مادامی که امکان اصلاح سازوکار دهک‌بندی اقشار مختلف فراهم نشود نه تنها «کالابرگ به همه دهک‌ها تعلق خواهد گرفت» که بر اساس تعهد دولت به مردم در صورت افزایش تورم و برای جبران آن بر قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، «سهم کالابرگ متناسب با نرخ تورم» افزایش خواهد یافت. این چکیده تصمیم‌گیری مجلس درباره بخشی از جدول 14 لایحه بودجه در تعیین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌هاست. موضوع کالابرگ روز گذشته و در دومین روز از برگزاری جلسات کاری فشرده مجلس شورای اسلامی در حالی محل بحث قرار گرفت که محسن زنگنه از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خلال پیشنهادهای پرتعداد و مکرر خود و با استدلال اینکه مجموع یارانه نقدی، کالابرگ، مستمری اقشار تحت حمایت و یارانه نان سهم قابل توجهی از منابع درآمدی کشور را به خود اختصاص می‌دهد خواستار حذف پرداخت کالابرگ به سه دهک بالایی شد؛ پیشنهادی که با مخالفت جدی محمدحسین رحمتی معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. چه اینکه او از جایگاه نماینده دولت در جلسه تصریح کرد که چنین تصمیمی یک تصمیم سیاستی است و نباید با یک خط حکم در قانون بودجه برای آن تصمیم‌گیری کرد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق هم در جریان تعیین منابع هدفمندی یارانه‌ها با یادآوری اینکه در دهه 80 که این قانون تصویب شد 30 درصد منابع حاصل از قیمت حامل‌های انرژی به دولت می‌رسید اما امروز نه تنها این منابع به دولت کمک نمی‌کند بلکه از بودجه عمومی کشور، یعنی منابع نفتی و درآمدهای مالیاتی، به جدول هدفمندی کمک زیان پرداخت می‌کنیم، تأکید کرد: «قول و قراری وجود دارد که اگر تورم افزایش پیدا کرد، سهم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند. این روند در جهت رفاه بیشتر مردم در حال اجراست و هرگونه افزایش قیمت یا تأثیر نرخ ارز نیز مجدداً در همین جدول لحاظ خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم که در ابتدای جلسه از نمایندگان خواست در تنظیم مصارف بودجه، اولویت را پرداخت حقوق، اجرای طرح کالابرگ و مسائل معیشتی مردم قرار دهند در عین دفاع از موضع دولت درباره کالابرگ از وزارت رفاه خواست هر چه سریع‌تر نحوه دهک‌بندی خانوارها را اصلاح کند. درخواستی که اگرچه بحق می‌نمود اما رئیس مجلس  در اشاره به بخشی از موانع مهم پیش روی آن، گفت: «براساس طرح دوام ۲۳ یا ۲۵ دستگاه مکلفند داده و اطلاعات را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند و باید با دستگاه‌هایی که به‌ویژه در حوزه مسکن و نقل و انتقالات اطلاعات را به وزارت رفاه نمی‌دهند، برخورد شود. در نهایت هم جدول شماره ۱۴ ماده واحده منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان نهایی 23 میلیون و 210 هزار میلیون ریال با ۱۲۷ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.»
بر اساس ردیف‌های اعتباری تخصیص یافته در این جدول یارانه آرد و نان (خرید تضمینی داخلی و واردات گندم) و پرداخت قیمت تضمینی و یارانه کود و بذر در مجموع از 290 همت تعیین شده در لایحه ارسالی دولت به میزان 504 هزار میلیاد تومان افزایش یافت. رئیس مجلس با اشاره به این افزایش و در پاسخ به یکی از نمایندگان که مدعی بود مصوبات مجلس به معنای دادن اختیار به دولت برای افزایش قیمت نان و سوخت است، گفت: «ما اینجا هیچ اختیاری به دولت ندادیم، بلکه دولت خود اختیار دارد. از طرفی در مجلس تأکید شده که اگر دولت تصمیم به هرگونه تغییری بگیرد در قانون دائمی به آن اختیار داده شده  و مکلف است آن منافع را حتماً به مردم بدهد و محل آن معلوم باشد.»
دیروز همچنین در قالب بررسی جزئیات لایحه بودجه و با تصویب نمایندگان سقف مجوز دولت برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی و سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ۲۰ میلیارد یورو و سقف مجاز استفاده از کمک‌های بلاعوض خارجی 2 میلیارد یورو تعیین شد.