در شرایط سخت جنگ 40 روزه و در حالی که مخالفان و مهاجمان هر آن برای فروپاشی نظم سیاسی در جمهوری اسلامی لحظه‌شماری می‌کردند، روند تحولات داخلی سمت و سویی متفاوت از این انتظارات را پیمود. جامعه منسجم شد، نهادهای مختلف کشور هماهنگ‌تر شدند و یک همبستگی ملی متجلی شد. قاعدتاً دلایل مختلفی برای این پدیده می‌توان برشمرد. اما رویکرد وفاقی رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم چقدر در پدید آمدن این انسجام ملی و هم‌افزایی نهادها مؤثر بود؟ در این باره گفت‌و‌گو کرده‌ایم با محمود صابر، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس که معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم هست. صابر تأکید دارد که رویکرد وفاق دولت ایجاد همبستگی ملی را تسهیل کرد. 
 
تحلیل‌های مد نظر براندازان و البته آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها قبل از جنگ ناظر بر این ارزیابی بود که با آغاز حملات شیرازه مدیریت کشور از هم می‌پاشد و با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، یک شورش اجتماعی همزمان با جنگ به نفع اهداف مهاجمان در کشور پدید می‌آید. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. به نظر شما رویکردها و عملکرد دولت چهاردهم در 40 روز جنگ  تحمیلی چه تأثیری در باطل شدن چنین انتظارات یا ارزیابی‌هایی داشت؟
در تحلیل عملکرد دولت در دوران جنگ، رویکرد وفاقی دولت و تأثیر آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، مایلم تأکید کنم آنچه مطرح می‌کنم، صرفاً برداشت و تحلیل شخصی من است و نه موضعی سازمانی یا حقوقی. برخی موضوعات که پیش‌تر از سوی منتقدان به‌عنوان نقطه‌ضعف دولت مطرح می‌شد، در شرایط جنگی کارکرد متفاوتی پیدا کرد و حتی به نقاط قوت تبدیل شد. برای مثال، همین رویکرد وفاقی دولت یا حتی در سطحی جزئی‌تر، موضوع کالابرگ‌ها. طرحی که دولت برای آن برنامه‌ریزی کرده بود و منتقدان بسیاری داشت. برخی معتقد بودند این سیاست کشور را به سمت اقتصاد کمونیستی سوق می‌دهد و انتقادهای فراوانی درباره آن مطرح می‌شد.
اما در دوره جنگ، زمانی که این سازوکار برقرار بود، آثار متفاوت آن آشکار شد. با وجود آنکه ممکن بود در برخی موارد پرداخت حقوق‌ها یا مسائل بانکی با تأخیرهای جزئی همراه باشد، اما بانک‌ها نسبتاً سریع، خود را با شرایط تطبیق دادند. مهم‌تر از همه، این احساس در جامعه شکل گرفت که دولت به فکر مردم است. در ابتدای هر ماه یا در زمان‌های مشخص اعلام می‌شد که مردم امکان خرید برخی اقلام مورد نیاز را دارند. شاید این ارقام و امکانات گسترده و ایده‌آل نبود ولی همین که بخشی از نیازهای اساسی خانوار تأمین می‌شد، در فضای جنگی اهمیت زیادی داشت.
در واقع، موضوعی که پیش‌تر محل انتقاد بود، در شرایط جنگ به نقطه قوت دولت تبدیل شد. جامعه احساس کرد دولتی که همزمان درگیر مسائل جنگ، تدارکات و مدیریت بحران است، همچنان تلاش می‌کند به‌صورت ماهانه خدمات و حمایت اقتصادی ارائه دهد. این مسأله از منظر روانی و اجتماعی اهمیت قابل توجهی داشت و به حفظ آرامش عمومی کمک می‌کرد.
از سوی دیگر، کنترل بازار نیز یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در این دوره بود. طبیعی است که در شرایط جنگی، معمولاً نظم اقتصادی دچار آسیب می‌شود. با این حال، انصافاً سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر مجموعه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار، حضور فعالی در میدان داشتند. تا جایی که من اطلاع دارم، مسئولان این حوزه در همان ایام با جدیت پیگیر مسائل بودند تا کشور با چالش احتکار، گرانفروشی و بی‌نظمی در بازار مواجه نشود. در سطوح کلان نیز تلاش می‌شد ثبات نسبی در مدیریت اقتصادی و اجتماعی حفظ شود و جامعه کمترین آسیب ممکن را متحمل شود.
 
یکی از مؤلفه‌های برجسته جنگ رمضان، عدم آسیب نظم سیاسی بود. در حالی که دشمنان تصور می‌کردند با آغاز حملات و ترور رهبری و برخی فرماندهان و مقامات هماهنگی میان نهادهای کشور دچار اختلال می‌شود. حال آنکه اتفاقاً ماجرا برعکس شد و هماهنگی و هم‌افزایی میان‌بخشی بیشتر هم شد. برای این مهم می‌توان دلایل مختلفی برشمرد، ولی به نظر شما رویکرد وفاق رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم چقدر در این هم‌افزایی ملی مؤثر بود؟ 
 در ادامه بحث قبلی باید این را هم اضافه کنم که قبلاً شاهد بودیم آقای رئیس‌جمهور، معاون اول و وزرای اقتصادی دولت درهمان روزهای بحرانی جنگ، به‌صورت میدانی و فعال پای کار بودند. وزیر صمت و دیگر مسئولان نیز، با وجود آسیب‌دیدگی برخی مراکز صنعتی و دشوار شدن مسیرهای واردات کالا، تلاش کردند روند تأمین نیازهای اساسی کشور آسیب نبیند. بخشی از این اقدامات از سوی خود مسئولان تشریح شد و بخشی دیگر شاید هیچ‌گاه رسانه‌ای نشد اما در عمل شاهد بودیم که کالاهای اساسی و دارو در کشور تأمین شد، حتی برای مسیرهایی که احتمال انسداد آن وجود داشت، زیرا راهکارهای جایگزین پیش‌بینی شده بود.
این مسأله نشان می‌دهد که نوعی تدبیر و آینده‌نگری از قبل درباره این شرایط وجود داشته است. بویژه با توجه به تجربه جنگ‌های گذشته و همچنین فضایی که از چند ماه پیش از آغاز بحران شکل گرفته بود و احتمال وقوع درگیری دوباره را تقویت می‌کرد. بر همین اساس، به نظر من دولت در این حوزه کارنامه‌ای قابل قبول و حتی قابل تقدیر ارائه داد.
در بحث «وفاق» نیز (همان‌طور که اشاره کردم) بسیاری معتقدند رویکرد دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور، که بر هماهنگی و همگرایی میان بخش‌های مختلف تأکید داشت، توانست میان دستگاه‌ها، حتی فراتر از بدنه دولت، نوعی پیوند و انسجام ایجاد کند. همین مسأله باعث شد ساختار سیاسی کشور بتواند در شرایط بحرانی، روند اداره امور را حفظ کرده و کار خود را پیش ببرد.
اگر کمی عقب‌تر برویم، اصولاً در دوره جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ، سطح همبستگی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند زیرا جامعه با یک دشمن یا تهدید مشترک مواجه است و همین امر همه را به سمت همکاری و همگرایی سوق می‌دهد. طبیعت جنگ‌ها و حوادث بزرگ نیز معمولاً چنین اقتضایی دارد که انسجام و همبستگی را تقویت کند.
با این حال، آنچه آقای رئیس‌جمهوری تحت عنوان «وفاق» و «همبستگی ملی» مطرح کرد، صرفاً یک شعار سیاسی نبود، بلکه در عمل نیز بر آن پایبند ماند. این رویکرد را می‌شد هم در انتصاب‌ها و هم در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان مشاهده کرد. در واقع، جامعه ایران در آن مقطع بیش از هر زمان دیگری به چنین رویکردی نیاز داشت؛ رویکردی که بتواند شکاف‌ها را کاهش دهد و ظرفیت‌های مختلف کشور را برای عبور از شرایط بحرانی در کنار یکدیگر قرار دهد.
 
شما معتقدید که رویکرد وفاق دولت، همبستگی ملی را تسهیل کرد، توضیح دهید چگونه این اتفاق افتاد و کجا‌ها این تأثیرگذاری خود را نشان می‌دهد؟ 
مراد من صرفاً ناظر به شرایط جنگی نیست. حتی اگر در دوران جنگ نیز شعار وفاق مطرح نمی‌شد، جامعه سیاسی ایران از آن میزان پختگی و بلوغ برخوردار بود که بتواند به‌صورت طبیعی و در حدی معقول به انسجام برسد؛ انسجامی که مانع سوءاستفاده دشمن و بروز اختلافات آسیب‌زا شود. البته رویکرد وفاق، نوع چینش نیروها و حضور جریان‌های مختلف در ساختار تصمیم‌گیری، بی‌تردید این همبستگی و انسجام را تقویت و تشدید کرد.
پیش از این نیز در مقاطع مختلف شاهد بوده‌ایم که وقتی یک جریان سیاسی خود را در بطن تصمیم‌سازی و اداره امور کشور می‌بیند، بهتر درک می‌کند که تصمیمات دولت برخاسته از اقتضائات و شرایط واقعی کشور است، نه صرفاً وابسته به گرایش یک جریان فکری خاص. هنگامی که نمایندگان جریان‌های مختلف در فرآیند تصمیم‌سازی حضور دارند، در کمیسیون‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر نقش ایفا می‌کنند و بر تصمیم نهایی اثر می‌گذارند، به‌طور طبیعی احساس مشارکت و مسئولیت مشترک شکل می‌گیرد و این امر به تقویت همبستگی ملی می‌انجامد.
وفاق نیز شعاری مقطعی و صرفاً سیاسی نیست که ناگهان پدید آمده باشد، بلکه ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. همبستگی ملی یکی از محورهای اساسی قانون اساسی ماست و ساختار حکمرانی باید به‌گونه‌ای سامان یابد که این انسجام و همدلی ملی را تقویت کند. سال گذشته نیزمعاونت قانون اساسی در مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اقدام ارزشمندی انجام داد و همایشی با محوریت مبانی نظری وفاق و همبستگی برگزار کرد. در آن همایش، به ریشه‌های حقوقی، فرهنگی و اعتقادی این مفهوم پرداخته و نشان داده شد که وفاق، ریشه‌ای عمیق در قانون اساسی، فرهنگ و باورهای اجتماعی ما دارد.
در این دوره نیز طبیعی است که شعار وفاق، نحوه چینش نیروها و مشارکت جریان‌های مختلف سیاسی، به تقویت همبستگی ملی کمک کرده باشد. هر چند به باور من، حتی اگر یک جریان سیاسی خاص نیز به‌تنهایی اداره دولت را برعهده داشت، باز هم گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور از آن میزان بلوغ و پختگی برخوردار بودند که در شرایط حساس، توان و ظرفیت خود را در کنار یکدیگر قرار دهند و برای رسیدن به وحدت نظر و تصمیمی مشترک، در مسیر منافع ملی حرکت کنند.