تلاش بنگاه‌ها برای بقا در شرایط جنگی، دست‌کمی از جنگیدن در میدان ندارد. بنگاه‌های اقتصادی در میدان اقتصاد برای تاب‌آوری در بحران، با عوامل مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از جمله کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش. البته اقتصاد ایران پیش از جنگ و در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل نیز درگیر چالش هایی بود. 
اما دو جنگ اخیر در سال گذشته موجب شد تا بقای بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارها در کنار چالش‌های گذشته تحت تأثیر قرار گیرد. از این رو کاهش هزینه‌ها در دستورکار صاحبان مشاغل قرار گرفت. هرچند کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، «تعدیل نیروی کار» باید آخرین گزینه شرکت‌ها باشد، اما همواره اولین گام بنگاه‌ها (حداقل در ایران) برای کاهش هزینه‌های جاری به منظور بقا، تعدیل نیروی انسانی است. این موضوع در جنگ 12‌روزه و جنگ رمضان، نگرانی‌هایی را در بازار کار به وجود آورد. بنابراین همکاری دولت و بخش خصوصی برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار، امری ضروری است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه تعدیل نیرو به صورت گسترده در یک برهه زمانی اتفاق بیفتد، مهم‌ترین تأثیر آن، توسعه اشتغال‌های غیرشفاف و واسطه‌گری است. این نوع مشاغل که اتفاقاً در ایران نیز درآمد قابل‌توجهی دارد، هرچند جرم محسوب نمی‌شود، اما حقوق دولت مانند مالیات و عوارض، پایمال خواهد شد. در نتیجه، تشویق نیروی کار برای اشتغال در مشاغل رسمی با تسهیل مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار، می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از تبعات منفی ناشی از تعدیل نیروی کار باشد. ضمن اینکه ارائه مشوق به صاحبان کسب‌وکار برای حفظ نیروی کار ضروری به نظر می‌رسد.
تیم اقتصادی دولت البته هم بعد از جنگ 12 روزه و هم درخلال جنگ 40 روزه بسته های حمایتی در بخش های مختلف را برای حمایت از تولید و صیانت از اشتغال تدارک دیده است.
اتاق بازرگانی تهران نیز در راستای مسئولیت اجتماعی این نهاد و به عنوان مشاور سه قوه، بیانیه‌ای صادر کرده است که از شرکت‌ها درخواست شده از تعدیل نیرو جلوگیری کنند. در همین راستا دیاکو حسینی، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با «ایران»، از اقداماتی سخن گفته که می‌تواند نه‌تنها به مدیریت شرایط حال حاضر کمک کند، بلکه در وضعیت کنونی حتی به بهبود شاخص‌های اقتصادی بینجامد.
 
دعوت به صیانت 
از سرمایه‌های انسانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای، فعالان اقتصادی و جامعه کارآفرینی کشور را به صیانت از سرمایه‌های انسانی و جلوگیری از تعدیل نیروی کار دعوت کرده است. این بیانیه، حفظ و تداوم اشتغال را مهم‌ترین اقدام در راستای پاسداری میهنی در این دوره حساس دانسته و همدلی با جامعه کارگری را از تکالیف بخش‌خصوصی برشمرده است. اتاق تهران با انتشار این بیانیه با یادآوری رسالت تاریخی خود، مبنی بر پیگیری حقوق تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان، نگهداشت و تداوم اشتغال را اولویت اقتصادی کشور در شرایط کنونی برشمرده و اعلام کرده است که خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، مسئولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی، بلکه برآمده از مسئولیت‌پذیری و ایران‌دوستی و از جمله مهم‌ترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به شمار می‌آید.
 
هنوز برای بهبود فرصت داریم
به رغم شرایط جنگی و تشدید چالش‌های اقتصادی کشور، دیاکو حسینی، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.
او در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد: «پیش از جنگ 12‌روزه شاخص‌های اقتصادی کشور چشم‌انداز مثبتی را به ما نشان نمی‌داد. از این رو بنگاه‌های اقتصادی باید به سمت تاب‌آوری پیش می‌رفتند.  اتاق بازرگانی نیز تمرکز خود را بر این موضوع گذاشت و تلاش کرد فعالان اقتصادی را با استراتژی‌های تاب‌آوری و بقا آشنا کند. حتی در این راستا دوره‌های آموزشی نیز برگزار و چند اثر نیز منتشر شد. 
به همین منظور مسئولیت اتاق در خصوص آماده‌سازی بنگاه‌ها برای شرایط جنگی بیشتر شده است.»
حسینی افزود: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پس از جنگ 12‌روزه شاخص‌ها وضعیت خوبی نداشت. تورم بالا و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، فشار اقتصادی بر فعالان اقتصادی را مضاعف کرد. پس از آن نیز جنگ رمضان رخ داد و همین وضعیت، شاید کمی نگران‌کننده‌تر تداوم یافت. در این شرایط، اتاق بازرگانی به عنوان میانجی بین دولت و بخش خصوصی و مشاور سه قوه، تکالیفی را بر عهده داشت و به منظور حفظ مسئولیت ملی، مسئولیت بنگاه‌ها در شرایط جنگی را به آنها یادآور شد که بیانیه صادرشده از سوی اتاق بازرگانی به همین منظور است. 
نهادهای اجرایی دولت و اتاق‌های بازرگانی باید بنگاه‌ها را تشویق کنند که برای بقای خود، به ساده‌ترین راه‌حل یعنی «تعدیل نیرو» روی نیاورند. تعدیل نیرو بازار را متشنج می‌کند، به رکود اقتصادی دامن می‌زند و در نهایت اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معاون اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه ما در گفت‌و‌گو با دولت تلاش خواهیم کرد تسهیل‌گری ایجاد کنیم، گفت: «اتاق‌های بازرگانی با توجه به مشاوره سه قوه و حاکمیت، در تلاشند تا با مذاکره با نهادها، چالش‌های بنگاه‌ها را به آنها منتقل کنند و شرایط تسهیل‌گری در سیاست‌های صنعتی و تاب‌آوری اقتصاد را با آنها به مشورت بگذارند. هدف از این کار، حفظ ثبات بازار ایران است.»
به گفته حسینی، «به اعتقاد فعالان اقتصادی، بهبود در شرایطی حاصل می‌شود که دولت در برخی موارد مانند مالیات‌ستانی، عوارض و حقوق گمرکی به کسب‌وکارها کمک کند. اما از این موارد مهم‌تر، «حذف سیاست‌های دست و پاگیر» است.»
او از انتظار بخش خصوصی از دولت سخن گفت و یادآور شد: «ما از مسئولان انتظار داریم همان‌طور که بنگاه‌های اقتصادی برای بقا و حفظ تولید در شرایط جنگی، تلاش می‌کنند، آنها نیز به یاری فعالان اقتصادی بیایند. هرچند تا کنون نیز اقداماتی از سوی دولت صورت گرفته است. تسهیلات‌دهی و تخفیف‌های مالیاتی از جمله اقداماتی است که صورت گرفته و می‌تواند به بهبود نقدینگی کمک کند. اما مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی، مشورت‌پذیر بودن دولت و بهبود محیط کسب‌وکار است که این موضوع از مسیر اصلاح سریع مقررات امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین از تشدید چالش‌ها جلوگیری خواهد کرد و حتی در شرایط جنگی نیز می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود.»
به گفته معاون اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، «هرچند دولت تا کنون همراهی‌هایی داشته و مشوق‌هایی را به بنگاه‌ها ارائه داده، اما اقدامات بیشتر نیاز است. لازم  است همکاری دولت و بخش خصوصی بیشتر شود تا در فضای جدید، بتوانیم سیاست‌های تاب‌آوری اقتصادی را حکمفرما کنیم.»
تعامل دولت و بخش خصوصی یک جاده دو طرفه است. نمی‌توان از بنگاه‌ها انتظار داشت که خلاف قواعد ابتدایی بنگاه‌داری در شرایط رکود دست به تعدیل نیرو نزنند اما از طرف دیگر، اقدامات عاجل برای رفع نگرانی‌های صاحبان کسب و کار که امروز طیف متنوعی از امور شامل قطعی اینترنت تا مقررات دست وپاگیر انجام نشود.

بــــرش

تحولات سال ۱۴۰۴ نشان داد که بازار کار ایران در برابر شوک‌های بیرونی، به‌ویژه جنگ و اختلالات زیرساختی همانند اقتصاد های جهانی از آسیب‌پذیری برخوردار است. واکنش سریع بنگاه‌ها به این بحران‌ها، که اغلب در قالب تعدیل نیرو بروز پیدا می‌کند، بیش از آنکه ناشی از انتخاب مدیریتی باشد، ریشه در ساختار اقتصادی، محدودیت منابع مالی و نبود ابزارهای حمایتی مؤثر دارد. در چنین شرایطی، «تعدیل نیرو» به‌جای آنکه آخرین گزینه باشد، به یک راهکار فوری برای بقا تبدیل می‌شود. 
با این حال، تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که می‌توان با ترکیبی از سیاست‌های حمایتی، انعطاف در تنظیم بازار کار و سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی، از شدت این پدیده کاست. آینده بازار کار ایران تا حد زیادی به نحوه مداخله دولت، میزان تاب‌آوری بنگاه‌ها و آمادگی نیروی کار برای تطبیق با شرایط جدید وابسته است. اگر سیاست‌های حمایتی به‌صورت هدفمند و پایدار اجرا شوند و همزمان اصلاحات ساختاری در اقتصاد صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که این شرایط به فرصتی برای بازسازی و تقویت اشتغال تبدیل شود.