حذف ارز ترجیحی در روزهای گذشته به یکی از مناقشه‌برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. رسانه‌های منتقد دولت، این سیاست را عامل تشدید تورم و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها معرفی می‌کنند؛ نقدی که در ظاهر، با افزایش قیمت برخی کالاها همزمان شده و قابل انکار نیست. اما پرسش اصلی اقتصاد ایران، نه «آیا حذف ارز ترجیحی هزینه داشت؟» بلکه این است: آیا ادامه آن، هزینه کمتری داشت؟ 
سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی آغاز شد، اما در عمل، به‌تدریج از مسیر اولیه خود فاصله گرفت. فاصله عمیق میان نرخ ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد، سازوکاری ایجاد کرد که در آن یارانه ارزی، پیش از رسیدن به سفره خانوار، در لایه‌های میانی زنجیره واردات و توزیع مستهلک می‌شد. نتیجه، تداوم فشار تورمی در کنار اتلاف منابع ارزی بود؛ ترکیبی که به‌مرور، این سیاست را به یک بن‌بست تبدیل کرد.
 
تورم پیش از حذف ارز ترجیحی 
آغاز شده بود
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد روند صعودی تورم، پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شکل گرفته بود. از ابتدای سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و درونی، از جمله تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، نوسانات بازار ارز، رشد نقدینگی ناشی از شرایط خاص اقتصاد کشور، افزایش هزینه‌های تأمین مالی دولت و شکل‌گیری انتظارات تورمی، وارد فاز افزایشی قیمت‌ها شد.  بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۳۶.۴ درصد در فروردین ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد در آذرماه رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۴۱.۴ درصد به ۴۹.۹ درصد افزایش یافت. در دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی، این شاخص‌ها به ترتیب به ۴۴.۲ و ۵۴.۹ درصد رسیدند. هرچند بخشی از این افزایش به شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد، اما نادیده گرفتن مسیر تورمی پیشین، تصویر نادرستی از ریشه‌های تورم ارائه می‌دهد.
 
ارز ترجیحی دقیقاً کجا شکست خورد؟
تصور کنید یک کالا را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنید و قرار است با همان قیمت ارزان به دست مردم برسد. چه اتفاقی می‌افتد؟ یک شکاف عمیق بین قیمت ارز دولتی و آزاد ایجاد می‌شود. این شکاف، یک وسوسه بزرگ است. کافی است کالا را به جای بازار مصرف، به بازار آزاد ببرید و با دلار نیمایی یا آزاد بفروشید. سودش آنقدر هست که خیلی‌ها را به فساد بکشاند. نقطه شکست ارز ترجیحی، جایی بود که قرار بود بیشترین اثر حمایتی را داشته باشد: انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی. در عمل، این یارانه نه‌تنها به‌طور کامل به مردم نرسید، بلکه به یکی از منابع اصلی رانت و فساد تبدیل شد. اختلاف قیمت ارز، انگیزه واردات صوری، کم‌اظهاری، احتکار و حتی قاچاق معکوس را تقویت کرد و در عین حال، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد را با اختلال مواجه ساخت.
تداوم این وضعیت، فشار فزاینده‌ای بر ذخایر ارزی وارد کرد و بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داد که برای تأمین ارز ارزان، ناچار به استفاده از ابزارهای پرهزینه‌تری شود؛ ابزارهایی که در نهایت، یا به جهش‌های ارزی منجر می‌شدند یا به افزایش پایه پولی. به بیان دیگر، ارز ترجیحی نه‌تنها مانع تورم نشد، بلکه بستر تورم‌های شدیدتر در آینده را فراهم می‌کرد.

اگر ارز ترجیحی باقی می‌ماند
 سناریوی محتمل چه بود؟ 
سناریوی تداوم ارز ترجیحی، حفظ یک نظام چندنرخی ناکارآمد بود؛ نظامی که هم انگیزه تولید را تضعیف می‌کرد و هم بازگشت ارز صادراتی را به حداقل می‌رساند. در چنین شرایطی، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد عمیق‌تر می‌شد و هر شوک سیاسی یا اقتصادی، می‌توانست به جهش‌های قیمتی بزرگ‌تری دامن بزند.  از این منظر، حذف ارز ترجیحی تلاشی برای حذف تورم نبود، بلکه تلاشی برای مدیریت و محدود کردن دامنه بحران بود؛ تصمیمی برای جلوگیری از انتقال هزینه‌های سنگین‌تر به آینده‌ای که در آن، اصلاح این سیاست به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شد.
 
نشانه‌های اولیه؛ بازار ارز چه می‌گوید؟
یکی از اولین آثار سیاست جدید، در بازار ارز نمایان شد. پس از حذف ارز ترجیحی، میانگین روزانه حجم معاملات در بازار ارز تجاری از حدود ۱۰۰ میلیون دلار به حدود ۱۴۵ میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش، نشانه‌ای از تقویت عرضه ارز در بازار رسمی و کاهش انگیزه نگهداری ارز خارج از چرخه اقتصادی تلقی می‌شود.  همزمان، بانک مرکزی اقداماتی را برای مهار رشد پایه پولی آغاز کرده است. رشد یک‌ساله پایه پولی که تا نیمه دی‌ماه به حدود ۵۱ درصد رسیده بود، عمدتاً ناشی از تأمین مالی کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها عنوان شده است. به گفته مسئولان پولی، بخشی از این رشد نیز به افزایش موقت نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش در پی نوسانات ارزی بازمی‌گردد؛ عاملی که در صورت کنترل، می‌تواند از فشارهای تورمی آتی بکاهد.
 
بازار کالا؛ شوک اولیه و نشانه‌های تعدیل
حذف ارز ترجیحی، به‌طور طبیعی با افزایش قیمت برخی اقلام، بویژه در گروه خوراکی‌ها همراه شد. با این حال، داده‌های بازار نشان می‌دهد این شوک، ماهیت پایدار نداشته است. در هفته‌های اخیر، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند تخم‌مرغ، گوشت مرغ و حتی گوشت قرمز، با ثبات نسبی یا کاهش مواجه شده است؛ نشانه‌ای از فروکش کردن هیجانات اولیه و تطبیق تدریجی بازار با شرایط جدید.
 
تغییر مسیر حمایت
 از ارز ارزان تا کالابرگ
همزمان با حذف ارز ترجیحی، مسیر حمایت معیشتی نیز تغییر کرده است. یارانه‌ای که پیش‌تر در ابتدای زنجیره و به‌صورت غیرشفاف توزیع می‌شد، اکنون به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است. در قالب کالابرگ الکترونیکی، یارانه‌ای معادل یک میلیون تومان به هر فرد پرداخت شده و بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع خرید مردم از این مسیر به ۱۲۱.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.  هدف این سیاست، حفظ امنیت غذایی، کاهش اثر تورمی حذف ارز ترجیحی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع است؛ هرچند کارشناسان تأکید دارند که اثربخشی نهایی آن، به کیفیت اجرا، نظارت مستمر و جلوگیری از انحراف منابع وابسته است.
 
چه کسی مواظب است که 
این سیستم از مسیر خارج نشود؟
برای اینکه این ماجرا به سرنوشت ارز ترجیحی دچار نشود، یک کارگروه ویژه به نام «تضمین امنیت غذایی» تشکیل شده که مدام بازار را رصد می‌کند. تصمیمات مهمی برای تأمین نهاده‌های دامی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها گرفته شده تا تولید از نفس نیفتد.
 
چشم‌انداز نهایی
 این جراحی به کجا می‌رسد؟
هیچ جراحتی بدون درد نیست. حذف ارز ترجیحی هم در کوتاه‌مدت گرانی آورد. اما باید صبر کرد و دید. پیش‌بینی این است که بعد از چند ماه، وقتی سازوکارهای جبرانی مثل کالابرگ جا بیفتد و بازار به ثبات برسد، سرعت افزایش قیمت‌ها (تورم ماهانه) کم شود. هدف نهایی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است؛ چیزی که با ارز چندنرخی و رانتی هرگز ممکن نبود. اگر این مسیر درست مدیریت شود، شاید سال‌های بعد به این نتیجه برسیم که این تصمیم سخت، یکی از ضروری‌ترین تصمیم‌های سال‌های اخیر بود.
حذف ارز ترجیحی، تصمیمی آسان و کم‌هزینه نبود. اما تداوم آن، به معنای ادامه یک سیاست ناکارآمد با هزینه‌های پنهان و فزاینده بود؛ هزینه‌هایی که دیر یا زود، به شکل بحران‌های بزرگ‌تر خود را نشان می‌دادند. مسأله امروز اقتصاد ایران، انتخاب میان «بد و بدتر» است: پرداخت هزینه امروز یا پذیرش بحران فردا. حذف ارز ترجیحی، انتخاب مسیر اول بود؛ مسیری دشوار، پرچالش و نیازمند اصلاحات مکمل، اما مسیری که تعویق آن، اقتصاد را در برابر شوک‌های شدیدتر و غیرقابل‌کنترل‌تر آسیب‌پذیر می‌کرد.