نگاهی به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۴
از رکورد بیسابقه در اسقاط ناوگان فرسوده تا حفظ کنوانسیون رامسر
سال ۱۴۰۴ دارد به پایان میرسد. همین بهانهای شد تا روزنامه ایران نگاهی به کارنامه و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در سالی سخت و پر از بحران بیندازد.
آمارهای معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از ثبت رکورد بیسابقه در اسقاط ناوگان فرسوده، توسعه ناوگان برقی، ارتقای کیفیت سوخت و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۴ خبر میدهد.
انصاری اسقاط ناوگان فرسوده را نخستین گام دولت در کنترل منابع انسانساخت آلاینده هوا میداند و اظهار میکند: در حالی که مجموع اسقاط خودروهای فرسوده در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ فقط ۱۵ هزار دستگاه بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۰ هزار خودرو رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، مجموعاً ۵۳۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج شده است.
او با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تصریح میکند:«بر اساس این قانون، سالانه باید ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شود، هرچند هنوز به این عدد نرسیدهایم، اما با برنامهریزیهای انجامشده میتوان امیدوار بود در سالهای آینده به این هدف دست یابیم؛ بهویژه در کلانشهری مانند تهران که بخش عمده آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک است.»
به گفته انصاری، اسقاط ۵۳۰ هزار خودرو طی یک سال و نیم، صرفهجویی بیش از ۲ میلیارد لیتر سوخت را به همراه داشته و با ایجاد اقتصاد چرخشی، حدود ۱۰ همت صرفهجویی منابع و بازگشت ۳۳۰ هزار تن مواد شامل فولاد، مس، شیشه و سایر اقلام به چرخه تولید محقق شده است، همچنین از محل عوارض اسقاط، تسهیلات لازم برای نوسازی ۱۴۲۴ تاکسی برقی، ۸۱۶ تاکسی دوگانهسوز و ۳۴۰ دستگاه اتوبوس اختصاص یافته است.
او کاهش فلرسوزی را از دیگر اقدامات شاخص دولت چهاردهم برمیشمارد و میگوید: «میزان فلرسوزی در مناطق نفتخیز، بهویژه خوزستان به ۱۴ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و این روند با هدف حداقلسازی گازهای مشعل ادامه خواهد داشت.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار میکند:« ظرفیت انرژیهای پاک کشور از حدود ۱۲۰۰ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به نزدیک ۴۰۰۰ مگاوات رسیده است.»
لزوم اخذ مجوز برای معادن
خارج از مناطق حفاظت شده
دولت چهاردهم معادن خارج از مناطق چهارگانه را موظف به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کرد. کارشناسان این موضوع را در راستای حفاظت از آثار بلندمدت معادن بسیار مؤثر میدانند.
پیش از این و مطابق ماده ۲۴ قانون معادن، مجوز حفاظت محیط زیست تنها در رابطه با معادن واقع در مناطق چهارگانه این نهاد ضروری بود و این موضوع به سبب تعارضات ایجاد شده، مورد اعتراض کارشناسان حفاظت محیط زیست بود. به باور کارشناسان و حتی مقامات این حوزه، نداشتن اختیارات لازم این نهاد در خارج از مناطق حفاظت شده، حفاظت از محیط زیست را در مقابل آثار بلند مدت معادن محدود کرده بود.
دولت این تصمیم را در راستای حفاظت و جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و آثار بلند مدت معادن بر محیط زیست، منابع طبیعی و کیفیت زندگی ساکنان محلی اتخاذ کرده است.
تدوین برنامه پنجساله
مدیریت حریق
آتش در تابستان هیرکانی را میسوزاند و در پاییز به جان جنگلهای زاگرس میافتد.
همین اتفاق به گفته «حمید ظهرابی»،معاون محیط زیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیطزیست باعث شد به منظور جلوگیری از وقوع آتشسوزیها و بروز خسارت به گنجینههای ارزشمند طبیعت، برنامه پنجساله مدیریت حریق در مناطق چهارگانه تدوین شود.
همچنین ظهرابی میافزاید:« در راستای رویکرد اکوسیستممحور بهویژه در زیستبومهای شکننده مانند رویشگاههای زاگرسی، طرح جامع مدیریت بومسازگان زاگرس تهیه و برای تصویب به مراجع ذیربط ارائه شده است، اقدامات اجرایی از جمله پایش و مقابله با آفات، بیماریها و حریق در این مناطق آغاز شده است.»
وی اظهار میدارد: «این معاونت با اجرای طرحهای کنترلی، موفق به شناسایی و کنترل آفات مهمی نظیر آفت شمشاد هیرکانی، ابریشمباف ناجور در گیلان و آفت چوبخوار ارس در خراسان رضوی شده است، همچنین اقداماتی برای حفاظت و احیای رویشگاه اثر طبیعی ملی سوسن چلچراغ انجام شده است.»
براساس آمارهای او، با برنامهریزیهای انجامشده، جمعیت پستانداران شاخص علفخوار در مناطق تحت مدیریت کشور از ۲۲۷ هزار به بیش از ۲۴۰ هزار رأس افزایش یافته است.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: «در حوزه کنترل گونههای مهاجم نیز اقدامات از یک گونه پیش از دولت چهاردهم به پنج گونه شامل کاراس، نوتریا، راکون و قزلآلای رنگینکمان توسعه یافته است که رشدی معادل ۴۰۰ درصد را نشان میدهد.»
همچنین دولت چهاردهم شمار قرقهای اختصاصی در کشور از ۵ مورد به ۱۲ مورد افزایش یافته است که رشدی ۱۴۰ درصدی را نشان میدهد. تعداد کل مناطق حفاظت شده از ۳۲۷ به ۳۳۰ منطقه افزایش پیدا کرد.
تصویب رشته محیطبانی
در سالی که دارد به پایان میرسد، رشته محیطبانی پس از اجرای آزمایشی و بازنگری سرفصلهای آموزشی، برای دومین بار با رأی قاطع اعضای شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد تا مسیر توسعه حرفهای دانشآموزان رشته محیطبانی هموارتر شود.
به گفته محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیطزیست، رشته محیطبانی پیش از این یکبار دیگر هم در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده بود اما برای ادامه اجرای آن باید سرفصلها بازنگری و به روز میشد که سازمان حفاظت محیط زیست این کار را انجام داد که در دویست و بیستمین جلسه کمیته برنامههای درسی شاخه کاردانش شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی رسید.
مدادی میگوید:« اگر بازنگری انجام نمیشد اجرای آن از سال آینده متوقف میشد، بنابراین به روز شدن سرفصلها جزو اولویتهای سازمان قرار گرفت و با همکاری نهادهای مرتبط انجام شد.»
سازمان حفاظت محیط زیست کشور به دنبال راهاندازی دانشگاه ملی مهارت برای ادامه تحصیل دانشآموزان رشته محیطبانی است.
این برنامهها در راستای افزایش تعداد محیطبانان کشور انجام می گیرد. تقریباً تمام مناطق چهارگانه کشور با کمبود محیطبان رو به رو است.
در همین راستا محیط زیست به جذب «سرباز محیطبان» پرداخت. به گفته مدادی، سرباز محیطبان ها بعد از سربازی، مطابق مقررات استخدامی کشور امکان جذب آنها در سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود ، همچنین می توانند در مشاغل مرتبط با رشته در واحدهایی مانند باغ وحش ها ، قرق های اختصاصی، تیمارگاه های حیات وحش و موارد مشابه فعالیت داشته باشند.
کنوانسیون رامسر در ایران ماند
برخی از کشورهای همسایه در سال جاری، تلاش کردند تا مدیریت و مرکزیت مرکز منطقهای کنوانسیون رامسر را به کشورهای خود انتقال دهند. اما اقدامات دیپلماتیک و بودجهای ایران نتیجه داد و فعالیت این مرکز از تابستان ۱۴۰۴ به مدت ۳ سال دیگر در کشورمان تمدید شد.
کنوانسیون حفاظت از تالابها، معروف به کنوانسیون رامسر در ۲ فوریه ۱۹۷۱ (۱۳۴۹ شمسی) در شهر رامسر، ایران تصویب شد، این کنوانسیون اولین توافقنامه بینالمللی در جهان است که به حفاظت از تالابها اختصاص دارد و به عنوان یک مدل موفق همکاری جهانی در زمینه محیط زیست شناخته میشود. در واقع ایران و شهر رامسر خاستگاه این کنوانسیون بین المللی است برای همین به کنوانسیون رامسر معروف است.
کنوانسیون رامسر برای ارائه خدمات بهتر اقدام به ایجاد مراکزی مستقل در مناطق مختلف جهان کرده است از جمله مرکز منطقهای برای آفریقا، مرکز منطقهای برای آمریکای لاتین و کارائیب و مرکز منطقهای برای اروپا و آسیای میانه که هر کدام از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در این میان مرکز منطقه ای غرب و مرکز آسیا که در رامسر مستقر است مرکزی منحصربفرد است. در واقع این مرکز نماینده ایران در هماهنگی منطقهای برای حفاظت از تالابهاست و حدود ۱۵ کشور عضو آن از جمله بحرین، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی و ازبکستان از طریق آن دادهها و تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.
در حال حاضر فعالیت های مرکز در زمینه حفاظت از جنگلهای حرا در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با همکاری چین وارد فاز عملیاتی شده است. این مرکز موفق شده است ارتباطات مهمی با شبکهها و نهادهای بینالمللی محیط زیستی برقرار و فرصتهای علمی و آموزشی ارزشمندی را برای ایران و کشورهای عضو کنوانسیون ایجاد کند، این اقدامات اهمیت و نقش کلیدی مرکز رامسر را در حفاظت از محیط زیست و توسعه همکاریهای بینالمللی نشان میدهد.
تدوین برنامه جامع راهبردی
تنوع زیستی
مسعود پزشکیان، رییس جمهور در جلسه شورای عالی محیط زیست از سازمان محیط زیست خواسته است تا «برنامه جامع راهبردی تنوع زیستی» را تدوین کند. به دنبال این دستور، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اهداف کلان حفاظت از تنوع زیستی کشور تا سال ١۴٣٠ را تدوین کرد. بر این اساس، چشم انداز مأموریت و اهداف کلان سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی به روز رسانی شد. در این برنامهریزی، حکمرانی باید همراهی حداکثری مردم را در حفظ طبیعت به ارمغان آورد. ارتقای یکپارچگی و تابآوری تنوع زیستی، حفظ تنوع زیستی برای استفاده پایدار، تسهیم عادلانه منافع حاصل از منابع ژنتیکی، ارتقای آگاهی عمومی، دانش تخصصی و فناوریهای نوین برای مدیریت مؤثر تنوع زیستی و تقویت منابع مالی و سازوکارهای ملی برای اجرای برنامه جامع راهبردی تنوع زیستی ۵ هدف کلان مورد توافق متخصصان است که هر کدام نیز در برگیرنده چند هدف کلی است.
بازگشت مرجعیت
کنوانسیون تنوع زیستی
همچنین در دولت چهاردهم، مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست برگشت. این کنوانسیون در دولت دوازدهم به جهادکشاورزی واگذار شد که اعتراض کارشناسان محیط زیست را در پی داشت. منتقدان به درستی یادآوری کردند که مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی نمی تواند به یک بخش بهرهبردار از محیط زیست و منابع طبیعی واگذار شود چون به تخریب و از بین رفتن این تنوع منجر خواهد شد. اعتراضها در دولت دوازدهم و سیزدهم به نتیجهای نرسید تا در دولت چهاردهم که مرجعیت این کنوانسیون دوباره به پردیسان برگشت.این کنوانسیون جهانی، ۲۳ هدف حفاظتی در حوزههایی چون ارتقای کیفیت مناطق تحت حفاظت، کاهش آلاینده ها، مقابله با گونه های مهاجم و حفظ تنوع گونه ای، ژنتیکی و اکوسیستمی و... را بر عهده دارد.
