یاسمن صادق شیرازی
 گروه خودرو

تعرفه خودروهای وارداتی در مبحث بودجه، موضوعی است که یکی از گره‌های اساسی واردات خودرو در سال 1404 محسوب می‌شد. چندماه از ابتدای سال 1404 گذشته بود اما هنوز میزان تعرفه واردات خودرو تعیین تکلیف نشده بود. در نهایت بعد از اختلاف نظرهای متعدد مابین وزارت صمت، اهالی مجلس و موضوعی که باعث شده بود تعرفه واردات خودرو در سال 1404 صددرصدی تعیین شود؛ در آذرماه امسال تکلیف تعرفه واردات خودرو مشخص شد. یعنی حدود 9 ماه از سال گذشته بود که تعرفه واردات به طور دقیق تعیین شد. حالا مجدداً تکاپوها برای تعیین تعرفه واردات خودرو آغاز شده است؛ یک سمت وزارت صمت و سمت دیگر اهالی مجلس. چندی پیش اعلام شد تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه 1405 مانند سال 1404 خواهد بود. البته هنوز مُهر تأییدی بر این موضوع به طور رسمی وجود ندارد و تا زمانی که جزئیات قانون بودجه و میزان اختصاص یافته به منابع مختلف مشخص نشود، نمی‌توان به طور دقیق درباره این موضوع اظهار نظر کرد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر شنبه ۲۵ بهمن، با الحاق بندی به ردیف ۳ جدول منابع بودجه موافقت کردند. بر اساس این الحاقیه، سقف نسبت ارز اختصاص‌یافته به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی (CKD) نسبت به ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به میزان دو واحد تعیین شد. به بیان دیگر، دولت موظف شده است معادل نیمی از ارز اختصاص‌یافته به قطعات مونتاژی، به واردات خودروهای کامل (CBU) نو و کارکرده اختصاص دهد؛ یعنی نسبت ارز واردات خودرو کامل به ارز مونتاژ، یک به دو خواهد بود. این تصمیم با استناد به‌بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده و در قالب الحاقیه‌ای به ردیف «الزامات منابع» لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزوده شده است.
 
بلاتکلیفی واردات خودرو 
 حسن‌علی محمدی، رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد درباره چالش‌های واردات خودروها در سال 1404 و اهمیت الحاقیه اخیر به «ایران»، می‌گوید: «در سال ۱۴۰۴ هیچ‌کدام از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو تخصیص نیافت و ردیف بودجه مربوطه در عمل بدون عملکرد باقی ماند. دو عامل اصلی مانع تحقق این ردیف بود؛ اول، بانک مرکزی ارز پیش‌بینی‌شده را اختصاص نداد و دوم، آیین‌نامه اجرایی مرتبط با واردات خودرو به‌موقع تدوین و ابلاغ نشد. این تأخیر، ناشی از چرخش‌های متعدد میان هیأت نظارت، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادهای مرتبط بود و در عمل باعث شد تا اواسط سال، موضوع واردات خودرو بلاتکلیف باقی بماند.»  اهمیت مصوبه اخیر مجلس از آنجا ناشی می‌شود که طی سال‌های گذشته، بخش عمده منابع ارزی صنعت خودرو صرف واردات قطعات برای مونتاژ داخلی شده و واردات خودروی کامل در عمل در حاشیه قرار گرفته بود. این رویکرد باعث شده بود بازار خودرو با تنوع محدود، قیمت‌های بالا و رقابت کم‌رمق مواجه شود. بازاری که در آن مونتاژکاران سهم اصلی را از ارز دریافت می‌کردند و مصرف‌کننده نهایی، انتخاب چندانی پیش‌رو نداشت. کارشناسان بر این باورند که اصلاح این ساختار می‌تواند فشاررا  بر بازار و قیمت‌ها کاهش دهد و رقابت واقعی را به جریان بیندازد.

تصمیم وزیر درباره تعرفه واردات 
 چندی پیش، کمیته‌ای مشترک برای بررسی چالش‌های صنعت خودرو تشکیل شد که اعضای آن شامل کمیسیون‌های مرتبط با صنعت خودرو در مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت بودند. محمدی در این باره توضیح می‌دهد: «این کمیته تصمیم گرفت حقوق ورودی خودروهای وارداتی را چهار درصد تعیین کند و اختیار تنظیم سود بازرگانی را به وزیر صمت بسپارد.» به گفته او، هدف این تصمیم، ایجاد انعطاف در مدیریت عرضه و تقاضا و کاهش وابستگی به تخصیص مستقیم ارز بود تا واردکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی مؤثرتری داشته باشند و بازار از نوسانات مقطعی محافظت شود.
یکی دیگر از سیاست‌های مجلس برای مدیریت بازار، تسهیل ورود خودروهای کارکرده است. بر این اساس، نمایندگان میزان تخفیف حقوق ورودی برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی را ۲۰ درصد تعیین کردند. محمدی البته در ادامه تأکید می‌کند که مجلس در کنار حمایت از واردات خودرو، به دنبال تقویت تولید داخلی نیز خواهد بود. او با اشاره به اهمیت توجه به زنجیره تولید داخلی می‌گوید: «افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات مصرفی می‌تواند تا ۸۰ درصد روی قیمت نهایی خودرو اثرگذار باشد. بدون کنترل کل زنجیره تولید، از مواد اولیه تا محصول نهایی، حتی سیاست‌های ارزی و وارداتی نیز نمی‌توانند بازار را به ثبات برسانند. بنابراین تصمیم گرفتیم کنترل بیشتری روی قیمت‌هایی که توسط زنجیره تولید ارائه می‌شود داشته باشیم تا از فشار بر خودروسازان داخلی و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.»

بررسی تعرفه واردات در 1405 
 لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به ایستگاه پایانی بررسی در مجلس نزدیک شده که یکی از چالش‌های اثرگذار آن در حوزه بازار خودرو یعنی تعرفه به سمت تعیین تکلیف حرکت کرده است. بازاری که طی سال‌های گذشته تحت‌تأثیر محدودیت‌های ارز، عرضه قطره چکانی با نوسانات قیمتی مواجه بوده است. فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز درباره نقش دولت و وزارت صمت در اجرای سیاست‌های جدید به «ایران» توضیح می‌دهد: «حقوق گمرکی خودروها در مجلس 4 درصد تعیین شد اما اختیار تعیین باقی موارد از جمله سود بازرگانی به وزیر صمت واگذار شد تا در این باره در وزارتخانه تصمیم گرفته شود.» طهماسبی با اشاره به تلاش‌های مشترک مجلس و دولت برای حفظ تعرفه‌ها مانند سال گذشته، تأکید می‌کند: «بعید به نظر می‌رسد که تعرفه‌ها مانند سال قبل بسته شود. مجلس و دولت تلاش کردند تعرفه‌ها مثل سال قبل بسته شود اما بخش خصوصی باتوجه‌ به تورم و شرایط بازار تأکید کرده که تعرفه‌های سال گذشته نیاز به اصلاح دارد. هرچند مجلس در نهایت تصمیم نهایی را بر عهده وزارتخانه و شخص وزیر صمت گذاشته است.»