سهیلا نوری
روزنامه‌نگار

 طراحی مدل قراردادها
 درباره نحوه ورود شرکت‌های خارجی به این پروژه‌ها توضیح بیشتری می‌دهید؟ 
پس از پایان جنگ، با بررسی وضعیت تولید نفت کشور، مشخص شد که ظرفیت تولید به حدود سه میلیون بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که نسبت به پیش از انقلاب کاهش قابل‌توجهی داشت. این در حالی بود که ایران پیش‌تر تجربه تولید تا حدود شش میلیون بشکه در روز را نیز داشت. از سوی دیگر، بسیاری از میادین بزرگ نفتی کشور از جمله میدان‌های نفتی «اهواز، مارون، گچساران، آغاجاری و بی‌بی‌حکیمه» وارد فاز افت تولید شده بودند و نیاز به سرمایه‌گذاری میلیاردی و فناوری و تکنولوژی برای جلوگیری از این روند نزولی احساس می‌شد.
در این شرایط، کشور با دو چالش اساسی مواجه بود: کمبود منابع مالی و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین. از یک‌سو، سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در مقیاس میلیارد دلاری بود و از سوی دیگر، به‌دلیل عدم حضور شرکت‌های خارجی پس از انقلاب، انتقال فناوری‌های جدید با دشواری همراه شده بود. در عین حال، بازگشت به الگوهای قراردادی پیش از انقلاب نیز امکان‌پذیر نبود.
بر همین اساس، طراحی یک مدل قراردادی جدید در چهارچوب قوانین کشور در دستور کار قرار گرفت؛ مدلی که با حفظ منافع ملی، برای شرکت‌های خارجی نیز جذابیت اقتصادی داشته باشد. در این مسیر، رایزنی‌هایی با شرکت‌های بین‌المللی انجام شد و از جمله، ارتباطاتی با شرکت توتال برقرار شد. کارشناسان این شرکت مدتی در ایران حضور یافتند و در قالب جلسات مشترک، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
در ادامه، مذاکراتی با طرف‌های ژاپنی آغاز شد. در این مذاکرات، تلاش شد چهارچوبی برای یک قرارداد خدماتی متناسب با قوانین ایران طراحی شود. از تجربه همکاری با ژاپن متوجه شدیم که موضوع انرژی، بویژه نفت، برای این کشور دارای اهمیتی راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است؛ به‌گونه‌ای که حتی حاضر بودند برای توسعه میادین نفتی در سایر کشورها نیز حمایت مالی ارائه دهند.
حاصل این مذاکرات، شکل‌گیری چهارچوبی بود که بعدها به‌عنوان قرارداد بیع متقابل نفتی یا «بیع متقابل» شناخته شد. این مدل قراردادی که من همیشه می‌گویم در توکیو متولد شد، مبنای همکاری‌های بعدی قرار گرفت. در گام اول، توافق‌هایی برای توسعه برخی میادین در منطقه تنگه هرمز حاصل شد. با این حال، به‌دلیل ارزیابی اولیه طرف ژاپنی از برخی میادین به‌عنوان میادینی با بازدهی پایین، پیشنهاد شد این میادین با گزینه‌های مناسب‌تری جایگزین شوند.
در نتیجه، میادین سیری به‌عنوان جایگزین معرفی شدند و توسعه میدان سیری در قالب همین قراردادها به طرف خارجی واگذار شد. این اقدام، نقطه آغاز عملیاتی شدن مدل «بیع متقابل» در صنعت نفت ایران بود.
در ادامه، تمرکز بر افزایش تولید نفت و ارتقای ظرفیت‌های کشور قرار داشت. هم‌زمان، موضوع توسعه گاز نیز به‌تدریج اهمیت بیشتری پیدا کرد. اختلاف قابل‌توجه قیمت میان گاز و فرآورده‌های نفتی، بویژه در مصرف داخلی، موجب شد ایده گسترش شبکه توزیع گاز در کشور مطرح شود. در آن زمان، منابع گازی کشور محدود به مناطقی مانند خانگیران، برخی میادین فارس و کنگان بود و هنوز جایگزینی گسترده گاز با فرآورده‌های نفتی محقق نشده بود.
با کشف و توسعه میدان پارس جنوبی، این روند شتاب بیشتری گرفت. در همین دوره، با وجود تغییر مسئولیت و انتقال من به حوزه پتروشیمی (مدیرعامل پتروشیمی شدم)، روند توسعه پارس جنوبی ادامه یافت. مرحوم حسین کاظم‌پور اردبیلی و سپس مهدی حسینیان در قالب «قراردادهای بیع متقابل»، توسعه فازهای مختلف این میدان را پیگیری کردند.
در این چهارچوب، فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی با همکاری شرکت توتال توسعه یافت. پس از آن، فازهای ۴ و ۵ با مشارکت شرکت‌های ایتالیایی به اجرا درآمد. در ادامه، با تقویت توان داخلی، برخی فازها به شرکت‌های ایرانی واگذار شد؛ از جمله فازهای ۶، ۷ و ۸ که به شرکت پتروپارس سپرده شد. همچنین، در ادامه مسیر، کنسرسیوم‌هایی متشکل از شرکت‌های ایرانی و خارجی، از جمله همکاری با شرکت‌های کره‌ای، در توسعه سایر فازها مشارکت داشتند. این روند تا توسعه حدود ۱۰ فاز از میدان ادامه یافت.
فاز ۱۲ نیز به پتروپارس واگذار شد و فازهای ۱۱ و ۱۳ نیز پیش از بازنشستگی بنده در سال 1384، به‌ترتیب با شرکت‌های « توتال و شل» قرارداد بسته شدند. در کنار توسعه میادین، موضوع صادرات گاز نیز مورد توجه قرار گرفت. یکی از اولین گزینه‌ها، همکاری با چین در زمینه تولید و صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) بود که مذاکرات اولیه آن نیز انجام شد. این مجموعه اقدامات، نشان‌دهنده‌گذار تدریجی صنعت نفت و گاز ایران به سمت مدل‌های جدید همکاری بین‌المللی، با تکیه بر منافع ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی در کنار توان داخلی است.
در ادامه توسعه صنعت گاز، موضوع صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت. در همین چهارچوب، در فازهای ۱۱ و ۱۳ پارس جنوبی، احداث واحدهای تولید LNG نیز پیش‌بینی شد تا امکان صادرات گاز ایران به بازارهای جهانی فراهم شود. در آن مقطع، حتی مذاکراتی نیز با برخی کشورها از جمله آفریقای جنوبی برای مشارکت در پروژه‌های LNG انجام شد (با حضور آقای نعمت‌زاده)، اما این همکاری‌ها به نتیجه نهایی نرسید. تا زمانی که مسئولیت اینجانب در صنعت نفت ادامه داشت، این پروژه‌ها در مسیر اجرا قرار داشتند. با این حال، پس از تغییر دولت و تغییر مدیریت در وزارت نفت، برخی از این طرح‌ها از جمله فاز ۱۱ و سپس فاز ۱۳ متأسفانه با تأخیر یا توقف مواجه شدند که من از این بابت بسیار ناراحت هستم؛ موضوعی که همچنان علت دقیق آن برای من روشن نشده است. این در حالی بود که اجرای این فازها می‌توانست زمینه‌ساز ورود ایران به بازار جهانی LNG و ایجاد امکان رقابت مستقیم با کشورهایی مانند قطر در این حوزه باشد؛ کشوری که امروز از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز مایع در جهان به‌شمار می‌رود.
 
آیا در صنعت نفت ایران نمونه‌هایی از طراحی الگوهای بومی بر اساس تجربیات خارجی وجود داشته است؟
همینطور است. نگاه من همواره بر این اصل استوار بوده و حتی بخشی از زندگی‌ام را صرف آن کردم که کشور باید به سمت ایجاد توانمندی‌های مستقل داخلی حرکت کند. البته نه بر پایه شعار که بر پایه تلاش و توانمندی. بر همین اساس، اعتقاد داشتم ایران نیز باید دارای شرکت‌های توانمند در حوزه اکتشاف و تولید نفت باشد، مشابه شرکت‌های بین‌المللی بزرگ مثل توتال.
با این حال، این مسیر به معنای نفی کامل تجربه‌های خارجی نبود. برعکس، هدف آن بود که با استفاده از دانش و الگوهای موفق جهانی، ساختارهای داخلی تقویت تا در نهایت توان انجام پروژه‌ها به‌صورت مستقل فراهم شود. این رویکرد در طراحی قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)
 و سپس قراردادهای IPC نیز مورد توجه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که یکی از اهداف اصلی این مدل‌ها، انتقال دانش و ارتقای توان داخلی در کنار استفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی بود.
در همین راستا، استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفت. در آن دوره، بانک‌های خارجی با نرخ‌های بهره به‌مراتب پایین‌تر نسبت به سیستم بانکی داخلی، امکان تأمین مالی پروژه‌ها را فراهم می‌کردند. همین موضوع موجب شد بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های پتروشیمی و صنعتی کشور با اتکا به فاینانس خارجی اجرا شود و هم‌زمان بخش خصوصی نیز به استفاده از این ظرفیت تشویق گردد.
در حوزه پتروشیمی، پیش از ورود جدی به توسعه پارس جنوبی، پروژه‌های متعددی در مناطق مختلف کشور از جمله بندر امام و سایر نقاط در دست اجرا بود. در دوره‌ای که مدیریت این حوزه بر عهده «احمد رهگذر» قرار داشت، ظرفیت تولید پتروشیمی کشور از حدود ۳ میلیون تن در ابتدای انقلاب به حدود ۱۲ میلیون تن در سال ۱۳۷۶ افزایش یافت که بخش مهمی از این رشد در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی حاصل شده بود. با این حال، مقایسه عملکرد ایران با کشورهای منطقه، بویژه عربستان سعودی، نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجهی در ظرفیت تولید بود. عربستان در آن مقطع حدود ۳۰ میلیون تن تولید پتروشیمی داشت، در حالی که ایران با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، همچنان در سطح پایین‌تری بود و حدود 12 میلیون تن تولید داشت. این مقایسه موجب شد ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه صنعت پتروشیمی و استفاده بهینه از منابع گازی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه، با تغییرات مدیریتی در دولت و وزارت نفت، بخشی از مسئولیت‌ها دستخوش تغییر شد. در این دوره، بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت منصوب شد و محمدرضا نعمت‌زاده نیز مسئولیت مدیریت شرکت ملی پتروشیمی را بر عهده گرفت. این تغییرات موجب شد مسیر برخی پروژه‌ها تغییر کرده و بخشی از برنامه‌های پیشین متوقف یا بازنگری شود. با وجود این تحولات، همکاری‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف ادامه یافت و اینجانب مجدداً در حوزه‌های مرتبط با بازرگانی و سپس معاونت وزارت نفت فعالیت داشتم. در این دوره، تلاش شد تا ساختار قراردادها و پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.
در نهایت، یکی از موضوعات کلیدی در توسعه پتروشیمی و گاز کشور، تأمین خوراک مناسب برای این صنعت بود. با توسعه میدان پارس جنوبی مشخص شد که «اتان» به‌عنوان یکی از محصولات جانبی این میدان، نقش اساسی در تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی دارد. این موضوع، اهمیت پیوند میان توسعه صنعت گاز و پتروشیمی را بیش از پیش آشکار ساخت.
در ادامه توسعه صنعت پتروشیمی، با توجه به شرایط جدید و محدودیت‌های موجود، مسیر توسعه این صنعت به‌گونه‌ای طراحی شد که بتواند هم‌زمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و همکاری‌های خارجی پیش برود. در همین چهارچوب، «نعمت‌زاده» نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای ایفا کرد. از جمله اقدامات مهم در این دوره، توسعه زیرساخت‌ها و آماده‌سازی زمین برای احداث مجتمع‌های پتروشیمی در مناطق ساحلی بود؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از اراضی ساحلی و پس‌کرانه‌ای برای احداث واحدهای صنعتی آماده‌سازی شد. در نتیجه این سیاست‌ها، صنعت پتروشیمی ایران به‌تدریج به یک صنعت پیشرفته تبدیل شد و ظرفیت تولید آن به بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در ابتدای انقلاب حدود ۱۲ میلیون تن بود. این رشد، یکی از تحولات مهم صنعتی کشور در دهه‌های اخیر به‌شمار می‌آید.

 آیا در طول سال‌های فعالیت تصمیماتی اتخاذ شده که امروز نسبت به آنها تردید وجود داشته باشد یا بالعکس، تصمیماتی بوده که به درستی آنها ببالید؟
باید گفت در هر فرآیند پیچیده مدیریتی، بویژه در حوزه‌هایی مانند صنعت نفت، مجموعه‌ای از تصمیمات مثبت و همچنین برخی تصمیمات قابل بازنگری وجود دارد. طبیعت چنین حوزه‌ای ایجاب می‌کند که ارزیابی عملکردها همواره در بستر شرایط زمانی، محدودیت‌ها و اقتضائات محیطی صورت گیرد.
 
جان گرفتن این صنایع باارزش، علاوه بر تأمین نیاز روزانه کشور، چه آورده‌های دیگری داشت؟
دستاوردهای حاصل‌شده در توسعه صنایع کشور، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، آثار مهم دیگری نیز به همراه داشته است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش سطح اعتماد به نفس ملی اشاره کرد. این اعتماد به‌نفس، نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان نتیجه مستقیم تجربه عملی در اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و فناورانه قابل ارزیابی است. در این چهارچوب، تأکید می‌شود که رویکرد آینده‌نگر باید مبتنی بر واقع‌گرایی، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی باشد. در عین حال، یادگیری مستمر و پرهیز از نگاه شعاری، از الزامات پیشرفت در این حوزه‌ها به‌شمار می‌آید.
 
   تحریم‌ها؛ مانع یا فرصت؟
 با توجه به اینکه در همین دوره، صنعت نفت و گاز ایران با تحریم‌های متعددی نیز مواجه بود، چگونه پروژه‌های بزرگ انرژی به نتیجه رسیدند؟
این تحریم‌ها در دوره‌های مختلف، هم از سوی ایالات متحده و هم از سوی برخی نهادهای بین‌المللی اعمال شد و در قالب‌های مختلفی از جمله محدودیت‌های تجاری، مالی و فناوری و سیاست مهار دوجانبه ادامه یافت. البته برخی از این تحریم‌ها ریشه در دوران پس از تسخیر سفارت آمریکا  داشت و برخی دیگر مثل همین تحریم مهار دوجانبه به‌تدریج و در قالب قوانین جدید توسعه یافتند.
برای نمونه، در دوره‌ای، مذاکرات ایران با شرکت «کونوکو» برای اجرای پروژه‌های نفتی به مرحله نهایی رسید، اما با دخالت دولت وقت ایالات متحده و در دوره ریاست‌جمهوری «بیل کلینتون»، اجرای این قرارداد متوقف شد. در ادامه، دولت آمریکا با صدور فرمان اجرایی، محدودیت‌های جدیدی علیه صنعت نفت ایران اعمال کرد.
پس از آن نیز، قانونی تحت عنوان تحریم‌های ایران و لیبی در کنگره آمریکا تصویب شد که به نام «قانون داماتو» شناخته می‌شود و محدودیت‌های گسترده‌تری را علیه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران ایجاد کرد. این مجموعه اقدامات، آغازگر دوره‌ای از تحریم‌های ساختاری و بلندمدت علیه صنعت نفت کشور بود.
با وجود این محدودیت‌ها، توسعه صنعت نفت و گاز ایران، بویژه در منطقه عسلویه، متوقف نشد. یکی از عوامل مهم در این روند، استفاده از ظرفیت شرکت‌های اروپایی به‌عنوان رقبای شرکت‌های آمریکایی بود. در این چهارچوب، همکاری با شرکت توتال نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها ایفا کرد.
در برخی موارد، شرکت‌های خارجی پس از طی مراحل طولانی مذاکره و حتی آمادگی برای امضای قرارداد، تحت فشارهای سیاسی و بین‌المللی از ادامه همکاری انصراف می‌دادند. برای مثال، در پروژه‌های مرتبط با میادین سیری و برخی طرح‌های دیگر، مذاکرات به مراحل نهایی رسیده بود، اما در نهایت به دلیل فشارهای خارجی، برخی از این قراردادها اجرایی نشد.
نمونه مشابهی نیز در همکاری با شرکت‌های روسی در فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی مشاهده شد. در این پروژه‌ها، اگرچه توافق‌های اولیه حاصل شده بود، اما در مراحل بعدی، تغییر در تصمیم‌گیری طرف خارجی موجب توقف یا بازنگری در همکاری‌ها شد.

با وجود این تحریم‌ها، عسلویه اما توسعه پیدا کرد. چطور شد که این تحریم‌ها مانعی جدی نبود؟
با این وجود، سیاست کلی ایران بر این مبنا استوار بود که از رقابت میان شرکت‌های بین‌المللی برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده شود. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، همکاری با شرکت‌های اروپایی به‌عنوان جایگزینی برای محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا مورد استفاده قرار گرفت.
این رویکرد باعث شد با وجود فشارهای تحریمی، پروژه‌های بزرگ صنعت نفت و گاز، بویژه در منطقه عسلویه، با سرعت قابل توجهی توسعه یابند و بخش مهمی از ظرفیت تولید کشور محقق شود.
در ادامه فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها، در برخی موارد شرکت‌های آمریکایی نسبت به تداوم همکاری ایران واکنش نشان می‌دادند و در عمل این وضعیت را نوعی تناقض در سیاست‌های خود تلقی می‌کردند؛ به این معنا که از یک‌سو دولت آمریکا تحریم‌هایی را اعمال می‌کرد و از سوی دیگر، ایران در حال انعقاد قراردادهای جدید نفتی بود.
در همین ارتباط، در یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی در لندن که همزمان با امضای قراردادهای توسعه میادین «سروش و نوروز» برگزار شد، اینجانب در یکی از پنل‌های تخصصی حضور داشتم. در جریان این نشست، به‌صورت رسمی اعلام شد که ایران این قراردادها را با موفقیت امضا کرده است که این موضوع با واکنش یکی از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ آمریکایی مواجه شد. وی در اظهارنظری قابل توجه عنوان کرد «هر قراردادی که ایران امضا می‌کند، مانند میخی است که بر تابوت تحریم‌ها کوبیده می‌شود.»
این جمله، نشان‌دهنده نگاه برخی فعالان صنعت نفت جهانی به روند همکاری‌های ایران در شرایط تحریم بود؛ نگاهی که از یک‌سو تحریم‌ها را مؤثر جلوه می‌داد، اما از سوی دیگر، استمرار فعالیت ایران را به‌عنوان عاملی برای تضعیف اثرگذاری آن ارزیابی می‌کرد.
 
  رقابت جهانی و بازی نفت
 بنابراین حالا که در شرایط مشابهی قرار داریم. آیا حضور دیپلمات‌های نفتی در مذاکرات جاری مؤثر است؟
با توجه به این تجربیات، این دیدگاه وجود دارد که بسیاری از تحلیل‌ها درباره محدودیت‌های ایران در عمل، مبتنی بر پیش‌فرض‌های نادرست یا ناقص هستند. در واقع، در بسیاری موارد، بدون بررسی تجربیات عملی و واقعی، تحلیل‌هایی ارائه می‌شود که با واقعیت‌های اجرایی فاصله دارد. تجربه چند دهه فعالیت در صنعت نفت و گاز نشان می‌دهد که به‌رغم وجود تحریم‌ها، ایران توانسته پروژه‌های متعددی را با جذب سرمایه و فناوری خارجی به اجرا درآورد.
به‌عنوان نمونه، توسعه فازهای متعدد پارس جنوبی و اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده امکان تحقق پروژه‌های بزرگ حتی در شرایط فشار خارجی است.
بر همین اساس، این دیدگاه مطرح می‌شود که حتی در شرایط کنونی نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی، بخشی از این الگوها را تکرار کرد. در این میان، نقش صنعت نفت در مذاکرات بین‌المللی بسیار تعیین‌کننده است و حضور کارشناسان و دیپلمات‌های آشنا با حوزه انرژی می‌تواند به تقویت موقعیت کشور در مذاکرات کمک کند.
 
با توجه به نقش شما در شکل‌گیری و توسعه صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه و عسلویه که به تعبیری آنها را فرزندان خود می‌دانید، زمانی که متوجه شدید این زیرساخت‌ها مورد حملات هوایی دشمن قرار گرفتند چه احساسی داشتید؟
با توجه به پیشینه فعالیت در حوزه‌های مختلف صنعتی از جمله فولاد و نفت، مواجهه با آسیب دیدن زیرساخت‌های صنعتی کشور در جنگ اخیر، تجربه‌ای بسیار دشوار و سنگین بوده است. به ویژه زمانی که تأسیسات صنعتی و تولیدی که حاصل سال‌ها تلاش بوده‌اند، هدف حملات قرار گرفتند، این موضوع از نظر عاطفی و حرفه‌ای بسیار تأثیرگذار است. من هر دو مرتبه گریه کردم. چراکه درست شبیه فرزندانم بودند که با آنها زندگی کردم، بزرگ و البته پیر شدم.
 
  آینده صنعت انرژی ایران 
 با اتکا به همین ایران‌دوستی شما و همقطاران‌تان که بدون شک در نسل‌های جدید هم وجود دارد، توصیه جدی و هشدار مهم‌تان به ادامه‌دهندگان راه‌تان چیست؟
در مواجهه با نسل جدید فعالان صنعت نفت و انرژی، معتقدم این نسل به سطح بالایی از آگاهی و توانمندی مجهز است. من حتی وقتی با نوه خودم صحبت می‌کنم از او می‌آموزم. بسیاری از نیروهای جوان امروز، با درک عمیق‌تری نسبت به گذشته وارد این حوزه شده‌اند و می‌توانند از تجربه‌های گذشته درس گرفته و برای تصمیم‌گیری‌های بهتر استفاده کنند.
علاوه بر این تجارب اخیر و وابسته به جنگ نشان داد ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی کشور در شرایط بحرانی توانسته‌اند نقش مهمی در حفظ و بازسازی زیرساخت‌ها ایفا کنند. من دست و بازویشان را می‌بوسم. در همین راستا، تأکید بر این است که بهره‌گیری از تجربه‌های عملی گذشته، در کنار دانش و نگاه نو نسل جدید، می‌تواند مسیر توسعه صنعت نفت و گاز کشور را هموارتر و اثربخش‌تر سازد.
همچنین دستاوردهای حاصل‌شده در حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه‌های علمی و فناوری، از جمله فعالیت‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای، نشان‌دهنده توانمندی نیروهای متخصص کشور است. بر این اساس، این نگاه وجود دارد که عملکرد متخصصان داخلی در این حوزه‌ها قابل توجه بوده و باید به‌گونه‌ای تقویت شود که این دستاوردها به‌عنوان الگو و سرمشق برای سایر بخش‌های صنعتی و علمی مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال، ارزیابی مدیریت در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که این حوزه همواره با چالش‌ها، فشارها و انتقادات متعددی مواجه بوده است. با این وجود، در بسیاری از مقاطع، با وجود شرایط دشوار اقتصادی و بین‌المللی، عملکرد اجرایی کشور در سطح قابل قبولی قرار داشته و توانسته نیازهای اساسی را تأمین کند. همچنین در دوره‌های اخیر، به‌رغم وجود فشارهای خارجی و محدودیت‌ها، وضعیت تأمین انرژی و خدمات اساسی

برش

 اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده صنعت نفت و گاز ایران را در افق ۵ تا ۱۰ ساله چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، جنگ طبیعتاً مسیر توسعه را با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند؛ اما اگر شرایط به حالت عادی بازگردد و امکان کار فراهم شود، چشم‌انداز این صنعت بسیار روشن خواهد بود. واقعیت این است که ما از نظر منابع، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان هستیم. برآوردهای موجود نشان می‌دهد حدود ۶۰۰ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت در اختیار داریم؛ ثروتی عظیم که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز می‌تواند ارزشی در حد تریلیون‌ها دلار برای کشور ایجاد کند.
نکته مهم‌تر این است که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های کشور هنوز به‌طور کامل مورد اکتشاف قرار نگرفته است. با توجه به وسعت حدود یک‌میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربعی ایران و اینکه تنها در بخشی از این مساحت فعالیت‌های اکتشافی انجام شده، پیش‌بینی می‌شود ذخایر قابل‌توجهی از نفت و گاز همچنان کشف‌نشده باقی مانده باشد. از نظر زمین‌شناسی نیز بخش عمده‌ای از کشور در زمره مناطق رسوبی قرار دارد که مستعد وجود منابع هیدروکربوری است. از سوی دیگر، در حوزه گاز نیز وضعیت مشابهی داریم و ایران با در اختیار داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی دارد. با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم اتخاذ سیاست‌های درست، پرهیز از نگاه‌های تک‌بعدی و استفاده از همه ابزارهای موجود است. تجربه نشان داده استفاده از سرمایه و فناوری خارجی، در صورت مدیریت صحیح، نه‌تنها تهدید نیست بلکه به توسعه کشور نیز کمک 
خواهد کرد.
ما در دوره‌ای با استفاده از قراردادهایی مانند بیع متقابل توانستیم ظرفیت تولید نفت را افزایش دهیم و به رکورد حدود ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز برسیم؛ رقمی که هنوز هم تکرار نشده است. بعدها نیز با طراحی مدل‌های قراردادی جدید تلاش شد جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
در مجموع، اگر فضای سیاسی و اقتصادی به سمت ثبات حرکت کند، سرمایه‌گذاری تقویت شود و نگاه توسعه‌محور بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد، آینده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران بسیار امیدوارکننده خواهد بود. شاید این نگاه خوش‌بینانه به نظر برسد، اما بر پایه تجربه‌ سالیان گذشته به دست آمده است.