حسین کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز:

با سازوکارهای قانونی موجود هیچ خلأیی برای حکمرانی و عبور از بحران وجود ندارد

این روزها ایران به واسطه دو واقعه مهم و اثرگذار، یعنی شهادت رهبر معظم انقلاب و درگیر بودن با یک جنگ تمام عیار تحمیلی شرایط بحرانی ویژه ای را تجربه می‌کند. از جهت قانونی چه ساز و کارهایی برای مواجهه با این شرایط وجود دارد؟
مهمترین سازو کار و پیش بینی قانونی در این زمینه ، اصل ۱۱۱ قانون اساسی است که تکلیف ساختار حکمرانی را در کشور ما و در چنین شرایطی مشخص کرده است. شاهد آن هم هستیم که به رغم شرایط حساس جنگی، شورای موقت رهبری با حضور رئیس جمهوری ، رئیس قوه قضائیه و آیت الله اعرافی یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و کار خودش را شروع کرد. در نتیجه ما در حکمرانی خلأیی در بحث قدرت نداریم. خبرگان رهبری هم طبق قانون اساسی وظیفه اش این است که رهبر آینده را تعیین کنند وان شاء الله این امر هم به زودی انجام خواهد شد. بنابراین ما مشکلی از نظر سیاسی و ساختاری در حکمرانی نداریم. نکته مهم این است که مدلی که در قانون اساسی ما وجود دارد، حکمرانی عالی توسط ولی فقیه است، خب قطعاً ولی فقیه در حکمرانی ما نقش محوری دارد و همان عروه الوثقی است که بر اساس آیات قرآن مطرح می کنیم. 
نکته مهم این است که حکمرانی اسلامی باید  بر مبنای انتخاب و وحدت نظر مردم انجام شود. البته این بحث در متون سیاسی غرب هم تحت عنوان حکمرانی خوب-حاکمان خوب مطرح می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران هم رابطه امت و امام مبتنی بر این است که هم حکمرانی خوب داریم و هم حاکم خوب. البته گاهی ممکن است حکمران خوب باشد اما حکمرانی خوبی انجام ندهد و مشکلات را بیشتر کند. برای همین این موضوع با دقت نظر در قانون اساسی ما دیده شده است. الگویی هم که حضرت امام(ره) و پس از ایشان سید الشهدای انقلاب اسلامی و امام جانمان آیت الله خامنه ای برای ما به ارث گذاشتند، همین است که بدانیم کسی که رهبر آینده ایران می‌شود یک الگو، خط مشی و راهبرد و نقشه راه دارد و آن چیزی است که امامین انقلاب برای ما و نسل های آینده به جا گذاشتند و همان راه را هم باید رهبر آینده ادامه دهد تا بتوانیم از بحران عبور کرده و به قله های رفیع دست پیدا کنیم. 

در سطوح پایین تر حکمرانی چطور ؟ چه قوانین و ملاحظاتی وجود دارد تا تصمیم‌گیری های مهم چه در مدیریت کشور و چه در بحث نظامی و مدیریت این جنگ تحمیلی به خوبی ایفاد شود؟ 
طبق قانون رئیس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه مسئولیت پشتیبانی از جنگ و حل مسائل و مشکلات کشور و تأمین مایحتاج مردم که قسمت مهمی از روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است را بر عهده دارد و باید به آن عمل کند. به همین خاطر چندان نگرانی از این نظر وجود ندارد. منتها انجام مطلوب این مسئولیت‌ها  کمک و همراهی همه قوا و نهادها و مهمتر از همه کمک و همراهی مردم را می‌طلبد تا دولت به بهترین وجه مشکلات را حل و فصل کند. 

همان‌ طور که اشاره داشتید، مسائل اقتصادی و تأمین مایحتاج مردم یکی از مهمترین مسئولیت‌های حکمرانی و بر عهده دولت است. در این زمینه چه نکاتی باید در دوره بحران مد نظر باشد؟
ما باید اقتصاد را در دو بخش تعریف کنیم. یک بخش بر اساس سیاست های  اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری رضوان الله علیه آن را ابلاغ کردند و تبدیل به قانون شد تا بتوانیم تاب آوری در اقتصادمان داشته باشیم و در شرایط جنگ با مشکل مواجه نشویم. اما قاعدتاً یک سری دستورالعمل های اقتصادی در دوران جنگ مثل مراقبت های ویژه ای که باید در مسائل اقتصادی بشود توسط دولت ابلاغ و اجرا شود.  ما نمی‌توانیم شرایط جنگی داشته باشیم و بعد مثل شرایط صلح بریز و بپاش کنیم و هزینه کنیم به طوری که اصل ماجرا که پشتیبانی از نیروهای مسلح و مدافعان کشور است در اولویت های بعدی اختصاص منابع مالی قرار بگیرند. اولویت این است که دولت اولاً معیشت مردم و ثانیاً پشتیبانی از نیروهای مسلح را در دستور کار و اولویت خود قرار دهد. 

یعنی ممکن است لازم باشد که بودجه ۱۴۰۵ در مسیر تبدیل شدن به قانون مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد؟ 
بله، ما اول سال هم به مجلسی ها گفتیم که آقایان و خانم ها امسال شما بودجه را بر اساس شرایط جنگی باید ببندید. متأسفانه بعد از جنگ ۱۲ روزه بعضی دوستان بویژه  در مجلس فکر  می کردند که دیگر خبری از جنگ نیست و باز رفتند دنبال شرایط عادی عملکرد سازمان‌ها. حتی بودجه سال ۱۴۰۴ هم باید بر اساس شرایط جنگی نوشته می‌شد که نشد. اما الان بودجه ۱۴۰۵ را به نظر می رسد که باید هم ریاضتی ببندیم و هزینه های دولت کاهش داده شود و مبنا مسائل معیشتی مردم باشد. همچنین باید در بودجه برویم به سمت پشتیبانی از نیروهای مسلح و آماده بودن برای هر حادثه ای که ممکن است اتفاق بیفتد و احتمال طولانی شدن جنگ که چاره ای جز این نیست که بودجه دفاعی مشخصی داشته باشیم. 

حکمرانی در سطح مدیران عالی و میانی دستگاه‌های مختلف باید به چه شکلی باشد؟ 
ببینید ، تمام نهادها و قوا ملزم اند به اینکه از تصمیمات شورای موقت رهبری تبعیت کنند و تصمیماتشان را اجرا کنند. حتی نیروهای مسلح هم فرماندهانشان توسط همین شورای موقت تعیین می ‌شود. تا زمانی که رهبری آینده توسط مجلس خبرگان مشخص شود. بعد از آن باید همان طور که از مقام معظم رهبری تبعیت می‌کردند، از رهبری آینده هم پیروی کنند. هر دستگاه هم سلسله مراتب و مسئولیت خودش را باید انجام بدهد. با توجه به تفکیک قوا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، به هر حال هر کس باید مسئولیت قوه و نهاد زیر نظرش را داشته باشد و نیروهای مسلح هم به همین ترتیب باید از شورای موقت رهبری و رهبر آینده به عنوان فرمانده کل قوا تبعیت کند. به باورم از این نظر ما مشکلی نخواهیم داشت و ۴۷ سال است که همین روش ها را در شرایط جنگ و صلح دنبال می کردیم و از این مقطع هم می توانیم بر همین اساس به خوبی عبور کنیم.