حدود 56 درصد از کل اشتغال در ایران، غیررسمی است. کاهش اشتغال غیررسمی از طریق ترکیبی از سیاست‌های رسمی‌سازی، توانمندسازی، حمایت اجتماعی، اصلاحات نهادی و بازتعریف رابطه دولت با نیروی کار امکان‌پذیر است. از طرفی، برنامه‌ریزی دقیق، داده‌محوری و مشارکت ذی‌نفعان، کلید موفقیت سیاست‌های مقابله با چالش‌های مشاغل غیررسمی در ایران هستند.
مشاغل غیررسمی به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر اقتصادهای جهانی، بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، اگرچه نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تأمین معیشت دارند، اما با چالش‌های جدی در تحقق عدالت شغلی همراه هستند. مشاغل غیررسمی با ویژگی‌هایی چون عدم امنیت شغلی، دستمزد پایین، نبود حمایت‌های اجتماعی و شرایط کاری نامناسب، نابرابری جنسیتی و طبقاتی را تشدید کرده و مانع دستیابی به مشاغل شایسته می‌شوند.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از نیمی از نیروی کار جهان، یعنی حدود 2 میلیارد نفر در مشاغل غیررسمی مشغول هستند. این مشاغل در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، 35 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، این رقم به 15 درصد می‌رسد. در ایران نیز بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود 56 درصد از کل اشتغال، غیررسمی است: 63 درصد برای زنان و 58 درصد برای مردان. این رقم در مناطق روستایی به بیش از 75 درصد می‌رسد، در حالی که در مناطق شهری حدود 50 درصد است. بخش کشاورزی با 74 درصد بالاترین سطح اشتغال غیررسمی را دارد و این نرخ در بخش صنعت 76 درصد و در بخش خدمات 28 درصد است. 
این گزارش که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، عنوان می‌کند: فعالیت‌های غیررسمی پیامدهای گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران دارد.
پیامدهای اقتصادی
«درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی» یکی از پیامدهای اقتصادی این نوع فعالیت است. فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی به صورت عمده بدون ثبت رسمی صورت می‌گیرند که منجر به فرار مالیاتی گسترده می‌شود. این مسأله کاهش قابل‌توجهی در درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد می‌کند و توانایی حکومت برای تأمین بودجه خدمات عمومی اعم از آموزش بهداشت، زیرساخت‌ها و امنیت را محدود می‌سازد.
از سوی دیگر، این گزارش «بی‌ثباتی شرایط کاری و نوسانات درآمدی» را از دیگر پیامدهای فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد می‌داند. در واقع مشاغل غیررسمی به دلیل نبود چهارچوب قانونی و نظارت مؤثر، فاقد امنیت شغلی و ثبات درآمدی هستند. این بی‌ثباتی در درآمد موجب افزایش ریسک‌های مالی خانوارها و همچنین کاهش قدرت خرید و تضعیف سطح زندگی می‌شود.
بر اساس این گزارش، «عدم توانایی در تحقق توسعه پایدار و نوآوری»، پیامد دیگری است که نشان می‌دهد بخش غیررسمی به دلیل نبود سیاستگذاری‌های دقیق و برنامه‌ریزی استراتژیک دولت، ظرفیت چندانی برای حمایت از نوآوری، فناوری‌های نوین و کسب‌وکارهای با ارزش افزوده بالا را ندارد. فقدان سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، مانع از ایجاد چرخه‌های توسعه پایدار می‌شود.
پیامد دیگر نیز «تشویق به رقابت ناسالم و تخطی از مقررات» است. کسب‌وکارهای غیررسمی معمولاً از قواعد و مقررات رسمی مربوط به حقوق کار، رقابت سالم و محیط‌زیست پیروی نمی‌کنند. این مسأله به رقابت نابرابر در بازار رسمی منجر می‌شود، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و کاهش کیفیت محصولات و خدمات را به دنبال دارد.
«تأثیر منفی بر بخش رسمی اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی» نیز از دیگر پیامدهای اقتصادی فعالیت‌های غیررسمی است. فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی می‌توانند بر بخش رسمی اثرگذار باشند؛ بویژه در حوزه‌های مهمی مانند درآمدهای مالیاتی، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و زنجیره‌های تأمین.
همچنین «اقتصاد زیرزمینی و جرایم اقتصادی» به موجب همین فعالیت‌ها گسترش می‌یابد. با بزرگ‌تر شدن بخش غیررسمی، اقتصاد زیرزمینی نیز توسعه می‌یابد که پدیده‌هایی مانند قاچاق کالا، پولشویی و فساد مالی را تشدید می‌کند. این موضوع علاوه ‌بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی عمیقی را به همراه دارد و به کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه‌های نظارتی منجر می‌شود.

پیامدهای اجتماعی
فعالیت‌های غیررسمی علاوه بر پیامدهای اقتصادی، می‌توانند موجب «تبعیض جنسیتی، نسلی و قومی در دسترسی به فرصت‌ها» را فراهم کنند. گروه‌های مختلف مانند زنان، جوانان و مهاجران، به دلیل محدودیت‌های ساختاری و تبعیض‌های نهادی، به فرصت‌های رسمی اشتغال کمتر دسترسی دارند و بیشتر به سمت فعالیت‌های غیررسمی گرایش پیدا می‌کنند. این موضوع، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند و موجب تقویب چرخه فقر و محرومیت‌های چند‌بعدی می‌شود.
«خطرات ناشی از سوء‌استفاده و استثمار نیروی کار» از دیگر پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های غیررسمی است. شرایط نامناسب کاری، عدم رعایت حقوق کار، حقوق پایین و فقدان حمایت‌های قانونی در بخش غیررسمی موجب می‌شود کارگران این بخش بشدت مستعد استثمار شوند.
همچنین به دنبال فعالیت‌های غیررسمی، «کاهش دسترسی به حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی» ایجاد می‌شود. کارگران بخش غیررسمی معمولاً فاقد قراردادهای رسمی، حقوق بازنشستگی، بیمه‌های درمانی و سایر حمایت‌های قانونی هستند. فقدان این مزایا و حمایت‌ها، باعث تضعیف امنیت شغلی و معیشتی آنها و کاهش رضایت شغلی شده و به افزایش آسیب‌پذیری آنان در مقابل عوامل اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. از طرفی شرایط کاری ناپایدار در مشاغل غیررسمی، علاوه بر تهدید معیشت، سلامت روانی و کیفیت زندگی افراد را نیز کاهش می‌دهد.

پیشنهادها و راهکارهای سیاستی
مدیریت بخش غیررسمی نیازمند سیاستگذاری جامع، فرابخشی و همراه با اصلاحات نهادی گسترده است که با توجه به علل ساختاری و نهادی، به کاهش نابرابری‌ها، تقویت نظارت و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش رسمی منجر می‌شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش اثرات منفی و بهره‌برداری از پتانسیل‌های مثبت این بخش کمک کند.
در این گزارش، پیشنهادهای اقتصادی-ساختاری، سیاست‌های آموزشی و مهارتی و نهادی-حکمرانی ارائه شده است.
در بخش اقتصادی-ساختاری، پیشنهاد شده است روند رسمی‌سازی کسب‌وکارهای خرد و خانگی تسهیل شود. این کار می‌تواند با «راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه و ثبت رایگان کسب‌وکارهای خرد و خانگی»، «ارائه مشوق‌های مالیاتی 5 ساله برای کسب‌وکارهایی که فرآیند رسمی‌سازی را طی می‌کنند»، «حذف یا تعدیل مجوزهای غیرضروری برای خویش‌فرمایی و مشاغل خانگی» و «تشکیل تعاونی‌های کارگری در بخش‌های غیررسمی» انجام پذیرد. همچنین پیشنهاد شده است کارفرمایان در پذیرش نیروی کار رسمی مورد حمایت قرار گیرند که برای تحقق این هدف نیز می‌توان از ابزارهای «یارانه دستمزد یا بیمه برای کارفرمایانی که نیروی کار غیررسمی را به رسمی تبدیل کنند» و «انعقاد قراردادهای کاری ساده‌سازی‌شده با حمایت دولت برای مشاغل روزمزد و پروژه‌ای» استفاده کرد. علاوه بر این، پیشنهاد شده بیمه‌های اجتماعی منعطف گسترش یابند که این کار می‌تواند به واسطه «طراحی بیمه‌های خرد و پاره‌وقت برای مشاغل غیررسمی (بیمه فصلی و بیمه خانوادگی)» و «تأسیس صندوق ویژه بیمه برای زنان سرپرست خانوار، کارگران فصلی و دستفروشان» انجام شود.
در بخش سیاست‌های آموزشی و مهارتی، به آموزش مهارتی رایگان و در دسترس اشاره شده است که می‌تواند از طریق «ایجاد مرکز مهارت‌آموزی سیار در مناطق حاشیه‌ای و روستایی» و «توسعه دور‌ه‌های آموزشی مشاغل خانگی، خدمات شهری و پلتفرمی» محقق شود. از دیگر پیشنهادهای این گزارش، پیوند نظام آموزشی با بازار کار است که می‌تواند به واسطه «همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای طراحی آموزش مهارت‌محور» و «ایجاد گواهینامه مهارت شغلی معتبر ملی برای شاغلان غیررسمی بدون تحصیلات رسمی» ایجاد شود.
تدوین بسته‌های حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر نیز می‌تواند با استفاده از اهرم‌های «یارانه اشتغال ویژه زنان، جوانان و افراد کم‌سواد در مناطق محروم» و «اختصاص منابع هدفمند از محل حذف یارانه‌های غیرهدفمند برای پوشش بیمه‌ای مشاغل غیررسمی» اجرایی شود.
تقویت امنیت شغلی در بازار کار غیررسمی، راهکار دیگری است. برای این منظور، «تصویب قانون حمایت از کارگران فاقد قرارداد رسمی با تضمین حداقل حقوق و مرخصی»، «ایجاد سامانه شکایت و پیگیری حقوق کارگران غیررسمی در قالب پلتفرم دولتی» و «ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری»، می‌تواند سیاستگذار را به این هدف برساند.
در بخش سیاست‌های نهادی-حکمرانی به پایش و شناسایی دقیق بازار کار اشاره شده است که به این منظور راهکارهایی از جمله «راه‌اندازی نقشه ملی اشتغال غیررسمی با همکاری مرکز آمار، بیمه و شهرداری‌ها» و «استفاده از داده‌های تلفن همراه، تراکنش‌های مالی و GPS برای ردیابی اشتغال پنهان با حفظ محرمانگی» پیشنهاد شده است.
اصلاح نهادهای نظارتی و مقرراتی با «اصلاح ساختار بازرسان کار برای افزایش نظارت مؤثر در مشاغل خرد و پراکنده» و «جلوگیری از فساد اداری در صدور مجوز و بازرسی با شفاف‌سازی فرآیند» نیز پیشنهاد مطرح شده در این گزارش برای ‌گذار از بحران به عدالت و مدیریت اقتصاد غیررسمی در ایران است.