یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که از سوی انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس سازمان حمایت بود. طبق مضمون این نامه هادی سلیمانی ملکان(رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران) خطاب به حسین فرهیدزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برخی شرکت‌های واردکننده خودرو که موازین قانونی را رعایت نمی‌کنند، گلایه داشت. در این نامه عنوان شده است: «به کرات مشاهده می‌گردد که شرکت‌های تازه به ثبت رسیده با درج آگهی‌های مختلف مبادرت به اخذ وجه از خریداران خودرو می‌نمایند که این اقدامات با توجه به بررسی‌های به عمل آمده فاقد هرگونه پشتوانه در ثبت سفارش، تأمین ارز، سفارش‌گذاری کالا در خارج از کشور، تأیید نوع سازمان استاندارد، تأییدیه محیط زیست و غیره است.» همچنین در این نامه، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد داده است که وزارت صمت به ماجرای شفاف‌سازی آمار دقیق واردات خودرو توسط هر شرکت به تفکیک مدل و تعداد ثبت سفارش ورود کند. با توجه به شکایت‌های مختلف مردم از عدم تحویل خودروها و شرکت‌هایی که مجوز ندارند، وزارت صمت نیز به این ماجرا از طریق کمیته خودرو ورود کرده است.» احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه به سؤالات «ایران» درباره نحوه نظارت بر مجوز واردکنندگان خودرو توضیحاتی ارائه می‌دهد.

در ماه‌های اخیر شاهد تأخیر در تحویل برخی خودروهای وارداتی بودیم. برنامه مشخص نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت چیست؟
در مواجهه با تأخیر شرکت‌ها در انجام تعهدات، فرآیند نظارتی ابتدا با تذکر و اخطار آغاز می‌شود. در این مرحله، مراتب تخلف یا تأخیر از سوی سازمان مربوطه و سایر نهادهای نظارتی به شرکت ابلاغ شده و فرصت لازم برای جبران تعهدات در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در صورتی که شرکت نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکند، مطابق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، موضوع از مسیر قضایی پیگیری خواهد شد. در همین چهارچوب، پرونده برخی اعتراضات خریداران از جمله موارد مربوط به یکی از شرکت‌های واردکننده به مرجع قضایی ارسال شده و در حال حاضر در دستگاه قضا در دست بررسی است. در صورت احراز تخلف، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مراجع قضایی خواهد بود.

با وجود این شکایت‌ها، حتی برخی از این شرکت‌ها همچنان طرح‌های فروش جدید ارائه می‌کنند. آیا اقدامی برای عرضه‌های جدید انجام شده است؟
در مورد عرضه‌های جدید باید توجه داشت که مجوز فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. بنابراین محدودیت یا صدور مجوزهای جدید در صلاحیت مرجع تخصصی مربوطه در وزارت صمت قرار دارد و باید از همان مسیر پیگیری شود. همچنین دستورالعمل رسیدگی به شکایات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است و شاکیان می‌توانند شکایت خود را از طریق اداره صمت محل اقامت خود ثبت کنند. در صورتی که تأخیر عمده و گسترده احراز شود، موضوع برای بررسی قضایی ارجاع خواهد شد.

گفته می‌شود در پی شکایت تعداد زیادی از خریداران حتی کمیته‌ای برای بررسی تخلفات مرتبط با تأخیر در تحویل خودرو تشکیل شده است. آیا چنین کمیته‌ای وجود دارد؟
بله، کمیته‌ای با حضور سازمان بازرسی، دستگاه قضا و وزارت صمت تشکیل شده است که نمایندگی وزارت صمت در آن بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد. این کمیته که با عنوان کمیته کثیرالشاکی شناخته می‌شود، به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که تعداد شاکیان آنها زیاد است و ابعاد موضوع از یک اختلاف موردی فراتر می‌رود.
در این کمیته، موضوعات مربوط به تأخیرهای گسترده، نحوه اجرای تعهدات و شکایات انباشته شرکت‌ها بررسی می‌شود. تاکنون جلسات متعددی برگزار شده، بخشی از پرونده‌ها تعیین‌تکلیف شده و برخی موضوعات همچنان در دست بررسی قرار دارد.

با توجه به تأخیرهای گزارش‌شده در تحویل خودروهای داخلی، چه سازوکاری برای رسیدگی به مطالبات خریداران پیش‌بینی شده است؟
در بخش خودروهای داخلی، بخشی از تأخیرها مربوط به تعهدات ایجادشده در سال‌های گذشته است. دوره‌ای که حجم تعهدات برخی شرکت‌ها با ظرفیت تولید آنها همخوانی نداشت و همین موضوع باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی تحویل شد. در حال حاضر برخی خودروسازان در مسیر جبران این تعهدات قرار دارند و برنامه‌هایی برای کاهش تعهدات معوق تدوین کرده‌اند.
همچنین کمیته‌ای با عنوان کمیته خودرو در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تشکیل می‌شود که در آن برنامه‌های تولید، میزان تعهدات قبلی و درخواست‌های فروش جدید شرکت‌ها بررسی می‌شود. در این کمیته نمایندگانی از معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی حضور دارند. صدور مجوز فروش جدید براساس ظرفیت واقعی تولید و میزان تعهدات معوق انجام می‌شود تا از ایجاد تعهدات مازاد یا فروش بدون پشتوانه جلوگیری شود.
در پایان تأکید می‌شود خودروسازان بر اساس قراردادهای منعقدشده مکلف به پرداخت جریمه تأخیر به مشتریان هستند و در صورت عدم اجرای تعهدات، خریداران می‌توانند از مسیرهای قانونی برای پیگیری حقوق خود اقدام کنند. هدف از این سازوکارها، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد نظم در فرآیند فروش و جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته در بازار خودرو است.