سیدطه‌حسین مدنی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند

اقتصاد ما طی سال‌های گذشته با حجم انبوهی از یارانه و چالش‌های مرتبط با آن مواجه بود و اگرچه دولت‌ها در این سال‌ها تلاش‌هایی برای اصلاح این وضعیت به کار گرفته بودند؛ اما این وضعیت آنقدر در اقتصاد ریشه دوانده بود که با وجود همه تلاش‌ها، امکان حذف کامل آن وجود نداشت. ارز ترجیحی یکی از نمودهای این چالش بزرگ بود که باعث پدید آمدن یک چاه عمیق از رانت، قاچاق معکوس و تعارض اقتصادی شد و به طور خلاصه، ارزی که قرار بود صرف واردات کالاهای اساسی با قیمت پایین شود که اغلب در این مسیر قرار نمی گرفت، یا سر از بازار آزاد در می‌آورد.
دولت چهاردهم با علم به این موضوع، از ابتدای زمستان 1404، با یک راهکار ساده و به جای اینکه ارز ترجیحی را به ابتدای زنجیره اختصاص دهد، منابع حاصل از حذف آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به انتهای زنجیره اختصاص داد. این موضوع از منظر اقتصادی به یک رانت 600 تا هزار همتی که به دلیل ارز ترجیحی توزیع می‌شد پایان داد.
حذف ارز ترجیحی را می‌توان از منظر امنیتی و درست پیش از وقوع جنگ رمضان هم بررسی کرد و در کنار توان نظامی و اطلاعاتی، آن را یکی از پازل‌های آمادگی در برابر تحرکات دشمن در جنگ همه‌جانبه علیه کشور دانست چون ادامه ارز ترجیحی در شرایط جنگی می‌توانست مصایب بسیار بیشتری برای کشور رقم بزند. به همین دلیل دولت در سال گذشته با توجه به بدبینی‌هایی که نسبت به مذاکرات وجود داشت و با رصد تحرکات دشمن در منطقه تدبیری اندیشید. بر این اساس؛‌اگر دولت قبل از جنگ رمضان، ارز ترجیحی را حذف نکرده بود؛ حتماً دشمن بر این اهرم فشار تمرکز می‌کرد و ما در این جنگ با دو سناریوی سخت مواجه می‌شدیم. یکی اینکه افراد خائن و سوءاستفاده‌گر همچنان انگیزه قاچاق معکوس اقلام اساسی مورد نیاز مردم را داشتند و این اقلام را سریع از بازار خارج می‌کردند. سناریوی دوم هم این بود که دولت ناچار بود از توان نیروهای انتظامی و امنیتی که باید در میدان مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند برای نظارت بر بازار و جلوگیری از انحراف منابع ارز ترجیحی کمک بگیرد و بخشی از نظارت بر بازار را با کمک آنها اعمال کند.
دولت با حذف ارز ترجیحی هم انگیزه قاچاق کالاهای اساسی و هدررفت منابع ارزشمند ارزی را از بین برد و هم نیاز به نظارت‌ها با بهره‌گیری از توان نیروهای انتظامی و امنیتی را رفع کرد و بار نظارت مضاعف را از دوش حاکمیت برداشت.  اکنون دیگر هیچ رانتی به صورت ارز ترجیحی در کشور توزیع نمی‌شود و دولت از نظارت‌های پیچیده، فرساینده و کم‌تأثیر و دخالت‌های پرهزینه و نادرست معاف شده و تمام دستگاه‌ها بدون نگرانی نسبت به آثار سوء آن و امنیت غذایی مردم، با فراغ بال به امور تخصصی خود می‌پردازند. در نهایت، با توجه به اینکه دیگر رانتی در این حوزه نیست و با توجه به جهانی شدن قیمت‌ها، انگیزه‌ای برای قاچاق معکوس هم وجود ندارد؛ حتی اگر از روی دشمنی، برخی افراد برای ملتهب کردن بازار اقدام به خروج این اقلام از کشور کنند؛ دولت می‌تواند به راحتی و با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش برای همه تجار، هم این اقلام را بدون هزینه‌های مضاعف لجستیکی، از کشورهای همسایه تأمین کند و هم یک رقابت برای تأمین این اقلام با کمترین قیمت به وجود آورد.