حدیث حدادی
گروه اقتصادی

سازمان امور اراضی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم چه وظایف و برنامه‌های جدیدی را بر عهده گرفته‌ است؟
بخش امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی در سال ‌اخیر عملکرد قابل‌‌توجهی در سه حوزه کلیدی تولید، درآمدزایی و حقوقی به ثبت رسانده است. بر اساس آمار‌های منتشرشده، ۲۳۴۹ هکتار از اراضی که پیش‌‌تر از مدار تولید خارج شده بودند، با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای امنیت غذایی دوباره به چرخه کشاورزی بازگشته‌اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که تمرکز اصلی مجموعه بر جلوگیری از خرد شدن غیراصولی زمین‌‌ها و ساماندهی کاربری اراضی بوده است. همچنین در حوزه مالی نیز کسب ۵۳۸ میلیارد تومان درآمد از محل فروش اراضی، تحقق ۳.۵ برابری رقم ابلاغی بودجه را نشان می‌دهد که بیانگر انضباط مالی و موفقیت در برنامه‌‌ریزی منابع است. همزمان زیرساخت‌‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اراضی کشاورزی با پیشرفت ۹۸ درصدی در آستانه بهره‌برداری کامل قرار دارد. طرحی که می‌تواند با تثبیت مالکیت و رسمی‌‌بخشی به اسناد، فصل تازه‌ای در کاهش دعاوی ملکی و شفافیت معاملات بخش کشاورزی ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین وظایف اضافه ‌شده، موضوع عوارض است که برنامه‌ریزی‌‌های آن در حال انجام است. تا کنون با 37 درصد پیشرفت 4 میلیون و 700 هزار هکتار از 14.8 میلیون هکتار سطح رفع تداخلات ارضی صورت گرفته است.

رفع تداخلات چه دستاوردی داشته است؟
از شهریور 1403 تا کنون حدود 2.5 میلیون هکتار رفع تداخل شده که همین امر موجب کاهش حدود 8 هزار پرونده قضایی شده است. اگر متوسط هر ۵ هکتار را یک پرونده در نظر بگیریم، حجم پرونده‌‌هایی که می‌‌توانست ایجاد شود بسیار بیشتر بوده است. در واقع این اقدام یکی از بزرگ‌ترین خدمات برای کاهش درگیری‌‌های مردم و افزایش اعتماد عمومی است.

میزان رشد شناسایی تغییر کاربری‌ها چقدر بوده است؟
 حدود ۸.۵ درصد رشد داشته‌‌ایم. این عدد در ظاهر کوچک است اما به دلیل تمرکز بر عرصه‌‌های بزرگ، مساحت‌‌های شناسایی‌‌شده بسیار قابل‌توجه است. در حوزه آزاد‌سازی اراضی حدود ۱۳.۴ درصد رشد داشته‌‌ایم؛ در حالی که در دولت قبل در سه سال حدود ۸.۵ درصد رشد داشته است. این بخش سالانه حدود ۹۰ هزار پرونده را شامل می‌شود.
از سوی دیگر از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۹۳ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای احکام قلع‌ و قمع تخصیص داده‌ایم. همچنین در بخش تملک و تجهیز، اعتبار امسال حدود 5 میلیارد و 300 بوده که با آن اقدام به خرید ۳۰ دستگاه وانت دوکابین صحرایی برای استان‌ها و ارسال ۴۱ دستگاه موتورسیکلت برای گشت‌‌های ویژه کرده‌ایم. اما در سال ۱۴۰۳ کمتر از 20 دستگاه خودرو و فقط ۲ دستگاه موتورسیکلت توزیع شده بود. بنابراین در این زمینه نیز رشد بسیار چشمگیری رخ داده است.

درآمد‌های سازمان از محل واگذاری اراضی چقدر بوده است؟
درآمد عمومی حاصل از فروش و واگذاری ابلاغی ما حدود ۱.۵ همت بوده که فقط از این فروش و واگذاری ابلاغی 150 میلیارد تومان بوده که باید انجام می‌دادیم در حالی که در حال حاضر در این بخش فقط ۵۳۸ میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کرده‌ایم. در واقع این اراضی کشاورزی درجه یک، دو و حتی سه نیستند بلکه اراضی با استعداد پایین کشاورزی و مناسب سرمایه‌‌گذاری برای سایر اقدامات همچون نیروگاه خورشیدی و... هستند. از سوی دیگر از محل رفع تداخلات نیز ۷۰ میلیارد تومان درآمد حاصل شده است. همچنین از محل اجاره اراضی نیز تاکنون ۵۲۹ میلیارد تومان درآمد ثبت شده است.

مجموع اعتبارات توزیع‌‌شده بین استان‌‌ها از ابتدای سال تا کنون چقدر بوده است؟
از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰۸ میلیارد تومان در فصول مختلف اعتباری به استان‌ها تخصیص یافته است.

مهم‌ترین برنامه سازمان تا پایان سال چیست؟
مهم‌ترین پروژه اجرای قانون الزام به صدور سند برای اراضی کشاورزی است. این پروژه پس از رفع تداخلات، بزرگ‌‌ترین مأموریت جدید سازمان است که ابلاغ شده است. اجرای این پروژه نیازمند هماهنگی میان چند دستگاه؛ قوه قضائیه، ثبت اسناد، سازمان نقشه‌‌برداری، منابع طبیعی، وزارت ارتباطات و… است. در این راستا باید سامانه‌ای یکپارچه ایجاد شود تا مردم بتوانند از طریق آن اقدام کنند. سازمان امور اراضی هم باید مالک را شناسایی، عرصه را تعیین تکلیف، رفع تداخل و پرونده را برای صدور سند آماده کند. این کار بستری نیاز داشت که تقریباً از ابتدای دولت چهاردهم کارهای آن را آغاز کردیم و تاکنون حدود ۹۸ درصد زیرساخت‌‌های آن شامل نرم‌‌افزار، سخت‌افزار، سیاست‌ها، قالب‌ها و قالب‌های کاری آماده شده است. در حال حاضر فقط بخشی از هماهنگی‌های بین‌بخشی و ابلاغ‌ها به استان‌ها صادر می‌شود تا کار اجرایی را آغاز کنند.

حجم اراضی مشمول این قانون و برآورد اعتباری آن چقدر است؟
کل اراضی کشاورزی کشور ۱۸ میلیون هکتار است که حدود 6 میلیون هکتار آن از قبل توسط سازمان ثبت صدور سند مشاعی شده است. برای ما فعلاً به عنوان وظیفه حدود 12.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی برای اجرای قانون الزام به صدور سند است که باید آماده برای صدور سند شود. برآورد اولیه ما قبل از افزایش قیمت‌ها حدود ۷.۵ همت برای دوره ۷ ساله بوده است. طبق برنامه پنج‌‌ساله سالانه حدود ۱.۵ همت برای اجرای این پروژه نیاز است که تاکنون سازمان برنامه و بودجه ۴۰۰ میلیارد تومان را اعلام کرده که می‌خواهد تخصیص دهد. هدفگذاری‌ها به این صورت است که این پروژه تا پایان برنامه هفتم توسعه به نتیجه برسد. البته چنین پروژه‌هایی مانند رفع تداخلات هیچ‌‌گاه به ‌طور کامل پایان نمی‌‌یابد و بخشی از وظایف دائمی سازمان خواهد بود. اما این اقدام از آن دسته پروژه‌هایی است که سال اول و سال دوم که اگر اجرا شود و دولت هزینه‌های آن را پرداخت کند؛ از سال سوم نقل و انتقالات این اسناد در سامانه‌‌های مختلف در بین مردم برای صدور سند، تغییر سند، به نام زدن سند و... درآمدزا خواهند بود یعنی برای دولت سود ایجاد می‌کند و برای دولت یک درآمد دائم محسوب می‌شود.

در حوزه نقشه‌برداری و دانش‌بنیان چه اقداماتی انجام شده است؟
این دو پروژه با همکاری شرکت‌‌های دانش‌بنیان تا کنون به این نقطه رسیده است. از سوی دیگر بسیاری از نقشه‌های ماهواره‌ای که مربوط به دهه قبل از 50 است گوشه‌های آنها به علت اینکه تصویر با دوربین‌های آنالوگ گرفته شده دارای کشیدگی است و قابل استناد نیست. از همین رو با همکاری چند شرکت دانش‌بنیان در کشور همکاری کرده و 2 پروژه بزرگ در 8 استان با آن پیش بردیم و تمام این نقشه‌ها را تبدیل به تصاویری کردیم که قابلیت استناد دارد. یعنی کار با شرکت‌‌های دانش‌بنیان، حمایت مجموعه‌های دانش‌بنیانی و استفاده از خروجی‌های این شرکت‌ها یکی از کارهایی است که در این دولت اتفاق افتاده است.

برش

مهم‌ترین محورهای کاری سازمان در این دوره چه بوده است؟

یکی از مأموریت‌های اصلی و راهبردی سازمان امور اراضی کشور، صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از خردشدن و تغییر کاربری غیرمجاز آنهاست. با توجه به اینکه تنها ۱۸ میلیون هکتار از وسعت کشور معادل ۱۱ درصد، قابلیت فعالیت‌‌های کشاورزی دارد و از این مقدار نیز کمتر از ۵ میلیون هکتار به اراضی مرغوب درجه یک و دو اختصاص دارد که نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند، حفاظت همه‌‌جانبه از این منابع محدود و راهبردی ضرورتی انکارناپذیر است.
در همین راستا، سازمان امور اراضی کشور با بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های متنوع نظارتی و کنترلی، اقدام به پایش مستمر اراضی کشاورزی کرده است. از همین رو اقدام به استقرار گشت‌‌های خودرویی یگان حفاظت از اراضی، دریافت گزارش‌‌های مردمی از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱(فعال به صورت شبانه‌روزی)، رصد هوشمند زمین‌های کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نیز نظارت میدانی بر اجرای مجوزهای صادره از جمله اقداماتی است که به منظور پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در ۳۱ استان کشور انجام می‌شود.
در طول فعالیت دولت چهاردهم، ۱۳۱ هزار و ۶۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۴ هزار و ۸۸۱ هکتار از اراضی کشاورزی شناسایی شده است. در پی این شناسایی‌ها و بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی با ۶۶ هزار و ۲۸۳ مورد ساخت‌وساز غیرقانونی برخورد شده و زمینه بازگشت ۲ هزار و ۳۴۹ هکتار از زمین‌های کشاورزی به چرخه تولید فراهم شده است.
افزون بر اقدامات نظارتی و اجرایی، سازمان امور اراضی کشور با اجرای برنامه‌های گسترده در حوزه‌‌های رسانه‌ای، آموزشی و ترویجی، در تلاش است تا گفتمان حفاظت از زمین‌‌های کشاورزی و پایداری مالکیت اراضی را در سطح جامعه نهادینه کرده و از خردشدن و تغییر کاربری‌های غیرمجاز پیشگیری فرهنگی به عمل آورد.