روند رو به گسترش همکاری ایران و عراق در شرایط پیچیده منطقه
بایستههای روابط تهران و بغداد در شرایط پس از جنگ
علی شاهرخی
کارشناس مسائل عراق
انتخابات پارلمانی عراق در آبان ۱۴۰۴ در شرایطی برگزار شد که محور اصلی رقابتهای انتخاباتی، مبارزه با فساد و اصلاح ساختار اداری بود. این انتخابات با مشارکت حدود ۵۶ درصدی برگزار شد که نسبت به دوره قبل افزایش نشان میدهد و میتوان آن را نشانهای از ترمیم نسبی اعتماد عمومی به روند سیاسی عراق دانست؛ هرچند چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست.
در چنین فضایی، جمهوری اسلامی ایران همانند دورههای گذشته از روند انتخابات و مشارکت مردم عراق حمایت کرد. سیاست تهران از سال ۲۰۰۳ تاکنون بر تقویت مردمسالاری، حفظ ثبات سیاسی و حمایت از یک عراق مستقل و باثبات استوار بوده است. از نگاه ایران، افزایش مشارکت سیاسی در عراق مستقیماً به تقویت امنیت و ثبات در این کشور و به تبع آن در مرزهای مشترک دو کشور منجر میشود. به همین دلیل، مقامات ایرانی در این دوره نیز از برگزاری انتخابات و حضور مردم استقبال کرده و آن را گامی در جهت تقویت ساختار سیاسی عراق ارزیابی کردند.
معناکاوی انتخاب
نخستوزیر جدید عراق
پس از اعلام نتایج، روند تشکیل دولت وارد مرحلهای پیچیده شد. در ابتدا، جریانهای شیعی بر سر معرفی نوری المالکی بهعنوان نخستوزیر به اجماع رسیدند، اما این گزینه با مخالفت و فشار مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده مواجه شد. واشنگتن با بهرهگیری از اهرمهای اقتصادی از جمله وابستگی نظام مالی عراق به ساختارهای مالی آمریکا تلاش کرد بر روند سیاسی این کشور تأثیر بگذارد. این فشارها در نهایت موجب شد جریانهای سیاسی عراق از این گزینه عقبنشینی کرده و پس از رایزنیهای متعدد، بر سر انتخاب «علی زیدی» به توافق برسند.
مهمترین پیام انتخاب زیدی را باید متوجه جامعه جوان عراق دانست. این کشور طی دو دهه گذشته با چالشهای گسترده اقتصادی و اجتماعی، بهویژه فساد ساختاری در نظام اداری، مواجه بوده که به شکلگیری موجی از نارضایتی عمومی انجامیده است؛ نارضایتیای که اوج آن را میتوان در اعتراضات سال ۲۰۱۹ مشاهده کرد که در نهایت به کنارهگیری عادل عبدالمهدی از نخستوزیری انجامید.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد جمعیت ۴۶ میلیونی عراق را جوانان و جویندگان کار تشکیل میدهند، انتخاب چهرهای نسبتاً جوان و خارج از دایره سنتی قدرت میتواند حامل پیام امید به این قشر باشد. بهویژه آنکه زیدی در مواضع خود بر اصلاح ساختار اداری و مبارزه با فساد تأکید کرده و این موضوع میتواند به تقویت امید نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و حکمرانی در عراق منجر شود.
از منظر کارکردی نیز پیشینه زیدی در حوزههای مالی، اقتصادی و حقوقی این انتظار را ایجاد کرده که تمرکز اصلی دولت وی بر ساماندهی وضعیت اقتصادی عراق، بهویژه مدیریت کسری بودجه و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی باشد.
موازنه؛ محور سیاست خارجی بغداد
براین اساس در حوزه سیاست خارجی نیز به نظر میرسد وی به دنبال نوعی «تعامل متوازن» با محیط منطقهای و بینالمللی است و تلاش خواهد کرد با حفظ روابط با بازیگران مختلف، همکاری با کشورهای همسایه از جمله ایران را تقویت کند. این در حالی است که سطح مبادلات تجاری ایران و عراق در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار است و دو کشور هدفگذاری رسیدن به سطح ۲۰ میلیارد دلار را دنبال میکنند.
اما مهمترین بخش روابط تهران و بغداد در دوره جدید، به اولویتهای همکاری دو کشور در شرایط پساجنگ و تحولات منطقهای بازمیگردد؛ حوزهای که هم از نظر اقتصادی و هم امنیتی برای دو طرف اهمیت راهبردی دارد.
در چهارچوب روابط اقتصادی ایران و عراق، چشمانداز دستیابی به سطح ۲۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری، هدفی مشترک و مورد توافق دو کشور است. با این حال، در شرایط کنونی منطقه و در سایه تنشها و درگیریها، بهویژه با توجه به اقدامات و فشارهای ایالات متحده، تردیدی وجود ندارد که واشنگتن تلاش میکند مداخلات خود را در مناسبات اقتصادی میان تهران و بغداد ادامه دهد. در جریان تحولات اخیر نیز شاهد بودیم که آمریکا بهطور مستمر مقامات عراقی را تحت فشار قرار داده تا سطح روابط اقتصادی خود با ایران را محدود کنند.
در چنین شرایطی، یکی از چالشهای مهم پیش روی دولت جدید عراق و شخص علی زیدی، نحوه مدیریت این فشارهاست؛ اینکه چگونه بتواند از یکسو روابط خود با آمریکا را مدیریت کرده و از سوی دیگر، همکاریهای اقتصادی با ایران را حفظ و تقویت کند. هرچند ایالات متحده از انتخاب زیدی استقبال کرده و سفارت این کشور در بغداد نیز بهطور رسمی از این موضوع حمایت کرده است، اما با توجه به اینکه وی برخلاف بسیاری از رهبران سنتی عراق، سابقه سیاسی پررنگی ندارد، این احتمال وجود دارد که آمریکا در عین حمایت ظاهری، تلاش خود را برای اثرگذاری بر دولت جدید ادامه دهد. این فشارها میتواند بهویژه در حوزه تعیین وزرای کلیدی مانند وزارت امور خارجه، کشور و دفاع نمود پیدا کند.
در کنار این مسأله، چالشهای داخلی عراق نیز بر پیچیدگی شرایط میافزاید. اختلافات میان دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان در موضوعاتی نظیر صادرات نفت، بودجه، حقوق کارکنان و مناطق مورد مناقشه، همچنان پابرجاست. ایالات متحده در گذشته در برخی از این موارد از مواضع دولت عراق حمایت کرده و اکنون نیز باید دید که آیا این رویکرد را ادامه خواهد داد یا در سیاست خود نسبت به اقلیم کردستان بازنگری میکند. به نظر میرسد شرایط کلی منطقه، بهویژه سطح تنشها میان ایران و آمریکا، بهطور مستقیم بر معادلات سیاسی عراق اثرگذار باشد و این تأثیر میتواند به حوزههای اقتصادی و امنیتی نیز تسری پیدا کند.
اولویتهای همکاری ایران
با عراق در دوره جدید
در این چهارچوب، اولویتهای ایران در قبال دولت جدید عراق را میتوان در دو محور اصلی تعریف کرد: اول، تقویت و توسعه همهجانبه مناسبات اقتصادی؛ بویژه از طریق اجراییسازی تفاهمنامهها و اسناد همکاری که در جریان سفر سال گذشته رئیسجمهوری ایران به عراق به امضا رسیده است. تحقق این اسناد میتواند مسیر دستیابی به هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری را هموار کند، هرچند با توجه به مداخلات آمریکا، این هدف همچنان با دشواریهایی مواجه خواهد بود. با این حال، اراده جدی در هر دو کشور چه در دولت فعلی عراق و چه در رویکردهای پیشین برای گسترش روابط اقتصادی وجود داشته و همچنان ادامه دارد.
در این میان، پروژههای زیرساختی نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند. طرحهایی مانند توسعه مسیرهای حملونقل و بویژه پروژه راهآهن شلمچه – بصره، میتوانند ظرفیتهای اقتصادی دو کشور را بهطور قابلتوجهی افزایش دهند و بستر لازم برای گسترش تجارت دوجانبه را فراهم کنند. ایران همواره از چنین پروژههایی، از جمله طرحهای کلان توسعهای عراق، حمایت کرده و آن را در راستای تقویت یک عراق باثبات و شکوفا میداند.
محور دوم، همکاریهای امنیتی است. یکی از موضوعات مهم در این حوزه، فعالیت گروههای مسلح مخالف ایران در اقلیم کردستان عراق است. در این زمینه، توافقات امنیتی میان تهران و بغداد برای مهار و خلع سلاح این گروهها به امضا رسیده و در حال اجراست. هرچند دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان در این پرونده همکاریهایی داشتهاند، اما از نگاه ایران این اقدامات هنوز کافی نیست و انتظار میرود همکاریها در جهت خلع سلاح کامل و حتی اخراج این گروهها از خاک عراق تقویت شود.
در مجموع، آنچه به عنوان اولویت ایران در قبال عراق قابل جمعبندی است، تقویت مناسبات اقتصادی در همه سطوح، رفع موانع موجود بهویژه در حوزههای مالی و بانکی و پیشبرد همکاریهای امنیتی با جدیت بیشتر است؛ مسیری که تحقق آن تا حد زیادی به توانایی دولت جدید عراق در مدیریت فشارهای خارجی و حلوفصل چالشهای داخلی بستگی دارد.
