مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به شرایط تجارت در ایران و در  خلیج فارس، با وقوع جنگ تحمیلی بر ایران گفت:‌ «بنادر جنوبی ما که در حوزه آبی منطقه بحران قرار گرفته‌اند فعال هستند و قابلیت تردد کشتی‌های تجاری در این بنادر فراهم است، ترددها مستمراً صورت می‌پذیرد، عملیات پهلودهی کشتی‌های حامل بار اعم از فله، مایع، جامد، جنرال کارگو و کانتینری متداوماً در جریان است. تخلیه بارگیری‌ها به صورت منظم و با آهنگ رشد افزوده، یعنی سرعتی بیش از آنچه که در ایام معمول و به دور از مخاطراتی که طبیعتاً جنگ در اذهان به وجود می‌آورد، شکل گرفته است. ترخیص کالاها از گمرکات سرعت بخشیده شده و به همان تناسب خروج بار از بنادر به سمت سرزمین اصلی افزایش پیدا کرده است.»
وی با اشاره به انتقال کالا از بنادر به سراسر کشور گفت: «رانندگان دلیر مرد زحمتکش و مجاهدان خاموش عرصه حمل‌ونقل در چرخه و زنجیره لجستیک با یک جهاد حمل و نقلی، سیل عظیمی از کامیون‌ها را به سمت بنادر گسیل داشتند و بارها به مقاصد مختلف، انبارها و به بازارهای مصرف منتقل می‌شود. هیچ گونه ممانعت، محدودیت و مشکلی در فرآیندهای لجستیکی بندری- دریایی و جاده‌ای وجود ندارد. به همان تناسب ناوگان ریلی و در مجموع تمام شقوق حمل و نقلی فعال هستند تا وظایف خود را برای پشتیبانی از اقتصاد کشور در جبهه لجستیکی انجام دهند.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به ممنوعیت امارات بر انتقال کالاهای ایرانی از بندر جبل علی،‌ خاطرنشان کرد:‌ «روز سوم شروع درگیری، شرکت دی پی ورک که مدیریت بهره برداری از بندر جبل علی را در اختیار دارد طی اطلاعیه‌ای ورود و خروج هرگونه کشتی به/ از ایران را ممنوع کرد. در نتیجه، آن دسته از کالاهایی که در بندر جبل علی، به عنوان هاب ترانشیپی منطقه قرار داده شده بود و باید به مقصد ایران می‌آمد مسدود شد. این عملکرد کشور امارات عیناً مغایر تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی است که با سوءاستفاده از امکانات  و موقعیت لجستیکی در اختیار‌، کشور ایران را تحت فشار قرار داد. این انسداد کالایی همچنان ادامه دارد ولی با تمهیداتی که بخش خصوصی با همکاری دولت اندیشید مسیر انتقال کالا از امارات منحرف شد. در واقع  ایران دیگر از بنادر امارات به عنوان بنادر ترانشیپی استفاده نمی‌کند، بلکه توانستیم با تمهیداتی که شکل گرفت کالاها را به صورت مستقیم و تحت‌الحمایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به بنادر جنوب کشور با عبور از تنگه هرمز انتقال دهیم.»
وی در مورد فعالیت در بنادر مختلف، گفت:‌ «اول باید به این موضوع توجه کنیم  که هیچ یک از بنادر ما به خاطراقتدار نیروهای مسلح، تحت تهدید یا مورد حمله قرار نگرفته است از سوی دیگر ما نباید همه ظرفیت‌ها را در یک یا دو بندر خاص متمرکز کنیم. طبیعی است که بازارهای توزیعی یا مناطقی که باید کالا در آنجا توزیع و تقسیم شود متفاوت هستند و هم بنادر متنوعی داریم که باید از تمام ظرفیت‌های ممکن آنها بهره برداری کنیم در نتیجه نمی‌توانیم به اصطلاح عامیانه تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد یک بندر بگذاریم اما با توجه به ظرفیت‌ها و با توجه به اینکه بازار هدف انتقال کالاهای وارداتی کجاست، کشتی‌ها در سطح بنادر منطقه توزیع می‌شوند و به دست مصرف کنندگان می‌رسند.»
پل مه در خصوص فعالیت بنادر شمالی و ظرفیت این بنادر نیز، توضیح داد:«۳۰ میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر شمالی است.  تمام بنادر ما در شمال کشور نیز فعال هستند و واردات و صادرات از این بنادر انجام می‌گیرد. با توجه به دسترسی خوبی که از طریق شمال به سایر کشورها می‌توانیم داشته باشیم قدر مسلم بخشی از کالاهایی که امکان انتقال از بنادر جنوبی به شمالی داشته باشد، از این بنادر حمل می‌شود.»
این فعال بخش خصوصی با اشاره به هزینه‌های حمل‌ونقل با وقوع جنگ،‌ اظهار داشت: «کرایه‌های جاده‌ای ثابت بوده،‌ اما هزینه حمل دریایی به دلیل اینکه بیمه‌گرهای بین‌المللی بیمه‌های متداول و متعارفی را که باید برای هر سفر به صورت سالیانه دریافت بکنند را متوقف کرده‌اند و هزینه‌هایی دیگر را اعمال کرده‌اند ، این عدد طبیعتاً به کرایه افزوده می‌شود هر چند که ضریبی هم   به صورت معمول در شرایطی که منطقه اصطلاحاً دچار درگیری‌های نظامی است در نرم اقتصادی به کرایه افزوده می‌شود ولی این اعداد و ارقام آن‌گونه نیست که ما متأثر شویم.»
به گفته پل مه،‌ می‌توان گفت افزایش کرایه‌ها متوجه کشورهای جنوبی خلیج فارس است. هرچند به خاطر مشکلاتی که در انتقال کالا از تنگه هرمز وجود دارد تقریباً می‌توان گفت تردد کشتی از تنگه هرمز متوقف شده و بندر جبل‌علی به عنوان یک هاب منطقه‌ای تعطیل و عملیات ورود و خروج کشتی‌هایی که مقصد آن جبل‌علی بوده به بندر خورفکان منتقل شده است.  قدر مسلم این بندر امکانات لازم را برای پشتیبانی از فعالیت‌های لجستیکی امارات ندارد و به طریق اولی سایر بنادر دیگر هم به همین ترتیب است.
وی افزود:‌ «منطقه خلیج‌فارس ۲۰ درصد حجم تجارت جهانی را به خودش اختصاص می‌دهد و تقریباً سالانه ۱۸۰ میلیارد دلار گردش مالی لجستیکی در این منطقه ثبت می‌شود. ارزش تجارت خارجی منطقه خلیج‌فارس نیز به استثنای نفت و گاز ۱۶۰۰ میلیارد دلاراست و با انسداد تنگه هرمز، کشورهای جنوبی خلیج فارس ۲۰ درصد تجارت بین‌المللی را از دست داده‌اند و ۲۰ درصد تجارت بین‌المللی به چالش کشیده شده است.۲۰ تا ۴۰ درصد انتقال نفت و گاز و انرژی‌های فسیلی در جهان، از خلیج فارس است که آن هم تقریباً متوقف شده و آثار تورمی را در اروپا و سایر کشورهای دیگر بجا گذاشته است.»
وی گفت: «در شرایط موجود، در کشور، تأثیر منفی روی هزینه‌های کالاهای توزیعی نداریم و ذخایر قابل‌توجهی به مدت حداقل شش ماه در اختیار است و روزانه هم  کالا به بازار تزریق می‌شود. از طرفی بخش خصوصی، مدیریت انتقال کالا را دارد تا هزینه بی‌مورد افزایش پیدا نکند. دولت هم کنترل‌های لازم برای جلوگیری از هزینه‌های نامرتبط را به عمل آورده است.»