دولت چهاردهم از یک سال پر چالش و بحران‌خیز دارد با سربلندی عبور می‌کند؛ همچون رستمی که از هفت خوان عبور کرده باشد. چه اینکه در واقع امر، مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری و معاونان و وزرای دولتش به دور از هر هیاهو و بزرگنمایی به مثل «من و گرز و میدان افراسیاب» برای فردایی که آفتاب، بلندتر از همیشه بر فراز این سرزمین کهن بتابد، در میدان بوده‌اند. چنین تعبیری از کارنامه دولت در سالی که گذشت بر خلاف تصور غلو‌آمیز نیست. زیرا می‌توان آن را از مرور تصمیم‌ها و اصلاحات اساسی و مهم انجام شده، ارزیابی شیوه و نتیجه مدیریت اجرایی کشور در بزنگاه‌هایی همچون وقوع دو جنگ تحمیلی و نحوه مواجهه با حوادث تلخ ناشی از یک ناآرامی داخلی برای بازآفرینی انسجام اجتماعی از درون رویدادی انشقاق‌آفرین نتیجه گرفت.

تدبیر امور 
در مواجهه با جنگ ناگهانی
دولت برای سال 1404 که از سوی رهبر شهید انقلاب «سال سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری شده بود و اولین سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بود، برنامه و نقشه راه مشخصی داشت. چه اینکه اجرایی شدن این اهداف در شرایطی که کشور همچنان تحت فشار تحریم و مواجه با انواع ناترازی در عرصه اقتصاد، انرژی و آب بود، به ایجاد تغییر در رویه‌های معمول و جاری نیازمند بود و یکی از همین تغییرات تلاش برای رفع تحریم و مانع‌زدایی از داد و ستد بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی بود. 
هدفی که در راستای تحقق آن ایجاد توافق در درون برای اخذ تصمیم‌هایی همچون به تصویب رسیدن لوایح مربوط به‌FATF  پیگیری شد و به ثمر رسید؛ اما نیمه دیگر یعنی پیمودن مسیر دیپلماسی برای حل پرونده تحریم در نیمه راه با قاطع الطریقی رژیم صهیونیستی و طمع‌کاری مزورانه آمریکایی نه فقط بی‌نتیجه باقی ماند که در بامداد جمعه ۲۳ خرداد ماه با ترور ده‌ها فرمانده نظامی ارشد ایران و آغاز جنگ 12 روزه مأموریتی کاملاً متفاوت را پیش روی دولت گذاشت؛ مدیریت کشور در بزنگاه یک جنگ ناگهانی. چیزی که دشمن روی آن حساب ویژه باز کرده بود، شوک ناشی از جنگ از پیش اعلام نشده و به هم ریختگی امور جاری تا حدی بود که بتواند سبب اغتشاش گسترده داخلی و تعبیر اوهامش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. 
تعبیر خواب شوم دشمن اما در ایران با دو مانع جدی مواجه شد؛ تدبیر و حضور میدانی و مؤثر مدیران اجرایی که مانع از بروز کمترین کمبود یا نابسامانی در تأمین کالاهای اساسی و سوخت مورد نیاز مردم بود و مانعی بزرگتر یعنی انسجام ملی مردم ایران که اتفاقاً طی یک سال پیش از جنگ زیر سایه گفتمان وفاق دولت و رویکرد آن در سهیم ساختن همه اقشار، اقوام و مذاهب در مدیریت اجرایی تقویت شده بود.
مدیریت و حضور میدانی درعین تفویض اختیار برای تمرکززدایی
اینکه دولت چگونه توانست کشور را در آن مقطع به خوبی مدیریت کند، بی‌شک حاصل وجود یک برنامه جایگزین از پیش تعریف شده برای وضعیت بحرانی و رویکردهای اساسی بود که دولت در دستور کار داشت؛ تداوم خدمات‌رسانی حتی در مخاطره‌آمیزترین شرایط، ایجاد همدلی و هماهنگی بین‌دستگاه‌ها و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز.
در روزهای در جریان بودن هر دو جنگی که بر ایران تحمیل شد، یکی از نکات قابل توجه بازدیدها و حضور میدانی رئیس ‌جمهوری و معاونان و وزرای دولتش در نقاط مختلف کشور بود. تهدید هیچ موشک و پهپادی مانع از این حضور نبود. به شهادت اخبار و تصاویر در جنگ 12 روزه رئیس ‌جمهوری شخصاً از همه وزارتخانه‌ها بازدید کرد تا هم به مجموعه اجرایی کشور روحیه بدهد و هم حامل این هشدار عملی باشد که هیچ کوتاهی را به بهانه شرایط جنگی از همکارانش در دولت نمی‌پذیرد. با وجود این، این رفتار به هیچ وجه به معنای مدیریت فرد‌محور و تمرکزگرا نبود. برعکس باطل‌السحر نابسامانی احتمالی ناشی از جنگ در وسعت ایران اراده جدی دولت برای تفویض اختیار به استانداران بود. سیاستی که مقام معظم رهبری در تأیید آن به رئیس‌ جمهوری فرموده بودند «استاندار یعنی دولت در استان». این تفویض اختیار ضرورتی بود که در حدود دو دهه گذشته مطرح شده بود، اما اجرایی نه. مسعود پزشکیان اما در اولین جلسه هیأت دولت و در ابتدای جنگ 12 روزه با گفتن این جمله که «من وظایف خودم را به استانداران سپردم. اختیار رئیس ‌جمهوری و وزرا بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی به همه استانداران ابلاغ شد» از وزرا خواست با برنامه تفویض اختیار به استانداران همراهی کنند. این تفویض اختیار بویژه در مورد استان‌های مرزی که می‌توانستند خود پیش برنده یک دیپلماسی اقتصادی فعال با کشورهای هم‌مرز و همسایه باشند، اهمیت بیشتری داشت. زیرا سبب شد این ظرفیت مهم در خدمت مواجهه موفق‌تر کشور با شرایط تحریمی قرار بگیرد.
 
از اصلاحات ضروری 
تا حمایت‌های معیشتی
در دوره آتش‌بس بعد از جنگ دوازده روزه اما دولت خط سیر سیاست‌های اصلاحی را پیگیری کرد که انجام شان برای جلوگیری از اتلاف منابع کشور و مقابله با توزیع رانت و ویژه خواری ضروری بود. برنامه‌ریزی و اقدام برای اصلاح ساختار اداری و کوچک‌سازی دولت از طریق ادغام بخش‌هایی با مأموریت‌های موازی، هدفگذاری و طرح‌ریزی بودجه عملیاتی، اجرای تکلیف برنامه‌ای دولت برای اصلاح قیمت سوخت و حذف ارز ترجیحی به عنوان منبع اصلی توزیع رانت با وجود همه تبعاتی که می‌توانست برای دولت داشته باشد، اقداماتی بود که از سوی دولت پیگیری و اجرا شد.
نا‌گفته پیدا بود که حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین و در عین حال خطیرترین این اقدامات بود. دولت بنا داشت تا یارانه‌ای را که در قالب ارز ترجیحی به وارد کنندگان کالاهای اساسی پرداخت می‌شد اما در نهایت اکثرش به سفره مردم نمی‌رسید، در رویکردی متفاوت به مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی بپردازد. برنامه‌ای که با تدبیر تیم اقتصادی دولت برای تأمین منابع مورد نیاز و طرح‌ریزی و اجرای طرح کالا برگ الکترونیک در وزارت رفاه توانست نقش مهمی در حمایت معیشتی مؤثر از اقشار مختلف مردم و بویژه دهک‌های اقتصادی پایینی جامعه ایفا کند.

تلاش دولت برای حفظ و پاسداری همبستگی اجتماعی
نیمه دی ماه سالی که آخرین روزهایش سپری می‌شود، وقتی مشکلات اقتصادی اعتراض بازاریان و بخشی از دیگر اقشار مردم را کلید زد و به مستمسک معاندان برای ایجاد اغتشاش و گسیل کردن مزدوران تروریست‌شان میان صفوف مردم معترض و رقم خوردن فاجعه کشته شدن هزاران نفر از مردم شد؛ مسئولیت خطیر دیگری پیش پای دولت قرار گرفت. 
این مسئولیت مهم بازگرداندن امنیت، آرامش و همبستگی اجتماعی به جامعه‌ای بود که در فضای مبهم و مه‌آلود ناشی از روایت کذب و متناقض رسانه‌های معاند از آن وقایع می‌رفت تا در مقابل طرح‌ریزی دشمنان برای برنامه تجاوز نظامی که در سر داشتند، آسیب‌پذیرتر از هر شرایط دیگری باشد. دولت این مسئولیت را از همان ابتدا با میزبانی از نمایندگان اصناف و اقشار معترض برای گفت‌و‌گو و شنیدن صدای انتقاد و اعتراض آنها و پس از آن با دیدار و حضور در جمع تعدادی از خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را در روزهای آشوبی دی ماه از دست داده بودند و بعد با تلاش برای راستی‌آزمایی و شفاف‌سازی از طریق اعلام هویت کامل و دقیق همه جانباختگان و شهدای آن حوادث پیگیری کرد. نوع مواجهه‌ای که باید اذعان کرد در قیاس با تمام اتفاقات مشابهی از این دست که در سال‌های گذشته روی داده بود، متفاوت بود و البته اثرش را هم تا همین امروز در هم‌صدایی دوباره ایرانیان مقابل دشمن و حفظ یکپارچگی ملی آن‌هم در هنگامه جنگی که با ترور و به شهادت رساندن رهبری انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی کشور آغاز شد، نشان داده است.

زورشان به بهار نمی رسد 
نهم اسفند 1404 وقتی دشمن جنگ جنایتکارانه را با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب آغاز کرد، تصورش این بود که با همین جنایت می‌تواند شالوده نظام و مدیریت امور کشور را بر‌هم بریزد. سهم دولت در کنار دیگر اجزای حاکمیت و بویژه نیروهای مسلح که وظیفه دفاع از کیان ایران و حمله متقابل به پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های تحت اشغال رژیم صهیونیستی را به خوبی انجام داد، یک چیز بود؛ اداره امور کشور به نحوی که مردم با وجود تلخ کامی ناشی از جنگ، دیگر نگرانی و مشکل جدی نسبت به زندگی جاری و تأمین مایحتاج‌شان نداشته باشند. اقدام دولت برای ارائه پیشاپیش و زودتر از موعد حمایت‌های معیشتی، کار شبانه‌روزی برای ترخیص کالاها از گمرکات و تضمین روند عادی تأمین و عرضه کالاهای اساسی از جمله مواردی بود که سبب شد زندگی در ایران بر خلاف انتظار دشمنان بسیار کمتر از حد انتظار چنین تهاجم گسترده‌ای، رنگ و بوی جنگ به خود بگیرد.
در این جنگ هم اعضای دولت همچون همان جنگ دوازده روزه در میان مردم و در میدان مسئولیت بودند. بازدیدها و سرکشی‌های وزرا با وجود جدی‌تر شدن تهدیدات تغییری نکرد و خط بطلانی بر همه ادعاهای معاندان و تبلیغاتشان در قالب ادعای دوگانگی میان مردم و حاکمیت بود. نقطه اوج نمایش یگانگی اما در روز قدس و در حضور بدون محافظ مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری در میان مردم تجلی یافت. ایستادگی، اطمینان و آرامشی که در قامت رئیس ‌جمهوری بود و واکنش مردمی که به او خدا قوت می‌گفتند و با دیده بوسی و عکس یادگاری گرفتن‌ها نشان می‌دادند از خدمات دولت باوجود همه مصایب ناشی از جنگ رضایت دارند، برای هر دولتی می‌توانست به معنای عبور سربلند از یک سال پرچالش و بحران‌خیز بود. در پایان سالی که باید در آخرین روزهای آن زمزمه کرد: «زمستان است/ زمستان است، قبول؛/ زورشان به بهار که نمی‌رسد.»

خدمت‌رسانی متوقف نشد

علیرضا خجسته‌پور
قائم‌مقام دبیرکل حزب جامعه اسلامی مهندسین

کشور ما با جنگی تحمیلی از سوی دشمنان روبه‌رو شد که هدف شوم آنها فروپاشی و تجزیه ایران عزیز بود. در اولین جنایت، دشمنان، رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان را به شهادت رساندند و متعاقب آن، کودکان بی‌گناه و بسیاری از مردم را به خاک و خون کشیدند و خسارات زیادی به زیرساخت‌ها وارد کردند. هدف از این اقدامات، شکستن عزم و اراده ملت ایران بود. با این حال، جای شکر و قدردانی دارد که دولت، نهادها و مردم با تمام وجود پای کار آمدند. مردم، با بصیرت و آگاهی، شب‌ها را در میادین سپری کردند و در راهپیمایی‌ها و مراسم تشییع، علی‌رغم روزه‌داری، حضوری پرشور داشتند. 
میدان خالی نشد و از سوی دیگر، دولت نیز در تهیه مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی مردم، با وجود آسیب‌های وارده به شبکه بانکی، کوشید تا کمبودی ایجاد نشود. خدمت‌رسانی دستگاه‌های امدادی مانند هلال احمر، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها متوقف نشد. شبکه بانکی نیز با وجود چالش‌ها، به فعالیت پایدار خود ادامه داد و دولت در تلاش است تا نواقص موجود را برطرف کند. شهادت فرمانده کل قوا و رهبر جامعه، که دشمنان انتظار داشتند باعث هرج و مرج در میان مردم و مسئولان شود، با درایت ارکان نظام، به‌ویژه دولت، به فضل الهی به این سمت سوق پیدا نکرد. 
مدیریت خوب و حضور مؤثر در صحنه، باعث شد امور به خوبی پیش برود. در جنگ دوازده روزه نیز شاهد تلاش‌های ممدوح از سوی دولت بودیم و امیدواریم این مسیر ادامه یابد. اطمینان دارم که با همدلی، همراهی و همدوشی مردم و مسئولان، این گذرگاه تاریخی را نیز با سلامت عبور خواهیم کرد و ایران عزیز، در سایه رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، روزهای درخشانی را تجربه خواهد کرد. 
در آستانه سال جدید، مایحتاج عمومی، از جمله میوه‌جات و سایر اقلام ضروری، به وفور و با قیمت‌های کنترل‌ شده توسط دولت وجود دارد. ان‌شاءالله همه دست در دست هم داده و از این مسیر سخت عبور کرده و به فردایی روشن خواهیم رسید.

مدیریت کارآمد منابع و آرامش روانی جامعه

حسین کنعانی مقدم
دبیرکل حزب سبز ایران

در روزهای اخیر، تحولات منطقه‌ای بار دیگر آزمونی برای انسجام و توان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رقم زد. به‌رغم حملات و تهدیدات پی‌درپی دشمن، شواهد میدانی و مدیریتی نشان می‌دهد که ساختار سیاسی و اجتماعی کشور از استحکام و کارکرد مؤثری برخوردار است؛ به گونه‌ای که هیچ‌یک از طرح‌های طراحی‌شده برای فروپاشی یا تضعیف آن به نتیجه نرسیده است. 
بر اساس تحلیل کارشناسان، راهبرد دشمن در این دور از درگیری‌ها بر پایه نظریه مشهور «پنج حلقه واردن» استوار بود؛ نظریه‌ای که پیش‌تر در جنگ‌های کوزوو و عراق به کار گرفته شده بود و هدف آن تمرکز بر نابودی مراکز فرماندهی و رهبری برای فروپاشی نظام سیاسی کشور هدف است. اما این الگو در مورد ایران به دلیل انسجام ساخت قدرت و وحدت میان مردم و حاکمیت با شکست مواجه شد.
پس از شهادت برخی فرماندهان برجسته، جایگزینی سریع نیروهای فرماندهی و استمرار واکنش‌های نظامی و پهپادی، نمونه‌ای روشن از تاب‌آوری نهادی و آماده‌باش سیستم حکمرانی ایران بود.
از سوی دیگر، حضور مستمر مسئولان ارشد در میان مردم، به‌ویژه در راهپیمایی روز قدس، نمادی از همبستگی ملی و اعتماد عمومی به حاکمیت محسوب می‌شود. در حالی‌که در طرف مقابل بحران‌هایی چون فرسایش روانی، پناهگاه‌نشینی مداوم و اعتراضات داخلی مشاهده می‌شود، در ایران جریان عادی زندگی و فعالیت اقتصادی ادامه دارد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که حتی در شرایط بمباران نیز کسب‌وکارها فعال، فروشگاه‌ها باز و تأمین کالا پایدار بوده است؛ وضعیتی که حکایت از مدیریت کارآمد منابع و آرامش روانی جامعه دارد. دولت با برنامه‌ریزی دقیق توانسته از بروز هرگونه کمبود، قحطی یا رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند.
در مجموع، این رخدادها نشان دادند که طرح‌های موسوم به «تغییر رژیم» در برابر پیوستگی اجتماعی و اقتدار مدیریتی ایران ناکام مانده و انسجام ملت و دولت به‌عنوان مؤلفه‌ای حیاتی در امنیت ملی کشور تثبیت شده است.
 

 کارنامه‌ای قابل دفاع در مدیریت بحران 
عبدالحسین روح الامینی
 نماینده تهران در مجلس

در سالی که گذشت، دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در یکی از دشوارترین مقاطع کشور قرار داشت؛ مقطعی که با فشارهای خارجی، تحریم‌ها و در نهایت رخدادهایی مانند جنگ دوازده‌روزه و جنگ فعلی همراه شد. با این حال، بررسی عملکرد دولت در این دوره نشان می‌دهد که مجموعه مدیریت اجرایی کشور توانست با برنامه‌ریزی پیشینی و تصمیمات به‌موقع، بسیاری از چالش‌ها را کنترل و ثبات نسبی را در کشور حفظ کند. در یک کلام می توان گفت که دولت خوش درخشید. یکی از نقاط قابل توجه در این دوره، پیش‌بینی بحران‌ها و آمادگی برای شرایط اضطراری بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی پیش از وقوع درگیری‌ها، تمهیداتی برای تأمین مایحتاج عمومی، ذخایر راهبردی و مدیریت شرایط بحرانی در نظر گرفته شده بود. تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و واگذاری بخشی از اختیارات به وزرا و استانداران نیز از جمله تصمیماتی بود که سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرا را افزایش داد. همین ساختار باعث شد هنگام بروز بحران، بسیاری از اقدامات ضروری بدون اتلاف زمان انجام شود؛ از سفارش و تأمین کالاهای اساسی گرفته تا مدیریت ذخایر استراتژیک و سامان‌دهی بنادر.
در حوزه بهداشت و درمان نیز عملکرد قابل توجهی دیده شد. رسیدگی سریع به مجروحان و آمادگی مراکز درمانی نشان داد که شبکه درمانی کشور برای شرایط اضطراری آماده بوده است. گزارش‌هایی از بازدید برخی نمایندگان از بیمارستان‌ها نیز حاکی از آن بود که تخت‌های آماده و ظرفیت‌های درمانی در وضعیت آماده‌باش قرار داشته و روند رسیدگی به مجروحان با سرعت و کیفیت مناسب انجام ‌شده است.
از سوی دیگر، آنچه بیش از همه در این دوره جلب توجه می‌کند، تداوم جریان زندگی عادی در کشور است. با وجود فشارهای خارجی و فضای جنگی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد. خدمات بانکی، اداری، ارتباطی و درمانی برقرار مانده و تأمین کالاهای اساسی و دارو برای مردم بدون وقفه دنبال می شود. حتی برخی خبرنگاران خارجی که به کشور سفر کرده اند، از مشاهده روند نسبتاً عادی زندگی شهری و فعالیت کسب‌وکارها ابراز شگفتی کرده اند. این وضعیت البته تنها حاصل تصمیمات اداری نبود؛ بلکه همبستگی میان مردم و کارکنان بخش‌های مختلف کشور نقش مهمی در آن ایفا کرد. همراهی مجموعه‌های اجرایی، کادر درمان، کارکنان خدماتی و بسیاری از بخش‌های دیگر باعث شد که کشور در برابر فشارها تاب‌آوری بیشتری نشان دهد. به طور کلی می‌توان گفت که دولت در سالی که گذشت، با وجود محدودیت‌ها، تحریم‌ها و شرایط بحرانی، توانست کارنامه‌ای قابل توجه در مدیریت شرایط دشوار ارائه دهد. قدردانی از تلاش‌های مجموعه دولت و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در کنار نقد و بررسی منصفانه عملکردها، می‌تواند به تقویت همبستگی ملی و بهبود مدیریت در آینده کمک کند؛ چرا که در شرایط حساس، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد حفظ انسجام و تمرکز بر منافع ملی است.

بدون جهش بزرگ بدون عقبگرد

صادق زیباکلام
استاد پیشین دانشگاه

در ارزیابی عملکرد دولت‌ها، گاهی مهم‌ترین شاخص نه اقدامات پر سر و صدا، بلکه میزان ثبات و جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط است. درباره دولت مسعود پزشکیان نیز می‌توان از همین زاویه به موضوع نگاه کرد. در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌روست، برخی معتقدند مهم‌ترین نکته در عملکرد این دولت آن بوده که دست‌کم روند امور از مسیر دشوارتر و پرتنش‌تر گذشته، فاصله نگرفته است.
بر اساس این نگاه، دولت پزشکیان نه تحولی بزرگ و چشمگیر در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده و نه برنامه‌ای که بتوان آن را یک تغییر بنیادین دانست به اجرا گذاشته است. با این حال، طرفداران این ارزیابی می‌گویند در فضای پرریسک و حساس کنونی، حفظ ثبات و جلوگیری از تشدید مشکلات نیز خود نوعی دستاورد به شمار می‌آید.
در چنین برداشتی، نقطه مثبت دولت بیش از آنکه در اقدامات بزرگ یا پروژه‌های شاخص دیده شود، در این واقعیت نهفته است که شرایط موجود دست‌کم به سمت بحران‌های تازه سوق داده نشده است. به بیان دیگر، دولت توانسته اوضاع را از بدتر شدن بازدارد.
البته این نگاه به معنای رضایت کامل از عملکرد دولت نیست. بسیاری همچنان انتظار دارند که در ادامه مسیر، سیاست‌ها و تصمیم‌هایی اتخاذ شود که فراتر از حفظ وضعیت موجود، به بهبود ملموس شرایط اقتصادی و اجتماعی منجر شود؛ انتظاری که بی‌تردید معیار اصلی قضاوت درباره کارنامه هر دولتی خواهد بود.