دکتر امیررضا سوری
 عضو هیأت علمی مؤسسه
مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

تنگه هرمز مهم‌ترین آبراه جهان است و روزانه حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ کشتی از آن عبور می‌کنند. حدود ۲۰ درصد از نفت مصرفی جهان، ۲۰ درصد از گاز طبیعی مایع جهانی و ۱۱ درصد از کل تجارت دریایی جهان (کالاهای غیرنفتی) از این مسیر عبور می‌کند. از نظر حقوق بین‌الملل، ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل (UNCLOS) را مانند آمریکا، ترکیه، اسرائیل و ونزوئلا تصویب نکرده و فقط «حق عبور بی‌ضرر» (از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو) را می‌پذیرد، نه «حق عبور ترانزیتی». این موقعیت حقوقی ویژه می‌تواند مبنایی برای طرح ایده‌ای باشد که با استناد به مسئولیت‌هایی مانند تأمین امنیت ناوبری، مقابله با قاچاق، جلوگیری از آلودگی و اسکورت کشتی‌ها، سیستم دریافت عوارض یا «حق‌الحمایه» عبور را به طور رسمی پیاده کند. کشورهایی مانند مصر با اوراق بهادارسازی درآمدهای کانال سوئز و ترکیه با بهره‌برداری اقتصادی از موقعیت تنگه‌های بسفر و داردانل از موقعیت جغرافیایی خود بهره‌برداری مالی کرده‌اند. ایران نیز می‌تواند با الهام از این تجارب و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلتیک خود، گامی فراتر نهاده و برگه جدیدی در معادلات اقتصادی منطقه باز کند.
این نوشتار تلاش دارد تا با تکیه بر جریان نقدی آتی حاصل از عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، چهارچوبی نوین برای تبدیل این شاهراه استراتژیک به یک نهاد مالی قدرتمند ترسیم کند. با طراحی ابزارهای مالی متنوع، استقرار نظام نظارتی شفاف و ساماندهی حاکمیت بر بهره‌برداران تنگه، می‌توان درآمدی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های کشور فراهم کرد. این رویکرد، تنگه هرمز را فراتر از یک گذرگاه آبی، به مرکزی مالی در تراز بین‌المللی ارتقا می‌دهد؛ مرکزی که اوراق بهادار مبتنی بر درآمدهای آن در بورس‌های جهان معامله می‌شود و می‌تواند در سناریویی بلندمدت به یکی از شاخص‌های قابل توجه منطقه‌ای تبدیل شود.
معماری نوین مالی تنگه هرمز: ابزارهای تأمین مالی
 ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر عوارض تردد از تنگه هرمز در دو بستر مکمل بازار فراساحلی (Offshore) و بازار داخلی (خشکی) قابل پیاده‌سازی است. در بازار فراساحلی، به دلیل کمبود نقدینگی ریالی در نظام مالی بین‌المللی، توسعه ریال آفشور ضروری است. این کار مستلزم آن است که فعالان بین‌المللی بتوانند در شعب بانک‌های ایرانی یا نهادهای مالی مجاز در کشورهای دیگر حساب ریالی باز کنند. در صورت پذیرش ریال برای پرداخت عوارض، می‌توان انتظار داشت استقبال از این طرح بالا باشد. در این چهارچوب، تجار می‌توانند ریال خود را به حساب آفشور منتقل کنند یا مالکان کشتی‌ها ارز بدهند و ریال معادل آن را برای پرداخت عوارض به ایران منتقل نمایند. این مکانیسم با تسهیل پرداخت عوارض، به روان‌سازی مبادلات و تقویت ارزش پول ملی کمک می‌کند. از آنجا که ریال به خودی خود مشمول تحریم‌های اولیه مانند دلار نیست، ایجاد بازار آفشور ریال امکان مبادله با ارزی غیرتحریمی را فراهم می‌کند. ایران با ارائه خدمتی که تقاضای بین‌المللی واقعی دارد (خدمات مرتبط با امنیت و ایمنی عبور)، می‌تواند طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی و تجار را جذب کند و بدون نیاز به دلار، بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم را کاهش دهد؛ این خود یک گشایش اساسی در مدیریت تحریم‌ها محسوب می‌شود. بر اساس تجارب جهانی، نرخ ریال آفشور معمولاً بالاتر از نرخ ریال در بازار داخلی است؛ با توسعه استفاده از ریال آفشور در معاملات بین‌المللی، انتظار می‌رود ابزارهای پیشرفته‌تری مانند «اعتبارات تجاری آفشور» و «قراردادهای آتی غیرقابل تحویل آفشور» نیز عملیاتی شده و اکوسیستم مالی مبتنی بر ریال آفشور تکمیل شود. در بازار داخلی نیز بانک مرکزی یا کنسرسیومی از بانک‌های تجاری می‌توانند طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی کوتاه‌مدت نظیر انواع «اوراق تجاری» و «گواهی‌های سپرده» را با پشتوانه جریان نقدی آتی حاصل از عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر کنند. وجوه حاصل از انتشار این اسناد عمدتاً صرف تأمین سرمایه در گردش بانک‌ها، مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های زودبازده خواهد شد. این امر با ایجاد منابع مالی پایدار برای بانک‌ها، می‌تواند در بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها نیز مؤثر باشد و به بهبود شاخص‌های نظارتی و سلامت نظام بانکی کمک کند.
از طرفی ابزارهای مالی بلندمدت به عنوان ستون فقرات تأمین مالی پروژه‌های عظیم ملی، ظرفیت بی‌نظیری برای تبدیل درآمد حاصل از عوارض تنگه هرمز به سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار دارند. این ابزارها در سه دسته اصلی اوراق تأمین مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای ساختاریافته طبقه‌بندی می‌شوند. در بخش اوراق تأمین مالی، دو رویکرد مکمل وجود دارد؛ رویکرد اول، «اوراق تأمین مالی تنگه هرمز» است که توسط نهاد عمومی بهره‌بردار تنگه منتشر می‌شود و بازپرداخت آن تنها به جریان درآمد حاصل از عوارض متکی است. با فرض درآمد سالانه صدمیلیارد دلاری (بر اساس برخی سناریوها و در صورت استقرار سازوکار دریافت عوارض) می‌توان اوراقی با اقساط سالانه 70 میلیارد دلاری منتشر کرد که نسبت پوشش بدهی یک‌ونیم برابری را به همراه دارد.
این نسبت از دید سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه، بسیار مطمئن و قابل قبول ارزیابی می‌شود و در عین حال می‌تواند به بهبود قابل توجه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی داخلی کمک کند. منابع حاصل از این اوراق صرف توسعه زیرساخت‌های عمومی ایران مانند شبکه حمل‌ونقل، انرژی، آب و فاضلاب، ارتباطات و زیرساخت‌های شهری می‌شود. رویکرد دوم، اوراق تأمین مالی پروژه هرمز است که به طور خاص برای توسعه زیرساخت‌های خود تنگه طراحی شده است. در این روش، دولت امتیاز احداث پروژه‌هایی مانند بنادر جدید، تأسیسات دریایی، سامانه‌های راداری، اسکله‌ها، خطوط لوله و انبارهای استراتژیک نفت را به شرکت‌های پروژه واگذار می‌کند و این شرکت‌ها با انتشار اوراق تأمین مالی، بازپرداخت را از درآمدهای آتی همان پروژه تأمین می‌کنند. در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سه نوع صندوق اصلی قابل طراحی است: صندوق سرمایه‌گذاری زیرساخت ملی که به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور می‌پردازد، صندوق سرمایه‌گذاری زیرساخت تنگه که در بخش خصوصی و خارج از بورس فعالیت کرده و در سهام و اوراق تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با تنگه سرمایه‌گذاری می‌کند و صندوق ثبات و توسعه پایدار منطقه‌ای که با مشارکت کشورهای همسایه به مسائلی مانند محیط زیست، امنیت غذایی و بهبود شاخص‌های اجتماعی جوامع دو سوی تنگه می‌پردازد. در بخش ابزارهای ساختاریافته نیز می‌توان جریان نقدی حاصل از عوارض را از طریق بهادارسازی به سرمایه‌ای سیال و قابل معامله تبدیل کرد که نمونه آن «اوراق تأمین مالی درآمدی پلکانی» است. همچنین با تلفیق ویژگی‌های مالی با کالاهای فیزیکی می‌توان مسیرهای جایگزین برای تأمین مالی ایجاد کرد که در شرایط تحریم امکان دورزدن سیستم سنتی را فراهم می‌آورد؛ از جمله قرارداد «مبادله عوارض-کالا»، «ارز دیجیتال با پشتوانه عوارض»، «اوراق اختیار عبور» و «بورس غیرمتمرکز تنگه هرمز».
 
چهارچوب حاکمیتی و نظارتی اکوسیستم مالی
با توجه به برآورد درآمد سالانه حدود صد میلیارد دلاری ناشی از عوارض تنگه هرمز، بهره‌برداری حداکثری از این منابع نیازمند طراحی «معماری نوین مالی» است. این معماری باید سازوکارهایی برای تسویه پول، افزایش نقدشوندگی و گردش مالی ایجاد کند. تعامل ابزارهای مالی متنوع با رمزارزها و بلاکچین می‌تواند به تولید حجم عظیمی از نقدینگی درون‌زا منجر شود و می‌تواند به شکل‌گیری یک شاخص مرجع منطقه‌ای کمک کند. به دلیل پیچیدگی این اکوسیستم، طراحی چهارچوب حاکمیتی جامع در ابعاد مالی، نظارتی، امنیتی، توسعه‌ای و حقوقی ضروری است. این چهارچوب باید شامل ساختارهای حقوقی مستقل، ضوابط مبارزه با پولشویی، ضوابط فنی و اسکورت کشتی‌ها و شفافیت قراردادها باشد تا با حفظ انعطاف‌پذیری، ثبات اقتصادی و امنیت ملی تأمین شود. در کنار این ساختار، ایجاد «منطقه ویژه اقتصادی هرمز» با ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و تخفیف سوخت، می‌تواند سرمایه‌گذاران را جذب کرده و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد. موفقیت این طرح در گرو هماهنگی مستمر میان دولت، بانک مرکزی، شرکت بهره‌بردار تنگه، نهادهای نظارتی و انتظامی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است؛ هماهنگی چندلایه‌ای که ضامن کارایی، شفافیت و پایداری این اکوسیستم مالی خواهد بود.
در صورت تحقق این چشم‌انداز، تنگه هرمز دیگر فقط یک گذرگاه آبی نیست، بلکه به مرکز مالی قدرتمندی تبدیل می‌شود که مرزهای فیزیکی آن در خلیج فارس، اما مرزهای مالی آن در سرورها، کیف‌پول‌ها و بورس‌های جهان گسترده شده است. قدرت واقعی می‌تواند از آنِ کشوری باشد که مکانیسم تسویه و قیمت‌گذاری را کنترل کند، نه لزوماً کشوری که نفت دارد. تحقق این هدف مستلزم زیرساخت‌های پیشرفته اداری و مالی، نیروی انسانی متخصص، نظام شفاف نظارتی و امنیت سایبری قوی است. همچنین همانند صاحب معدن طلا که باید نگران دزدی باشد، ایران نیز ناگزیر از تدابیر امنیتی و حفاظتی پیشرفته است. موفقیت این چشم‌انداز در گرو تلفیق نوآوری مالی با هوشمندی دفاعی و دیپلماسی اقتصادی فعال است.