وقوع حوادث دی ماه ۱۴۰۴ در ایران که شوربختانه منتج به جان باختن و آسیب‌دیدگی تعدادی از ایرانیان شد، باردیگر اذهان را متوجه مسائل و موضوعات حقوقی پردامنه برساخته و برخاسته از حوادث امنیتی کرد. در میان فهرست بلندبالای مسائل ناظر به ناآرامی‌ها، مسأله خسارات وارده به قربانیان در بستر این حوادث و مسئولیت دولت در قبال جبران آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. علت آن است که در سیاست‌گذاری‌های ناظر به نظم و امنیت عمومی، عموماً حقوق قربانیان و از آن جمله حق بر جبران خسارات و آسیب‌های وارد به ایشان، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در تزاحم میان منافع جامعه و فرد، آموزه‌ها و رویکردهای امنیت محور تقدم و غلبه می‌یابد. چنین است که باید به مانند رویکرد و بینش اتخاذی در بزه‌دیده شناسی حمایتی مانع از آن شد که در میان مسائل نظری و عملی پرشمار، قربانیان و آسیب دیدگان ناآرامی‌ها، موضوعی مخفی و از قلم افتاده در سیاست‌گذاری‌ها شوند. به همین منظور، با هدف توسعه ادبیات در این حوزه و بسط مراعات حقوق شهروندی مسأله خسارات وارده به قربانیان حوادث امنیتی و لزوم جبران حداکثری، خسارات ایشان را مورد توجه قرار می‌دهیم.
برخورداری از نظم و امنیت عمومی از جمله حقوق بنیادین شهروندان هر جامعه است که متناظر با آن دولت‌ها یک تعهد ایجابی دارند تا با به کارگیری حداکثر امکانات و توان خود – که از جنس تعهد به وسیله است- از این حق به نحو حداکثری صیانت کنند. از این منظر، تأمین امنیت بر اساس همان اندیشه «قرارداد اجتماعی» از جمله وظایف ذاتی دولت‌ها است که برای ایفای آن مجهز به اختیارات قهری از جمله به‌کارگیری زور و سلاح در چهارچوب حدود قانونی شده‌اند. لیکن ایفای این تعهد و تأمین امنیت و نظم عمومی به مثابه یک تعهد و مسئولیت - و نه امتیاز و اختیار- باید مسئولانه و مقید به حدود و ضوابط و غیرمطلق باشد. یکی از لوازم التزام به این ایده که می‌توان از آن به گفتمان «تأمین مسئولانه امنیت» تعبیر کرد، آن است که در زمانه و زمینه ناآرامی‌های اجتماعی و آشوب‌های خیابانی در صورت آسیب دیدن هر یک از شهروندان بی‌گناه و عابر و ناظری که از حیث قانون کماکان مورد حمایت بوده و محقون الدم محسوب می‌شوند، دولت در قبال جبران خسارت و ترمیم آسیب‌دیدگی ایشان مسئولیت دارد. البته تأمین مسئولانه امنیت محدود به اقدامات پسارویداد و واکنشی نسبت به آسیب‌ها نیست، بلکه دولت باید با اقدامات پیشینی از جمله تأمین حداکثری امنیت و جلوگیری از بروز خشونت و پیشگیری از شکل‌گیری آشوب‌های خشن و همچنین آموزش مؤثر نیروهای تأمین‌کننده نظم و تجهیز ایشان به تجهیزات و شیوه‌های غیر آسیب‌رسان برای مقابله با بی‌نظمی‌ها و قانون‌شکنی‌ها، سیاست‌های کاهش آسیب را دنبال کند؛ چراکه پیشگیری بهتر از درمان است.
 بنابر موازین حقوقی، اصل اولیه آن است که مسئولیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به آسیب دیدگان یک حادثه، برعهده بزهکار و مباشر اصلی و وارد کننده آسیب است. در نظام حقوق کیفری ایران نیز قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که در فرض جانباختگی و جراحات مادون قتل نفس که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است - اعم از اینکه شناسایی شده باشد یا خیر - بنابر قاعده هدر نبودن خون مسلم، قانونگذار با پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و دیگری، بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه – به عنوان سازوکار قانونی و شرعی جبران خسارات جسمانی و جانی - شناخته است که با صدور رأی از ناحیه دادگاه صالح از صندوق دیات وزارت دادگستری پرداخت می‌شود. با این حال، در مورد خسارات مادی و مالی چنین مسئولیتی متوجه بیت‌المال نشده است. این بدان معناست که در فرض بیمه نبودن اموال خسارت دیده در بحران‌ها و اغتشاشات و جنگ، که عمدتاً بنابر قراردادهای متعارف بیمه از شمول تعهدات بیمه‌گذار خارج است- با شناسایی نشدن عامل آسیب زننده مجرا و امکان قانونی برای جبران خسارت آسیب دیده پیش‌بینی نشده است. چنین است که، به عنوان نمونه، در جنگ ۱۲ روزه، مالکان و ساکنان ساختمان‌های مسکونی آسیب دیده از حملات مجرمانه رژیم اسرائیل که املاکشان بیمه نشده بود، فاقد حق ادعایی نسبت به خسارات وارده در برابر دولت ایران بودند.
 در چنین فضایی این ایده قابل دفاع است که در حوادث امنیتی اعم از جنگ و حوادث تروریستی و به طور خاص ناآرامی‌ها و آشوب‌های خیابانی، اگر ضامن و وارد کننده اصلی آسیب‌های جانی و مالی شناسایی نشود – که در حوادثی مانند ناآرامی‌ها به دلیل واقعیات و پیچیدگی‌های میدانی امری به غایت سخت و دشوار است و در اکثر موارد چنین خواهد بود- و یا دسترسی به او مقدور نباشد، دولت در طول فرد مباشر، مسئول جبران خسارات خواهد بود. این بدان معنا است که دولت می‌تواند پس از جبران خسارات، با شناسایی و تسلط بر مباشر و مسبب اصلی، اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی که مسئولیتی مدنی و حقوقی می‌تواند متوجهش باشد، به او برای تأمین خسارات پرداخت شده رجوع کند. توجه مسئولیت به دولت از آن رو است که خسارات و آسیب‌های حوادث امنیتی یا ناشی از فرآیندها و اقدامات تأمین کننده نظم و امنیت عمومی و منتسب به عوامل و مأموران دولتی تأمین‌کننده نظم است، که در این صورت به عنوان نمونه در فرض قتل فرد بی‌گناه با به کارگیری سلاح آنگونه که در ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح نیز آمده است، در صورت عدم تقصیر مأمور، سازمان مربوطه مسئول جبران خسارت است که در واقع حکایتگر و بیانگر مسئولیت دولت و بیت‌المال است؛ یا آنکه خسارات منتسب به عوامل غیردولتی و آشوبگر است، که در این فرض دولت از باب تقصیر و قصور در تأمین امنیت مسئولیت خواهد داشت. البته مسئولیت دولت در اینجا یک مسئولیت مطلق است و نیازی به اثبات تقصیر آن نیست. در واقع، در اینجا به دلیل مسئولیت اجتماعی دولت و برای بسط همبستگی اجتماعی – یعنی حمایت عملی آحاد جامعه از شهروندان آسیب دیده و توانمندسازی ایشان بر اساس آموزه‌های عدالت ترمیمی، دولت بی‌نیاز از مداقه‌های حقوقی مسئولیت ملزم به جبران خسارت خواهد بود تا مصالح عالی اجتماعی و در رأس آن سرمایه اجتماعی حفظ شود.
جبران خسارت در کنار دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت؛ سه حق بنیادین قربانیان حوادث امنیتی است و دولت متعهد به استیفای آنهاست. لیکن، در پیشبرد سیاست‌های ترمیمی و جبرانی نسبت به آسیب‌دیدگان ناآرامی‌ها، اقتضای تأمین مسئولانه امنیت آن است که دولت با اتخاذ یک سیاست افتراقی و خارج از فرآیندهای رسمی و قضایی نسبت به قربانیان جانی و مالی این حوادث، اقدام به شناسایی آسیب‌دیدگان مالی و جانی و سپس جبران خسارت ایشان کند. واقعیت آن است که گرفتار شدن آسیب‌دیدگان در پیچ و خم بوروکراتیک و زمانبر قضایی و اداری و سازوکارهای رسمی و جاری جبران خسارت، یعنی شکایت در محاکم و اخذ دیه، دچار بزه‌دیدگی ثانویه و احساس رهاشدگی و فراموش‌شدگی می‌‌شوند. اجرای این سیاست و برنامه‌های ترمیمی و حمایتی نیازمند ساختاری متمرکز و تمام وقت است تا بتواند شناسایی دقیق جانباختگان و مصدومان و آسیب‌دیدگان مالی و طبقه‌بندی ایشان را دنبال کرده و سپس بسته‌های حمایتی و جبرانی و ترمیمی را پیگیری کند. این تبعیض مثبت البته موجه است چراکه دولت نسبت به قربانیان حوادث امنیتی برخلاف بزه‌دیدگان سایر جرایم بیش از هر کس دیگری به دلیل ناتوانی در تأمین امنیت، مسئولیت دارد.
در تأمین منابع لازم برای جبران خسارات ناآرامی‌ها و آشوب‌ها، ایجاد صندوق تأمین خسارات امنیتی مانند صندوق خسارات بدنی در مورد حوادث ناشی از رانندگی طرح مناسبی است. علاوه بر تعریف ردیف خاص برای این صندوق در بودجه عمومی– چنان که پیش از این در ارتباط با حوادث امنیتی برای وزارت کشور تعیین شده بود- بهره‌گیری از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در جوامع محلی نیز می‌تواند محل تأمل باشد تا از این رهگذر، عموم مردم و شهروندان در توجه به آسیب دیدگان یک بحران جمعی و همدردی عملی با ایشان و اشتراک در یک سوگ‌جمعی شریک و سهیم باشند.
وقوع ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، فرصت و مجالی بود تا برنامه‌های ترمیمی نسبت به آسیب‌دیدگان آن حوادث پیاده‌سازی و دنبال شود. به این منظور «کمیته تحقیق ناآرامی‌های ۱۴۰۱» در مجموعه وزارت کشور دولت سیزدهم - که پیش از آن نیز در ارتباط با آسیب دیدگان حوادث کوچک و موردی امنیتی مسئولیت داشت- تشکیل شد. این کمیته که اولین تجربه در جمهوری اسلامی ایران بود با شناسایی آسیب دیدگان جانی و مالی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ در سرتاسر کشور، به آسیب دیدگان بی‌گناه بسته‌های حمایتی تعیین شده را ارائه کرد که عبارت بود از پرداخت معادل دیه به جانباختگان و پرداخت حداکثر تا یک میلیارد تومان به مصدومان جسمانی و خسارت دیدگان مادی. در کنار جبران مادی خسارات، جبران معنوی و ترمیم آسیب‌ها از رهگذر ملاقات با آسیب دیدگان و سرکشی از ایشان و ابراز همدردی و تلاش برای رفع مشکلات نیز مورد توجه بود. در پرتو تجارب حاصله و با احراز نیاز به وجود ساختاری دائمی برای صیانت از حقوق آسیب دیدگان حوادث امنیتی، در تیرماه ۱۴۰۳ تشکیل «کمیسیون ترمیم خسارات ناشی از حوادث امنیتی» و شیوه‌نامه جبران خسارات آن به شورای امنیت کشور رسید تا طرحی نو در ساختار حاکمیتی ایران با هدف صیانت از حقوق شهروندان آسیب‌دیده و همچنین توانمندسازی دولت در جنگ حقوقی بین‌المللی علیه آن در حوزه حقوق بشر درانداخته شود. 
هرچند شوربختانه این نهاد که می‌توانست بسط و توسعه یابد و خلأهای قانونی و اجرایی آن به مرور مرتفع شود، با بی‌مهری مواجه گردید و ظرفیت و تجربه آن در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی ۱۴۰۴ مورد استفاده واقع نشد. این در حالی است که گستردگی حوادث ۱۴۰۴ نشان داد که ایجاد ساختاری دائمی برای پیگیری مؤثر و مستمر حقوق قربانیان حوادث امنیتی به صورت کشوری نیازمند یک سازوکار رسمی و متمرکز است تا شناسایی آسیب‌دیدگان که محدود به جانباختگان نیست در کنار ارائه بسته‌های حمایتی به ایشان که آن نیز محدود به پرداخت غرامت یا کمک‌های مادی نیست، بلکه همدردی رسمی و سرکشی و تسهیل عدالت‌خواهی را نیز شامل می‌شود، با سرعت و به صورت حداکثری انجام شود که امید می‌رود این مهم محقق شود تا نه تنها آسیب‌دیدگان حوادث زودتر به حق خود برسند بلکه در هر حادثه‌ای نیاز به ساخت چرخ از نو نباشد.