حدیث حدادی
گروه اقتصادی

دشواری ها  در بخشی از مسیرهای حمل‌ونقل و کندی واردات نهاده‌های کشاورزی در هفته‌های اخیر، دغدغه هایی درباره تأمین به‌موقع کود، سم و بذر ایجاد کرده است؛ اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند با تسهیل ثبت سفارش، تعیین تکلیف تخصیص ارز و استفاده از مسیرهای جایگزین، امکان تأمین پایدار نیاز کشور وجود دارد. به اعتقاد آنها، هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند از فشار بر زنجیره تأمین بخش کشاورزی بکاهد و به حفظ ثبات بازار و امنیت غذایی کمک کند. کود، سم و بذر از جمله نهاده‌هایی هستند که هرگونه وقفه هرگونه چالش در مسیر ورود آنها می‌تواند مستقیماً بر روند تولید در مزرعه اثر بگذارد و در ادامه خود را در بازار محصولات کشاورزی نشان دهد.  
با این حال، فعالان این بخش معتقدند بازار نهاده‌ها هنوز از ظرفیت‌های قابل اتکایی برای مدیریت شرایط برخوردار است. از نگاه آنها، اگر موانع اجرایی و ارزی کاهش یابند و مسیرهای جایگزین وارداتی فعال‌تر شوند، نه تنها می‌توان از بروز کمبود جلوگیری کرد، بلکه امکان بازسازی ذخایر و حفظ تعادل بازار نیز وجود خواهد داشت.
 
واردات زمانبر است، اما متوقف نشده
مهدی حسینی یزدی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان کود و سموم کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» با اشاره به ویژگی‌های واردات نهاده‌های کشاورزی می‌گوید این کالاها برخلاف برخی اقلام اساسی، نیازمند طی کردن مراحلی مانند ثبت سفارش، تأمین مالی، آماده‌سازی محموله، تنظیم اسناد و حمل هستند و همین موضوع باعث می‌شود ورود آنها ذاتاً زمانبر باشد.
به گفته او، در ماه‌های اخیر تغییرات نرخ ارز و افت توان مالی بخشی از فعالان اقتصادی، بر روند تکمیل سفارش‌ها اثر گذاشته و موجب شده بخشی از ثبت سفارش‌های انجام‌شده به مرحله نهایی نرسد. با این حال، از نگاه او کندی واردات به معنای بسته شدن مسیر تأمین نیست، بلکه نشانه آن است که بازار برای حفظ پایداری نیازمند انعطاف بیشتر و تصمیم‌های سریع‌تر است.
 
مسیرهای جایگزین؛ از شرق و شمال تا همکاری‌های منطقه‌ای
یکی از مهم‌ترین محورهایی که فعالان بخش خصوصی بر آن تأکید دارند، تنوع‌بخشی به مسیرهای وارداتی است. در شرایطی که بخشی از مسیرهای مرسوم با محدودیت مواجه می‌شوند، استفاده از مبادی جدید و مسیرهای مکمل می‌تواند از فشار بر شبکه تأمین بکاهد. 
حسینی یزدی در این باره معتقد است بخش خصوصی همواره تلاش می‌کند خود را با شرایط بازار تطبیق دهد و در چنین مقاطعی شناسایی و فعال کردن مسیرهای جایگزین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به گفته او، مرزهای شمالی و شرقی کشور و همچنین مسیرهایی که از طریق کشورهای همسایه مانند پاکستان یا برخی واسطه‌های منطقه‌ای فعال می‌شوند، می‌توانند در تأمین بخشی از نهاده‌ها نقش‌آفرینی کنند؛ هرچند این مسیرها معمولاً هزینه حمل بالاتری دارند. 
در کنار این موضوع، ظرفیت پیمان‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند به کاهش فشار بر مسیرهای محدود فعلی کمک کند. توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و استفاده از کریدورهای متنوع، از نگاه فعالان این حوزه، یکی از کلیدهای حفظ ثبات در بازار نهاده‌های کشاورزی است؛ بازاری که به دلیل پیوند مستقیم با تولید محصولات غذایی، هرگونه بی‌ثباتی در آن می‌تواند به سرعت آثار گسترده‌تری بر اقتصاد کشاورزی برجا بگذارد.
 
بخش خصوصی 
می تواند به کمک بیاید
فعالان این حوزه تأکید می‌کنند که بخش خصوصی نه فقط در شرایط عادی، بلکه در مقاطع پرریسک نیز نقش مهمی در تأمین نهاده‌ها داشته است. حسینی یزدی می‌گوید در بسیاری از موارد، این بخش با اتکا به اعتبار خود و با پذیرش ریسک‌های موجود، برای تأمین کالا اقدام کرده و حتی در زمینه تقویت ذخایر نیز پیگیری‌های متعددی انجام داده است. 
از نگاه او، اگر فضای فعالیت بخش خصوصی تقویت شود، سرعت و انعطاف در تأمین نیز افزایش می‌یابد. او معتقد است فعالان بخش خصوصی در شرایط فعلی توان برعهده گرفتن سهم قابل توجهی از تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشور را دارند و می‌توانند در کنار دولت، نقش مؤثرتری در پایداری بازار ایفا کنند. 
این فعال صنفی در عین حال بر ضرورت بازنگری در برخی محدودیت‌ها نیز تأکید می‌کند. به گفته او، حذف سهمیه‌بندی واردات سموم و کود، برداشتن سقف‌های وارداتی، تسهیل در فرآیندهای ارزی و بازگشت برخی مشوق‌های پیشین مانند صفر شدن مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند هزینه تأمین را کاهش دهد و نهاده‌ها را با قیمت مناسب‌تری به دست کشاورزان برساند.
 
نهاده‌ها و امنیت تولید
صیاد فرهادی، رئیس انجمن تخصصی همگن تولیدکنندگان سولفات پتاسیم ایران نیز با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌ها می‌گوید هرگونه تأخیر در ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش کشاورزی می‌تواند مستقیماً بر سطح تولید اثر بگذارد.
او با اشاره به تجربه سال گذشته در بازار سیب‌زمینی یادآور می‌شود که در برخی مقاطع، کمبود عرضه، کشور را به سمت واردات با قیمت‌های بالاتر سوق داد؛ تجربه‌ای که به‌خوبی نشان داد تأمین به‌موقع نهاده‌ها تا چه اندازه در حفظ تعادل بازار اهمیت دارد. 
فرهادی معتقد است اگرچه پیش از بروز اختلالات اخیر، ذخایر استراتژیک در سطح مناسبی قرار داشت، اما تداوم مصرف این ذخایر و ادامه محدودیت‌ها، ضرورت برنامه‌ریزی برای تجدید آنها را پررنگ‌تر کرده است. از نگاه او، مدیریت این مرحله نیازمند تصمیم‌های سریع‌تر در حوزه ثبت سفارش، تخصیص ارز و تسهیل ورود مواد اولیه است.
 
گره ارز و ثبت سفارش
یکی از نکات مشترکی که از دل اظهارات فعالان بخش خصوصی بیرون می‌آید، اهمیت تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت ارزی واردات است. در شرایط فعلی، نامشخص بودن وضعیت تخصیص ارز می‌تواند کل زنجیره ثبت سفارش و ورود کالا را با تأخیر روبه‌رو کند.  
فرهادی در این باره می‌گوید شفاف شدن موضوع ارز، می‌تواند روند ثبت سفارش و واردات را به شکل محسوسی سرعت دهد. به گفته او، وقتی وضعیت ارزی روشن باشد، مواد اولیه مورد نیاز در صورت تسهیل فرآیندهای اداری می‌تواند ظرف حدود ۲۰ تا ۲۵ روز به کارخانه‌ها برسد؛ موضوعی که برای استمرار تولید در بخش کشاورزی و صنایع وابسته اهمیت بالایی دارد. 
او همچنین بر ظرفیت مسیرهای شمالی و شرقی کشور تأکید می‌کند و می‌گوید از طریق دریای خزر و مرزهای شرقی، امکان واردات مواد اولیه از کشورهایی مانند روسیه، بلاروس، ازبکستان و ترکمنستان وجود دارد. به اعتقاد او، استفاده فعال‌تر از این مسیرها و ظرفیت پیمان اوراسیا می‌تواند بخشی از فشار وارد بر شبکه‌های سنتی واردات را جبران کند.
 
همکاری دولت و بخش خصوصی؛ شرط عبور از فشار
در مجموع، آنچه از اظهارات فعالان این بخش برمی‌آید این است که بازار نهاده‌های کشاورزی با وجود فشارهای اخیر، همچنان امکان مدیریت و بازآرایی دارد. مسیر تأمین بسته نشده، اما برای حفظ پایداری نیازمند تصمیم‌های سریع‌تر، کاهش بوروکراسی و همراهی نزدیک‌تر دولت با بخش خصوصی است. 
اگر ثبت سفارش‌ها با سرعت بیشتری انجام شود، وضعیت تخصیص ارز روشن باشد، سهمیه‌بندی‌ها بازنگری شود و مسیرهای جایگزین فعال‌تر شوند، بخش خصوصی می‌تواند سهم پررنگ‌تری در تأمین کود، سم و بذر ایفا کند. نتیجه چنین همکاری‌ای فقط حل یک مسأله تجاری نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با حفظ روند تولید در کشاورزی، کنترل فشار بر بازار و تقویت امنیت غذایی کشور پیوند دارد. 
در شرایطی که هر وقفه در تأمین نهاده‌ها می‌تواند با فاصله‌ای کوتاه در مزرعه و بازار خود را نشان دهد، هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی دیگر صرفاً یک توصیه نیست؛ بلکه بخشی از راه‌حل برای حفظ ثبات در زنجیره غذاست.