سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با «ایران» اعلام کرد
جبران خسارات واحدهای آسیبدیده
حمایت جدی وزارت صمت از خودروسازان در شرایط پساجنگ
یاسمن صادقشیرازی
گروه خودرو
با پشت سر گذاشتن مذاکرات و استقرار آتشبس، صنایع مختلف کشور از جمله صنعت خودرو در حال بازتنظیم مسیرهای تولید و تأمین خود هستند. در همین زمینه، وزارت صمت برای جبران اختلالهای ایجادشده در زنجیره تأمین و حفظ ثبات در تولید خودروسازان، بستهای از برنامههای حمایتی و اصلاحی را تدوین کرده است. این چالشها البته، منحصر به ایران نبوده و براساس گزارشها، خودروسازان منطقه و حتی شرکتهای آمریکایی نیز طی هفتههای اخیر با اختلالهایی مشابه در سهام خود مواجه شدهاند.
صنایع روی ریل تولید
در کنار خسارتهایی که جنگ به زنجیره تأمین وارد کرد، اکنون تلاش میشود با ارائه طرحها و پیشنهادهای تازه، مسیر عبور صنعت از شرایط پساجنگ هموارتر شود. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، نامه ۲۰بندی انجمن خودروسازان به وزارت صمت است. نامهای که احمد نعمتبخش پیشتر در گفتوگو با روزنامه ایران به آن اشاره کرده بود. او تأکید کرده بود که وزارت صمت پیگیر جبران آسیبها به واحدهای صنعتی از جمله خودروسازی است و خودروسازان نیز در همین چهارچوب مجموعهای از پیشنهادهای کاربردی را ارائه کردهاند؛ پیشنهادهایی که هدف مشترک همگی آنها، کمک به بازگشت سریعتر صنعت خودرو به ثبات تولید در دوره پساجنگ است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفتوگو با «ایران» جزئیات بیشتری از روند بررسی این پیشنهادها و برنامههای حمایتی وزارتخانه ارائه میدهد. او میگوید: «ما پیگیر مشکلات همه صنایع، بویژه صنعت خودرو هستیم. پیشنهادهای ارائهشده اکنون در حال بررسی است و بخشهایی از آن که امکان اجرا داشته باشد، قطعاً به بستههای حمایتی وزارتخانه افزوده خواهد شد. البته، طبیعی است که برخی موارد در شرایط فعلی قابلیت اجرا نداشته باشد؛ اما تلاش میکنیم هر بخش عملیاتی که بتواند به بهبود شرایط کمک کند، در تصمیمگیریها لحاظ شود.»
سازوکار حمایت وزارت صمت
از واحدهای آسیبدیده
درحال حاضر صنایع مختلف کشور یکییکی اثرات حمله اخیر آمریکا و اسرائیل را تجربه میکنند. صنعت خودرو همانند فولاد و پتروشیمی از تبعات این وضعیت بینصیب نمانده و فعالیت آن با چالشهای جدیدی روبهرو شده است. زارعی درباره برنامه وزارت صمت برای حمایت از صنایع میگوید: «این وزارتخانه واحدهای تولیدی را در سه گروه دستهبندی کرده است؛ گروه اول، واحدهایی هستند که در اثر حمله مستقیم آسیب دیده و امکان ادامه تولید ندارند.» او در این باره میگوید: «برای این واحدها سازوکاری طراحی شده که ابتدا خسارتها از طریق خوداظهاری ثبت و سپس توسط کارشناس رسمی تأیید میشود. پرداخت خسارت نیز از محل بودجه سال ۱۴۰۴ که امکان استفاده آن در سالجاری وجود دارد یا سایر منابع مانند صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد.»
عرضه فولاد در بورس تا اردیبهشتماه
گروه دوم، شامل واحدهایی است که آسیب مستقیم ندیدهاند اما تبعات جنگ، یعنی اختلال در زنجیره تأمین، تولید آنها را تحت تأثیر قرار داده است. زارعی در این باره نیز توضیح میدهد: «واحدهایی که به صورت تبعی دچار مشکل شدهاند در حال شناسایی هستند. مثلاً فولاد مبارکه دچار آسیب شده و واحدهایی که از آن ورق دریافت میکردند اکنون با کمبود مواد اولیه روبهرو هستند. در حوزههای دیگر مانند میلگرد، تیرآهن و محصولات پتروشیمی نیز هماهنگی شده و مشکلی در عرضه وجود ندارد. درباره ورق گرم، ورق گالوانیزه و ورق قلعاندود نیز هماهنگیها انجام شده و از اواسط اردیبهشت عرضه آنها در بورس کالا از سر گرفته میشود. همچنین عرضه مواد اولیه پتروشیمی نیز از هفته آینده در بورس آغاز خواهد شد تا در این خصوص نیز صنایع ما از جمله خودروسازی، مشکلی پیدا نکنند.» او درباره نظارتهای وزارت صمت نیز میگوید: «وزارت صمت نظارت خواهد کرد تا واحدها مواد اولیه را تنها به میزان نیاز خریداری کنند و از ورود این کالاها به بازار آزاد جلوگیری شود.»
حل مشکل
سرمایه در گردش خودروسازان
گروه سوم، واحدهایی هستند که نه مستقیم و نه تبعی آسیب ندیدهاند، اما از قبل با مشکل سرمایه در گردش روبهرو بودهاند. زارعی درباره حمایت از این واحدها توضیح میدهد: «طرح ۷۰۰ همتی دولت برای جبران تغییرات ارزی هنوز از سوی برخی بانکها بهطور کامل اجرا نشده است. البته، این موضوع مربوط به دوران قبل از جنگ است و قرار بود بانکها از محل منابع خود آن را اجرا کنند که برخی عمل نکردهاند. اکنون پیگیر اجرای این طرح نیز هستیم تا واحدهایی که مشکلات بانکی، مالیاتی یا بدهی دارند و در تأمین سرمایه در گردش خود دچار مشکل هستند نیز مشکلاتشان حل شود. این واحدها نیز میتوانند به ستادهای تسهیل استانی مراجعه کنند تا درباره پرونده آنها تصمیمگیری شود.»
برش
خواستههای قطعهسازان از دولت چیست؟
در کنار دغدغههای خودروسازان، مطالبات قطعهسازان نیز این روزها با جدیت بیشتری مطرح میشود. بهطوریکه، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو، در گفتوگو با ایسنا، سه مطالبه اصلی این بخش را برمیشمرد. نجفیمنش تأکید میکند: «خصوصیسازی کامل صنعت خودرو مهمترین الزام برای بهبود شرایط است. هرچند خصوصیسازی تنها یک خودروساز کافی نیست و برای افزایش بهرهوری و رشد تولید، دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.» مطالبه دوم، اصلاح شیوه قیمتگذاری است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو تأکید میکند: «قیمتگذاری باید بهگونهای باشد که شرکتها بدون زیان به فعالیت خود ادامه دهند و امکان سرمایهگذاری برای توسعه در اختیار داشته باشند.» سومین مطالبه، پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان است.
