گروه سیاسی - میزان افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان کشوری و لشکری و وظیفه‌بگیران در سال آینده مشخص شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب ردیف یک از جدول مصارف لایحه بودجه سال 1405 کل کشور مقرر کردند که حقوق کارکنان از 21 تا 43 درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش پیدا کند. این شیوه از افزایش حقوق به این معنی است که کارکنانی که در حال حاضر حقوق کمتری دریافت می‌کنند برای سال آینده شاهد درصد بیشتری از افزایش حقوق خواهند بود. با تصویب نمایندگان، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و مستمری والدین شهدا نیز 50 درصد افزایش خواهد یافت. 
بر اساس تصویب مجلس حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی ماهانه حقوق بگیران نیز ۱۸۷ میلیون ریال تعیین شد این عدد برای کف حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ۱۶۸ میلیون ریال خواهد بود. سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز در سال آینده ۷۵۰ میلیون تومان تعیین شد. با وجود این مصوبات، یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس در پیشنهادی خواستار آن شد که در بودجه 1405 بر اعمال افزایش 43 درصدی حقوق برای حقوق‌های زیر 50 میلیون تومان کارکنان تصریح شود. شهباز حسن‌پور در دفاع از پیشنهاد خود گفت که «امروز خط فقر حداقل ۵۰ میلیون تومان است و دیگر امکان زندگی با ۲۰ میلیون تومان برای مستأجران وجود ندارد.» محمدباقر قالیباف اما در جریان بررسی این ردیف از بودجه اشاره کرد که «وقتی اعلام شد میزان افزایش حقوق‌ها از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی است بنده گفتم خالص رشد تمامی حقوق‌ها پس از محاسبه؛ حداقل ۳۲ درصد می‌شود. هنگامی که ۳.۳ و ۴۴۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده را به همراه ۲۰ درصد افزایش حقوق‌ها و کسر مالیات‌ها محاسبه می‌کنیم، کف همه حقوق‌ها ۳۲ درصد رشد پیدا  خواهد کرد.»

ارجاع تسهیلات تکلیفی به کمیسیون برای اصلاح
افزودن ردیف‌هایی برای اعطای برخی تسهیلات تکلیفی به لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق با اعتراض و طرح استدلال رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح به کمیسیون بازگردانده شد. 
این ردیف‌ها از سوی کمیسیون و همراه با این موضع‌گیری‌های رسانه‌ای انجام شده بود که دولت در لایحه، بودجه‌ای برای وام ازدواج و فرزندآوری در نظر نگرفته بود و اعتبار برای این تسهیلات در کمیسیون به بودجه افزوده شد.
دیروز اما حمید پورمحمدی با یادآوری این نکته که طبق قانون بانک مرکزی مصوب مجلس این تسهیلات تکلیفی نباید در لایحه بودجه طرح شود، درباره الزامات تسهیلات، تأدیه بدهی و افزایش سرمایه گفت: «یکی از آسیب‌های امروز اقتصاد، تورم است و مهم‌ترین دلیل آن فشار به بانک‌ها است، چرا که بانک‌ها اضافه برداشت یا دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند که نتیجه آن خلق پول، چاپ پول، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم است و روز به روز اقلام و کالاها گران‌تر می‌شود.» پورمحمدی البته با بیان اینکه «با بانک مرکزی گفت‌وگو شده تا طبق مقدورات و در نظر گرفتن آسیب‌ها، اولویت قوانین مانند کمیته امداد، بهزیستی و جوانی جمعیت هم انجام شود»، خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «شما به عنوان رئیس مجلس تدبیر کنید؛ آیا ما پای قانون بانک مرکزی بایستیم و این موضوع را در هیأت عالی دنبال کنیم یا اینکه آن را در لوایح بودجه بیاوریم؟ در نهایت با نظر قالیباف برخی از اجزای این ردیف برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه  ارجاع شد.»
علاوه بر موضوع تسهیلات تکلیفی رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه مخالفت دولت با تخصیص‌های پراکنده و خارج از نظام اولویت‌بندی در بودجه را اعلام کرد و گفت: «بودجه ملی نباید تحت تأثیر فشارهای موضعی یا درخواست‌های انفرادی مضمحل شود؛ چراکه سپردن تخصیص‌ها به جریان‌های غیرکارشناسی، نظم مالی کشور را از بین برده و منجر به نارضایتی عمومی می‌شود.»
وی با بیان اینکه برای تحقق عدالت، لزومی ندارد هر نهاد یا منطقه‌ای به‌صورت جداگانه درخواست بودجه داشته باشد؛ بلکه باید یک گروه کارشناسی، اولویت‌های استراتژیک کشور را تعیین کرده و منابع را بر آن اساس هدایت کند، افزود: «اگر اختیاری به دولت تفویض می‌شود، باید اجازه داد تا بر اساس شناخت دقیق و کار کارشناسی عمل شود، نه اینکه با تخصیص‌های مکرر و موازی، بدنه بودجه تضعیف شود.»