محسن برهانی
حقوقدان

 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸، ساختار رهبری کشور به دو شیوه پیش‌بینی شده بود. مطابق آن متن، اداره کشور می‌توانست یا توسط یک رهبر واحد انجام شود یا از طریق «شورای رهبری.» شورای رهبری نهادی مرکب از چند فقیه واجد شرایط بود که در صورت تحقق شرایط مقرر، می‌توانست وظایف رهبری را به‌ صورت جمعی برعهده گیرد. این پیش‌بینی نشان می‌داد قانونگذار اساسی در آغاز انقلاب، هر دو الگو را برای اداره عالی‌ترین مقام نظام سیاسی محتمل و ممکن می‌دانست. اما در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری قانون اساسی، تغییرات مهمی در این ساختار ایجاد شد. در این بازنگری که پس از رحلت آیت‌الله خمینی(ره) صورت گرفت، شورای رهبری از متن قانون اساسی حذف و مدل رهبری بر محور «رهبر واحد» تثبیت شد. در مقاطعی که پس از درگذشت رهبر اول نظام جلساتی برای تعیین‌تکلیف رهبری تشکیل شد، چهره‌هایی همچون مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی و مرحوم سید علی خامنه‌ای و برخی دیگر از بزرگان، موضوع تشکیل شورا را مورد بحث قرار داده بودند، زیرا قانون اساسی پیش از بازنگری، چنین امکانی را مجاز می‌دانست. با این حال، در نهایت با اصلاح قانون اساسی، این ظرفیت حقوقی به‌ طور کامل حذف شد.
بر اساس قانون اساسی فعلی، دیگر امکان تشکیل شورای رهبری به‌عنوان جایگزین رهبر وجود ندارد. بنابراین در صورت فقدان رهبر (اعم از رحلت، شهادت یا عزل) نمی‌توان نهادی دائمی با عنوان شورای رهبری تشکیل داد. آنچه اکنون در متن قانون پیش‌بینی شده، «شورای موقت رهبری» است؛ شورایی که صرفاً کارکردی انتقالی و موقتی دارد. این شورا موظف است بلافاصله پس از فقدان رهبر، وظایف و اختیارات او را به‌ طور محدود بر عهده گیرد تا زمانی که مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه دهد و رهبر جدید را انتخاب کند. بنابراین، این شورا جایگزین دائمی رهبر محسوب نمی‌شود، بلکه نهادی موقت برای جلوگیری از خلأ قدرت در فاصله زمانی انتقال است.
لذا بر مبنای چهارچوب حقوقی موجود، برای تعیین رهبر سوم (پس از رهبر کنونی) راهکاری تحت عنوان شورای رهبری دائمی وجود ندارد و تنها مسیر پیش‌بینی ‌شده، انتخاب یک رهبر واحد از سوی مجلس خبرگان است. این مسأله اهمیت اجماع و هماهنگی سیاسی را دوچندان می‌کند؛ زیرا ساختار حقوقی فعلی، بر تمرکز تصمیم در یک فرد تأکید دارد و امکان توزیع مسئولیت در قالب شورا را منتفی کرده است.
ساختار کنونی و ضرورت
 اجماع سیاسی 
با این حال، مسأله رهبری صرفاً یک موضوع حقوقی نیست، بلکه ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. صرف‌نظر از توصیه‌هایی که ممکن است در حوزه مدیریت وضعیت اجتماعی مطرح شود، به نظر می‌رسد نیروهای تأثیرگذار سیاسی و تصمیم‌سازان کشور ناگزیرند به سمت نوعی اجماع‌سازی حرکت کنند. تجربه سال ۱۳۶۸ نشان داد حتی در شرایطی که درباره یک گزینه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، می‌توان با اقناع اکثریت و پذیرش جمعی، از بروز شکاف‌های عمیق جلوگیری کرد. در آن مقطع نیز درباره انتخاب رهبر جدید اختلاف‌هایی مطرح بود اما در نهایت اکثریت خبرگان تصمیم اتخاذ شده را پذیرفتند و کشور وارد مرحله‌ای تازه شد.
نگرانی‌ای که امروز مطرح می‌شود، بیشتر ناظر بر شکاف‌های اجتماعی و امکان تحریک آنها توسط برخی جریان‌های تندرو است. اگر فضای سیاسی به‌گونه‌ای پیش برود که انتخاب رهبر آینده به موضوعی جناحی یا محل منازعه‌های سیاسی تبدیل شود، احتمال شکل‌گیری «ان‌قلت»ها و مناقشات پسینی افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کند، بویژه در شرایطی که کشور با تهدیدها و مخاطرات جدی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است. از این سو، شاید بهترین راهکار سیاسی، حرکت به سوی اجماعی فراگیر و پرهیز از تقلیل مسأله رهبری به رقابت‌های جناحی باشد. انتخاب رهبر آینده نباید در قالب دعواهای سیاسی یا سهم‌خواهی‌های گروهی دیده شود، به دلیل اینکه این موضوع به‌ طور مستقیم با ثبات و امنیت ملی گره خورده است. بی‌تردید هر شخصیتی که در آینده برگزیده شود، در آغاز راه نمی‌تواند جایگاهی همسنگ با جایگاهی داشته باشد که رهبر شهید پس از سال‌ها حضور و تجربه به دست آورده است. شکل‌گیری اقتدار و مقبولیت اجتماعی فرآیندی تدریجی است و نیازمند زمان، عملکرد و اعتمادسازی عمومی خواهد بود. در مجموع، چهارچوب حقوقی فعلی تکلیف ساختار رهبری را روشن کرده و امکان بازگشت به مدل شورای رهبری را منتفی ساخته است. آنچه باقی می‌ماند، مدیریت هوشمندانه و مسئولانه فرآیند انتقال قدرت در صورت وقوع آن است؛ مدیریتی که باید همزمان به الزامات حقوقی، ملاحظات سیاسی و حساسیت‌های اجتماعی توجه کند. در شرایطی که موقعیت کشور از منظر امنیتی و منطقه‌ای حساس و حتی پرمخاطره توصیف می‌شود، بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش، انسجام و تصمیمی مبتنی بر عقلانیت جمعی احساس می‌شود. امید آن است که در صورت مواجهه با چنین مقطعی، انتخابی صورت گیرد که با رعایت نص قانون اساسی، زمینه‌ساز ثبات، همگرایی و آرامش ملی باشد.