زوزان نقشبندی
گروه اقتصادی

 
از سال ۱۴۰۵، بنزین دیگر فقط با «کارت سوخت» معنا ندارد. طبق تصمیم دولت و مجلس، سهمیه بنزین مالکان خودرو به کارت بانکی آنها منتقل می‌شود؛ تغییری که قرار است یکی از قدیمی‌ترین سازوکارهای یارانه‌ای کشور را ساده‌تر، شفاف‌تر و قابل رصدتر کند، بی‌آنکه اصل سیاست سهمیه‌بندی دستخوش تغییر شود.
این تصمیم در چهارچوب الزامات پیش‌بینی‌شده برای حوزه نفت و انرژی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اتخاذ شده است. بر اساس این رویکرد، دولت به دنبال بازنگری در شیوه‌های اجرایی توزیع سهمیه سوخت و حرکت به سمت سازوکارهای شفاف‌تر و مبتنی بر زیرساخت‌های بانکی است.
برخی کارشناسان بر این باورند که انتقال سهمیه بنزین به کارت‌های بانکی می‌تواند به افزایش شفافیت، بهبود مدیریت مصرف سوخت و کاهش چالش‌های مرتبط با کارت‌های سوخت منجر شود. همچنین اجرای این طرح، با ساده‌تر کردن فرآیند دسترسی شهروندان به سهمیه بنزین، می‌تواند زیرساخت‌های دیجیتال در حوزه انرژی و یکپارچه‌سازی داده‌های مرتبط با مصرف سوخت را تقویت کند.
 
دلایل بازنگری در کارت سوخت 
 نظام سهمیه‌بندی سوخت کشور سال‌هاست بر اساس کارت سوخت خودرو طراحی شده است. در این سیستم، هر خودرو ماهانه سهمیه مشخصی دریافت می‌کند و رانندگان با استفاده از کارت هوشمند خود در جایگاه‌های سوخت، سوخت‌گیری می‌کنند. هدف اصلی از این روش، کنترل مصرف سوخت، کاهش قاچاق و مدیریت منابع انرژی کشور بود. اما با گذشت زمان، ضعف‌ها و محدودیت‌های این سیستم آشکار شد. مردم اغلب مجبور بودند با کارت‌های فیزیکی سروکار داشته باشند و دولت نیز برای ردیابی دقیق مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده، با چالش‌هایی مواجه بود. بنابراین طی یکسال اخیر، دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که نحوه تخصیص سهمیه باید شفاف‌تر، ساده‌تر و با زیرساخت‌های بانکی یکپارچه شود. بر همین اساس، پیشنهادهایی مطرح شد که سهمیه بنزین به جای تعلق به خودرو، به کارت بانکی صاحبان خودرو اختصاص یابد. محدودیت‌های اجرایی و نیاز به زیرساخت‌های گسترده از چالش‌های عملیاتی شدن این طرح بود.
سرانجام، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران رسیده است در آذرماه 1404 به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کرد.
در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی ردیف ۴ الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مربوط به الزامات حوزه نفت و انرژی، مصوباتی را به شرح زیر به تصویب رساندند که به صورت کامل و 100 درصدی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها در سال آینده اجرا شود. پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داد: قانونی پیش‌بینی شده بود مبنی بر اینکه سهمیه از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان منتقل شود. در این بخش تأکید شده است که این قانون در سال آینده به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرایی شود.
 
 الزامات امنیتی اجرای طرح
طبق این آیین‌نامه، سهمیه بنزین یا ارزش ریالی آن به حساب بانکی مالک خودرو واریز می‌شود و مالک می‌تواند با کارت بانکی خود سوخت‌گیری کند. هدف از این تغییر، ساده‌سازی، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی با سیستم مالی و بانکی مردم عنوان شده است.
در متن آیین‌نامه آمده است که در مرحله اول قرار است سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی منتقل شود؛ در این مرحله ۳ ماه به صورت آزمایشی با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات سوییچ سهمیه سوخت اجرایی خواهد شد.
وزارت اقتصاد مکلف به فراهم کردن امکان ثبت کارت بانکی مورد نظر مالک خودرو از طریق پنجره ملی خدمات دولت برای استفاده از سهمیه سوخت است.
همچنین صورت وضعیت جایگاه‌ها از طریق صورت حساب الکترونیکی مجموع فروش سوخت آن جایگاه تسویه می‌شود در صورت وجود مغایرت در هر شبانه‌روز، شرکت ملی پخش باید کسری میان صورت وضعیت الکترونیک با میزان فروش جایگاه را به نرخ خرید سوخت از پالایشگاه با جایگاه دار تسویه کند.
البته امنیت سایبری اجرای طرح سوییچ سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی باید قبل از اجرا به تأیید مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) برسد. 
بنابراین وزارت نفت باید این طرح را به طور کامل در سال 1405 اجرا کند تا سهمیه بنزین مستقیم به حساب‌های متصل به کارت ملی یا بانکی واریز شود و لازم به ذکر است در صورتی که کارت بانکی متعلق به چند خودرو باشد، سهمیه به صورت مساوی از همه خودروها کاسته می‌شود.
 
کاهش واگذاری
یا خرید و فروش سهمیه سوخت 
در سال‌های گذشته مردم ناچار بودند کارت سوخت جداگانه همراه داشته باشند و در صورت مفقودی یا خرابی کارت با مشکل روبه‌رو می‌شدند. با انتقال سهمیه به کارت بانکی، همان کارتی که همیشه همراه افراد است برای سوخت‌گیری هم استفاده می‌شود.
از سوی دیگر شفافیت مالی و نظارتی بیشتر نیز یکی از دلایل دیگر این انتقال است، وقتی سهمیه یا ارزش ریالی آن به حساب بانکی واریز می‌شود، تمام تراکنش‌ها در شبکه بانکی ثبت می‌شود و امکان ردیابی دقیق‌تر مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده یا تخلفات فراهم می‌شود. 
همچنین اتصال نظام یارانه سوخت به شبکه بانکی باعث می‌شود تسویه با جایگاه‌ها سریع‌تر و الکترونیکی انجام شود و خطاهای دستی یا مغایرت‌ها کاهش یابد. رضا پدیدار کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «ایران» درباره انتقال سهمیه بنزین از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی صاحبان خودرو گفت: «انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت‌های بانکی شهروندان به معنای تغییر در سازوکار توزیع نیست و ماهیت سهمیه‌بندی را دگرگون نمی‌کند.» او تأکید کرد که این اقدام «تنها یک روش اجرایی جدید» است و اتفاقی در اصل سیاست سهمیه‌بندی رخ نمی‌دهد.
این کارشناس انرژی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود: «در دوره استفاده از کارت‌های سوخت مستقل، مواردی از واگذاری یا حتی خرید و فروش سهمیه، بویژه در برخی استان‌های جنوبی کشور، مشاهده می‌شد. به گفته او، برخی افراد کارت سوخت خود را در اختیار دیگران قرار می‌دادند یا آن را اجاره می‌دادند.»
پدیدار ادامه داد: «با انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی، به دلیل آنکه افراد معمولاً کارت بانکی خود را در اختیار دیگران نمی‌گذارند، امکان سوءاستفاده تا حدی کاهش می‌یابد.هرچند این کاهش چشمگیر نخواهد بود، اما می‌تواند میزان مراقبت از سهمیه تخصیص‌یافته را افزایش دهد.»
 
افزایش نظارت سیستم بانکی
برای جلوگیری از قاچاق
او همچنین ثبت تراکنش‌ها در شبکه بانکی را عاملی برای افزایش قابلیت نظارت دانست و گفت: «ثبت مصرف در سیستم بانکی می‌تواند تا حدودی از سوءاستفاده و قاچاق جلوگیری کند، زیرا فرآیندها قابل رصدتر می‌شوند.»
پدیدار با اشاره به ماهیت نظام‌های سهمیه‌بندی اظهار کرد: «در هر سیستم سهمیه‌ای، تفاوت در الگوی مصرف افراد اجتناب‌ناپذیر است؛ برخی مصرف‌کننده‌اند و برخی نه، برخی در کشور حضور دارند و برخی ندارند. در گذشته این موضوع زمینه واگذاری یا اجاره کارت سوخت را فراهم می‌کرد، اما با اتصال سهمیه به کارت بانکی، این امکان محدودتر و کنترل‌پذیرتر می‌شود.» این کارشناس انرژی توضیح داد که انتقال بستر اجرایی به شبکه بانکی می‌تواند به کاهش خطای انسانی در فرآیند تخصیص و ثبت سهمیه‌ها نیز کمک کند، چراکه هرچه فرآیندها سیستمی‌تر و متمرکزتر شوند، احتمال بروز خطاهای انسانی کاهش می‌یابد. او در پایان تأکید کرد که این تغییر را نباید به‌عنوان یک اصلاح ساختاری بزرگ تلقی کرد، بلکه باید آن را گامی در جهت افزایش کنترل‌پذیری و کاهش برخی سوءاستفاده‌های محدود در نظام سهمیه‌بندی سوخت دانست.

 چه اتفاقی می‌افتد؟
در مجموع، انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی را باید بیش از آنکه یک اصلاح بزرگ در سیاست‌گذاری انرژی دانست، یک تغییر اجرایی در مسیر مدیریت مصرف تلقی کرد؛ تغییری که می‌تواند بخشی از ضعف‌های اجرایی گذشته را کاهش دهد، شفافیت مالی را افزایش دهد و امکان نظارت دقیق‌تر بر جریان مصرف و توزیع یارانه سوخت را فراهم کند. موفقیت این طرح، اما بیش از هر چیز به آمادگی زیرساخت‌های بانکی و ارتباطی، تأمین الزامات امنیت سایبری و جلب اعتماد عمومی وابسته است. اگر این پیش‌شرط‌ها به‌درستی فراهم شود، اجرای کامل طرح در سال ۱۴۰۵ می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات تدریجی و کم‌هزینه‌تر در نظام یارانه انرژی کشور باشد.