روز سه‌شنبه و چهارشنبه مسئولان مختلفی از مجموعه‌های سایپا بازدید کردند. سایپا که جزو خودروسازی‌های همچنان تقریباً دولتی محسوب می‌شود، در انتظار پیوستن به وعده خصوصی‌سازی است و باید زودتر وضعیت سهام‌تودلی و واگذاری سایپا به بخش خصوصی مشخص شود. از سوی دیگر، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، روز سه‌شنبه در جلسه این هیأت درباره میزان زیان انباشته سایپا اعلام کرد: «سایپا ۱۳۸ همت زیان انباشته دارد.» حالا باید دید وضعیت سایپا به چه شکل خواهد شد.

متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است
روز سه‌شنبه، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت با حضور در شرکت مگاموتور سایپا و بازدید از خطوط تولید این مجموعه، بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولید داخلی تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پیش‌روی گروه خودروسازی سایپا شد. در حاشیه این بازدید، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم افزایش بهره‌وری و کیفیت در صنعت قطعه‌سازی، تصریح کرد: «هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر اساس قانون، مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌شود.» او با اشاره به نقش کلیدی قطعه‌سازان در شکل‌گیری قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار کرد: «نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تأمین و بویژه صنعت قطعه‌سازی است.» رئیس‌سازمان حمایت، با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است، افزود: «با وجود همه محدودیت‌ها و تأثیرپذیری تولید از افزایش نهاده‌ها، نوسانات ارزی و زیرساخت‌ها، انتظار ما از شرکت‌های قطعه‌ساز، بویژه شرکت‌هایی که در پایین‌دست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهره‌وری و تضمین کیفیت است؛ چرا که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل می‌گیرد. بر اساس قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در چهارچوب همین مقررات اقدام می‌کند. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازه‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت نیاز، استعلام‌های لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ خواهد شد.» رئیس سازمان حمایت با اشاره به تجربه‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری گفت: «در مواردی که شرکت‌ها خارج از ضوابط اقدام کرده‌اند، با ورود به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیم‌گیری بازگشته و درخواست‌های خارج از چهارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.»

خودروسازان به افزایش 
کیفیت خودرو توجه کنند
روز چهارشنبه هم فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایدرو از گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد. رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با تأکید بر اینکه صنعت خودرو به‌طور مستقیم با زندگی و رضایت روزمره مردم گره خورده است، گفت: «افزایش کیفیت محصولات، کاهش مراجعات مردمی و ارتقای سطح خدمات پس از فروش باید به‌صورت ملموس در خروجی عملکرد خودروسازان دیده شود.» مقیمی افزود: «مدیریت سایپا با اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی، از طریق جذب منابع، کاهش هزینه‌ها و مدیریت بدهی‌ها، کسری نقدینگی را تقلیل داده و همزمان تعهدات معوق شرکت نیز کاهش یافته است.»
اگرچه مشخص است تلاش‌ها بر این روال است که وضعیت سایپا بهبود یابد. چند روز قبل ارزش کل سهام ارزیابی شده شرکت سایپا دومین خودروساز بزرگ ایران اعلام شد. 336 هزار میلیارد تومان ارزش این شرکت عنوان شد که اگر با دلار 162 هزار تومانی طبق نرخ روز چهارشنبه این عدد را محاسبه کنید حدود 2میلیارد و 74 میلیون دلار خواهد شد. هفته گذشته علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا گفت: «در مهرماه سال‌جاری و جهت اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری سهام تودلی، تفاهمنامه‌ای با مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضائیه منعقد شد تا فرآیند ارزیابی سهام شرکت‌های گروه سایپا انجام شود. نتیجه کارشناسی طی نامه رسمی در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام شد و بر اساس آن، قیمت هر سهم سایپا ۲۰۷۵ ریال تعیین و ارزش کل سهام این شرکت ۳۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مطابق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، گروه سایپا مکلف به واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی خود است و این فرآیند در همین چهارچوب در حال پیگیری است.همزمان با واگذاری این میزان سهام، سه کرسی هیأت‌مدیره نیز به خریدار منتقل می‌شود و در نتیجه مدیریت و کنترل گروه سایپا در عمل در اختیار سهامدار جدید قرار خواهد گرفت.» حال باید دید با این رقم واقعاً چه کسی خریدار سایپا است و حاضر می‌شود این شرکت را با میزان زیان انباشته و بدهی‌هایش بپذیرد.