سینا حسینی/ ورزش ایران در سال‌های اخیر در معرض دوگانگی‌ جدی قرار گرفته است؛ از یک ‌سو، ضرورت حرکت به سمت درآمدزایی و دستیابی به استقلال مالی به‌طور ویژه مورد تأکید قرار می‌گیرد، از طرف دیگر، تداوم ساختارهای غیراستاندارد و مقاومت‌های مدیریتی، روند این تحول را با کندی و اختلال مواجه کرده است. در نتیجه، بسیاری از برنامه‌ها و رویکردها در حوزه اقتصاد ورزش همچنان در سطح شعار باقی مانده و به دستاوردی پایدار تبدیل نشده‌اند.
امروزه ورزش در سطح جهانی، صرفاً یک فعالیت فرهنگی یا رقابتی محسوب نمی‌شود، بلکه به‌عنوان صنعتی چندبعدی با ظرفیت‌های گسترده اقتصادی شناخته می‌شود. بهره‌گیری از منابع پایدار، همچون حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی، توسعه برند باشگاه‌ها، گردشگری ورزشی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نشان‌دهنده آن است که ورزش می‌تواند به صنعتی درآمدزا و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شود. با این حال، با وجود مزیت‌های اقتصادی فراوان در ورزش ایران، به ‌دلیل نبود زیرساخت‌های حقوقی استاندارد، ضعف در نظام بازاریابی و فقدان شفافیت مالی، مجموعه‌ها و تشکل‌های ورزشی نتوانسته‌اند به‌ صورت منطقی از پدیده درآمدزایی بهره ببرند؛ از این ‌رو، وابستگی به منابع دولتی همچنان کاملاً ملموس است.
نکته حائز اهمیت در این میان، رویکرد نادرست برخی مدیران ورزشی است که به‌واسطه عدم آشنایی با مقوله‌های درآمدزایی، ریسک ورود به این عرصه را نمی‌پذیرند و ترجیح می‌دهند سازوکارهای سنتی وغیراستاندارد را در مدیریت به اجرا درآورند. بخشی از بدنه مدیریتی نیز به ‌دلیل وابستگی تاریخی به منابع دولتی و نگرانی از ریسک‌های اقتصاد رقابتی، تمایل چندانی به تغییر الگوهای سنتی نشان نمی‌دهد. این محافظه‌کاری، با کند کردن روند اصلاحات، موجب از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند برای جذب سرمایه و ایجاد درآمدهای پایدار شده و چرخه وابستگی را تداوم بخشیده است.
محدودیت منابع مالی دولت، بویژه در شرایط کنونی، نشان داده است که استمرار رویکردهای مصرف‌محور در ورزش نه‌تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف این حوزه منجر شود. در چنین شرایطی، تبدیل ورزش از مصرف‌کننده منابع به تولیدکننده ثروت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.
تحولات و چالش‌های کلان اقتصادی، از جمله پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی، این ضرورت را بیش از پیش برجسته کرده است. در وضعیتی که اولویت تخصیص منابع به بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است، تداوم اتکای گسترده ورزش به بودجه‌های دولتی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد. این شرایط می‌تواند به‌عنوان فرصتی راهبردی برای اصلاح ساختار اقتصادی ورزش و تسریع در مسیر استقلال مالی تلقی شود.
آنچه در مقطع کنونی پراهمیت به نظر می‌رسد، بازتعریف سیاست‌ اقتصادی در حوزه ورزش است. حرکت به ‌سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، مستلزم فراهم‌سازی الزامات اساسی، از جمله ارتقای شفافیت مالی، اصلاح قوانین مرتبط با مالکیت و سرمایه‌گذاری، تقویت حضور بخش خصوصی و توسعه مدیریت حرفه‌ای است. بدون تحقق این پیش‌نیازها، دستیابی به درآمدزایی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
بی‌تردید، پایان وابستگی ورزش به منابع دولتی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی قطعی است. آینده ورزش ایران در گرو توانایی آن در اتکا به ظرفیت‌های اقتصادی خود و فاصله گرفتن از وابستگی مزمن به بودجه‌های عمومی است؛ مسیری دشوار، اما تعیین‌کننده که تعلل در آن، هزینه‌هایی به ‌مراتب سنگین‌تر برای این حوزه به همراه خواهد داشت.