روش‌های درآمدزایی در ورزش جهان بر اساس چه فرمولی طراحی شده است؟
در سطح جهان، درآمدزایی در ورزش عمدتاً در چهار حوزه اصلی تعریف می‌شود. اول، حق پخش تلویزیونی؛ دوم، تبلیغات؛ سوم، فروش بلیت؛ و چهارم، درآمدهای مرتبط با روز مسابقه. این درآمدهای روز مسابقه شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست؛ از جمله نقل‌وانتقالات بازیکنان، فعالیت آکادمی‌ها و دریافت حق رشد بازیکنان. این منابع، در شرایط عادی، پایه‌های اصلی تأمین مالی باشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند.
در ایران یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها، یعنی حق پخش تلویزیونی، بسیار کمرنگ بوده است. در حالی که قوانین مربوط به آن وجود دارد، اما در عمل اجرا نمی‌شود و همین مسأله باعث محرومیت باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها از یکی از منابع درآمدی کلیدی شده است.

 در شرایط جنگی یا در دوره پسا‌جنگ، درآمدزایی در حوزه ورزش چگونه باید باشد؟
در شرایط پسا‌جنگ، به نظر می‌رسد ماهیت درآمدزایی در ورزش به‌طور طبیعی دچار تغییر می‌شود. مهم‌ترین دلیل این تغییر، کاهش تقاضاست. در چنین شرایطی، به دلیل افت توان اقتصادی برخی از افراد جامعه، هزینه‌هایی مانند خرید بلیت و حضور در ورزشگاه‌ها به‌تدریج از سبد خانوار حذف می‌شود. از آنجا که بخش عمده هواداران حاضر در ورزشگاه‌ها را طبقه متوسط تشکیل می‌دهد، در نتیجه، استقبال از مسابقات کاهش می‌یابد و فروش بلیت رونق سابق را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، دولت نیز در این شرایط با اولویت‌های مهم‌تری روبه‌روست و طبیعی است که منابع حمایتی خود را به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و مسائل حیاتی‌تر مرتبط با معیشت و زیست مردم اختصاص دهد. این امر به‌طور مستقیم بر میزان حمایت مالی از ورزش تأثیر می‌گذارد.

 آیا در چنین شرایطی کاهش سرمایه‌گذاری در ورزش طبیعی است؟
کاملاً طبیعی است. در دوره‌هایی که منابع مالی فراوان است، این منابع میان بخش‌های مختلف توزیع می‌شود. اما در شرایط پساجنگ، بویژه در کشور ما که منابع حمایتی محدودتر است، این منابع کاهش می‌یابد و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند ورزش نیز کمتر می‌شود.
نکته مهم در این دوره، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران نمی‌دانند پس از جنگ تحمیلی، کدام حوزه بازدهی بهتری خواهد داشت؛ بنابراین تمایل کمتری به ورود به حوزه ورزش دارند. حتی در صورت ورود نیز معمولاً با احتیاط بیشتری عمل کرده و میزان سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند.
برای مثال، دو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و خوزستان به دلیل آسیب به بخشی از صنایع فولاد در اصفهان و خوزستان، با اعلام تعطیلی از لیگ برتر فوتبال کناره‌گیری کردند. این تصمیم از سوی هیأت‌مدیره این باشگاه‌ها، با توجه به شرایطی که برای آنها به وجود آمده بود، اقدامی منطقی به شمار می‌رفت؛ چرا که در چنین وضعیتی، پرداخت مبالغ سنگین (مانند قراردادهای ۴۰ میلیاردی) به بازیکنان قابل توجیه نبود.
در مجموع، با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، باشگاه‌ها نیز به‌تدریج به سمت کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی سوق پیدا می‌کنند.
 در این شرایط، باشگاه‌ها برای درآمدزایی چه باید بکنند؟
پس از چنین تحولاتی، باشگاه‌ها باید از روش‌های سنتی درآمدزایی—مانند فروش بلیت مسابقات یا تبلیغات روی پیراهن—فاصله بگیرند و به سمت شیوه‌های نوین، دیجیتال و کم‌هزینه حرکت کنند.
از جمله این روش‌ها می‌توان به استفاده از پلتفرم‌های پخش آنلاین و تولید محتوای اختصاصی اشاره کرد؛ حوزه‌ای که باشگاه‌ها ظرفیت بالایی برای فعالیت در آن دارند. در واقع، مدل درآمدزایی در دوره پساجنگ، شکل متفاوت و ویژه‌ای به خود می‌گیرد.
این تغییر رویکرد تنها مختص باشگاه‌های حرفه‌ای نیست، بلکه برای باشگاه‌های تندرستی نیز کاربرد دارد. به‌عنوان نمونه، افراد می‌توانند به‌جای حضور فیزیکی در باشگاه، به‌صورت آنلاین از مربیان تمرین دریافت کنند و هزینه کمتری بپردازند. از سوی دیگر، مربیان نیز قادر خواهند بود خدمات خود را به تعداد بیشتری از مخاطبان ارائه دهند.
در نتیجه، این مدل هم برای مشتریان مقرون‌به‌صرفه‌تر است و هم می‌تواند به افزایش درآمد باشگاه‌ها و مربیان منجر شود.

آیا سرمایه‌گذاری مشترک در این دوره کارآیی دارد؟
بدون تردید، سرمایه‌گذاری مشترک همچنان کارآمد و ضروری است. هرچند در ایران، سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش متأسفانه عمدتاً دولتی یا شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ مانند فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان یا گل‌گهر سیرجان. گرچه این مجموعه‌ها مدعی حضور در بورس هستند، اما در عمل می‌دانیم که سهام فولاد در اختیار «سرمایه‌گذاری امید» است و این مجموعه نیز به بانک سپه وابسته است؛ درباره سیرجان نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در شرایطی که دولت منابع مالی کافی برای هزینه‌کرد ندارد، منطقی‌تر آن است که به سمت سرمایه‌گذاری مشترک حرکت کند. بخش خصوصی پیش‌تر نیز نشان داده که با استقلال عمل و بهره‌گیری از فرصت‌هایی مانند نوسانات ارز و طلا توانسته پیشرفت کند. اکنون زمان آن رسیده است که سرمایه بخش خصوصی به حوزه ورزش جذب شود و خصوصی‌سازی واقعی—نه به شکل صوری گذشته مانند نمونه‌های پرسپولیس و استقلال—محقق گردد. باید از مدل‌های واقعی سرمایه‌گذاری خصوصی برای جذب منابع استفاده و از خودفریبی پرهیز کرد. تمرکز بر آکادمی‌محوری و صادرات بازیکن نیز می‌تواند به‌شدت ارزآور 
باشد.

 آیا اجرای این رویکرد عملی و شدنی است؟
باشگاه‌ها می‌توانند از همین امروز به راه‌اندازی آکادمی‌های حرفه‌ای اقدام کنند؛ مشابه آنچه در هلند، امارات یا آکادمی اسپایر قطر انجام می‌شود که سالانه میلیون‌ها دلار درآمدزایی 
دارند. 
کشوری مانند قطر با جمعیتی دو تا سه میلیون نفری، از این مسیر به درآمدهای چشمگیری دست یافته است، در حالی که ایران با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر و علاقه گسترده به ورزش، همچنین برخورداری از شرایط آب‌وهوایی مناسب، ظرفیت بسیار بالاتری دارد. اگر رویکرد آکادمی‌محوری در پیش گرفته شود، می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت؛ به‌گونه‌ای که به جای هزینه‌کرد برای خرید بازیکن، امکان کسب درآمد ارزی از طریق پرورش و صادرات بازیکن فراهم شود.
 آیا این نوع سرمایه‌گذاری در سایر رشته‌ها نیز نتیجه‌بخش است؟
چرا که نه. سرمایه‌گذاری در دیگر رشته‌ها هم می‌تواند مؤثر باشد؛ با این حال، بهتر است آکادمی‌ها در شهرهایی فعالیت کنند که خاستگاه و مهد آن رشته محسوب می‌شوند. برای نمونه، در قائمشهر باشگاه نساجی می‌تواند به‌جای تمرکز صرف بر فوتبال، به پرورش کشتی‌گیر بپردازد و آنها را به تیم‌های مختلف جهان صادر کند، یا شهرداری ارومیه در والیبال سرمایه‌گذاری کند و خوزستان همچنان بر فوتبال تمرکز داشته باشد. در واقع، در روزهای پساجنگ، رویکرد آکادمی‌محوری می‌تواند بسیار مبارک و کارآمد باشد؛ مصداقی روشن از این حقیقت که در دل هر تهدیدی، فرصتی نهفته است. سال‌هاست گفته می‌شود باشگاهی حرفه‌ای است که آکادمی حرفه‌ای داشته باشد؛ اکنون دیگر این موضوع نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است تا باشگاه‌ها هم نیاز تیم خود را از آکادمی تأمین کنند و هم از طریق انتقال بازیکنان به لیگ‌های خارجی، درآمد ارزی کسب کنند.

آیا می‌توان گفت ورزش به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود؛ روندی که در جهان رایج است اما در ایران کمتر دیده می‌شود؟
باید از این فرصت به‌درستی استفاده کرد. در شرایط کنونی که برخی از زیرساخت‌ها آسیب دیده‌اند، منطقی نیست مبالغ هنگفتی (مثلاً ۵۰ میلیارد) به بازیکنان حرفه‌ای پرداخت شود. چنین رویکردی نه اقتصادی است و نه توسعه‌محور.

آیا جذب واقعی بخش خصوصی در ورزش امکان‌پذیر است؟
در وضعیت فعلی، اگر به بسیاری از افراد پیشنهاد سرمایه‌گذاری در ورزش داده شود، احتمالاً تمایلی نشان نخواهند داد. اما اگر پیشنهادها واقعی، شفاف و جذاب باشند، شرایط تغییر خواهد کرد و سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری نشان می‌دهند.

برای جذب بخش خصوصی چه باید کرد؟
ایران از نظر ظرفیت، پتانسیل مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش دارد، اما تحقق این امر مستلزم چند پیش‌شرط اساسی است. اولین و مهم‌ترین شرط، شفافیت مالی است؛ به این معنا که باشگاه متقاضی سرمایه باید وضعیت مالی خود را به‌روشنی مشخص کند: میزان درآمدها، هزینه‌ها، پرداختی‌ها به بازیکنان و مربیان و نحوه مدیریت و توسعه آکادمی. در نبود چنین شفافیتی، طبیعی است که هیچ سرمایه‌گذاری تمایلی به ورود نداشته باشد.

 چرا بسیاری از باشگاه‌ها درآمدزایی نداشتند و صرفاً هزینه‌بر بودند؟
واقعیت این است که اغلب باشگاه‌ها به بازارهای بین‌المللی متصل نبودند و با محدودیت‌های حقوقی برای انتقال پول مواجه بودند. اگر این موانع وجود نداشت، اتفاقات بسیار مثبتی رخ می‌داد. برای مثال، من از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مشاور باشگاه گل‌گهر سیرجان بودم. در آن دوره، این باشگاه توانست سعید سحرخیزان را با مبلغ یک میلیون دلار به یک باشگاه روسی منتقل کند. این مبلغ، هزینه خرید بازیکنان فصل بعد را تأمین کرد و در عمل باشگاه بدون صرف هزینه از منابع داخلی، توانست تیم خود را تقویت کند. با این حال، دریافت همین پول از باشگاه روسی با دشواری‌های زیادی همراه بود و اگر طرف مقابل روسی نبود، انتقال این مبلغ به ایران تقریباً غیرممکن می‌شد. بنابراین، اگر این محدودیت‌ها برداشته شود، با توجه به استعداد بازیکنان موجود، می‌توان از طریق ترانسفر به لیگ‌های خارجی، درآمد ارزی قابل‌توجهی برای باشگاه‌ها ایجاد کرد. در چنین شرایطی، باشگاه‌ها دیگر ناچار نخواهند بود از جیب هزینه کنند. پس پتانسیل وجود دارد، اما تحقق آن مشروط به شفافیت مالی، اتصال به بازارهای بین‌المللی و رفع محدودیت‌های حقوقی برای انتقال پول است. در غیر این صورت، ورزش همچنان مصرف‌کننده بودجه دولتی باقی خواهد ماند.

 چگونه می‌توان وابستگی ورزش به دولت را کاهش داد؟
اگر در گذشته این موضوع صرفاً یک توصیه بود، امروز به یک الزام تبدیل شده است. اساساً دولت نباید در ورزش حرفه‌ای و قهرمانی هزینه کند. البته این وابستگی را نمی‌توان یک‌شبه قطع کرد و این فرآیند باید به‌صورت تدریجی و برنامه‌ریزی ‌شده انجام شود.

 این فرآیند شامل چه مراحلی است؟
نخست، خصوصی‌سازی واقعی ورزش، نه در حد شعار. یعنی مدیریت و مالکیت باید به‌طور واقعی به بخش خصوصی واگذار شود.
دوم، اصلاح نظام حق پخش؛ که مهم‌ترین منبع درآمد پایدار در ورزش حرفه‌ای است. به‌عنوان مثال، وقتی مسابقات تیم ملی کشتی یا رقابت‌های کاراته از رسانه ملی پخش می‌شود، صداوسیما باید حق پخش را به فدراسیون مربوطه پرداخت کند. بدون تردید، حق پخش تلویزیونی، حق مشروع و قانونی صاحبان ورزش- یعنی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها- است. طبق اصل ۴۶ قانون اساسی، هر فرد مالک حاصل کسب‌وکار خود است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از او سلب کند. بنابراین، حق پخش نیز بخشی از همین مالکیت است و نباید از جامعه ورزش دریغ شود. اکنون زمان آن رسیده که باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها به‌طور جدی پیگیر این حق باشند.
سوم، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران است. وقتی دولت نباید مستقیماً در ورزش هزینه کند، باید با ایجاد انگیزه، سرمایه‌گذاران را وارد میدان کند. برای نمونه، می‌تواند زمین در اختیار آنها قرار دهد تا زیرساخت‌های ورزشی 
ایجاد کنند. 
مشابه این اقدام در آرژانتین انجام شد؛ جایی که دولت برای ساخت ورزشگاه به سرمایه‌گذار زمین با شرایط ویژه واگذار کرد. نتیجه این شد که سرمایه‌گذار ورزشگاه را ساخت و سال‌هاست از آن درآمدزایی می‌کند. بدون چنین حمایت‌هایی، ورود بخش خصوصی به این حوزه بسیار دشوار خواهد بود.

 آیا می‌توان اجرای این مدل را نوعی «اجاره به شرط تملیک» دانست؟
 بله، تا حد زیادی می‌توان چنین برداشتی داشت. یکی از پیشنهادهای مطرح برای انتقال مالکیت، استفاده از سازوکار «اجاره به شرط تملیک» است که می‌تواند به تدریج مالکیت را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند.

 در این چهارچوب، نقش دولت چگونه باید تعریف شود؟
دولت باید از جایگاه «مالک ورزش» خارج شود و بیشتر در نقش تنظیم‌گر و تعدیل‌کننده امور ورزشی عمل کند. به بیان دیگر، دولت باید قوانینی وضع کند که باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها به سمت استقلال حرکت کنند. برای مثال، در مورد فدراسیون تنیس، می‌توان زمین و وام بلندمدت در اختیار سرمایه‌گذار قرار داد تا امکان توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود و مردم با شرایط اقتصادی مناسب‌تری به ورزش تنیس بپردازند.
مدیریت نیز باید از حالت دولتی فاصله بگیرد و به دست مدیران حرفه‌ای سپرده شود. نگاه دولت به ورزش باید رویکردی اقتصادی، صنعتی و درآمدمحور اتخاذ کند تا باشگاه‌ها به سمت خودگردانی مالی حرکت کنند.

 آیا می‌توان از تجربه کشورهای دیگر مانند ژاپن و آلمان استفاده کرد؟
قطعاً. کشورهایی مانند ژاپن سابقه‌ای طولانی در این زمینه دارند و الگوهای موفقی ارائه کرده‌اند. حتی در کشورهای نزدیک‌تر به ایران نیز تجربیات قابل توجهی وجود دارد. برای نمونه، در لبنان پس از جنگ، دولت زمین‌های ورزشی را با اجاره‌ای بسیار ناچیز- گاهی در حد یک دلار در ماه- در اختیار افراد قرار می‌داد، صرفاً برای اینکه قرارداد شکل حقوقی پیدا کند. هدف اصلی این بود که فرد بهره‌بردار، فعالیت ورزشی را تداوم دهد، بدون آنکه دولت متحمل هزینه‌های جاری شود. چنین تجربه‌هایی می‌تواند الگوی مناسبی برای توسعه ورزش در ایران باشد.

 در این شرایط، چگونه می‌توان مسیر ورود بخش خصوصی به ورزش را تسهیل کرد؟
 واقعیت این است که منابع مالی در بخش خصوصی وجود دارد، اما سرمایه‌گذار به دنبال فرصت‌هایی با بازدهی مناسب است. اگر سرمایه به سمت ورزش نمی‌آید، به این دلیل است که جذابیت اقتصادی این حوزه به‌درستی ارائه نشده است. سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند که بازگشت سرمایه سریع‌تر و مطمئن‌تری داشته باشد.
در اینجا نقش دولت بسیار مهم است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی مانند واگذاری زمین، اعطای وام و تسهیلات مالی، جذابیت سرمایه‌گذاری در ورزش را افزایش دهد. همچنین باید از ظرفیت نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی استفاده کرد تا با مشارکت بخش خصوصی، بسته‌های پیشنهادی جذاب و رقابتی طراحی شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران خصوصی با انگیزه بیشتری وارد حوزه ورزش شوند.

 از نگاه اقتصادی، چرخه ورزش در دوره پساجنگ چگونه باید بچرخد؟
اگر بخواهیم صنعت ورزش را در دوران پس از جنگ تحمیلی زنده و پویا نگه داریم، نمی‌توان با همان الگوهای گذشته ادامه داد. ورزش نباید متکی به مدیریت و بودجه دولتی باقی بماند. برای تحقق تحول واقعی، اول باید هزینه‌ها به‌طور جدی مدیریت شوند و همزمان، فرآیند انتقال مدیریت به بخش خصوصی با مشوق‌های مؤثر همراه باشد؛ از جمله واگذاری زمین، ارائه وام‌های بلندمدت و تسهیل قوانین و مقررات.
یکی از موانع اصلی ورود بخش خصوصی به ورزش، قوانین دست‌ و پاگیر است. در شرایط فعلی، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در حوزه‌هایی مانند واردات خودرو به کار گیرد؛ چرا که مسیر آن روشن‌تر و کم‌ریسک‌تر است. برای مثال، ثبت شرکت، دریافت کارت بازرگانی و بهره‌مندی از مزایایی مانند تخصیص ارز در قبال اسقاط خودرو، فرآیندی مشخص و سودآور محسوب می‌شود. بنابراین، بازنگری و تسهیل قوانین و مقررات در حوزه ورزش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

بازنگری در مدیریت هزینه‌ها در این شرایط چه میزان اهمیت دارد؟
این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به یاد دارم در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، با آغاز به کار «جی‌لیگ» ژاپن (در دو سطح یک و دو)، برای شکل‌گیری یک لیگ حرفه‌ای پایدار، سال‌ها بر مدیریت هزینه تأکید شد. برخلاف تصور رایج، حرفه‌ای بودن به معنای پرداخت دستمزدهای بی‌ضابطه نیست. در ژاپن، برای کنترل هزینه‌ها، بازیکنان به سه دسته A، B و C تقسیم شدند و قراردادها بر اساس این دسته‌بندی تنظیم می‌شد.
در شرایط فعلی ایران نیز زمان آن رسیده است که موضوع تعیین سقف دستمزدها جدی گرفته شود. هرچند این موضوع با مخالفت‌هایی روبه‌رو است، اما بخش قابل‌توجهی از این انتقادات از سوی دلالان فوتبال مطرح می‌شود که از نبود محدودیت سود می‌برند. تجربه ژاپن نشان می‌دهد تعیین سقف دستمزد، دست‌کم در سال‌های ابتدایی، می‌تواند به ساماندهی لیگ کمک کند؛ هرچند ممکن است در مراحل بعدی این محدودیت برداشته شود. بنابراین، سقف قرارداد یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت هزینه در دوران پساجنگ است.

نسخه استاندارد برای ورزش پس از جنگ باید به چه سمتی حرکت کند؟
مسیر کلی باید به سمت خصوصی‌سازی باشد؛ اما نمی‌توان یک الگوی واحد را برای همه کشورها تجویز کرد. به‌عنوان مثال، الگوی خصوصی‌سازی ترکیه الزاماً قابل تعمیم به ایران نیست. خصوصی‌سازی به معنای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی است، اما این انتقال می‌تواند در قالب مدل‌های مختلفی انجام شود که باید متناسب با شرایط بومی طراحی شوند.
در شرایط فعلی ایران، بویژه در دوران پساجنگ، نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسی وجود دارد. ارائه یک الگوی مشخص بدون پشتوانه علمی، اقدامی شتاب‌زده خواهد بود. با این حال، به نظر می‌رسد با یک کار فشرده و جهادی در بازه زمانی یک تا دو ماهه، می‌توان به یک الگوی بومی و کارآمد برای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی دست یافت.

بــــرش

 چرا باشگاه‌های ورزشی اروپایی مانند اینتر میلان و آث میلان بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند، اما در ایران چنین نیست؟
مشکل اصلی به نبود تعریف و ساختار درست برمی‌گردد. در ایران از ابتدا باشگاه‌ها عمدتاً توسط نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی شکل گرفته‌اند؛ مانند فولاد مبارکه، پرسپولیس و استقلال که به نوعی به دولت وابسته بوده‌اند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی امکان رقابت واقعی ندارد. برای مثال، وقتی زیرساختی مانند ورزشگاه آزادی برای برخی تیم‌ها رایگان یا با شرایط خاص در اختیار قرار می‌گیرد اما برای دیگران هزینه‌بر است، تعادل رقابتی از بین می‌رود. در نتیجه، سرمایه‌گذار خصوصی انگیزه‌ای برای ورود ندارد یا اگر وارد شود، معمولاً پس از یکی، دو سال به دلیل شکست خارج می‌شود. در برخی موارد نیز اهداف غیرورزشی جایگزین اهداف حرفه‌ای باشگاه‌داری شده است.

چرا باشگاه‌های ایرانی از فناوری‌های روز استفاده نمی‌کنند؟
با اینکه نیاز به فناوری‌های نوین وجود دارد، اما این نیاز به‌درستی احساس نمی‌شود. ریشه این مسأله در مدیریت است. مدیر باشگاه باید آگاهی، دانش و انگیزه لازم برای به‌کارگیری فناوری را داشته باشد. او باید به سراغ دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برود و از ظرفیت‌های علمی استفاده کند. انتخاب مدیر باید بر اساس شایستگی باشد. در غیر اینصورت به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت و فناوری، به اقدامات کوتاه‌مدت مانند جذب بازیکن برای کسب نتیجه سریع 
روی می‌آورد.

آیا باشگاه‌ها در دنیا الزاماً بنگاه اقتصادی هستند؟
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، ساختار اقتصادی به‌گونه‌ای است که باشگاه‌ها ناگزیرند به‌عنوان بنگاه اقتصادی عمل کنند. آنها باید درآمدزایی داشته باشند، هزینه‌های خود را مدیریت کنند و پاسخگوی عملکرد مالی‌شان باشند. این الزام باعث می‌شود باشگاه‌ها به سمت حرفه‌ای‌سازی و بهره‌گیری از دانش روز حرکت کنند.

آیا باشگاه‌داری یک علم است؟
باشگاه‌داری در دنیای امروز یک حوزه تخصصی و علمی است. در کشورهای پیشرفته، باشگاه‌ها ناچارند بر پایه دانش، تحلیل داده، مدیریت حرفه‌ای و برنامه‌ریزی بلندمدت اداره شوند. اما در ایران، به دلیل نبود الزام برای درآمدزایی واقعی، شفافیت مالی و اصلاح ساختار مالکیت، باشگاه‌ها به سمت حرفه‌ای شدن حرکت نکرده‌اند. تا زمانی که این الزامات ایجاد نشود، صنعت ورزش به یک صنعت کامل و پایدار تبدیل نخواهد شد.

در شرایط خاص مانند جنگ، وضعیت چگونه می‌شود؟
در چنین شرایطی، مشکلات موجود تشدید می‌شود. ساختار ناکارآمد بعضی از باشگاه‌ها مانند یک عارضه عمل می‌کند که در شرایط خاص، اثرات آن شدیدتر و مخرب‌تر نمایان 
می‌شود.