ماجرای اعمال و رفع محدودیت ساتنا و پیامدهای آن برای شبکه بانکی
بانکهای ناتراز و زنگ خطر اعتماد
امیرحسین جعفری
گروه اقتصادی
بانک مرکزی اعلام کرده است محدودیتهای اعمالشده در سامانه ساتنا برای ۶ بانک دارای اضافهبرداشت، پس از ارائه تعهد از سوی این بانکها، برداشته شده است. بر اساس این اعلام، بانکهای یادشده متعهد شدهاند از ادامه اضافهبرداشت خودداری کرده و در بازهای زمانی مشخص، نسبت به تسویه بدهیهای ایجادشده اقدام کنند.
با این حال، تجربه کوتاهمدت اعمال این محدودیتها، بار دیگر بحث نحوه برخورد با بانکهای ناتراز و پیامدهای آن برای اعتماد سپردهگذاران و ثبات شبکه بانکی را به صدر توجه کارشناسان اقتصادی بازگردانده است.
انضباط بانکی و پیامدهای ناخواسته
اعمال محدودیت بر برخی عملیاتهای بانکی مانند ساتنا، حتی اگر موقتی و با هدف انضباطبخشی باشد، بیش از آنکه بانک را هدف قرار دهد، مستقیماً کاربران و سپردهگذاران آن بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، بخشی از مشتریان ممکن است انگیزه بیشتری برای جابهجایی سپردههای خود پیدا کنند؛ موضوعی که میتواند هزینههایی مضاعف برای بانکهای ناتراز ایجاد کند و آنها را در معرض فشار بیشتر قرار دهد.
از نگاه برخی کارشناسان، مهمترین ریسک نهفته در اینگونه تصمیمات، برداشت عمومی سپردهگذاران است.
در فضای افکار عمومی، تفاوت میان «محدودیت انضباطی موقت» و «نشانهای از بحران عمیق بانکی» بهراحتی قابل تشخیص نیست؛ بهویژه زمانی که خبر محرومیت یک بانک از سامانههایی مانند ساتنا یا پایا در فضای مجازی دستبهدست میشود.
تجربههای پرهزینه گذشته
تجربه بحران مؤسسات مالی و اعتباری در دهه ۹۰ نشان داد که خدشه به اعتماد عمومی، حتی اگر از یک جرقه کوچک آغاز شود، میتواند به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ بحرانی که مهار آن، در نهایت هزینههای سنگینی را به کل جامعه تحمیل میکند؛ از چاپ پول گرفته تا تورم و کاهش قدرت خرید. تجربه بانک سپه و پیامدهای ادغام چند مؤسسه مالی در آن نیز نشان داد که برخی راهحلهای مقطعی، نهتنها مشکل بانکهای ناسالم را حل نمیکند، بلکه ممکن است بانکهای سالمتر را نیز وارد چرخه ناترازی کند.
زاویه دیگر ماجرا
با این حال، میتوان از زاویهای دیگر نیز به اقدامات اخیر بانک مرکزی نگاه کرد. اگرچه اعمال محدودیت بر بانکهای ناتراز در نگاه اول سختگیرانه و نگرانکننده به نظر میرسد، اما از منظر سیاستگذار پولی، این اقدامات میتواند نشانهای از تغییر رویکرد و عبور از مدارای مصلحتآمیز سالهای گذشته باشد؛ رویکردی که به گفته منتقدان، یکی از ریشههای تورم مزمن در اقتصاد ایران بوده است. تکیه بانک مرکزی بر قانون جدید و اعمال فشار انضباطی بر کانونهای تولید نقدینگی مخرب، اگرچه در کوتاهمدت با اصطکاکهایی همراه است، اما میتواند در بلندمدت به شفافتر شدن فضای رقابت در شبکه بانکی منجر شود. در سالهای گذشته، بانکهای ناتراز با پرداخت سودهای نامتعارف و ورود به فعالیتهای پرریسک، عملاً فضای رقابت را برای بانکهای منضبط تنگ کرده بودند. در این چهارچوب، اعمال محدودیت در سامانههایی مانند ساتنا، مرز میان بانک کمریسک و پرریسک را برای سیاستگذار و حتی سپردهگذار شفافتر میکند.
اعلام اخیر بانک مرکزی درباره رفع محدودیتها پس از اخذ تعهد از بانکها نیز نشان میدهد هدف اصلی، نه ایجاد بحران یا فشار بر سپردهگذاران، بلکه اصلاح رفتار بانکهای ناتراز و واداشتن آنها به تسویه بدهیها و توقف اضافهبرداشت بوده است.
برای بررسی ابعاد این سیاست و چالشهای برخورد با بانکهای ناتراز، با کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفتوگو کردیم. او معتقد است که برخوردهای انضباطی اگرچه قابل دفاعاند، اما در غیاب زیرساختهای نهادی مناسب، ممکن است به نتایج ناخواستهای منجر شوند.
بانکهای ناتراز ابتدا از انجام
برخی ابزارهای مالی مانند ساتنا محروم شدند و سپس این محدودیتها برطرف شد. فارغ از اتفاقی که افتاده، چنین سیاستهایی تا چه حد میتواند به کاهش ناترازی منجر شود؟ برخی معتقدند این گونه تصمیمات بیشتر محدودیتی برای مردم است تا خود بانکها. نظر شما چیست؟
بعید میدانم بانکهای ناتراز در شرایط فعلی ادغام یا منحل شوند. تجربه نشان داده ادغام به معنای واقعی کلمه امکانپذیر نیست. ممکن است به همان شیوهای که در مورد بانک آینده عمل شد، رفتار شود؛ یعنی یک بانک ورشکسته را وارد یک بانک دولتی کنند. بانکهای ناترازی که امروز داریم، وضعیتشان بدتر از بانک آینده نیست. حداکثر کاری که میتوان با آنها انجام داد این است که مشابه همان تجربه با آنها برخورد شود.
این اقدام جدید بانک مرکزی میتواند تا حدی وضعیت این بانکها را بدتر کند. بخشی از درآمد بانکها از خدمات پرداخت تأمین میشود و وقتی در ابزارهایی مانند ساتنا محدودیت ایجاد شود، احتمال از دست دادن مشتری وجود دارد. خروج مشتری به معنای خروج سپرده است و اگر ذخایر کافی نزد بانک مرکزی وجود نداشته باشد، این مسأله میتواند اضافهبرداشت را تشدید کند. مشخص نیست این تصمیم تا چه حد راهگشا باشد؛ بهویژه در شرایطی که سازوکار نهادی مناسبی برای برخورد با بانکهای ناسالم نداریم.»
در کشورهای توسعهیافته
با مسأله ناترازی و ورشکستگی بانکها چگونه برخورد میشود؟
در کشورهای پیشرفته، حتی ورشکستگی بانکهای بزرگ هم الزاماً به بحران اجتماعی منجر نمیشود. نمونه آن بانک سیلیکونولی است که اعلام ورشکستگی کرد اما پیامد اجتماعی شدیدی نداشت. نهادها و قوانین نظارتی در اقتصادهایی مانند آمریکا آنقدر قوی هستند که حقوق سپردهگذاران حفظ میشود و سهامداران نیز زیان ناشی از ریسک را میپذیرند.
بانکهای کوچک بهراحتی اعلام ورشکستگی میکنند و این موضوع به یک بحران ملی تبدیل نمیشود. اما در ایران، به دلیل ضعفهای نهادی، امکان اعلام ورشکستگی علنی بانکها وجود ندارد و سیاستگذار ناچار است از روشهای «بهینه دوم» برای کاهش شدت بحران استفاده کند.
راهکار اساسی عبور از ناترازی بانکها چیست؟ آیا هنوز امکان اصلاح وجود دارد؟
اگر بانک در مراحل اولیه ناترازی باشد، با ارائه برنامه بهبود میتوان روند درمان را آغاز کرد و حتی ناترازی را بهطور کامل از بین برد. اما برخی بانکها از این مرحله عبور کردهاند. در این شرایط، باید از روشهای گزیر استفاده کرد؛ از جمله ادغام یا تصاحب توسط بانک قویتر. اگر این روشها هم کارساز نباشد، در نهایت چارهای جز اعلام مرگ آن بانک وجود ندارد. در مورد برخی بانکهای ایران، حتی برنامه بهبود و روشهای گزیر هم پاسخگو نیستند، اما متأسفانه زیرساخت نهادی لازم برای ورشکستگی بانکها در اقتصاد ما وجود ندارد.
در صورت اعلام ورشکستگی یک بانک، چگونه میتوان از بروز تنش اجتماعی جلوگیری کرد؟
اگر صندوق ضمانت سپرده قوی وجود داشته باشد، سپردهگذاران خرد نگران نمیشوند. صندوق میتواند خسارت آنها را پوشش دهد. اگر نظام تأمین اجتماعی قدرتمند باشد، کارکنان بانک ورشکسته میتوانند در دوره بیکاری از حمایت برخوردار شوند. همچنین وجود تیمهای تخصصی برای ارزشگذاری داراییها و دادگاههای کارآمد، امکان تسویه حقوق طلبکاران را فراهم میکند.
متأسفانه در اقتصاد ایران، نه صندوق ضمانت سپرده به اندازه کافی قوی است، نه تأمین اجتماعی کارآمد و نه سازوکار قضایی متناسب با ورشکستگی بانکها وجود دارد.
