سال 1404 با دو جنگ ناجوانمردانه علیه کشور عزیزمان همراه شد و حالا در روزهای آخر سال، باید برگردیم و نگاهی به آنچه گذشت داشته باشیم. پیش از این دو جنگ استراتژیک و حیاتی برای ایران، نزدیک به سه دهه است که جنگی در عرصه مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه نیز به ملت و کشورمان تحمیل شده که بخش بزرگی از آنها زاده زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی است. اما موضوع این گفتار، دو جنگی است که در هر کشوری قادر به ایجاد بحران‌های زیرساختی در سطوح بالاست. اما سال 1404 در حالی پایان می گیرد که اغلب چالش‌های احتمالی با مدیریت درست و به‌موقع، خنثی شده است.
از چالش غذا و کالاهای اساسی که شروع کنیم می‌توان شواهد کنترل بازار و فضای روانی جامعه را به وضوح مشاهده کرد. مطابق انتظار، در روزهای آغازین هر دو جنگ، تقاضای شدیدی در بازار خوراکی‌ها رخ داد؛ اما با تدبیر مناسب، بخش بزرگی از تقاضا در هفته اول پاسخ داده شد و حالا با تخلیه آن، کالا به وفور در بازار مشاهده می شود. چنین اتفاقی بدون مدیریت یکپارچه استانداری‌ها، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و اقتصاد و به ویژه حوزه گمرک قابل دستیابی نبوده و نیست.
در کنار آن، لجستیک و پشتیبانی عظیمی شامل شبکه حمل و نقل در پهنه جغرافیایی وسیع ایران مورد نیاز بوده که بدون آن چنین دستاوردی قابل دستیابی نبود. بخش بزرگی از حمل‌ونقل کالاها در ایران در مُد حمل‌ونقلی جاده‌ای تقسیم شده و کامیونداران در صف مقدم حمل کالا قرار داشتند. ایران عزیز ما، فداکاری آنها را در شرایط سخت جنگی فراموش نخواهد کرد که بدون رانندگان کامیون، رساندن کالاها از یک شهر به شهر دیگر امکان‌پذیر نبود. شبکه حمل‌ونقل همچنین در ماه پایانی سال، ظرفیت ایجاد شده برای سفرهای نوروزی را به کار گرفت تا مسافران را نیز جابه‌جا کند.
از اینها گذشته، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌ها که در هر دو جنگ تحمیلی با بار شدید فعالیت مواجه شد، سوخت‌رسانی و تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی بود. در هر دوبار، انبارهای فرآورده‌های نفتی در ایران با هجمه دشمن صهیونیستی مواجه شد تا نارضایتی در حوزه حساس سوخت را برانگیزد. اما مدیریت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در این بخش برای ذخیره‌سازی و سهمیه‌بندی درست جایگاه‌های بنزین و دیگر فرآورده‌ها، به گونه‌ای بود که پس از یک شوک اولیه، حالا جایگاه‌های عرضه سوخت خلوت‌تر شده و دیگر خبری از صف‌های کیلومتری نیست.
در شماره پایانی روزنامه در سال 1404 تلاش کردیم در این بخش به عملکرد هر یک از حوزه‌هایی بپردازیم که در پشت صحنه جنگ، بحران را مدیریت کردند و از چگونگی آن بنویسیم. اتفاقی بی‌نظیر که در عرصه اقتصادی بیش از همیشه مورد توجه بوده و هست.

 دپوی کالا در سال جاری ۳برابر سال‌های گذشته شد
  افزایش ذخایر استراتژیک در میانه دو بحران

از ابتدای سال تاکنون کشور با چالش‌های متعددی مواجه بود که مهم‌ترین آنها جنگ 12 روزه و جنگ رمضان است. در چنین شرایط بحرانی هماهنگی‌های مختلف بخش دولتی و همکاری آن با بخش خصوصی نقش مهمی در ثبات بازار و تأمین کالاها بخصوص کالاهای اساسی ایفا کرد. برخلاف تجربه جنگ‌ پیشین که تمرکز فقط بر تنظیم بازار بود این بار دولت با هوشیاری و ابتکار عمل اقدامات مؤثری در خصوص مدیریت و تأمین کالا انجام داد که وفور کالا در فروشگاه‌ها و مراکز خرید نشان‌دهنده این عملکرد خوب است. همین اقدامات دولت بود که از بروز کمبودهای جدی جلوگیری و در بحث تأمین منابع و لجستیک، مشکلات کارخانه‌ها و تولیدکنندگان را برطرف کرد. در واقع یکی از چالش‌‌های اصلی در مدیریت بحران، اطمینان از جریان مستمر کالا از مبادی تولیدی یا واردات تا دست مصرف‌کننده نهایی بود که دولت با افزایش ذخایر این چالش را برطرف کرد.
البته اگر نگاهی به فروشگاه‌ها و مراکز خرید بیندازید متوجه خواهید شد که وفور کالا صرفاً مربوط به کالاهای اساسی نیست، بلکه در کالاهای غیرضروری نیز کاهش و کمبودی دیده نمی‌شود.
 
تأمین ۷۰درصد نیاز بازار 
از تولیدات داخلی
در همین راستا رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با «ایران» عنوان کرد: «از ابتدای سال تاکنون در دو بحران جدی (جنگ12 روزه و اکنون جنگ رمضان) قرار داشته‌ایم که با همکاری دولت و بخش خصوصی موفق شدیم این بحران‌ها را پشت سر بگذاریم، به طوری که در این دو دوره اصلاً با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشدیم.»
وی افزود: «در جنگ 12 روزه شبکه توزیع به تنهایی بازار را تنظیم کرد به گونه‌ای که از ذخایر خود در انبارها به بازار تزریق کرده و نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ داد، زیرا تولیدکنندگان و واردکنندگان به علت مشکلاتی که داشتند خیلی حضور نیافتند. علت این امر نیز آن بود که  تولیدکنندگان و واردکنندگان به دلیل نبود لجستیک و سوخت با مشکلاتی مواجه بودند. ما این مسائل را در ستاد تنظیم بازار مطرح و آسیب‌شناسی کردیم تا در جنگ رمضان چنین مشکلاتی دوباره تکرار نشود.»
کنگری اظهار کرد: «در واقع در جنگ فعلی تمرکز را بر تأمین منبع گذاشتیم، زیرا اگر عرضه وجود داشته باشد، بازار خودبه‌خود تنظیم می ‌شود. در روزهای اول مشکلاتی داشتیم، مثلاً کارخانه‌ای می‌گفت ماشین برای حمل کالا ندارد یا با مشکل سوخت مواجه بود یا اینکه برخی کارخانه‌ها در حال تعطیل شدن بودند؛ با اقداماتی که دولت انجام داد این بخش‌ها به چرخه فعالیت بازگشتند. در حال حاضر نیز بخش‌های مختلف به صورت رقابتی عمل کرده و بازار را مدیریت و کالاهای مورد نیاز را عرضه می ‌کنند.»
وی تأکید کرد: «از سوی دیگر با توجه به تقارن ماه رمضان و شب عید، ظرفیت تأمین را دوبرابر افزایش دادیم تا کمبودی در بازار ایجاد نشود. بنابراین کالا به وفور در بازار وجود دارد و کمبودی در زمینه  کالاهای غذایی بخصوص کالاهای اساسی وجود ندارد. از طرفی کالابرگ‌هایی که دولت در اختیار مردم قرار داد موجب شد تقاضا برای کالا افزایش یافته و در عمده‌ فروشی‌ها (بنکداری‌ها) رکود ایجاد شود که این خود باعث ذخیره سازی کالا در انبارها شد.»
کنگری با اشاره به عملکرد خوب بخش‌های دولتی گفت: «در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی نیز تصمیم هوشمندانه‌ای گرفت و ظرفیت ذخایر را سه‌برابر در نظر گرفت. یعنی امسال نسبت به سال‌های گذشته سه برابر ذخایر داریم که هنوز از آنها استفاده نکرده‌ایم، زیرا کالا در انبارهای بخش خصوصی به وفور موجود است. اخیراً نیز یک میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده که ۱۶۵ هزار تن آن فقط برنج است. در بحث موادغذایی هیچ مشکلی نخواهیم داشت، چون هم بخش خصوصی کالا دارد و هم ذخایر دولت کافی است.»
وی خاطرنشان کرد: «۷۰درصد کالاهای ما تولید داخل است و نیاز به واردات نداریم. تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد کالا‌هایی مثل برنج و حبوبات نیاز به واردات دارند که آن هم به وفور تأمین شده است. در بحث نظارت هم در سه شیفت از بنکداری تا خرده‌فروشی را رصد می‌ کنیم و هر مشکلی را به سرعت به سازمان‌های مربوط منتقل می کنیم تا حل شود.»

چطور ارز فسادزا حذف شد؟
جراحی اقتصادی در دولت چهاردهم

دولت چهاردهم یکی از بزرگ‌ترین جراحی‌های اقتصادی را در سال 1404 انجام داد. حذف ارز ترجیحی را می‌‌توان یکی از بزرگ‌ترین اقدامات دولت پزشکیان دانست. ارز رانتی که موجب رونق بازار دلالی و واسطه‌گری شده بود، از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف منتقل شد تا تأثیر آن به صورت مستقیم در سفره ایرانیان دیده شود.
دولت در پی این نقل و انتقال، از طرح کالابرگ برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی استفاده کرد. ارز ترجیحی که برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌‌شد، به دلیل تفاوت قابل توجهی که با بازار ارز غیررسمی داشت، زمینه سوء استفاده را برای برخی سودجویان فراهم آورده بود. قاعدتاً عرضه ارز ترجیحی باید موجب ارزان شدن کالاهای نهایی می‌‌شد، اما در عمل، قیمت کالاها به دفعات از تعادل خارج و بازار دچار تلاطم می‌‌شد. این، خود نشانه‌ای از سوء استفاده از ارز ارزان و عدم تأثیر آن بر قیمت نهایی کالاها بود. از این رو با حذف ارز ترجیحی برای واردات این کالاها، دولت به واسطه کالابرگ یک میلیون تومانی، توانست مابه‌التفاوت قیمت قبل و بعد را پرداخت کند.
طرح کالابرگ در دی ماه برای 4 ماه برای هر ایرانی شارژ شد. کالابرگ به تمام کسانی که در ایران زندگی می‌‌کنند، تعلق می‌‌گیرد. حتی کسانی که یارانه نقدی را دریافت نمی‌کردند نیز می‌‌توانستند برای کالابرگ ثبت نام کرده و از این طرح استفاده کنند. بر اساس این طرح، هر نفر یک میلیون تومان دریافت می‌‌کند و به حساب سرپرست خانوار واریز می‌‌شود. تاکنون نیز کالابرگ اسفندماه شارژ شده و کالابرگ فروردین ماه هنوز قابل استفاده نیست اما در حساب سرپرست خانوار به عنوان اعتبار وجود دارد.
استفاده از کالابرگ برای خرید اقلام اساسی مورد نیاز خانوار است که در ابتدا 11 قلم را شامل می‌‌شد و پس از آن سبد خرید تنوع بیشتری پیدا کرد.
خانوار می‌‌توانند با اعتبار کالابرگ، هم نسبت به خرید یک یا چند قلم محدود اقدام کنند و هم برای خرید تمام اقلام از آن استفاده کنند. اعتبار کالابرگ، اگر استفاده نشود، به ماه بعد اضافه می‌‌شود و به اصطلاح سوخت نمی‌شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بسیاری از خرده‌فروشان به این طرح پیوسته‌اند و خانوار می‌‌توانند برندهای دلخواه خود را از آنها خریداری کنند.
جدیدترین اخبار حاکی از آن است که طرح کالابرگ برای سال آینده نیز ادامه می‌‌یابد. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در گفت‌وگو با یک رسانه خبری از پیش‌بینی اعتبار ۹۶۰ همتی برای تأمین منابع مالی کالابرگ توسط دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد؛ اقدامی که می‌‌تواند به منزله تداوم طرح کالابرگ در سال جدید و کمک به حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارها باشد. به گفته وی، امسال در طرح جدید کالابرگ به دنبال تصمیم و تصویب دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز، سه نوبت اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و در این دوره مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر کدام از اعضای خانوار به حساب سرپرست واریز شد لذا تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه، نشان دهنده پیش‌بینی اعتبار کالابرگ برای ۱۲ ماه و حداقل برای ۸۰ میلیون ایرانی و هر کدام از هموطنان به مبلغ یک میلیون تومان است.
ایسنا نیز در گزارشی نوشته است: «به دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار تداوم اجرای طرح کالابرگ و افزایش مبلغ یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ شدند. آنها اجرای این طرح را با توجه به آنکه با هدف تأمین نیازهای خوراکی خانواده‌ها به اجرا درآمده، اقدام مثبت و اثرگذاری دانسته و اعلام کردند که در کوتاه مدت کمک بزرگی به حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها خواهد کرد ولی در بلندمدت نیازمند افزایش اعتبار کالابرگ است.»
همچنین به گزارش ایسنا پیش از این، ایمان زنگنه سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در فصل بهار خبر داده و گفته بود: «با توجه به ظرفیت قانونی که وجود دارد پیشنهاد اینکه اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کند یا تغییر یابد فراهم است و وزارت تعاون این پیشنهاد را ارائه خواهد داد.» به گفته وی، با توجه به اینکه تغییرات قیمت‌های اقلام قابل استفاده در طرح کالابرگ رصد می‌شود و میزان تغییرات این کالاها گزارش می‌شود، این امکان از نظر قانونی میسر است که متناسب با افزایش قیمت‌ها میزان اعتبار کالابرگ هم به صورت متناسب افزایش یابد و در مقاطعی بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ اتفاق بیفتد.