خبر

محسنی‌‌اژه‌ای در جلسه  شورای عالی قوه قضائیه تشریح کرد
«باید»های مبارزه‌ همه‌‌جانبه با فساد 
حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای ‌عالی قوه قضائیه، به مقوله‌ مبارزه با فساد پرداخت و اظهار کرد:«امروز به واسطه شیطنت‌ها و عملیات روانی پردامنه دشمن، باید بیش از پیش به مقوله‌ مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مسائل ضدامنیتی توجه کنیم.» رئیس قوه قضائیه افزود:«معنای مبارزه با فساد نیز فقط بگیر و ببند و حبس نیست؛ این یک بخش از مقوله مبارزه با فساد است؛ لکن آن بخش و مقوله‌ای که مهم‌تر است، شناسایی گلوگاه‌ها، ریشه‌ها و زمینه‌های فساد و انسداد آنها و اتخاذ شیوه‌های عالمانه برای جلوگیری از رویش و ایجاد منافذ فساد است.»
محسنی‌اژه‌ای در ادامه، با تشریح شاخصه‌های مبارزه همه‌جانبه با فساد، تأکید کرد:«مبارزه‌ ما با فساد و مفسد باید حائز جنبه‌های بازدارنده باشد. باید هزینه فساد را به گونه‌ای بالا ببریم که اساساً ارتکاب فساد برای هیچ‌کس، صرفه‌ای نداشته باشد. باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود. باید ریشه‌ها و زمینه‌های فسادزا را مسدود کنیم. باید امنیت فعالان سالم در عرصه‌های مختلف بویژه عرصه‌های اقتصادی را تأمین و تضمین کنیم.»
وی ادامه داد:«باید مبارزه ما با فساد اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که آثارش در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدگران و سرمایه‌گذاران هویدا شود. باید مقابله ما با فساد به‌ گونه‌ای باشد که آنهایی که به انحای مختلف از جمله با ترک‌فعل‌ها و اجرای معیوب قانون، چوب لای چرخ تولید کشور می‌گذارند، حساب کار دستشان بیاید.»
وی افزود:«معاونت حقوقی قوه قضائیه باید یک بازنگری و بازآرایی در حیطه مبارزه با فساد و مسائل و موضوعات مرتبط با این عرصه خطیر داشته باشد. باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در امر مبارزه با فساد استفاده کرد و در صورت لزوم، به اصلاح و تکمیل قوانین در این عرصه مبادرت ورزید.»  محسنی‌اژه‌ای با برشمردن و تشریح شقوق مختلفی که در باب مبارزه‌ کارآمدتر با فساد مطرح است، تصریح کرد:«در مواردی، نوع و میزان مجازات مفسد از بازدارندگی و تأثیر لازم برخوردار نیست؛ در این‌گونه موارد، فرد چنین محاسبه می‌کند که فلان عمل مجرمانه و مفسدانه را مرتکب می‌شوم و به انتفاع مادی می‌رسم و نهایتاً مقدار مشخصی حبس تحمل می‌کنم یا مقدار مشخصی جریمه می‌پردازم! اما چنانچه فرد بداند در صورت ارتکاب آن عمل مجرمانه و مفسدانه، بهایی که باید بپردازد، بیش از انتفاع مادی‌اش است، طبیعتاً به سمت ارتکاب آن عمل نمی‌رود.»
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و نهصد و شصت و هفت
 - شماره هشت هزار و نهصد و شصت و هفت - ۰۵ اسفند ۱۴۰۴