ایران‌زمین‌- همزمان با روز جهانی کارگر، اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور، این مناسبت را در شرایطی پشت سر گذاشت که پیامدهای جنگ ۴۰ روز اخیر، فشارهای قابل‌توجهی را بر بخش تولید، اشتغال و معیشت کارگران این استان وارد کرده است. جنگی که به گفته برخی مسئولان استانی و بر اساس ارزیابی‌های میدانی، موجب اختلال در بخشی از ظرفیت‌های صنعتی شده و نگرانی‌ها درباره تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و ثبات بازار کار را افزایش داده است.
اهمیت این وضعیت زمانی بیشتر نمایان می‌شود که ساختار اقتصادی و جمعیتی استان مورد توجه قرار گیرد؛ اصفهان با بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، حدود یک‌سوم جمعیت فعال اقتصادی را در خود جای داده و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این استان شاغل هستند. همچنین وجود بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه ‌شده تأمین اجتماعی و بیش از یک میلیون کارگر بیمه ‌شده نشان می‌دهد بخش عمده معیشت خانوارهای استان به تداوم فعالیت بخش تولید وابسته است.
در چنین شرایطی، اختلال در فعالیت برخی واحدهای صنعتی به دنبال پیامدهای جنگ اخیر، نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. اصفهان با بیش از ۱۲۰ هزار کارگاه مشمول قانون کار، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های تولیدی کشور را دارد و به گفته کارشناسان، کوچک‌ترین وقفه در زنجیره تولید می‌تواند به سرعت آثار اجتماعی و معیشتی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
در حوزه روابط کار نیز آمارها نشان می‌دهد سالانه به‌طور متوسط حدود ۳۴ هزار دادخواست کارگری در مراجع حل اختلاف استان رسیدگی می‌شود؛ رقمی که به گفته کارشناسان، علاوه بر افزایش مطالبه‌گری، بیانگر ضرورت ارتقای آموزش‌های حقوقی و کاهش اختلافات در محیط‌های کار است. همزمان، فعالیت بیش از ۶۷۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم برای مدیریت روابط کار و کاهش تنش‌ها مطرح است؛ ظرفیتی که در شرایط فعلی و تحت فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، نقش آن پررنگ‌تر شده است.
در بخش حمایت‌های اجتماعی نیز سالانه حدود ۱۷ هزار نفر از بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شوند و برآوردها از وجود حدود ۱۸۰ هزار بیکار در استان پیش از بحران اخیر حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار کار اصفهان پیش از جنگ نیز با چالش‌های ساختاری روبه‌رو بوده است.
«زهره سلیمانی»، عضو کمیته درمان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان در این زمینه با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و رشد جمعیت بیمه‌شدگان، بر ضرورت تقویت خدمات درمانی و حمایت‌های بیمه‌ای تأکید کرد و گفت:«بخش عمده کارگران استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و در شرایط تورمی و فشارهای اقتصادی، بدون حمایت‌های بیمه‌ای امکان تأمین هزینه‌های درمانی برای این قشر وجود ندارد.»
وی با بیان اینکه پرداخت به‌موقع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت می‌تواند بخشی از فشارهای وارد بر جامعه کارگری را کاهش دهد، افزود:«بخش قابل‌توجهی از معلولان استان که تعداد آنها حدود ۶۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با جامعه کارگری مرتبط هستند و بخش زیادی از آنها در گذشته در واحدهای تولیدی فعالیت داشته‌اند.»
به گفته سلیمانی، بیش از ۶۰ درصد معلولان و حدود ۸۰ درصد ازکارافتادگان استان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و بسیاری از آنان با مشکلات جدی معیشتی و درمانی مواجه هستند. او تأکید کرد:«این گروه به دلیل شرایط جسمی و اقتصادی نیازمند حمایت‌های ویژه درمانی هستند، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های درمانی افزایش یافته و دسترسی به خدمات تخصصی دشوارتر شده است.»
وی همچنین با اشاره به افزایش مراجعات به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و محدودیت در ارائه خدمات، بر ضرورت اولویت‌بندی خدمات برای کارگران معلول و ازکارافتاده تأکید کرد و گفت:«بسیاری از این افراد توان پرداخت هزینه‌های درمان در مراکز خصوصی را ندارند و باید خدمات درمانی برای آنان در مراکز تأمین اجتماعی تسهیل و تقویت شود.»