وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
کالابرگ و بیمه بیکاری، دو محور حمایتی دولت
همزمان با پایان چهارمین دوره پرداخت کالابرگ یکمیلیونی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم این طرح و بررسی افزایش اعتبار آن خبر داد؛ موضوعی که در شرایط افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. احمد میدری در عین حال اعلام کرد تاکنون ۲۵ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند و پرداخت به این افراد انجام خواهد شد.
افزایش رقم کالا برگ
در انتظار تصمیمگیری
میدری با تأکید بر اینکه اراده دولت و رئیسجمهوری بر حمایت از مردم است، درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ گفت: این موضوع در دست بررسی قرار دارد و تصمیم نهایی در این باره بعداً اطلاعرسانی خواهد شد. او در عین حال اعلام کرد از ۱۶ اردیبهشت، نوبت بعدی پرداخت کالابرگ آغاز میشود و خانوارها بر اساس رقم انتهایی کد ملی سرپرستان خانوار، به ترتیب برای خرید به فروشگاهها مراجعه خواهند کرد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ فعلاً همان یک میلیون تومان باقی میماند تا در مورد افزایش آن تصمیمگیری نهایی انجام شود. همین جمله نشان میدهد که دولت فعلاً بر ادامه اجرای طرح تأکید دارد، اما در عین حال ضرورت بازنگری در سطح اعتبار آن را نیز منتفی نمیداند.
افزایش هزینه سبد کالا
و اختلاف شدید قیمتها
بخش مهم دیگری از سخنان میدری به اثر افزایش قیمتها بر سبد مصرفی خانوارها مربوط بود. او گفت برآوردها نشان میدهد با قیمتهای جدید، هزینه ۱۱ قلم کالای موجود در سبد مصرفی افزایش محسوسی داشته است. به گفته او، اگر حداقل قیمتها مبنا قرار گیرد، این افزایش نزدیک به یک میلیون تومان خواهد بود؛ رقمی که بهخوبی نشان میدهد چرا بحث افزایش اعتبار کالابرگ به یکی از موضوعات قابل توجه در سیاستهای حمایتی دولت تبدیل شده است.
وزیر رفاه همچنین به تفاوت شدید قیمتها در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت این مسأله بهویژه در شهرهای کوچک بیشتر دیده میشود. او برای توضیح این شکاف قیمتی به نمونههایی اشاره کرد: قیمت روغن در برخی نقاط از ۲۹۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر است و برنج خارجی نیز از ۲۲۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار تومان در نوسان است. به گفته میدری، همین تفاوتهای جغرافیایی یکی از موضوعات مهم در ارزیابی کارایی کالابرگ و نحوه مداخله دولت در بازار است.
پرسشنامه برای فروشگاههای
طرف قرارداد
میدری در ادامه از طراحی پرسشنامهای برای فروشگاههای طرف قرارداد با سامانه کالابرگ خبر داد و گفت این پرسشنامه در سامانه وزارت رفاه قرار گرفته و از همه فروشگاههایی که کالابرگ توزیع کردهاند، خواسته شده ظرف یک ماه آینده آن را تکمیل
کنند. او هدف از این اقدام را حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده عنوان کرد و گفت دولت تلاش دارد با استفاده از شبکه فروش و همچنین تجربه میادین میوه و ترهبار، از ابزار کالابرگ برای کاهش قیمتها و بهبود تنظیم بازار استفاده کند. این بخش از اظهارات وزیر نشان میدهد دولت در کنار ادامه پرداخت، در پی ارزیابی دقیقتر نحوه اجرای طرح و اثر آن بر قیمتها نیز هست.
بیمه بیکاری؛ ۲۵ هزار ثبتنام
تا امروز
دومین محور مهم سخنان وزیر رفاه، بیمه بیکاری بود. میدری اعلام کرد تا امروز ۲۵ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند و پرداختها به این افراد انجام خواهد شد. او در عین حال بر ضرورت جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی تأکید کرد و گفت حمایت از کارگران باید از شیوههای ملموس و عینی دنبال شود و یکی از راههای آن، حمایت عملی از صنایع داخلی است. اهمیت این بخش از اظهارات وزیر از آنجا بیشتر میشود که در هفتهها و ماههای اخیر، آمارهایی بالاتر درباره تعداد بیکاران پس از جنگ مطرح شده است؛ آمارهایی که بعضاً از یک تا دو میلیون نفر سخن میگویند. در چنین شرایطی، اعلام ثبتنام ۲۵ هزار نفر برای بیمه بیکاری، این پرسش را ایجاد میکند که چه میزان از بیکاران واقعی مشمول این حمایت شدهاند و چه بخشی از نیروی کار اساساً امکان استفاده از این سازوکار را دارد.
تأکید بر جلوگیری از تعدیل نیرو
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین گفتوگو با اشاره به جایگاه کارگران گفت تکریم کارگران باید از شکلهای ملموس و عینی دنبال شود. به گفته میدری، تا حد امکان باید از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کرد و از طریق حمایت از صنایع داخلی، در عمل می توان از کارگران نیز حمایت کرد. این بخش از سخنان میدری اگرچه بهصورت مستقیم در قالب یک سیاست جدید اعلام نشد، اما در کنار آمار ثبتنام بیمه بیکاری، نشان میدهد وزارت رفاه در شرایط فعلی بیش از هر چیز بر دو سطح از حمایت تمرکز دارد: جلوگیری از ریزش بیشتر اشتغال و پوشش بخشی از بیکاران از طریق بیمه بیکاری.
«بانک زمان»؛ تبادل خدمت
بدون پول
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «بانک زمان» اشاره کرد؛ طرحی که با رویکرد محلهمحوری و بر اساس مبادله خدمت بدون پول طراحی شده است. او گفت در این مدل، افراد در یک محله یا جامعه محلی، خدمات مورد نیاز یا قابل ارائه خود را ثبت میکنند و بر اساس زمان و نوع خدمت، با یکدیگر تبادل انجام میدهند. به گفته وزیر رفاه، در این سازوکار، شرکتهای دارای مجوز، اطلاعات و مهارتهای افراد را ثبت و احراز هویت میکنند و در صورتی که فردی خدمتی ارائه دهد اما خدمتی دریافت نکند، نهادهای دولتی نقش ضامن را ایفا کرده و معادل آن خدمات را رایگان
ارائه میدهند.
افزایش پوشش بیمهای بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از افزایش پوششهای بیمهای برای بازنشستگان خبر داد. او گفت بازنشستگان صندوق کشوری از بیمه فوقحادثه برخوردارند و سقف این پوشش که پیشتر ۲۸ میلیون تومان بود، تا اسفند به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به گفته میدری، این موضوع برای کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق کشوری تصویب شده و میتواند بخشی از نگرانیهای این گروه را در حوزه هزینههای ناشی از حوادث کاهش دهد.
حمایت از کشاورزان
از مسیر تعاونیها
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از کشاورزان نیز اشاره کرد و گفت کشاورزانی که عضو شرکتهای تعاونی روستایی هستند، میتوانند با مراجعه به بانکها از این ظرفیتها استفاده کنند. او افزود نامههای مربوط به این موضوع به بانکها ارسال شده و این سازوکار میتواند برای این گروه در حکم ضمانت عمل کند.به گفته وزیر رفاه، این مبلغ از سال ۱۳۹۴ ثابت مانده بود و اکنون اصلاح شده است.
حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حوادث ناشی از کار نیز گفت روند این حوادث همچنان کاهشی است و آمارهای مربوط به این موضوع از طریق سازمان تأمین اجتماعی در حال جمعآوری و بررسی است. او اعلام کرد بهزودی آمار تفکیکی استانها نیز در این زمینه منتشر خواهد شد.میدری همچنین از همکاری وزارت بهداشت در این حوزه قدردانی کرد و گفت سامانه ارزیابی ایمنی معادن بهصورت سراسری در حال اجراست. بر این اساس، فرمهای ارزیابی معادن که پیش از این بهصورت دستی نگهداری میشد، اکنون در سامانه ثبت میشود و این طرح بهزودی برای همه معادن زغالسنگ کشور بهطور کامل اجرایی خواهد شد.
ساماندهی نیروهای فاقد قرارداد مستقیم
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در گفتوگوی تلویزیونی وزیر رفاه، ساماندهی نیروهایی بود که قرارداد مستقیم ندارند. میدری با اشاره به پیام رئیسجمهوری به مناسبت هفته کارگر گفت در این پیام، بر ساماندهی کارگرانی که قرارداد مستقیم ندارند تأکید شده است. او افزود در حال حاضر کارگروه ویژهای به ریاست سازمان اداری و استخدامی در این زمینه تشکیل شده و این موضوع حتی پیش از جنگ نیز در دستور کار قرار داشته
است.

