حدیث حدادی
گروه اقتصادی

افزایش قیمت برخی کالاها، در ماه‌های اخیر موضوع بازار و معیشت خانوارها را به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل کرده است و همین مسأله باعث شده پرسش درباره علت اصلی گرانی‌ها، نقش نظارت و مسئولیت حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، بیش از گذشته مطرح شود.
اگرچه بخشی از افکار عمومی، خرده‌فروشی و واحدهای صنفی را اولین محل بروز گرانی می‌دانند، اما بررسی‌ها و اظهارات مسئولان و نمایندگان اصناف نشان می‌دهد ریشه بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها در مرحله‌ای پیش از عرضه نهایی شکل می‌گیرد.
با اینکه نقش نظارت بر بازار همچنان مهم و تعیین‌کننده است، اما این نظارت زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که همزمان روند ثبات اقتصادی تداوم یابد.

نظارت بر بازار؛ گسترده اما ناکافی 
سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به سازوکارهای نظارتی این نهاد بر بازار می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اتاق اصناف، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی است.» به گفته او، در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ بازرس در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و اتحادیه‌ها نیز حدود ۷۸۰۰ بازرس در اختیار دارند که بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت می‌کنند. در مجموع حدود ۹۳۰۰ بازرس در اتحادیه‌ها و سراسر کشور مشغول بازرسی هستند.
مهدی امیدوار با تأکید بر لزوم مشارکت مردم در فرآیند نظارت می‌افزاید: «از مردم نیز درخواست داریم به‌عنوان بازرس افتخاری میدانی به مجموعه ما کمک کنند و اگر در هر واحد صنفی تخلفی مشاهده کردند، از طریق شماره ۱۲۴ اطلاع دهند.»

واحد صنفی
حلقه آخر زنجیره تأمین
امیدوار درباره علل افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی می‌گوید: «برخی از کالاهای اساسی، مواد اولیه و تولیدات وابسته به واردات هستند و به همین دلیل، افزایش قیمت در کالاهایی مانند برنج، روغن و برخی اقلام دیگر، در بسیاری از موارد از مرحله تولید و تأمین آغاز می‌شود و واحد صنفی در آن نقشی ندارد.واحد صنفی در واقع حلقه آخر زنجیره تأمین کالاست. اگر افزایش قیمتی رخ داده، علت این است که کالا با قیمت بالاتری خریداری شده و واحد صنفی آن را با همان سود مشخص و متعارفی که قانون تعیین کرده، به فروش می‌رساند. در بازرسی‌ها نیز ملاک بررسی، فاکتور خرید است؛ یعنی اگر واحد صنفی بر اساس فاکتور خرید و سود متعارف قیمت‌گذاری کرده باشد، امکان نظارت و کنترل وجود دارد.»
 
بازار هم از گرانی آسیب می‌بیند
سخنگوی اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه بازار نیز از گرانی آسیب می‌بیند، تصریح می‌کند: «کاهش قدرت خرید مردم، مستقیماً بر فعالیت واحدهای صنفی اثر گذاشته است. در کشور بیش از سه و نیم میلیون واحد صنفی فعالیت می‌کنند و زمانی که کالا به وفور در بازار موجود باشد، فروش بیشتر و به تبع آن سود بیشتری نصیب اصناف می‌شود. بنابراین اصناف نه‌تنها از گرانی سود نمی‌برند، بلکه خود نیز از آن آسیب می‌بینند.»
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد رکود ناشی از افت قدرت خرید، تنها متوجه مصرف‌کننده نیست و بخش توزیع را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت اگرچه در ظاهر ممکن است به معنای رشد ارزش فروش باشد، اما در عمل به کاهش حجم تقاضا و محدود شدن گردش بازار منجر می‌شود.

بازرسی لازم است
اما به‌تنهایی کافی نیست
امیدوار در پاسخ به انتقاد برخی شهروندان مبنی بر بازدارنده نبودن نظارت‌ها عنوان می‌کند: «حتی اگر میزان بازرسی‌ها افزایش پیدا کند، تا زمانی که کالا از تولیدکننده گران‌تر خریداری شود یا مواد اولیه با قیمت بالاتر تأمین شود، مشکل گرانی حل نخواهد شد و بازرسی به‌تنهایی برای رفع آن کافی نیست.»
وی می‌گوید: «  باید به سمت ایجاد رقابت در بازار و تعادل میان عرضه و تقاضا حرکت کنیم. در چنین شرایطی تولیدکنندگان برای جذب مشتری تلاش می‌کنند کیفیت و خدمات بهتری ارائه دهند.»
او با اشاره به سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز اظهار می‌دارد: «تا زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین شوند و بر اساس آنالیز واقعی هزینه‌های تولید نباشند، رضایت در بازار ایجاد نمی‌شود. بنابراین قیمت‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی و بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین شود.»

سازوکار ثبت و رسیدگی به شکایت‌های مردمی
در بخش نظارتی، اتاق اصناف اعلام می‌کند که شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا کم‌فروشی می‌توانند از طریق شماره ۱۲۴ یا اتاق‌های اصناف در استان‌ها شکایت خود را ثبت کنند. این شکایت‌ها در سامانه «سیمبا» ثبت و پیگیری می‌شود. به گفته امیدوار، این سامانه یک سیستم هوشمند الکترونیکی است و بسیاری از بازرسان نیز با استفاده از تبلت، اطلاعات را در محل ثبت می‌کنند و پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی به نهادهای مربوطه ارجاع می‌شود.
وی همچنین می‌افزاید: «بخشی از تخلفات مربوط به کالاهای اساسی و کالاهایی است که مواد اولیه آنها از خارج کشور تأمین می‌شود. در برخی موارد نیز تولیدکنندگان یا تأمین‌کنندگان، فاکتور رسمی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند که همین مسأله باعث بروز تخلفاتی مانند نداشتن فاکتور یا درج نکردن قیمت می‌شود.»

افزایش نرخ ارز و رشد هزینه تولید؛ دو محرک اصلی گرانی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به عوامل اصلی گرانی کالاها می‌گوید: «قیمت هر کالا از مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها اثر می‌پذیرد و تغییر در هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد. در واقع قیمت هر محصول بر پایه هزینه‌هایی مانند پرورش، خوراک، نهاده‌ها، حمل‌ونقل، انرژی و دستمزد شکل می‌گیرد و افزایش هر یک از این اجزا، مستقیماً بر نرخ نهایی کالا اثر می‌گذارد.»
اکبر فتحی با اشاره به تغییر مبنای ارز واردات کالاهای پایه و اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در سال‌های اخیر می‌افزاید: «زمانی که کالایی که پیش‌تر با ارز ارزان‌تر وارد می‌شد، اکنون با نرخ بالاتری تأمین می‌شود، طبیعی است که یکی از اصلی‌ترین پارامترهای قیمت افزایش یابد و در نتیجه، نرخ نهایی کالا نیز بالا برود.»
وی اظهار می‌دارد: «علاوه بر نهاده‌ها، سایر هزینه‌های تولید نیز افزایش داشته است؛ از رشد هزینه انرژی گرفته تا افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌های عمومی تولید. همه این موارد بر قیمت تمام‌شده کالا اثرگذار است و وقتی این پارامترها تغییر می‌کنند، محصول نهایی نیز گران‌تر می‌شود.»

تفاوت گرانی با گرانفروشی
فتحی با اشاره به تفاوت میان گرانی و گرانفروشی می‌گوید: «بخشی از افزایش قیمت‌ها، طبیعی و ناشی از همین پارامترهای اقتصادی است. اما در مواردی که قیمت‌ها بیش از حد مصوب بالا باشد، تخلف محسوب می‌شود و در این راستا همکاران ما در اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان تعزیرات با گران‌فروشی برخورد می‌کنند.»
این تفکیک برای فهم دقیق‌تر وضعیت بازار اهمیت دارد. در واقع همه افزایش قیمت‌ها از جنس تخلف نیست، اما این موضوع به‌معنای چشم‌پوشی از تخلف هم نیست. آنچه اهمیت دارد، این است که سیاست‌گذار میان افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های واقعی و گران‌فروشی ناشی از سوءاستفاده، تمایز قائل شود و برای هر یک، ابزار متناسب در نظر بگیرد. فتحی در این باره توضیح می‌دهد: «برای هر کالا نرخ تمام‌شده با لحاظ همه هزینه‌ها و سود متعارف محاسبه شده و در اختیار اکیپ‌های نظارتی قرار دارد و هر قیمتی بالاتر از این سقف، مصداق تخلف است.»

کالابرگ؛ ابزار جبران فشار تورمی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به افزایش سالانه قیمت‌ها تصریح می‌کند: «با تغییر سال، معمولاً سطحی از افزایش قیمت در اغلب کالاها دیده می‌شود و این موضوع از اثرات طبیعی تورم است. البته کاهش سرعت تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه تنها نشان می‌دهد شتاب رشد قیمت‌ها کمتر شده است.» فتحی تأکید می‌کند: «دولت نسبت به تغییرات قیمت‌ها بی‌تفاوت نیست و برای جبران بخشی از فاصله میان درآمد خانوار و تورم کالاهای اساسی، پرداخت‌هایی از طریق کالابرگ انجام می‌شود.» به گفته او، مبلغ کالابرگ نیز باید متناسب با تغییرات قیمت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند بخشی از فشار معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد.

برش

 راه مهار گرانی چیست؟
با توجه به اظهارات اصناف و مسئولان اقتصادی می‌توان گفت راه مهار پایدار گرانی از چند مسیر همزمان می‌گذرد. 
مسیر اول، کاهش فشار هزینه‌ای بر بخش تولید است. اگر هزینه انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد، نهاده‌ها و تأمین مواد اولیه با شیب بالا افزایش پیدا کند، طبیعی است که این فشار در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. بنابراین حمایت از تولید، تسهیل تأمین مواد اولیه و پیش‌بینی‌پذیر کردن هزینه‌ها، بخشی از راه‌حل کنترل قیمت‌هاست. مسیر دیگر، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری و تقویت رقابت در بازار است. 
اگر قیمت‌ها بر پایه واقعیت هزینه‌ها و با مشارکت بخش خصوصی تعیین شود، امکان شکل‌گیری بازار متعادل‌تری فراهم می‌شود. در مقابل، فاصله گرفتن قیمت‌های رسمی از واقعیت‌های تولید، می‌تواند به بی‌اعتمادی و اختلال در بازار دامن بزند.  و در نهایت، مسیر سوم به تقویت ابزارهای حمایتی برای خانوارها مربوط می‌شود. در شرایطی که بخشی از گرانی ناشی از تورم عمومی و متغیرهای کلان اقتصادی است، قدرت خرید مردم باید از طریق سیاست‌های جبرانی تقویت شود تا فشار مستقیم افزایش قیمت کالاهای اساسی بر معیشت خانوارها 
کاهش یابد.