بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور پس از برگزاری چهار روز جلسات علنی فشرده کاری به پایان رسید. نمایندگان مجلس بعد از اتمام بررسی الزامات درآمدی و هزینه‌ای و جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ماده واحده لایحه بودجه سال آینده را با ۱۹۱ رأی موافق، ۱۷رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر تصویب کردند. بر اساس این ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۵۵ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیون ریال است. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق پس از تصویب جدول مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد که بر اساس این جدول در مجموع ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. همچنین مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای کمک‌هزینه معیشتی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است. وی با اعلام اینکه در حوزه سلامت نیز ۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام مصرفی پزشکی و شیرخشک تخصیص یافته است، درباره منابع اختصاص یافته به بخش انرژی و بنزین، گفت: «۲.۷ میلیارد دلار برای فرآیندهای مرتبط با تولید و بهبود کیفیت بنزین در پالایشگاه‌ها اختصاص داده شده و ۳.۳ میلیارد دلار برای تهاتر و واردات بنزین پیش‌بینی شده است.» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تکذیب مجدد ادعای مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین و نان در سال آینده گفت: «در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای بنزین ۳۳۲ همت معادل حدود ۲.۷ میلیارد دلار و همچنین ۴۱۶ همت معادل ۳.۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اما این ارقام به معنای افزایش قیمت بنزین داخلی در پله بعدی نیست و هیچ برنامه‌ای برای رشد قیمت در این بخش نداریم.» رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اعتبارات مربوط به آرد و نان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: «در جدول ۱۴، رقم ۵۰۴ همت برای آرد در سال آینده پیش‌بینی 
شده است. این رقم برای تأمین نیاز کشور در نظر گرفته شده و به معنای افزایش قیمت نان نیست. از کمیسیون تلفیق درخواست می‌کنم در تنظیم عبارات و احکام بودجه دقت شود تا مفاهیمی که شائبه شوک‌درمانی یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها را ایجاد می‌کند، در متن مصوبه گنجانده نشود.» وی با اشاره به مقایسه برخی رسانه‌ها میان ارقام لایحه دولت و اعداد مصوب، خاطرنشان کرد:« فاصله‌ای که از ۱۲۶۰ همت در لایحه دولت به ۲۳۲۱ همت رسیده است، با هدف حفظ قدرت خرید خانواده‌ها پیش‌بینی شده و نباید به عنوان برنامه افزایش قیمت‌ها  تعبیر شود.»