یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرح «تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز» را مستلزم بررسی بیشتر و طی مراحل قانونی برای رسیدن به تصویب نمایندگان در صحن مجلس دانست. محمدرضا محسنی ثانی در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه آنچه به عنوان طرح 12 ماده‌ای در رسانه‌ها مطرح شده جمع‌بندی از طرح‌هایی است که از سوی کمیسیون‌ها و دستگاه‌های مختلف مطرح شده بودند، تأکید کرد: «با وجود این، جمع‌بندی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انجام شده همچنان نیازمند بررسی بیشتر است تا همه نظرهای حقوقی و دیپلماتیک درباره آن مطرح و مورد توجه قرار گیرد.» وی تصریح کرد: «در مسیر روند قانونی تصویب این طرح باید چکش کاری شود و شاید در برخی مفاد آن تغییراتی بوجود بیاید». محسنی ثانی در عین حال در دفاع از ضرورت تدوین چنین طرحی با تأکید بر اینکه کمیسیون امنیت ملی در طول جنگ 40 روزه به طور مرتب در این باره تشکیل جلسه داده است و طرحی که مطرح شده حاصل یک جلسه نیست، گفت: «این طرح تلاشی برای استفاده از ظرفیت مغفول مانده تنگه هرمز و حاصل استفاده از فرصتی است که دشمن آمریکایی-صهیونی برای ما فراهم کرد. بر همین اساس سعی داریم یک سیاست جدید مبتنی بر اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه و ضوابطی که بتواند در برگیرنده امنیت کامل کشتیرانی در تنگه باشد تدوین و تصویب کنیم». موضع این عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌و‌گویش با «ایران» درباره ضرورت بررسی بیشتر طرح «تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز» در حالی مطرح شد که روز گذشته وحید احمدی دیگر عضو این کمیسیون از تصویب طرح ۱۲ ماده‌ای تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز در این کمیسیون و ارسال گزارش کمیسیون درباره این طرح به هیأت رئیسه برای بررسی طرح در صحن علنی خبر داده بود. 
طرح در راه هیات رئیسه؟
احمدی هم به ایسنا گفته بود: «چند طرح در مجلس درباره تنگه هرمز تدوین شده بود که این طرح‌ها به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.» به گفته وی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلساتی با دعوت از نمایندگان طراح و بررسی پیشنهادها، جمع‌بندی درباره این طرح‌ها داشت و در جریان بررسی‌ها، نظرات دستگاه‌های مربوطه نیز اخذ شد. احمدی درباره ابعاد این طرح گفت: «در آینده رژیم حقوقی جدیدی در تنگه هرمز مطرح می‌شود. براین اساس جمهوری اسلامی ایران در قبال ارائه خدمات در موضوعاتی همچون زیست‌محیطی و مسائل امنیتی در تنگه هرمز، می‌تواند وجوهی دریافت کند.» وی ادامه داد: «همچنین در این طرح، موضوع تعیین مسیرهای رفت‌وآمد کشتی‌ها، نوع کشتی‌های عبوری و محدودیت‌هایی برای کشتی‌های متعلق به کشورهای متخاصم یا مرتبط با آنها پیش‌بینی شده است». اعلام مختصات طرح 12 ماده‌ای کمیسیون امنیت ملی برای مدیریت تنگه هرمز در حالی است که پیشتر طرحی با همین عنوان و با 10 ماده از سوی کمیسیون عمران مجلس مطرح شده بود. طرحی که در آن تأکید شده بود «تردد هرنوع شناور یا محموله متعلق و مرتبط با رژیم جعلی صهیونیستی، شناورهای کشورهای متخاصم به تشخیص شعام، تردد شناور یا محموله کشورهایی که اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت انجام دهند و همچنین تردد ناوگان کشوری که از نام‌های مجعول غیر از نام خلیج فارس در اسناد و اظهارات خود استفاده کند، ممنوع خواهد بود». در آن طرح تصریح شده بود: «سایر شناورها درصورت دریافت مجوز و پرداخت هزینه «هدایت، نظارت و تأمین امنیت»، اجازه تردد دارند و پرداخت هزینه‌ها با پول ملی ایران (ریال) است.»