«دولت چهاردهم با رویکرد «اصلاح ساختار» از ابتدا بر تفویض اختیارات به استانداران تأکید داشته، اما به گفته رئیس‌جمهوری، شرایط کشور اجازه اجرای آن کار را نمی‌داده است. اکنون با فراهم شدن بسترها و اجرایی شدن این سیاست، تفویض اختیارات به استانداران دقیقاً چگونه و در چه حوزه‌هایی انجام شده است؟
 تفویض اختیار، به خودی خود، نیاز به هماهنگی بین‌بخشی و اعتبار دارد. در این زمینه، حرکت رئیس‌جمهوری واقعاً بسیار عالی بود. تفویض اختیار تاکنون عمدتاً در حوزه‌هایی مثل ساعات کار کارکنان دولت، شبانه‌روزی کردن مرزها، مولدسازی اموال دولتی و همچنین اختیارات ویژه به استانداران در شرایط جنگی برای تأمین سریع‌تر کالای مورد نیاز مردم بوده است.
طبیعی است که عمده مشکلات قبلی در این باره، در حوزه‌های عمرانی، مالی و کارگروه‌هایی بود که در سطح استان یا سطح ملی تشکیل می‌شود و بیشتر ناظر بر تسهیلات بانکی یا تسهیلاتی که به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده می‌شد، است. اگر اختیارات در این حوزه‌ها هم به استانداران تفویض شود و مصوبات استانی و کارگروه‌های استانی که با حضور نمایندگان متناظر ملی در استان تشکیل می‌شود، نیاز به مصوبه دیگری نداشته باشد، بخش قابل توجهی از مسائل حل خواهد شد.
 این تفویض اختیار چگونه موجب کاهش بوروکراسی و کاهش نیاز به مجوز از مرکز شده است؟
واقعیت این است که وقتی استاندار بتواند بدون معطلی در مورد واردات کالا یا رفع موانع یک واحد تولیدی تصمیم بگیرد، قطعاً این تفویض اختیارات منجر به تسریع در کار شده و نظام اداری را روان‌تر می‌کند، چون نیاز به گرفتن مجوز از تهران را کاهش می‌دهد. با این حال به دلیل هماهنگ نبودن کامل سایر دستگاه‌ها، تفویض اختیار هنوز نتوانسته بوروکراسی را به طور کامل روان کند. 
 
این سیاست در عمل کدام یک از مشکلات اداره امور کشور را حل کرده و در چه مواردی موفق بوده است، نام می‌برید؟
بدون هیچ تردیدی، موفقیت اصلی این سیاست در عمل، عمدتاً در حوزه واردات کالا دیده می‌شود. همچنین کارگروه‌های رفع موانع تولید توانسته‌اند بسیاری از مشکلات بخش صنعت را از همین طریق حل کنند اگر چه در حوزه‌هایی مثل دعوت از میهمانان خارجی یا صدور ویزا، کار هنوز به سرعت پیش نمی‌رود. در پاسخ به این سؤال که چطور این تفویض اختیارات توانست به اداره امور کمک کند؟ باید گفت که مهم‌ترین دستاورد آن در روان‌سازی امور مربوط به واردات و تولید صنعتی بوده است. البته بخشی از این اختیارات به ابزار بودجه نیاز دارد و بخشی دیگر به گشایش اعتبار، که در آن حوزه‌ها هنوز برخی مشکلات پابرجاست.

 این برخی چالش‌های باقی مانده از نظر شما کجاست؟
رئیس‌جمهوری با استفاده از اختیارات ناشی از اصل ۱۲۷ قانون اساسی، سعی کرده برخی اختیارات را به استانداران واگذار کند. با این حال، چالش اینجاست که رئیس‌جمهوری از اختیارات خود می‌گذرد اما برخی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و وزرا از واگذاری اختیارات خود طفره می‌روند و در عمل این رویه حقوقی به درستی جا نمی‌افتد. تبدیل تفویض اختیار به یک رویه پایدار و هماهنگ، نیازمند زمان بیشتری است. پس از تفویض اختیارات رئیس‌جمهوری به استانداران، اکنون اختیارات وزرا  هم به استانداران داده شده و آن‌ها اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به ‌غیر از بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه را نیز دارند، بنابراین مسئولان استانی با هر اختیاری که دارند باید مشکلات مردم را حل کنند.
 
چه زمانی می‌شود گفت که این تفویض اختیارات به استانداران، آنها را به اهدافی که خواهانش هستند، خواهد رساند؟
تفویض اختیارات به استانداران برای آنکه در حد یک برنامه اعلامی نماند و منجر به یک تحول واقعی شود باید به لایه‌های اجرایی و اقتصادی کشور برسد. یعنی تفویض اختیار زمانی کارآمدتر می‌شود که از سطح استانداران فراتر برود و به مدیران کل اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استان‌ها نیز تسری یابد. اگر استاندار اختیار داشته باشد، اما مدیران گمرک، سازمان صمت، بانک‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی همچنان در انتظار تصمیم از تهران بمانند، کارآمدی واگذاری اختیار به استانداران هم کم می‌شود.