زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

در میانه فصل حضور پرندگان مهاجر، گزارش‌ها از دو استان قزوین و خوزستان، تصویری نگران‌کننده و پیچیده از گستره شکار غیرمجاز و قاچاق پرندگان در کشور ارائه می‌دهد. در قزوین، محیطبانان تنها طی سه روز موفق به کشف و ضبط ۲۰۰ تله زنده‌گیری، دستگیری ۱۳ شکارچی غیرمجاز و توقیف ۷ قبضه سلاح و ۳۹ قطعه پرنده شدند. فرمانده یگان حفاظت این استان از تغییر الگوی شکار و نزدیک شدن شکارچیان به حاشیه روستاها خبر می‌دهد. در سوی دیگر، خوزستان با وجود ممنوعیت کامل صدور پروانه شکار، شاهد روش‌های پنهان و سنتی صید مانند «تور زمینی» (محمیه) و بازارهای غیررسمی فروش در حاشیه میادین تره‌بار است. مقامات هر دو استان بر چالش‌های سنگینی مانند کمبود شدید نیروی انسانی، وسعت مناطق تحت حفاظت و ضرورت مشارکت عمومی و بین‌دستگاهی برای مهار این پدیده تأکید می‌کنند.
 
مجازات‌های متنوع در انتظار متخلفان
مهدی طاهری، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان قزوین، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به نحوه برخورد قضایی با این تخلفات می‌گوید: «دست قاضی در برخورد با این افراد باز است. دادگاه می‌تواند مجازات کیفری تعیین کند یا مجازات تکمیلی در نظر بگیرد و حتی از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. این جایگزین‌ها می‌تواند شامل تبدیل حبس به جزای نقدی یا الزام متخلف به انجام فعالیت‌های محیط‌زیستی باشد.» او با یادآوری حساسیت فصل شکار پرندگان، از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.
 
شکارچیان به سمت روستاها آمده‌اند
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان قزوین در ادامه به تشریح الگوی شکار پرندگان در این استان و کشف گسترده تله‌های زنده‌گیری در هفته‌های اخیر می‌پردازد و با اشاره به تفاوت اکوسیستم قزوین با استان‌های شمالی کشور می‌گوید: «اصولاً پرندگانی که در استان ما بیشتر مورد هدف شکارچیان قرار می‌گیرند، پرندگان خشکی‌زی هستند؛ پرنده‌های خوش‌صدایی مانند کبک، تیهو یا باقرقره. برخلاف استان‌های شمالی که شکار پرندگان آبزی رایج است، در قزوین تمرکز شکارچیان بر پرندگان مناطق خشک و کوهستانی است.»
طاهری درباره انگیزه شکارچیان می‌افزاید: «برخی از این شکارها با هدف فروش انجام می‌شود، برخی برای مصرف شخصی و تأمین معاش است و گروهی نیز صرفاً برای تفریح و لذت شخصی شکار می‌کنند. این افراد شکار را بخشی از سرگرمی خود می‌دانند، در حالی که این کار هیچ مجوز و پروانه قانونی ندارد.»
او با هشدار درباره یک پدیده نگران‌کننده اظهار می‌کند: «با سرد شدن هوا، حیوانات و پرندگان به مناطق گرم‌تر نزدیک می‌شوند. متأسفانه برخی افراد سودجو از این شرایط سوءاستفاده کرده و به حاشیه روستاها و زیستگاه‌های دست‌ساز اطراف آنها می‌آیند. در همین راستا، تنها در سه روز بیش از ۲۰۰ تله زنده‌گیری پرندگان شامل تله‌های چوبی و سیمی جمع‌آوری شده است.»
طاهری نحوه استفاده از این تله‌ها را چنین تشریح می‌کند: «شکارچیان این تله‌ها را در مسیر حرکت پرندگان یا حیوانات کار می‌گذارند. معمولاً در مناطقی که برف آب شده و زمین خشک‌تر است، نقطه‌ای را آماده کرده، کاه و دانه می‌ریزند تا پرنده یا حیوان را به سمت تله هدایت کرده و زنده‌گیری کنند.»
وی با تأکید بر غیرقانونی بودن این روش‌ها می‌گوید: «در قانون، این نوع تخلف شکار شدید محسوب می‌شود و به آن شکار غیرمتعارف می‌گویند؛ حتی اگر بدون استفاده از سلاح انجام شود. روش‌هایی مانند زنده‌گیری دسته‌جمعی، استفاده از جرگه یا تله، همگی غیرقانونی و دارای مجازات‌های سنگین هستند.»
 
بازار سازمان‌یافته نداریم
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان قزوین با اشاره به اینکه شکار در استان بیشتر برای مصرف شخصی یا تفریح انجام می‌شود، گفت: «در قزوین بازار گسترده و سازمان‌یافته‌ای برای فروش پرندگان شکاری وجود ندارد، اما عوامل اقتصادی می‌توانند بر افزایش یا کاهش تخلفات تأثیرگذار باشند.»
او در تحلیل نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید: «تجربه نشان داده هرچه سلاح بیشتری در دست مردم باشد، تخلفات شکار نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی هم مؤثر است. وقتی شرایط اقتصادی مناسب باشد، تمایل به این تخلفات کمتر می‌شود، اما در شرایط نامساعد، برخی افراد با این توجیه که می‌توانند از طریق شکار گوشت تهیه کنند، به این سمت کشیده می‌شوند.»
طاهری با اشاره به تداوم پایش‌های میدانی تأکید کرد: «محیطبانان به‌ صورت مستمر عرصه‌ها را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، مطابق قانون با متخلفان برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند.» او می‌افزاید: «همکاران ما با حضور میدانی و گشتزنی در مسیرهای صعب‌العبور، تله‌های شکار غیرمجاز را جمع‌آوری کرده و این مقابله، بویژه در فصل سرما، با جدیت ادامه دارد.»
 
مأموریت‌ها سنگین و نیروها محدود
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان قزوین درباره وضعیت کلی حفاظت می‌گوید: «وضعیت حفاظت ما نسبت به تعداد شکارچیان، خوب و قابل قبول است و تعداد تخلفات شکار در مجموع پایین است. اما باید توجه داشت که تعداد سلاح‌هایی که امروز در دست مردم است، اصلاً با تعداد نیروهای محیطبان قابل مقایسه نیست. در کل استان قزوین تنها حدود ۴۰ تا ۵۰ محیطبان داریم که باید از عرصه‌های وسیعی حفاظت کنند.» او در توضیح این چالش افزود: «سرانه مناطق تحت مدیریت برای هر محیطبان در استان بالای ۱۵ هزار هکتار است. وظایف ما فقط به قانون شکار و صید محدود نمی‌شود. اجرای قوانینی مانند حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، حفاظت از تالاب‌ها، قانون خاک و مدیریت پسماند نیز بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و همه این وظایف باید توسط همین نیروها در روستاها و مناطق مختلف اجرا شود که کاری بسیار گسترده و پیچیده است.»
طاهری با فراخوانی عمومی می‌گوید: «بر اساس قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست یک وظیفه عمومی است. این موضوع فقط مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست و همه دستگاه‌ها و مردم باید در این زمینه پیش‌قدم شوند. ما همواره اعلام می‌کنیم که برای حفظ این میراث مشترک، به همکاری و مسئولیت‌پذیری همه آحاد جامعه نیاز داریم.»
او، با قدردانی از محیطبانان استان قزوین تأکید می‌کند: «حجم کار همکاران ما بسیار سنگین است، اما با وجود همه محدودیت‌ها با تمام توان در حال خدمت هستند.» به گفته طاهری، مشارکت مردم، جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد عامل اصلی موفقیت در کنترل شکار غیرمجاز است و جمع‌آوری تله‌ها و دستگیری شکارچیان نتیجه همین همکاری و گزارش‌های مردمی است.
 
امسال مجوز شکار پرندگان صادر نشد
استان خوزستان نیز تا فروردین‌ماه همچنان میزبان پرندگان مهاجر است. رحیم الوندی، رئیس اداره محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، درباره زمان حضور این پرندگان می‌گوید: «پرندگان مهاجر معمولاً تا اوایل فروردین در مناطق تالابی می‌مانند. آغاز بازگشت آنها معمولاً از اول فروردین است، اما این زمان بسته به دمای هوا ممکن است تغییر کند؛ اگر هوا زودتر گرم شود، حتی از نیمه اسفند مهاجرت آغاز می‌شود و اگر سردتر باشد، ممکن است تا نیمه فروردین ادامه یابد.»
او درباره وضعیت شکار در استان خوزستان تصریح می‌کند: «امسال در خوزستان برای هیچ پرنده‌ای مجوز شکار صادر نشده است. این ممنوعیت بر اساس تصمیم سراسری سازمان حفاظت محیط‌زیست اعمال شده و در کل کشور نیز مجوزی برای شکار پرندگان صادر نشده است.»

شکار با «تور زمینی»
الوندی در ادامه به روش‌های خاص شکار غیرمجاز در تالاب‌های خوزستان اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخلاف تصور عمومی و مقایسه با استان‌های شمالی، در خوزستان استفاده از تور هوایی مرسوم نیست. روش رایج در اینجا شکار با «تور زمینی» است که به‌صورت محلی «محمیه» نامیده می‌شود.»
او شیوه این شکار را چنین توضیح می‌دهد: «در این روش، تور روی زمین و در کنار آب‌های کم‌عمق پهن می‌شود و با دانه‌پاشی، پرندگان به آن نقطه عادت داده می‌شوند. سپس با کشیدن طناب، تور روی پرندگان می‌افتد و آنها زنده‌گیری می‌شوند.»
به گفته الوندی، امسال دومین سالی است که پروانه شکار پرندگان در خوزستان صادر نمی‌شود. او می‌افزاید: « ۶ یا ۷ سال قبل نیز، برای روش سنتی «محمیه» پروانه صادر می‌شد، اما به دلیل کاهش تعداد پرندگان، این روش غیرمجاز اعلام شد. در این شیوه، پرندگان زنده‌گیری، ذبح و سپس در بازار فروخته می‌شوند.»
الوندی درباره وضعیت بازار فروش پرندگان در خوزستان می‌گوید: «برخلاف بازار فریدونکنار، بازارهای غیرقانونی فروش پرندگان در خوزستان به‌صورت علنی فعالیت نمی‌کنند. فروشندگان معمولاً در حاشیه میادین تره‌بار یا بازارهای محلی، پرندگان را زیر سبزیجات پنهان کرده و فقط به مشتریان آشنا عرضه می‌کنند.»
او می‌افزاید: «فروشندگان نسبت به افراد ناشناس بسیار محتاط هستند و اگر احساس کنند خریدار مأمور محیط زیست است، از فروش خودداری می‌کنند، چرا که مأموران ما به‌طور دوره‌ای به این بازارها مراجعه کرده و با متخلفان برخورد می‌کنند.»
الوندی با اشاره به وضعیت تالاب‌های استان می‌گوید: «میزان قاچاق پرنده بستگی به این دارد که جمعیت پرندگان در کدام تالاب بیشتر باشد. تالاب‌های هورالعظیم و شادگان بیشترین میزان صید و شکار غیرمجاز را دارند.» او کاهش محسوس جمعیت پرندگان، بویژه در تالاب شادگان را تأیید می‌کند و می‌گوید: «تنوع گونه‌ای چندان کاهش نیافته، اما تراکم جمعیتی به‌طور محسوسی کمتر شده است.»
وی دلایل این کاهش را تغییرات اقلیمی و خشک شدن تالاب‌ها می‌داند و می‌افزاید: «این شرایط حتی می‌تواند باعث تغییر مسیر مهاجرت پرندگان شود.» الوندی تأکید می‌کند که احیای منابع آبی تالاب‌ها راهکار اصلی بازگشت تعادل جمعیتی است و می‌گوید: «امسال با همکاری نیروی انتظامی و اقدامات یگان حفاظت، میزان این تخلف نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته، هرچند هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است.»
 
شکارچیان حرفه‌ای 
معمولاً پروانه نمی‌گیرند
محمد الوندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در گفت‌وگو با «ایران» درباره تأثیر ممنوعیت صدور پروانه شکار می‌گوید: «شکارچیان به چند دسته تقسیم می‌شوند. شکارچیان تفریحی و محدود که به شکار قانونی پایبند هستند و معمولاً با نبود پروانه تمکین می‌کنند. اما این گروه بسیار اندک هستند. به نظر من، عدم صدور پروانه تأثیر چندانی بر واقعیت میدانی ندارد. شکارچیان حرفه‌ای سال‌هاست بدون توجه به صدور یا عدم صدور پروانه شکار می‌کنند و بسیاری از آنها حتی در گذشته هم پروانه نمی‌گرفتند. کاهش واقعی شکار غیرمجاز فقط با حضور فعال محیطبانان، پایش مستمر و برخورد قاطع با متخلفان ممکن است، نه صرفاً با صدور یا عدم صدور پروانه.»
 
مشکل اصلی
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به بازار فروش پرندگان می‌گوید: «برخورد با فروشندگان کار ساده‌ای نیست. معمولاً شکارچی مستقیماً فروش را انجام نمی‌دهد و پرندگان به واسطه‌هایی، اغلب زنان یا افراد مسن، سپرده می‌شوند. این افراد در بازارهای شلوغ فعالیت می‌کنند و برخورد با آنها از نظر اجتماعی بسیار دشوار است و  اکثراً وابستگی‌های فامیلی گسترده‌ای دارند. پیگیری و برخورد با آنها در حین عرضه در بازار، در عمل بسیار دشوار است.»
او می‌افزاید: «استراتژی ما تمرکز بر مسیرهای جابه‌جایی است. زمانی که اطلاعاتی از حمل غیرقانونی به دست می‌آید، در مسیر با متخلفان برخورد می‌کنیم. اما در مورد ادوات شکار مانند سلاح، معمولاً پس از تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی، در صورت مجاز بودن سلاح، به مالک مسترد می‌شود. سلاح‌های غیرمجاز طبیعتاً ضبط خواهند شد.»
او در پاسخ به سؤالی درباره تعداد این فروشندگان می‌گوید: «دادن آمار دقیق از تعداد این افراد ممکن نیست، اما تعداد آنها کم نیست. این افراد عمدتاً در بازارهای غیررسمی و سنتی فعالیت می‌کنند. محل فعالیت آنها معمولاً جمعه‌بازارها، بازارهای هفتگی یا در کنار خیابان‌ها و بازارچه‌های محلی است. این مکان‌ها اغلب ساختمان یا نشانه خاصی ندارند. در کنار سایر اجناس در هر بازاری، ممکن است دو الی سه مورد فروشنده پرنده هم وجود داشته باشد که تشخیص و برخورد متمرکز را سخت می‌کند.»
 
 چالش کنترل در تالاب مرزی هورالعظیم
الوندی، در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری اساسی برای کاهش تعداد شکارچیان غیرمجاز وجود دارد؟ به تحلیل وضعیت ویژه یکی از مهم‌ترین کانون‌های بحران، یعنی تالاب بین‌المللی هورالعظیم می‌پردازد و می‌گوید: «به عنوان مثال، تالاب هورالعظیم یک تالاب مرزی است. اگر رفت‌وآمدها در آن به شکل کنترل‌شده باشد، می‌توان تا حد زیادی جلوی تخلفات را گرفت. اما در حال حاضر، با توجه به فعالیت گسترده شرکت‌های نفتی در این منطقه، تردد خودروها به شکل بی‌ضابطه است و کنترل مؤثری روی رفت‌وآمدها وجود ندارد.»
الوندی مشکل اصلی را تشخیص اهداف سفر خودروها عنوان می‌کند: «در حالی که روزانه هزاران خودرو به داخل این عرصه وسیع تردد می‌کنند، تشخیص اینکه کدام خودرو برای انجام کار شرکت نفت می‌رود و کدام یک قصد شکار غیرمجاز دارد، تقریباً ناممکن است. اگر بتوان این مسیرها را به شکل کنترل‌شده و با بررسی دقیق مدیریت کرد، قطعاً می‌توان تعداد زیادی از شکارچیان را پیش از ورود متوقف ساخت.»
او کمبود نیرو را مانع اصلی می‌داند و می‌افزاید: «با وسعت ۱۲۰ هزار هکتاری تالاب، چگونه می‌توان با ۴ یا ۵ نیرو کنترل مؤثر انجام داد. این کار بدون مشارکت و حراست شرکت‌های نفتی، مرزبانی و نیروی انتظامی ممکن نیست.»
با صحبت‌های او این پرسش مطرح است که آیا تفاهمنامه‌ای تدوین شده تا شرکت‌های نفتی این کنترل را انجام دهند؟ با توجه به اینکه، فعالیت‌های نفتی آسیب‌های زیادی به هورالعظیم وارد کرده‌، حداقل می‌توانند از این زاویه برای جبران بخشی از آن همکاری کنند.
الوندی با اشاره به وجود تفاهمنامه‌ها می‌گوید: «این تفاهمنامه‌ها معمولاً مقطعی هستند و با تغییر مدیران به‌درستی اجرا نمی‌شوند.»
او به یک چالش فرهنگی و انسانی نیز اشاره می‌کند: «در بسیاری از موارد، افرادی که به عنوان شکارچی یا حامل پرنده دستگیر می‌شوند، از همان کارکنان فعال در همان مناطق هستند. این افراد ممکن است یکدیگر را پشتیبانی کنند و پوشش دهند. بنابراین، کار نظارت باید با دقت و سختگیری بسیار بالایی انجام شود تا حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.»
الوندی خواستار عزم جدی‌تر و همکاری بی‌قید و شرط تمام دستگاه‌های مسئول در منطقه می‌شود و می‌گوید: «حفاظت از اکوسیستم حساسی مانند هورالعظیم، بدون یک مدیریت یکپارچه و نظارت دقیق بر تمامی ورودی‌ها و فعالیت‌ها، میسر نخواهد بود.»