اقتصاد مقاومتی؛ راهبردی برای تابآوری و پیشرفت
حمیدرضا واعظ آشتیانی
فعال و تحلیلگر سیاسی
بیش از دو دهه است که سالهای جدید در کشور با محوریت مسائل اقتصادی نامگذاری میشوند و در این میان، طی سالهای گذشته مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بهطور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است. میتوان آغاز جدی این رویکرد را از ابتدای دهه ۱۳۹۰ دانست؛ زمانی که رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سالها و تأکید مستمر بر اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت همافزایی و تلاش مشترک مسئولان در حوزههای مختلف برای تحقق این راهبرد ملی تأکید کردند.
نگاهی به تجربههای جهانی نیز نشان میدهد اقتصادهای موفق در شرایط دشوار، با تکیه بر رویکردی مشابه توانستهاند مسیر بازسازی و پیشرفت را طی کنند. بهعنوان نمونه، کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم با برنامهریزی دقیق اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، طی حدود دو دهه توانستند اقتصاد خود را بازسازی و نوسازی کنند. این موفقیت حاصل مجموعهای از عوامل مهم بود؛ از جمله تربیت و آموزش نیروی انسانی، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، استفاده از سرمایههای مردمی، برنامهریزی و هدفگذاری توسعه توسط دولت، هماهنگی میان قوای مختلف و تدوین قوانین و مقررات پشتیبان.
بدیهی است که ورود جدی به عرصه اقتصاد مقاومتی مستلزم فراهم شدن مجموعهای از پیشنیازهاست. امنیت بهعنوان یکی از مهمترین شاخصها در این مسیر نقش اساسی دارد. در عین حال، استفاده از ظرفیتهای گسترده داخلی و مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. دولتها بهتنهایی نمیتوانند اقتصاد را بازسازی و نوسازی کنند؛ بلکه وظیفه اصلی آنها سیاستگذاری، هدایت و نظارت است تا زمینه برای حضور و فعالیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود.
در این چهارچوب، اقتصاد مقاومتی بر پایه تقویت اقتصاد درونزا شکل میگیرد. تا زمانی که ظرفیتهای تولیدی و مولد داخلی بهدرستی فعال نشوند، امکان حرکت به سمت اقتصاد برونزا و حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی نیز فراهم نخواهد شد. بنابراین بهرهگیری از همه امکانات و ظرفیتهای موجود در کشور، شرط اصلی تحقق اقتصاد درونزا و در نهایت اقتصاد مقاومتی است.
یکی از نمونههای موفق اجرای این رویکرد را میتوان در حوزه دفاعی کشور مشاهده کرد. بخش دفاعی ایران طی سالهای گذشته با وجود محدودیتها و کمبود امکانات، توانسته است با تکیه بر دانش بومی، توانمندی متخصصان داخلی و ظرفیت نخبگان جوان، به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد. این تجربه نشان میدهد استفاده صحیح از ظرفیتهای داخلی میتواند حتی در شرایط سخت نیز به موفقیتهای بزرگ منجر شود. از این رو، حوزه دفاعی و امنیتی کشور میتواند الگویی الهامبخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سایر بخشها باشد.
با این حال، در سالهای گذشته شاهد بودیم که برخی از نهادها و مسئولان از برنامهریزی برای فرماندهی اقتصاد مقاومتی سخن گفتند، اما گزارش روشنی از اقدامات و دستاوردهای عملی در این زمینه ارائه نشد. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و پاسخگویی شفاف در قبال نتایج است.
در این میان، نقش مردم نیز بسیار تعیینکننده است. مطالبهگری عمومی و حمایت اجتماعی از سیاستهای اقتصادی میتواند به تسریع اجرای برنامهها کمک کند. مجلس شورای اسلامی نیز بهعنوان نماینده مردم وظیفه دارد این مطالبه را پیگیری کرده و دولت را به سمت طراحی سازوکارهای عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی هدایت کند.
واقعیت این است که تابآوری امروز جامعه بیش از آنکه ناشی از شرایط اقتصادی باشد، ریشه در روحیه وطندوستی و تعلق خاطر مردم به کشور دارد. مردم با وجود مشکلات و دشواریهای اقتصادی، همواره نشان دادهاند که منافع و امنیت کشور را در اولویت قرار میدهند. البته این به معنای نادیده گرفتن مطالبات اقتصادی نیست؛ چرا که بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد همچنان یکی از مهمترین دغدغههای جامعه محسوب میشود.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد اقتصادهای موفق با تقویت سازوکارهای تابآوری توانستهاند در برابر بحرانها مقاومت کنند. از این رو، مسئولان کشور باید با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار کنند.
بدیهی است که تحقق کامل اقتصاد مقاومتی در یک دوره کوتاهمدت امکانپذیر نیست. یک دولت در دوره چهار یا حتی هشت ساله نمیتواند تمامی ابعاد این راهبرد را عملیاتی کند؛ اما میتواند زیرساختها و سازوکارهایی را طراحی کند که دولتهای بعدی نیز همان مسیر را ادامه دهند. در چنین شرایطی، سیاستهای اقتصادی بهصورت پیوسته دنبال میشوند و هر دولت مجبور نخواهد بود از نقطه صفر آغاز کند.
رویکرد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نهتنها موجب افزایش تابآوری اقتصاد در برابر بحرانها میشود، بلکه مسیر پیشرفت پایدار کشور را نیز هموار خواهد کرد.
