تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین تنگه‌های جهان، جایگاهی ممتاز در ژئوپلتیک انرژی و امنیت بین‌الملل دارد. اخلال در تنگه هرمز می‌تواند اثرات دومینویی بر اقتصاد جهانی برجای بگذارد؛ از جهش قیمت نفت و گاز و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی گرفته تا تشدید تورم. تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه، قابل‌تحلیل است. این گزارش ابتدا به بررسی جایگاه تنگه هرمز در معادلات انرژی جهان می‌پردازد. سپس امکان تعلیق عبور و مرور از تنگه هرمز در زمان جنگ مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل و اثرات آن بر قیمت نفت و امنیت انرژی کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره جایگاه تنگه هرمز در معادلات ژئوپلتیک انرژی تصریح کرده است که جریان نفت (شامل نفت خام، میعانات و مایعات گازی) عبوری از تنگه هرمز به طور متوسط ۱۴.۳ میلیون بشکه در روز (معادل ۲۱ درصد از تجارت نفت جهان) و با احتساب فرآورده‌های نفتی، حجم کل مایعات نفتی عبوری از تنگه هرمز به میزان ۲۰.۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد. عربستان سعودی (۳۸ درصد)، عراق (۲۳ درصد) و امارات (۱۳ درصد) بیشترین سهم از صادرات نفت خام و چین (۳۴ درصد)، هند (۱۳ درصد) و کره جنوبی (۱۲ درصد) بیشترین سهم از واردات نفت خام از تنگه هرمز را به خود اختصاص داده‌اند.
ضمن آنکه تنگه هرمز مسیر حیاتی ترانزیت ال‌ان‌جی (۲۰ درصد تجارت جهانی) نیز هست که عمدتاً از قطر (دومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی در جهان) و حجم کمی از امارات صادر می‌شود. چین (۲۳ درصد)، هند (۱۷ درصد) و کره جنوبی (۱۱ درصد) بیشترین حجم واردات ال‌ان‌جی از تنگه هرمز را به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش می‌افزاید که تنگه هرمز مسیر حیاتی ترانزیت ال‌ان‌جی (۲۰ درصد تجارت جهانی) نیز هست که عمدتاً از قطر (دومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی در جهان) صادر می‌شود. چین (۲۳ درصد)، هند (۱۷ درصد) و کره جنوبی (۱۱ درصد) بیشترین حجم واردات ال‌ان‌جی از تنگه هرمز را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس این گزارش درخصوص ترانزیت فرآورده‌های نفتی، ترانزیت ال‌پی‌جی، نفتا و سوخت جت به ترتیب ۳۷، ۲۴ و ۲۳ درصد از صادرات جهانی این محصولات را شامل می‌شود و کشورهای آسیایی مهم‌ترین مقاصد فرآورده‌های نفتی هستند. با این حال، از زمان جنگ اوکراین اروپا برای نیمی از واردات سوخت جت خود به تنگه هرمز وابسته است. 
همچنین در حوزه تجارت مواد شیمیایی، ۳۵ درصد از تجارت متانول، ۳۰ درصد از تجارت اوره، ۱۵ درصد از تجارت پلی‌اتیلن به تنگه هرمز اختصاص دارد. در این حوزه نیز کشورهای آسیایی مهم ترین واردکنندگان مواد شیمیایی از تنگه هرمز هستند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌‌کند که کشورهای حاشیه خلیج، صادرات محصولات خام معدنی قابل توجهی ندارند؛ اما طی سال‌های گذشته برخی تلاش‌ها در این کشورها جهت حرکت به سمت تبدیل شدن به قطب فرآوری مواد معدنی صورت گرفته است، این تلاش‌ها عمدتاً بر توسعه صنایع انرژی‌بر (برق‌بر) به ویژه آلومینیوم متمرکز بوده است. ۸ درصد از تولید جهانی آلومینیوم از تنگه هرمز به جهان ترانزیت  می شـــود. 
ضمن آنکه در چهار حوزه نفت خام، ال‌ان‌جی، فرآورده‌های نفتی و موادشیمیایی،  ۲۰ تا ۳۰ درصد از تجارت جهانی به تنگه هرمز اختصاص دارد و کشورهای آسیایی مهم‌ترین کشورهای واردکننده از تنگه هرمز هستند. با این‌حال اروپا و آمریکا از تغییرات قیمت ناشی از اخلال در عبور و مرور از این تنگه متأثر هستند.
این گزارش درخصوص اثرات انسداد تنگه هرمز بر بازار جهانی نفت و ال‌ان‌جی تصریح می‌‌کند که بر اساس گزارش مؤسسات تحقیقاتی متعدد درخصوص تبعات انسداد تنگه هرمز که عمدتاً در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن منتشر شده است، در سناریوی تنش محدود (اخلال موردی در عبور و مرور از تنگه) قیمت نفت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار تخمین زده شده است. در سناریوی تنش شدید (انسداد کامل تنگه) نیز افزایش قیمت نفت به ۱۱۰ دلار تا ۱۵۰ دلار پیش بینی‌ می‌شود.
این گزارش با بیان اینکه قیمت ال‌ان‌جی تابعی از قیمت نفت است، می‌‌افزاید که در صورت افزایش قیمت نفت در سناریوی تنش محدود و عدم قطع جریان ال‌ان‌جی، پیش‌بینی می‌شود قیمت ال‌ان‌جی ۵ تا ۱۷ درصد افزایش یابد. در سناریوی تنش شدید، قیمت ال‌ان‌جی  ۱۹۰ تا ۲۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین مطابق محاسبه بانک‌های بین‌المللی، تأثیر این افزایش قیمت‌ها بر اروپا (تنها در حوزه نفت)، افزایش تورم به ۵.۵ درصد، کاهش رشد اقتصادی به میزان  ۰.۹درصد و کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان  ۰.۱ درصد خواهد بود. در آمریکا نیز پیش‌بینی می‌شود هر 10 دلار افزایش قیمت نفت معادل افزایش تورم به میزان ۰.۳ تا ۰.۴ درصد باشد و تورم این کشور به ۵.۵ درصد افزایش یابد.
ضمن آنکه اتحادیه اروپا حجم بالایی از واردات ال‌ان‌جی در جهان را (۱۳۳ میلیارد مترمکعب) در مقایسه با هند، چین، کره جنوبی و ژاپن به خود اختصاص داده‌است. باتوجه ‌به نسبت بالای واردات محموله‌های اسپات (۴۰ درصد) در مقایسه با کشورهای دیگر، اروپا در برابر نوسانات قیمت ال‌ان‌جی بسیار آسیب پذیر است. حجم کم واردات ال‌ان‌جی اروپا از تنگه هرمز به معنای عدم آسیب پذیری این اتحادیه در برابر انسداد تنگه هرمز نیست و این منطقه از اخلال در صادرات ال‌ان‌جی بسیار متأثر خواهد شد.
این گزارش درخصوص تعلیق عبور و مرور از تنگه هرمز در زمان جنگ مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل عنوان می‌‌کند که دو مبنای حقوقی عبور و مرور در حقوق بین‌الملل دریاها کنوانسیون عبور بی‌ضرر (۱۹۵۸) و عبور ترانزیت (۱۹۸۲) است. ایران هر دو کنوانسیون را امضا کرده است، اما آن را تصویب نکرده و به‌طور رسمی آن را لازم‌الاجرا نمی‌داند. این بدین معناست که ایران تنها به عرف بین‌المللی در این خصوص متعهد است.  براساس این گزارش، در اعلامیه ایران پس از امضای کنوانسیون ۱۹۸۲، اعمال آن را منوط به عضویت کشور مقابل در کنوانسیون دانسته است. آمریکا عضو این کنوانسیون نیست. همچنین در این اعلامیه به حق ایران برای اعمال محدودیت‌های عبور به علت ملاحظات امنیتی اشاره شده است.
همچنین کنوانسیون ۱۹۸۲ به «سایر قواعد حقوق بین‌الملل» متعهد شده است که این قید ظرفیت مدنظر قرار دادن قواعد «بی‌طرفی» و «مخاصمات مسلحانه در دریا» را فراهم می‌آورد. 
بدین ترتیب این کنوانسیون در شرایط عادی قابل اجراست و در شرایط جنگی با استناد به قواعد مخاصمات مسلحانه (کنوانسیون سیزدهم لاهه) می‌توان عبور کشتی‌ها مرتبط با یک دولت غیر بی طرف را تعلیق نمود. این موضوع شامل کشورهای خلیج فارس که پایگاه در اختیار آمریکا قرار داده‌اند، می‌شود.
ضمن آنکه مطابق اصول سانرمو کشتی‌های تجاری طرف متخاصم اگر به اقداماتی از قبیل پشتیبانی ناوهای جنگی، کمک به سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم و مشارکت مؤثر در اعمال خصمانه مبادرت ورزند، به هدف نظامی مشروع تبدیل می‌گردند.