در حافظه موقت ذخیره شد...
وزیر دادگستری خبر داد
تغییر رویکرد از مدارا و نصیحت به برخورد قاطع با محتکران
امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز با اشاره به تغییر رویکرد دولت از مدارا و نصیحت در سال گذشته به برخورد قاطع در شرایط کنونی، هشدار داد در صورت احتکار با هدف برهمزدن اقتصاد کشور، مجازاتهای سنگینی در صلاحیت مستقیم دستگاه قضایی اعمال خواهد شد و تأکید کرد که قرارگاههای نظارتی در دستگاههای مختلف تشکیل شده و هیچ گونه کوتاهی یا اغماضی پذیرفته نیست.
رحیمی گفت: «در سال گذشته، سیاست دولت در برخورد با تخلفات حوزه بازار، بیشتر بر نصیحت، مدارا و اقدامات پیشگیرانه متمرکز بود. این موضوع در جلسه اخیر دولت مطرح شد و معاون اول نیز در مصاحبه خود تأکید کردند که با توجه به شرایط کنونی کشور، در کنار اقدامات پیشگیرانه و ایجابی برای کنترل بازار، برخورد جدی با تخلفات در دستور کار دولت، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.» وی افزود: «بنابراین افرادی که در حوزه بازار مرتکب تخلفاتی مانند احتکار، عدم عرضه کالا یا گرانفروشی میشوند باید مطمئن باشند که دستگاههای نظارتی ورود کرده و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاطعیت برخورد خواهند کرد.»
وزیر دادگستری عنوان کرد: «در شرایط جنگی، اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور انجام شود، مجازاتهای سنگینی در پی دارد و در صلاحیت مستقیم دستگاه قضایی است؛ موضوعی که دادستان تهران نیز اخیراً بر آن تأکید کرده است. البته رسیدگی به موارد احتکار معمولی و گرانفروشی نیز در حوزه تعزیرات دنبال میشود و با جدیت با این تخلفات برخورد خواهد شد.»
رحیمی در مورد اقدامات دولت در این زمینه یادآور شد: «قرارگاههایی نیز برای این موضوع در دستگاههای مختلف تشکیل شده است، از جمله سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و خود سازمان تعزیرات، که همگی پیگیریهای جدی را در دستور کار دارند و هیچگونه کوتاهی یا اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.»
