تداوم تأمین، کفایت ذخایر و شرایط بهتر تولید، امنیت غذایی را حفظ کرده است
ذخایر ششماهه، پشتوانه بازار کالاهای اساسی
حدیث حدادی
گروه اقتصادی
با وجود فضاسازیهای اخیر درباره وضعیت ذخایر غذایی ایران، شواهد بازار و اظهارات مسئولان بخش کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی نشان میدهد نشانهای از کمبود فراگیر در بازار دیده نمیشود. آنچه در این میان اهمیت دارد، نه صرفاً پاسخ غیراقتصادی به ادعاهای مطرحشده، بلکه سنجش وضعیت واقعی تأمین کالاهای مورد نیاز مردم است؛ وضعیتی که به گفته مسئولان بر سه پایه اصلی استوار است: تولید داخلی، ذخایر استراتژیک و تنوع مبادی واردات.
بر این اساس، بخش مهمی از نیاز غذایی کشور از محل تولید داخل تأمین میشود و در کنار آن، برای اقلام اساسی نیز ذخایر راهبردی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، تغییر نقشه تأمین و فعالسازی مسیرهای جایگزین واردات باعث شده جریان ورود کالاهای ضروری بدون اختلال جدی ادامه پیدا کند. همزمان، بارندگیهای مناسب سال زراعی جدید و تأمین گسترده نهادهها نیز چشمانداز تولید محصولات اساسی را تقویت کرده است.
اتکای امنیت غذایی به تولید داخل
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگار «ایران» با تأکید بر اینکه امنیت غذایی کشور بیش از هر چیز بر تولید داخل استوار است، گفت: «۹۰ درصد پروتئین مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و بیش از ۸۵ درصد کالری مورد نیاز نیز منشأ داخلی دارد.»
به گفته او، محصولاتی همچون گندم، علوفه، ذرت، حبوبات، گوشت مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز عمدتاً در داخل کشور تولید میشود و تنها در برخی اقلام از جمله روغن و بخشی از نهادههای دامی و کشاورزی نیاز به واردات وجود دارد. فتحی تأکید کرد با توجه به تنوعی که در مبادی تأمین ایجاد شده، در حال حاضر مشکلی در تأمین این کالاها وجود ندارد.
این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که در ارزیابی امنیت غذایی، صرف موجود بودن کالا در قفسهها کافی نیست؛ بلکه باید مشخص باشد اتکای اصلی کشور به چه منابعی است. هرچه سهم تولید داخل در تأمین نیازهای پایه بیشتر باشد، قدرت کشور برای عبور از شوکهای بیرونی نیز بیشتر خواهد بود.
ذخایر استراتژیک
سپر بازار در برابر شوکها
یکی از مهمترین محورهای این گزارش، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی است. فتحی در این باره گفت: «حداقل برای شش ماه ذخیره استراتژیک در اختیار داریم و این موضوع از تکالیف قانونی کشور است.»
او با اشاره به جنگ ۴۰ روزه اخیر افزود: «در این مدت نیز هیچگونه استفادهای از ذخایر استراتژیک انجام نشد، زیرا جریان تأمین کالا از مسیر بنادر و مرزهای زمینی برقرار بود و نیازی به برداشت از ذخایر وجود نداشت.» به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، در حال حاضر نیز شرایط تأمین عادی است و ضرورتی برای استفاده از این ذخایر دیده نمیشود.
اهمیت این نکته در آنجاست که ذخایر استراتژیک زمانی کارکرد واقعی خود را نشان میدهد که در میانه یک شوک امنیتی یا تجاری، بازار دچار کمبود ناگهانی نشود. از این منظر، اگر در دوره تنش اخیر نیازی به استفاده از ذخایر ایجاد نشده، این موضوع به معنای تداوم جریان تأمین و نبود اختلال جدی در ورودی کالاهای ضروری است.
تنوع مبادی واردات
تغییر مسیر برای جلوگیری از اختلال
بخش دیگری از اظهارات فتحی به تغییر در نقشه واردات کشور مربوط میشود؛ مسألهای که در شرایط پرریسک منطقهای اهمیت بیشتری پیدا کرده است. او گفت: «حدود ۱۱ ماه پیش، پیش از جنگ ۱۲ روزه، برنامهریزی برای متنوعسازی مبادی تأمین آغاز شد تا در صورت بروز اختلال در برخی مسیرها، جریان واردات متوقف نشود.»
به گفته وی، نتیجه این سیاست آن بوده که مبادی شمالی، مرزهای زمینی و مسیر کشورهای همسایه فعالتر شدهاند و اکنون بخش قابل توجهی از کالاها از همین مسیرها وارد کشور میشود. او همچنین تصریح کرد بنادر شمالی نقش پررنگتری در تأمین کالا پیدا کردهاند و مسیرهای زمینی نیز برقرار است.
این تغییر، در عمل به معنای کاهش وابستگی به یک یا دو مسیر محدود برای تأمین کالاهای اساسی است. در چنین شرایطی حتی اگر برخی گذرگاهها یا مسیرهای سنتی واردات با محدودیت روبهرو شوند، امکان جبران از مسیرهای دیگر وجود دارد. همین تنوع، قدرت مانور کشور را در مدیریت بازار بالا میبرد.
فتحی در واکنش به برخی ادعاها درباره بسته شدن بعضی مسیرهای ورودی نیز تأکید کرد:« برای مردم مهم نیست کالا از کدام مبدأ وارد میشود؛ مهم آن است که بازار با کمبود مواجه نشود و کالا به میزان کافی در دسترس باشد.» این گزاره شاید ساده به نظر برسد، اما از منظر تنظیم بازار، مهمترین شاخص نیز همین است: تداوم عرضه.
بازار کالاهای اساسی
سود متعارف، نه سودجویی
در تکمیل همین تصویر، برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز بر این نکته تأکید کردهاند که کالاهای اساسی باید با سود متعارف به بازار عرضه شود و نظارت بر زنجیره توزیع نباید اجازه دهد التهابات روانی یا سوءاستفادههای مقطعی به کمبود مصنوعی یا افزایشهای نامتعارف دامن بزند. این نکته بویژه در شرایطی اهمیت دارد که بخشی از التهاب بازار ممکن است نه از کمبود واقعی، بلکه از شایعه، انتظارات تورمی یا رفتارهای سوداگرانه ناشی شود.
به بیان دیگر، حتی در شرایطی که تأمین فیزیکی کالا برقرار است، اگر حلقه توزیع به درستی مدیریت نشود، بازار ممکن است با سیگنالهای غلط مواجه شود. از این رو، پایداری امنیت غذایی تنها به ذخیره و واردات وابسته نیست، بلکه تنظیم بازار و نظارت بر قیمت و توزیع نیز مکمل آن است.
گرانی به دلیل تغییر
در پارامترهای تولید
در هفتهها و ماههای اخیر، افزایش قیمت برخی کالاها باعث شده در بخشی از افکار عمومی، گرانی با کمبود یکی فرض شود؛ حال آنکه این دو الزاماً یک معنا ندارند. فتحی در این باره توضیح داد که رشد قیمت برخی اقلام، بیش از آنکه ناشی از اختلال در تأمین باشد، به تغییر پارامترهای تولید مربوط است.
به گفته او، افزایش سالانه دستمزد، هزینه حملونقل، هزینههای تولید و تغییرات نرخ ارز، عواملی هستند که میتوانند قیمت تمامشده کالا را بالا ببرند. به همین دلیل، افزایش قیمت برخی اقلام را نمیتوان بهطور مستقیم نشانه کمبود در بازار دانست.
این تفکیک از آن جهت مهم است که در تحلیل وضعیت بازار کالاهای اساسی، باید میان فراوانی کالا و قیمت کالا تفاوت گذاشت. ممکن است کالایی به اندازه کافی در بازار موجود باشد، اما به دلیل رشد هزینههای تولید و توزیع، با قیمت بالاتری عرضه شود. بنابراین ارزیابی امنیت غذایی فقط با شاخص قیمت کامل نمیشود، بلکه باید تداوم تأمین و دسترسی فیزیکی به کالا نیز در نظر گرفته شود.
بارندگیها و نهادهها
پشتوانه سال زراعی جدید
در کنار ذخایر و واردات، چشمانداز تولید داخلی نیز یکی دیگر از مؤلفههای تعیینکننده در ارزیابی وضعیت غذایی کشور است.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتوگو با «ایران» از شرایط مناسب سال زراعی جدید خبر داد و گفت: «امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شرایط بهمراتب بهتر است و بارندگیهای قابل توجهی رخ داده است.»
او افزود: «برای اینکه سال زراعی مطلوبی شکل بگیرد، تأمین نهادهها بهخوبی انجام شده و انواع کودهای شیمیایی به میزان کافی و حتی بیش از سالهای گذشته در دسترس قرار گرفته است. همچنین انواع سموم مورد نیاز برای مقابله با آفات، بیماریها و علفهایهرز نیز به اندازه کافی تدارک دیده شده است.» به گفته آنجفی، با وجود خشکسالی سال گذشته، رکورد تولید بذر در کشور شکسته شد و همین موضوع در کنار شرایط مناسب بارندگی، مبنای محکمی برای تولید بهتر در سالجاری به حساب میآید. اگر این روند تثبیت شود، بخش زراعت میتواند در ماههای آینده پشتوانه مطمئنتری برای تأمین کالاهای اساسی فراهم کند.
پیشبینی افزایش تولید گندم
یکی از مهمترین شاخصهای بخش کشاورزی، وضعیت تولید گندم است؛ کالایی که هم در سبد مصرف خانوار نقش مستقیم دارد و هم بهعنوان یک محصول راهبردی در محاسبات امنیت غذایی اهمیت ویژهای پیدا میکند. آنجفی در این باره گفت: «سال گذشته میزان گندم تحویلی به مراکز خرید ۷میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود و تولید کل کشور حدود ۱۱.۵ میلیون تن برآورد شد.»
او افزود: «پیشبینی وزارت جهاد کشاورزی این است که تولید گندم در سالجاری به ۱۳.۵ میلیون تن برسد؛ یعنی بیش از دو میلیون تن افزایش نسبت به سال گذشته. همچنین در حوزه بذر نیز تولید از ۴۷۰ هزار تن در سال گذشته، امسال میتواند به حدود ۵۰۰ هزار تن برسد.
اگر این برآوردها محقق شود، نه تنها وضعیت تولید گندم نسبت به سال گذشته بهبود پیدا میکند، بلکه حاشیه امن کشور در تأمین یکی از اصلیترین کالاهای اساسی نیز بیشتر خواهد شد. همین موضوع میتواند در کنار ذخایر موجود، قدرت سیاستگذار برای مدیریت بازار را تقویت کند.»
برش
سه پایه تأمین
تولید، ذخایر و مسیرهای جایگزین
تصویری که از کمبود احتمالی کالاهای اساسی ارائه میشود، دستکم بر اساس دادههای رسمی فعلی پشتوانه محکمی ندارد. سهم بالای تولید داخلی در تأمین نیاز کشور، وجود ذخایر استراتژیک ششماهه، تداوم واردات از مسیرهای متنوع و همچنین چشمانداز بهتر تولید در سال زراعی جدید، عواملی هستند که بازار کالاهای اساسی را در موقعیت باثباتتری قرار دادهاند. البته این به معنای نبود چالش در بازار نیست. افزایش هزینههای تولید، نوسانات قیمت و ضرورت نظارت مستمر بر شبکه توزیع همچنان از موضوعات مهم این حوزه به شمار میرود. با این حال، بر اساس آنچه تاکنون از سوی متولیان تأمین و تولید اعلام شده، مسأله اصلی بازار کالاهای اساسی در شرایط فعلی بیش از آنکه کمبود فیزیکی کالا باشد، مدیریت قیمت، توزیع و اطمینانبخشی به افکار عمومی است.
