محدودیت های نظامی آمریکا علیه ایران چیست؟
پارادوکس ژئواکونومیک در خلیجفارس
فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز
در دهههای اخیر، پیوند میان سرمایه و سیاست قدرت به مرحلهای تازه وارد شده است؛ مرحلهای که در آن دولتها نهتنها تنظیمگر بازارها، بلکه بازیگران مستقل در تخصیص سرمایه، هدایت فناوری و شکلدهی به موازنههای ژئوپلتیکی هستند. ظهور آنچه میتوان «سرمایه ابزاری» نامید؛ یعنی استفاده از سرمایه دولتی برای تحقق همزمان بازده اقتصادی و نفوذ سیاسی نشان میدهد که رقابت میان کشورها بیش از هر زمان دیگر، از میدان نظامی به میدان مالی، فناورانه و ژئواکونومیک منتقلشده است. در این چهارچوب، صندوقهای ثروت حاکمیتی، دولتهای نوسانی و راهبردهایی نظیر بیطرفی تاکتیکی نقش تعیینکنندهای در محدودسازی امکان رویارویی نظامی مستقیم، ازجمله در قبال ایران، ایفا میکنند. «سرمایه ابزاری»
(Instrumental Capital) مفهومی فراتر از سرمایهگذاری مالی صرف است. این نوع سرمایه، صبور، بلندمدت و هماهنگ با اهداف راهبردی دولتهاست؛ از توسعه فناوریهای پیشرفته گرفته تا ایجاد نفوذ ژئوپلتیکی و تضمین امنیت اقتصادی. در چنین مدلی، سرمایه نهتنها ابزار رشد اقتصادی، بلکه ابزار سیاست خارجی است. کشورهایی که منابع مالی عظیم و ظرفیت نهادی برای هدایت آن دارند، میتوانند بدون شلیک حتی یک گلوله، نفوذ خود را گسترش دهند، رقبا را مهار کنند و معادلات منطقهای را تغییر دهند. همین تغییر در منطق قدرت، باعث شده است که هزینه و فایده جنگ نظامی در برابر ابزارهای اقتصادی، بهشدت بازتعریف شود.
سرمایه ابزاری به معنای استفاده از سرمایه دولتی برای تحقق اهداف راهبردی است. کشورهای حاشیه خلیج فارس امروز تریلیونها دلار دارایی را در بازارهای جهانی، فناوریهای پیشرفته و پروژههای تنوعبخشی اقتصادی مستقر کردهاند. این ساختار دو پیامد مستقیم دارد: (1) حساسیت شدید به بیثباتی منطقهای؛ (2) وابستگی به جریان پایدار انرژی و تجارت. انباشت سرمایه بهجای کاهش آسیبپذیری، نوعی آسیبپذیری متقابل اقتصادی ایجاد کرده که ایران میتواند از آن بهعنوان بازدارندگی غیرمستقیم بهره ببرد.
منطق ریسکگریزی ساختاری
«صـنـدوقهـای ثـروت حــاکـمیتی»
(Sovereign Wealth Funds)؛ بهویژه در کشورهای خلیج فارس، به بازیگران اصلی نظم مالی و ژئوپلتیکی جدید تبدیلشدهاند. این صندوقها دیگر صرفاً نهادهای مدیریت ذخایر ارزی نیستند؛ بلکه موتورهای تحول اقتصادی، نوآوری فناورانه و نفوذ بینالمللی محسوب میشوند.
داراییهای چند تریلیون دلاری این صندوقها از عربستان و امارات گرفته تا قطر و کویت، به آنها امکان میدهد در فناوریهای راهبردی مانند هوش مصنوعی، نیمهرساناها، انرژیهای نو و زیستفناوری سرمایهگذاری کنند؛ مسیر تنوعبخشی اقتصادی را از وابستگی به نفت تسریع کنند؛ در بازارهای جهانی، تصویر و اعتبار سیاسی کشور خود را تقویت نمایند و از طریق سرمایهگذاریهای فرامرزی، اهرم نفوذ ژئوپلتیکی ایجاد کنند.
در چنین شرایطی، ورود به یک درگیری نظامی گسترده؛ بهویژه علیه کشوری مانند ایران، ریسک بیثباتسازی این معماری مالی و سرمایهگذاری را در پی دارد.
این وضعیت، یک «ریسکگریزی ساختاری» ایجاد میکند؛ یعنی ساختار مالی این کشورها آنها را به سمت پرهیز از درگیری مستقیم سوق میدهد. ایران با آگاهی از این واقعیت، میداند که تهدید بیثباتی منطقهای حتی بدون آغاز جنگ، میتواند بهتنهایی نقش بازدارنده داشته باشد. بهعبارت دیگر، بازدارندگی ایران بیش از آنکه متکی بر تقارن نظامی باشد، بر ظرفیت ایجاد ریسک اقتصادی تکیه دارد.
دولتهای نوسانی
و منطق پرهیز از جنگ
کشورهای خلیج فارس را میتوان نمونهای از «دولتهای نوسانی» (Swing States) دانست: دولتهایی که بهجای تعهد کامل به یک بلوک ژئوپلتیکی، میان قدرتهای بزرگ (ایالاتمتحده، چین، اروپا و دیگران) متعادلسازی فعال انجام میدهند.
این دولتها برای تحقق اهداف اقتصادی و فناورانه خود، نیازمند ثبات منطقهای، جریان آزاد سرمایه، دسترسی به بازارهای غربی و آسیایی و حفظ اعتبار بینالمللی هستند. یک جنگ مستقیم با ایران میتواند این تعادل شکننده را برهم بزند. برای مثال: سرمایهگذاران خارجی ممکن است از منطقه خارج شوند؛ پروژههای کلان مانند ویژن ۲۰۳۰ عربستان یا ابتکارات فناورانه امارات با تأخیر یا شکست مواجه شوند؛ هزینه بیمه، حمل و نقل انرژی و تجارت افزایش یابد و موقعیت کشورهای خلیج فارس بهعنوان هاب مالی و لجستیکی جهانی تضعیف شود. به بیان دیگر، منطق دولتهای نوسانی بر این اساس است که ثبات اقتصادی ارزشمندتر از ماجراجویی نظامی است. یکی از مفاهیم کلیدی در سیاست خارجی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، «بیطرفی تاکتیکی»
(Tactical Neutrality) است. این رویکرد به معنای عدم ورود کامل به محورهای متخاصم و تلاش برای حفظ کانالهای ارتباطی با همه طرفها ازجمله ایران، آمریکا، چین و روسیه است. قطر نمونهای شاخص از این راهبرد است. این کشور هم میزبان پایگاه نظامی آمریکا است، هم روابط کاری با ایران دارد، هم در میانجیگریهای منطقهای و بینالمللی نقش فعال ایفا میکند. بیطرفی تاکتیکی به دولتهای خلیج فارس اجازه میدهد از هزینههای مستقیم جنگ پرهیز کنند، نقش میانجی و تسهیلگر دیپلماتیک را حفظ نمایند و از موقعیت ژئوپلتیکی خود برای افزایش قدرت چانهزنی اقتصادی و سیاسی بهره ببرند. در چنین چهارچوبی، ورود به یک درگیری نظامی گسترده با ایران، با منطق این راهبرد در تضاد است.
محدودیتهای عملیات نظامی آمریکا
اگرچه ایالات متحده همچنان بزرگترین قدرت نظامی جهان است اما در دوران سرمایه ابزاری، حتی واشنگتن نیز با محدودیتهای جدی برای ورود به یک جنگ بزرگ مواجه است. چند عامل کلیدی در این زمینه نقش دارند: (1) هزینههای اقتصادی و مالی: جنگ با ایران میتواند قیمت نفت و انرژی را بهشدت افزایش دهد، بازارهای مالی جهانی را بیثبات کند و بر رشد اقتصادی آمریکا و متحدانش اثر منفی بگذارد. در دورهای که رقابت اصلی با چین بر سر فناوری، سرمایه و زنجیرههای تأمین جریان دارد، هدر دادن منابع در یک جنگ پرهزینه، از منظر راهبردی عقلانی نیست. (2) وابستگی متقابل اقتصادی با خلیج فارس: ایالات متحده برای اجرای راهبردهای فناورانه و ژئواکونومیک خود؛ از توسعه هوش مصنوعی تا امنیت انرژی، به همکاری کشورهای خلیج فارس و سرمایههای آنها نیاز دارد. درگیری نظامی میتواند این همکاری مالی و فناورانه را تضعیف کند. (3) نگرانی از گسترش جنگ: ایران بازیگری است که تواناییهای نامتقارن، شبکههای منطقهای و ظرفیت اختلال در خطوط انرژی و تجارت دارد. هرگونه درگیری مستقیم میتواند بهسرعت به یک بحران منطقهای یا حتی جهانی تبدیل شود.
قدرت مالی عظیم کشورهای خلیج فارس، آنها را به بازیگران اثرگذار جهانی تبدیل کرده است؛ اما همین جهانیشدن مالی، وابستگی به ثبات را افزایش داده است. این پارادوکس چنین عمل میکند: هرچه سرمایهگذاریها گستردهتر شوند، آسیبپذیری در برابر شوکهای ژئوپلتیکی بیشتر میشود و تمایل به پرهیز از جنگ افزایش مییابد. در این چهارچوب، ایران از یک بازدارندگی ساختاری ناشی از وابستگی متقابل بهرهمند میشود.
ایران و منطق بازدارندگی ژئواکونومیک
ایران علیرغم تحریمها و فشارهای خارجی، به بخشی از معادله بازدارندگی ژئواکونومیک تبدیلشده است. «بازدارندگی ژئواکونومیک» مفهومی است که در آن توانایی ایجاد اختلال در بازار انرژی، تجارت و سرمایه، جایگزین یا مکمل بازدارندگی نظامی میشود. ترکیب سرمایه ابزاری، صندوقهای ثروت حاکمیتی، دولتهای نوسانی و بیطرفی تاکتیکی باعث شده است که جنگ با ایران برای خلیج فارس «غیراقتصادی» شود، ائتلافهای ضد ایرانی شکنندهتر باشند و آمریکا نیز در محاسبه هزینه–فایده محتاطتر عمل کند. بهاین ترتیب، معادله بازدارندگی از یک معادله صرفاً نظامی به یک معادله چندبعدی اقتصادی–ژئوپلتیکی تبدیل شده است. ایران در این نظم جدید نه به دلیل برتری مطلق نظامی، بلکه به دلیل موقعیت ژئواکونومیک و توانایی ایجاد ریسک سیستمیک، از سطحی از بازدارندگی برخوردار است که پیشتر وجود نداشت.
میتوان نتیجه گرفت که وابستگی متقابل پیچیده، هزینه جنگ را بالابرده است؛ امنیت اقتصادی جایگزین امنیت صرفاً نظامی شده است؛ بازدارندگی غیرخطی بر ایجاد ریسک سیستمیک استوار است؛ دولتهای نوسانی با بیطرفی تاکتیکی، انسجام تقابل را کاهش دادهاند؛ بنابراین، تغییر معادله بازدارندگی به نفع ایران نه ناشی از یک عامل منفرد؛ بلکه حاصل یک تحول ساختاری در منطق قدرت جهانی و منطقهای است. در این نظم جدید، قدرت نهفقط در توان تخریب، بلکه در توان ایجاد یا مهار ریسک اقتصادی تعریف میشود و همین امر، فضای مانور نظامی آمریکا و برخی کشورهای خلیج فارس را محدود کرده است.
برش
روشنساز کلام
ترکیب سرمایه ابزاری، صندوقهای ثروت حاکمیتی، دولتهای نوسانی و بیطرفی تاکتیکی نشان میدهد که منطق قدرت در خاورمیانه در حال دگرگونی است. در این نظم جدید: قدرت نهفقط در موشک و تانک، بلکه در تخصیص سرمایه، کنترل فناوری و مدیریت ریسک اقتصادی تعریف میشود؛ دولتهای خلیج فارس بیش از آنکه به دنبال تقابل نظامی باشند، در پی ثبات برای تحقق برنامههای بلندمدت توسعهای هستند؛ ایالات متحده هم با وجود برتری نظامی، به دلیل هزینههای اقتصادی، ژئوپلتیکی و فناورانه، تمایل محدودی برای ورود به جنگ مستقیم با ایران دارد. محدودیت مانور نظامی آمریکا و کشورهای خلیج فارس در برابر ایران، نه نشانه ضعف صرف، بلکه بازتاب تغییر بنیادین در منطق قدرت جهانی است؛ منطقی که در آن سرمایه، فناوری و ثبات اقتصادی، بیش از جنگ، ابزار اصلی رقابت و بقا شدهاند. وابستگی متقابل پیچیده، قدرت سخت را محدود و هزینه استفاده از آن را افزایش میدهد. این محدودیت، بخشی از بازدارندگی ایران را شکل میدهد. قدرت مالی عظیم کشورهای خلیج فارس که قرار بود موقعیت ژئوپلتیکی آنها را تقویت کند، در عمل نوعی «وابستگی به ثبات» ایجاد کرده است. بنابراین، محدودیت مانور نظامی آمریکا و کشورهای خلیج فارس در برابر ایران را باید در چهارچوب تحول ساختاری منطق قدرت فهمید: قدرت امروز در «توان نابود کردن» خلاصه نمیشود، بلکه در «توان حفظ و تکثیر ارزش» تعریف میشود؛ صندوقهای ثروت حاکمیتی و سرمایه ابزاری، دولتها را به بازیگران بازار جهانی تبدیل کردهاند؛ دولتهای نوسانی از طریق تنوع روابط، امنیت خود را بیمه میکنند؛ بیطرفی تاکتیکی، هزینه جنگ را بالاتر از منافع آن قرار میدهد. درنتیجه، آنچه دیده میشود نه صرفاً احتیاط سیاسی، بلکه محاسبهای عقلانی در چهارچوب اقتصاد سیاسی قدرت است. جنگ مستقیم با ایران در چنین نظمی، بیش از آنکه ابزار افزایش قدرت باشد، تهدیدی علیه انباشت سرمایه، ثبات بازار و پروژههای بلندمدت توسعهای است.
