شیما جهان‌بخش
گروه ایران زمین

صنایع کشور بویژه بنگاه‌های بخش خصوصی و صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی در جریان جنگ 40 روزه، دچار آسیب‌های متعددی  شده و هم اکنون با چالش‌های زیادی مواجه‌اند. جدای از اینکه برخی از صنایع هدف حمله مستقیم دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفتند، بسیاری از صنایع در زنجیره تأمین مواد اولیه، نقدینگی در گردش، بازار عرضه، به‌روزرسانی خطوط تولید و... نیز با مشکل مواجه‌اند. در استان خراسان رضوی هرچند صنایع به نسبت استان‌های جنوبی  و مرکزی و غربی با حملات مستقیم کمتری از جانب دشمن روبه‌رو بوده‌اند اما شرایط عمومی حاکم در بخش صنعت در وضعیت جنگ، آنها را هم تحت تأثیر قرار داد. از همین رو، اداره کل صمت این استان در اقدامی مشترک با استانداری بسته عملیاتی صیانت از تولید به منظور حمایت از صنایع آسیب‌دیده استان، مدیریت بحران و ارائه تسهیلات فوری اجرا می‌‌کند. این بسته حمایتی شامل تسهیلات مالی، حمایت‌های گمرکی و تسهیلات بیمه‌ای به ویژه در مورد واحدهایی است که مستقیماً تحت تأثیر شرایط جنگ قرار گرفته‌اند.
 
تسهیلات فوری 
برای واحدهای تولیدی
«علی با خرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با «ایران» به تشریح آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان در شرایط ناشی ازجنگ 40 روزه  و همچنین مجموعه اقدامات حمایتی دولت برای استمرار تولید و کاهش آثار اقتصادی ناشی از اختلالات زنجیره تأمین پرداخت.
وی با اشاره به میزان اثرپذیری واحدهای صنعتی از شرایط اخیر اظهار کرد: در استان خراسان رضوی تنها تعداد محدودی از واحدهای صنعتی  به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند که از جمله می‌توان به یک واحد در شهرک صنعتی خیام نیشابور اشاره کرد. با این حال، بخش عمده واحدهای تولیدی استان به‌طور غیرمستقیم با پیامدهای این شرایط مواجه شده‌اند که عمدتاً در قالب مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های ایجادشده در برخی مناطق غرب کشور، کمبود نقدینگی و تشدید مشکلات عمومی بخش صنعت بروز یافته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در همین راستا، بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌ها به استان‌ها ابلاغ شده است. این حمایت‌ها با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و تقویت تاب‌آوری اقتصادی صنایع طراحی شده است.
وی افزود: در استان با توجه به ماهیت عمدتاً غیرمستقیم آسیب‌ها، این ظرفیت‌های حمایتی در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. همچنین با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های خدماتی آب، برق و انرژی، بخشی از بدهی‌ها و تعهدات واحدهای تولیدی مورد بازنگری و تسهیل قرار گرفته است.
به گفته این مقام مسئول، ستاد بحران صنایع استان نیز با ریاست استاندار و دبیری سازمان صمت تشکیل شده و دبیرخانه آن در این سازمان مستقر است. همچنین با مشارکت اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت، فرآیند شناسایی واحدهای آسیب‌دیده و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مشکلات آنها در دستور کار قرار دارد.
«با خرد» با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی مشکلات خود را از طریق این سازوکار اعلام کرده‌اند، افزود: پس از جمع‌بندی و بررسی، لیست واحدهای مشمول حمایت پس از تأیید شورای تأمین استان، در قالب بسته‌های حمایتی اجرایی خواهد شد.
 
تسهیلات بانکی، حمایت از سرمایه در گردش و حفظ اشتغال
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین به موضوع حمایت‌های مالی و بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و نگرانی‌های موجود درخصوص تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش از طریق شبکه بانکی به‌عنوان یک ضرورت اساسی مطرح شده است. این مقام مسئول با اعلام اینکه  در این چهارچوب، بانک مرکزی  هم مکلف به اقداماتی شده است، گفت این بانک مکلف شده نسبت به بازنگری در محدودیت‌های سقف ترازنامه بانک‌ها اقدام کند و اختیارات مدیریت استانی بانک‌ها را افزایش دهد. همچنین تمدید تسهیلات سررسیدشده، به‌همراه تعلیق شش‌ماهه محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بهره‌مندی از خدمات بانکی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وی، همچنین مصوبات اعتباری که در بازه زمانی موسوم به «جنگ رمضان» صادر شده‌اند، به مدت سه ماه تمدید خواهند شد تا از فشار مالی بر واحدهای تولیدی کاسته شود.
 
مدیریت زنجیره تأمین مواد اولیه
وی درخصوص وضعیت تأمین مواد اولیه نیز اظهار کرد: برای جبران کمبود مواد اولیه به‌ویژه ورق‌های فولادی مورد نیاز واحدهای تولیدی، تسریع در روند واردات و همچنین استفاده از ذخایر داخلی در اولویت قرار گرفته است.
به گفته باخرد، در حوزه صنایع دارویی نیز نشست‌های تخصصی با واحدهای تولیدی دارو در استان در دستور کار قرار دارد تا از بروز هرگونه کمبود در ذخایر دارویی جلوگیری شود.
این مقام مسئول در پاسخ به وضعیت تأمین سوخت معادن اظهار کرد: بر اساس گزارش شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، مشکلی در تأمین سوخت معادن وجود ندارد. با این حال، نیاز به واقعی‌سازی میزان مصرف سوخت معادن وجود دارد. در این زمینه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این موضوع مطرح شده و مقرر گردیده است جدولی از میزان واقعی مصرف سوخت معادن با محوریت خانه معدن تهیه و نهایی شود. این جدول پس از تکمیل، ظرف چند روز آینده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارائه خواهد شد.
 
هم‌افزایی دولت 
و بخش خصوصی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر عمل کنند تا روند بازسازی و تداوم تولید در واحدهای صنعتی تسهیل شود و آثار بحران‌های اخیر به حداقل برسد.  بسته عملیاتی صیانت از تولید با هدف حمایت از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده طراحی شده است و این بسته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی، زمینه بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان را فراهم خواهد کرد.

برش

حمایت‌های  مالیاتی، بیمه‌ای و قضایی 
برای واحدهای تولیدی
 باخرد در ادامه با اشاره به حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی موظف شده است برای واحدهای فاقد بدهی تا پایان اسفند ۱۴۰۳، گواهی فعالیت موقت سه‌ماهه صادر کند. همچنین سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده‌اند پیگیری‌های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از شرایط جنگی را تا پایان فروردین ۱۴۰۵ متوقف کنند.
وی افزود: علاوه بر این، دوره تقسیط مالیات‌های تکلیفی و حق بیمه با دوره تنفس سه‌ماهه و بازپرداخت ۳۶ ماهه برای این واحدها پیش‌بینی شده است تا فشار نقدینگی کاهش یابد و امکان ادامه فعالیت تولیدی فراهم شود.
مدیرکل صمت خراسان رضوی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه شهرک‌های صنعتی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مکلف شده است سررسید اقساط واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی را به مدت سه ماه بدون دریافت جریمه یا وجه التزام امهال کند.