کشیدن دندان لق ارز ترجیحی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
ایران یکی از معدود کشورهایی است که تلاش کرده با مکانیزم یارانه، دسترسی اقشار مختلف به خدمات و کالاهای متنوع را تسهیل کند. یکی از نمونههای پرهزینه این مکانیزم طی سالهای اخیر، به صورت ارائه ارز با نرخ پایینتر نسبت به بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی جریان داشت و طبق آخرین آمار سالانه نزدیک به 10 میلیارد دلار ارز یارانهای به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است.
چاه عمیق رانت
این وضعیت یا به اصطلاح همان ارز ترجیحی، اقتصاد ما را با یک چاه عمیق از رانت، قاچاق معکوس و تعارض اقتصادی مواجه کرده بود. یعنی ارزی که قرار بود صرف واردات کالاهای اساسی با قیمت پایین شود، یا سر از بازار آزاد در میآورد یا اگر صرف واردات کالاهای مورد نظر میشد، کم پیش میآمد که آن کالا براساس محاسبات نرخ ارز دولتی به دست مردم برسد یا در نهایت با قاچاق معکوس به سمت بازار کشورهای همسایه روانه میشد.
از آنجایی که بخش مهمی از منابع ارز باید از محل صادرات تأمین میشد؛ مکانیزم اختصاص ارز ترجیحی، انگیزه صادرکنندگان را هم از بین برده بود. به این صورت که دولت معتقد بود چون صادرکنندگان با حمایتهای دولتی و مواد اولیه وارداتی با ارز ترجیحی، میتوانند در بازارهای خارجی، مزیت رقابتی و فروش داشته باشند؛ پس باید ارز حاصل از صادرات را هم با همان نرخ دستوری مد نظر دولت، بازگردانند. حق با که بود؟ هم دو طرف محق بودند و هم هردو متضرر!
همه از معایب ارز ترجیحی میگفتند
ولی کسی حاضر به حذف آن نبود
اگرچه طی این سالها، همه از معایب بزرگ این سازوکار مطلع بودند و بسیاری از کارشناسان هم نسبت به فجایع آن هشدار میدادند اما دولتهای قبل موفق به برچیدن آن نشده بودند. دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت ولی در نهایت با عقبنشینی و رونمایی از ارز 4200 تومانی به آن رویه ناصحیح ادامه داد. چهار سال بعد دولت سیزدهم هم تلاش کرد ارز ترجیحی را حذف کند ولی باز هم این جراحی اقتصادی با مخالفت وزیر اقتصاد وقت، به بنبست خورد.
اراده دولت چهاردهم
برای پایان دادن به رانت هزار همتی
اکنون دولت چهاردهم از اوایل دی ماه سال 1404 و مطابق با آنچه در بودجه 1405 آمده است؛ تصمیم گرفته به این منبع 600 تا هزار همتی رانت پایان دهد. موضوعی که در صحبتهای اخیر رئیس جمهوری هم به آن اشاره و عنوان شد که دولت اراده کرد تا «مسأله ارز و رانتها و فسادهای موجود در توزیع منابع ارزی» را با حذف ارز ترجیحی و رفتن به سمت تکنرخی شدن حل کند.
دولت در این تصمیم با یک راهکار ساده و به جای اینکه ارز ترجیحی را به ابتدای زنجیره اختصاص دهد، منابع حاصل از حذف آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به انتهای زنجیره (یا همان مردم و مصرفکنندگان) اختصاص داده است. این موضوع به گفته رئیس جمهوری، «در کوتاهمدت علاوه بر بازگشت آرامش به بازار، باعث افزایش قدرت خرید مردم» خواهد شد. این سیاست همچنین دارای آثار کوتاه مدت، میانمدت، بلندمدت و آثار جانبی (side effects) مثبت و متعدد دیگری است که باید در تأیید حذف ترجیحی به آن
اشاره کرد.
رکوردشکنی بازگشت ارز به کشور
فقط چند روز پس از حذف
قیمتگذاری دستوری
همان طور که گفته شد، سیاست ارز با قیمت دستوری (سوی دیگر ارز ترجیحی) انگیزه صادرکنندگان برای صادرات یا عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخهای مشخص شده توسط دولت را کاهش داده بود اما فقط چند روز پس از حذف ارز ترجیحی و پایان دادن به نرخهای دستوری، عرضه در مرکز مبادله به رکورد بی سابقه 298 میلیون دلار رسید که از استقبال صادرکنندگان حکایت داشت. این مسیر قطعاً در رونق صادرات و افزایش ورود ارز به کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مؤثر خواهد بود. بهخصوص اینکه کشور ما با توجه به محدودیتهای بیشمار بینالمللی به این اقدام نیاز بسیار
زیادی داشت.
کشیدن دندان لق ارز ترجیحی و حذف این آفت اقتصادی توسط دولت و اراده برای رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز، برخلاف گذشته که بخش صادرات را هر لحظه با دستورالعملها و ممنوعیتهای خلقالساعه مواجه کرده بود، باعث کاهش عدم قطعیتهای پیش روی صادرکنندگان خواهد شد. این پیشبینیپذیر شدن، در شکلگیری رقابت سالم و تمایل بیشتر فعالان اقتصادی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل مؤثر
خواهد بود.
همچنین حذف ارز ترجیحی، معضل کماظهاری در صادرات برای مخفی کردن منابع ارزی و بیشاظهاری در واردات برای بهرهمندی ارز ارزان و فروش در بازار آزاد میشد را به مرور رفع میکند. این روند قطعاً به کنترل نرخ ارز بازار آزاد هم منتهی میشود چون در نهایت ورود بیشتر منابع ارزی به کشور را تسهیل میکند.
تولیدکنندگان به سمت
افزایش بهرهوری میروند
همچنین حذف ارز ترجیحی و کاهش حمایتهای ناسالم و ضدتجارت، تولید داخلی را به سمت افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید برای امکان رقابت در بازارهای جهانی سوق خواهد داد و این باعث بهبود کمی و کیفی تولیدات میشود.
بنابراین با توجه به همه این آثار میانمدت و بلندمدت، دولت باید این مسیر تازه شروع شده را با شهامت و اراده مستحکم ادامه داده و از آن کوتاه نیاید. حتی اگر با فشارهایی برای بازگشت رویههای ارز ترجیحی در برخی موارد خاص مواجه شود.
از آنجایی که بخشهای مختلف اقتصاد مانند یک زنجیره به یکدیگر متصل بوده و بر هم اثرگذارند؛ این جراحی اقتصادی، آثار جانبی بسیار مفیدی هم به همراه خواهد داشت. مثلاً وقتی انگیزه تولیدکنندگان برای تولید محصولات صادراتمحور بیشتر شود، اثر آن در اشتغال متخصصان و حتی کارگرهای بیشتر، کاهش بیکاری و رونق گرفتن بخشهای مرتبط با تولید از جمله حمل و نقل هم مشاهده خواهد شد. همین وضعیت میتواند منجر به نوسازی ناوگان و در نهایت بهبود زیرساختهای حمل و نقل کشور در میان مدت و بلندمدت شود. این سیاست حتی بازار پولی، سرمایهای و صنعت بیمه را هم تحت تأثیر آثار مثبت خود
قرار خواهد داد.
دولت از نظارتهای پرهزینه
و بیفایده فارغ میشود
در نهایت، این جراحی اقتصادی در صورت اجرای درست و صحیح، دولت را از نظارتهای پیچیده، فرساینده و کم تأثیر و دخالتهای پرهزینه و نادرست معاف میکند و به توسعه و بهبود زیرساختها و اجرای بهتر سیاستهای توسعهگرا منجر میشود.
