ادامه از صفحه اول

آن فقیه فرزانه با توجه به این مبانی و آثار، نام‌های دیگری را نیز برای این گونه حکومت‌ها مناسب و متناسب می‌بیند، از جمله: «استبدادیه، استعبادیه، اعتسافیه و تحکمیه.» او با این توجیه که «مناسبت اسماء مذکوره با مسمّا ظاهر است»!، توضیح بیشتری در این مورد نمی‌دهد، اما مقصود وی معلوم است.
«استبداد» به معنای بی‌توجه بودن به دیگران و نظر آنان و خودرأی و خودسرانه عمل کردن است. «استعباد» نیز یعنی به بندگی انگاشتن و به بردگی گماشتن دیگران. «اعتساف» از ریشه «عَسف» به معنای سوء‌استفاده کردن از کسی یا چیزی است و بالاخره، «تحکم» نیز عبارت است از زورگویی و تحمیل بی‌دلیلِ نظر خویش بر دیگران.
امّا در دومین گونه از حکومت که از سنخ «ولایت» است، زمامدار خود را والی و گماشته‌ای برای تأمین حقوق و آزادی‌های مردم می‌داند. کوتاه سخن اینکه هیچ یک از آثاری که در نوع اول یاد شد، بر این نوع صادق نیست و بلکه عکس آن  است. 
در یک کلام، در این نوع نظام سیاسی که اسلام نیز همین را می‌پسندد، تصدی قدرت فقط برای ادای همان تکالیف و تأمین همان مصالح جمعی است که حکومت برای آن تشکیل می‌شود و در نتیجه‏، قلمرو اختیارات زمامدار نیز محدود و مشروط به همان اندازه است؛ بیش از آن اختیاری ندارد و اختیار و اعتبار او تا موقعی است که این شرط را 
رعایت کند.
نایینی سپس تأکید می‌کند که «این دو قسم از سلطنت، هم به حسب حاقّ حقیق، متباین و هم در لوازم و آثار، متمایزند»؛ یعنی هم از نظر ماهوی و مبنایی و هم از لحاظ عملی و اجرایی هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند. از نظر مبنایی، او خود را مالک می‌دانست و این امانتدار، او خود را مخدوم می‌دید و این خادم. از لحاظ عملی نیز او خود را برتر از دیگران، آزاد و غیر پاسخگو می‌بیند و این، مساوی با دیگران، محدود به قوانین و مجبور به پاسخگویی! چرا؟! چون: «حقیقتِ واقعیه و لُبّ آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت و امانتى است نوعیه در صَرف قواى مملکت که قواى نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود و از این جهت اندازه استیلاى سلطان، به مقدار ولایت بر امور مذکوره، محدود و تصرّفش، چه به حقّ باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حدّ مشروط خواهد بود، آحاد ملَّت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قواى نوعیه شریک و نسبت همه به آنان متساوى و یکسان و متصدّیان امور، همگى امین نوعند نه مالک و مخدوم و مانند سایر امنا و أُجَرا در قیام به وظیفه امانت دارى خود، مسئولِ ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهند بود؛ و تمام افراد اهل مملکت به اقتضاى مشارکت و مساواتشان در قوى و حقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوقِ مُسَخّریت و مقهوریت در تحت ارادات شخصیه سلطان و سایر متصدّیان را در گردن نخواهند داشت.»
نام‌های دیگری که نایینی برای «سلطنت ولایتیه» یا همان حکومت ولایی پیشنهاد می‌کند، «سلطنت مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دُستوریه» است و چنانکه خودش می‌گوید: «وجه تسمیه به هر یک ظاهر است»؛ زیرا زمامداری در این نگاه مقید و محدود به رعایت عدالت و مشروط به تأمین حقوق و آزادی‌های مردم و همراه با الزام به شفافیت و پاسخگویی و عمل بر طبق قانون اساسی (دُستور) است.
نایینی دو نکته مهم را نیز گوشزد کرده است؛ یکی آنکه انتخاب هر یک از این دو گونه نظام‌های سیاسی فرهنگ خاص خود را در جامعه رواج می‌دهد. اگر زمامداران بر مبنای اول رفتار کنند به مقتضای «اَلنّاسُ علی دینِ مُلوکهِم»، طبقات مختلف اجتماع نیز با یکدیگر به همان شکل رفتار می‌کنند و استبداد زدگان هر یک به مستبدی کوچک تبدیل می‌شوند؛ در حالی که زمامداری از نوع دوم مردمانی با ادب، فروتن و مراقب حقوق دیگران  پرورش می‌دهد.
نکته دیگر آنکه، زمینه زمامداری از نوع استبداد و تفرعن را ناآگاهی ملت‌ها از حقوق خویش و تکالیف زمامداران فراهم می‌آورد. اگر مردمی آگاه و ناظر و پرسشگر باشند گرفتار فرعون نخواهند شد.
نایینی سپس به تفصیل با استناد به قرآن و سنت و نیز شیوه حکمرانی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) اثبات می‌کند که نظام سیاسی اسلام از نوع دوم  است.