هدا احمدی
گروه سیاسی

رویکرد دولت چهاردهم یعنی وفاق و همکاری ملی به نظر شما چه تأثیری در هماهنگی میان نهادهای مختلف در دوران جنگ داشت به گونه‌ای که برخلاف انتظارات دشمن، سیستم سیاسی با وجود برخی لطمات از هم نپاشید؟
در دوران جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر سرتاسر میهن اسلامی و سرزمین اقوام  ایرانی رنگ اتحاد یافت و صداهای پراکنده در مسیر همگرایی، همراه و‌ همسو شد. دولت چهاردهم با تأکید بر وفاق ملی تلاش کرده و می‌کند تا میان ارکان حکومتی و نیروهای اجتماعی پیوندی از اعتماد و ارتباط همدلانه ایجاد کند. گرچه همه اختلاف‌ها رفع نشده و نمی‌شود، اما در برخی از حوزه‌ها، از هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها گرفته تا مدیریت بحران‌های اقتصادی و امنیتی، تصویری ملموس از انسجام مشاهده می‌‌شود. این انسجام نه فقط در عرصه سیاست داخلی بلکه در تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی نیز نمود جدی یافته است و این واقعیت، مایه امید و امنیت و اعتماد به آینده‌ای بهتر از گذشته است.

به نظر شما انسجام و همگرایی شکل‌ گرفته در دوران جنگ تا چه اندازه می‌تواند در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و عبور کشور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار باشد؟
انسجام، پایه و کلیدواژه تقویت توان ملی است؛ انسجام، حقیقت مُضمر و گوهر نابی است که در برابر تهدیدات بیرونی، جبهه‌ای نیرومند و دیوار دفاعی مستحکمی برای کشور و ملت می‌‌سازد. میزان تأثیرگذاری همبستگی و استحکام جامعه و نظام سیاسی، بسته به استمرار و تعمیق اعتماد میان نهادها و مردم است. در شرایط امروز که در میانه بحران‌ جنگ و رویارویی وسیعی در دفاع از استقلال و امنیت مردم هستیم، همین انسجام نسبی توانسته است کشور را از تلاطم‌های اقتصادی و فشارهای تحریمی به‌طور نسبی مصون دارد و تصمیمات راهبردی دولت را به شکلی سریع‌تر و کارآمدتر اجرایی کند. هرچه این وفاق تقویت شود، ظرفیت کشور برای مقابله با بحران‌ها نیز افزایش می‌یابد.

برای تحقق یک اتحاد پایدار در کشور، چه الزامات و پیش‌نیازهایی باید فراهم شود؟
اتحاد پایدار، زمانی تحقق می‌‌یابد که همه طرف‌های مطرح در عرصه کنش اجتماعی نسبت به «مابِهِ الاتحاد» موضع همدلانه و همگرا داشته باشند. اتحاد، محصول صبر، شفافیت و عدالت همگان است. در مقام تحقق اتحاد فراگیر لاجرم باید گفتمان ملی بر مبنای منافع جمعی، فارغ از نزاع‌های جناحی، تقویت شود. شفافیت در تصمیم‌گیری، مشارکت فعال مردم در روند سیاست‌گذاری و تضمین عدالت اجتماعی و اقتصادی، سنگ‌ بنای اتحاد است. کانال‌های ارتباطی میان دولت، نیروهای مسلح و جامعه مدنی باید تقویت شود تا هم‌افزایی واقعی شکل گیرد و اعتماد عمومی تثبیت شود.

این همراهی و همکاری تا چه اندازه می‌تواند در افزایش احساس امنیت، تقویت تاب‌آوری اجتماعی، کاهش فشارهای داخلی و حفظ ثبات کشور مؤثر باشد؟
نیروهای مسلح با دفاع سرزمینی و ایفای نقش بازدارنده و امنیت‌محور، ستون ثبات کشوراند و قلمرو ‌ایران را از تجاوز و طمع دشمنان بیرونی حفاظت می‌‌کنند. به موازات این تکلیف ذاتی که برعهده فرزندان برومند ملت است، مشارکت فعال مردم در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شریان پویایی جامعه را تأمین می‌کند. تنها در افق هماهنگی و تعامل این دو رکن اصیل که یکی ضامن بقا و دیگری حافظ دستاوردها و دسترنج ملی است، می‌توان بحران‌ها را مدیریت کرد و کشور را به سوی توسعه و خودکفایی هدایت نمود. وقتی مردم بدانند امنیت‌شان تأمین و آینده آنها تضمین شده است، اولاً در فرآیند کسب و کار و تولید و رفاه ملی با امنیت خاطر بیشتر می‌‌کوشند. ثانیاً به طور طبیعی و منطقی، انگیزه همکاری آنان با نهادهای مسئول و سیاست‌گذار افزایش می‌یابد و متقابلاً نیروهای مسلح نیز در بستری از اعتماد عمومی، کارآمدتر عمل خواهند کرد.

به نظر شما وزارتخانه‌های کلیدی و اثرگذاری مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط فعلی چه وظایف و اولویت‌هایی برعهده دارند و برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با راهبری بازار و مدیریت زنجیره‌های تولید و توزیع، ثبات اقتصادی را تضمین کند؛ از کنترل قیمت‌ها تا حمایت از تولید داخلی و صنایع پایه و میانی، مأموریت مهمی بر دوش دارد. این نهاد پشتیبان وظیفه دارد با سیاست‌های تسهیل‌گرانه، موانع تولید را از پیش پای واحدهای تولیدی بخصوص در بخش خصوصی بردارد و مزاحمت‌های ناروا را از بین ببرد. بخش خصوصی نوعاً از نظارت‌ها و مزاحمت‌های شکننده دستگاه‌های دولتی در رنج‌اند. باید متذکر شد که در بحران جنگ، کنترل‌های ناموجه دستگاه‌های دولتی به خاطر فوریت در رفع مشکلات مردم باید سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه دارد امنیت غذایی مردم را در مقیاس ملی و با ذخیره‌سازی امنیت‌آفرین تأمین کند. بر اساس اطلاعات و آمار منابع مطمئن، ظاهراً ذخائر ۱۲۰روزه کالاهای اساسی امیدبخش است. این نهاد‌ که از منظر ساختاری، ترکیبی از نهاد سنتی پیشین در امر کشت و تولید و نهاد انقلابی جهاد سازندگی است‌ که طبق مقررات و قوانین موضوعه در نظام نوپای انقلاب اسلامی ایران، مسئولیت حمایت همه جانبه از اقشار روستایی ایران را برعهده ‌گرفته است، باید با برنامه‌ریزی دقیق تولید، ذخیره‌سازی و مدیریت منابع آب و خاک، آسیب‌‌پذیری کشور در برابر بحران‌ها را کاهش دهد.
وزارت کار نیز باید سیاست‌های اشتغال و حمایت اجتماعی را با نگاهی جامع به اقتصاد ملی و توانمندسازی نیروی کار پیگیری کند تا هم رفاه مردم افزایش یابد و هم تنش‌های اجتماعی کاهش یابد. از دست رفتن تعداد قابل توجهی فرصت شغلی که ریشه در حوادث اخیر دارد و پیامد تحریم‌ها و بهم خوردن نظام تولید است، به این معناست که ۲۰ درصد ملت که عموماً از طبقات فرودست هستند، از ناحیه امنیت اقتصادی در بحران روحی و دغدغه‌های جدی قرار گرفته‌اند و صرفاً با وضع بیمه بیکاری هم دردشان درمان نمی‌شود. هماهنگی میان این وزارتخانه‌ها، نقش حیاتی در حفظ ثبات و پیشرفت کشور و رفع نگرانی محرومان و اقشار ضعیف دارد.

در دوران جنگ شاهد آن بودیم که زنجیره تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور تا حد زیادی حفظ شد و جامعه با شرایطی مانند قحطی، کمبود شدید یا آشفتگی گسترده در بازار روبه‌رو نشد. این وضعیت را حاصل چه تدابیر و اقداماتی می‌‌دانید؟
آنچه که امروز از آرامش و امنیت و دسترسی سهل‌الوصول به کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها شاهدیم، دلالت بر صداقت و خدمت و تلاش مسئولان ذیربط دارد و نباید این واقعیت را با ساده‌نگری از نظر دور داشت و بی مقدار انگاشت. در بحران جنگ  معمولاً انتظار می‌رود مردم در هیجان و هجوم به واحدهای توزیع کالا، تصویری از کمبود و قحطی را نشان دهند. همین که این تصویر نامطلوب را در ایران و در بطن جنگ شاهد نیستیم، ناشی از تلاش دولت خدمتگزار در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است. این یک دستاورد است؛ دستاوردی که نشان می‌دهد ظرفیت‌های داخلی و مدیریت هوشمندانه کشور را در برابر فشارهای خارجی مصون می‌‌کند. توان تولید داخلی، مدیریت ذخایر استراتژیک و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، عامل اصلی این موفقیت و پدیدار نشدن قحطی بوده است. تحلیل اقتصاددانان نشان می‌دهد این موفقیت، نه تنها حاصل تدابیر آنی بلکه نتیجه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منابع انسانی کشور در دوران پیشین بوده است.

برش

در بحث تثبیت دستاوردهای جنگ، برخی کارشناسان تأکید دارند که موفقیت‌های میدانی  بدون پشتوانه سیاسی، مذاکره، ائتلاف‌سازی و مدیریت روابط خارجی پایدار نخواهد بود و در مقابل، دیپلماسی نیز بدون قدرت داخلی و دستاوردهای میدانی، قدرت چانه‌زنی مؤثری نخواهد داشت. نظر شما درباره چنین گزاره‌ای چیست؟
همواره گفته‌ام‌که دیپلماسی و دفاع دو روی یک سکه‌اند. به بیانی روشن‌تر دفاع، وجه سخت‌افزاری دیپلماسی و دیپلماسی وجه نرم‌افزاری دفاع است. هر دو گزاره، ابزاری برای تحقق منافع و مصالح ملی است. گاهی جنگ و دفاع ملی رجحان‌ می‌یابد و گاه دیپلماسی. اما تجربه بشری نشان داده است که این دو ابزار در تعامل و همراهی و پشتیبانی یکدیگر، توان تحقق منافع و تضمین ‌مصالح کشور را توأمان دارند. تأکید داریم بر آنکه قدرت نظامی البته بدون هنر دیپلماتیک، محدود و شکننده است. دیپلماسی، ابزاری است برای مدیریت تهدیدات، ایجاد ائتلاف‌ها و کاهش فشارهای خارجی، به‌گونه‌ای که کشور بتواند در صحنه جهانی با توان بیشتری عمل کند. میدان و جنگ تنها با تقابل نظامی حل نمی‌شود؛ گفت‌وگو، مذاکره و بهره‌گیری هوشمندانه از روابط بین‌المللی، عضو مکمل و کلید رسیدن به پیروزی پایدار و عزت ملی است.