لغو تحریم سزار علیه سوریه و الگوی جدید در نظم تحریمی آمریکا
بازآرایی اهرمهای واشنگتن علیه دمشق
فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز
لغو تحریمهای موسوم به «سزار» علیه سوریه در قانون مجوز دفاع ملی ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۲۶ (NDAA FY2026) را نمیتوان صرفاً یک تصمیم فنی یا بشردوستانه دانست. این اقدام که در بخش ۸۳۶۹ این قانون و با امضای دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ نهایی شد، نشانهای از یک چرخش مهم در فلسفه تحریمهای آمریکا است: گذار از تحریمهای جامع و فلجکننده به نظارت رفتاری، کنترل امنیتی و فشار هدفمند.
بر اساس متن صریح قانون، Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 بهطور کامل و بدون شرط اولیه لغو شده است (is hereby repealed) بدون مکانیسم بازگشت خودکار. (Snapback) این بدان معناست که بازگشت به رژیم تحریمهای جامع علیه سوریه، مستلزم تصویب قانون جدید در کنگره خواهد بود؛ نه صرفاً تصمیم اجرایی دولت
آمریکا.
اما این «لغو»، به معنای رهایی کامل دمشق نیست؛ بلکه آغاز یک دوره نظارت سختگیرانه، امنیتمحور و مرحلهای است.
از تحریم جامع به «مدیریت رفتار»
قانون سزار که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، یکی از شدیدترین رژیمهای تحریمی علیه یک دولت مستقر در قرن ۲۱ بود. این قانون نهتنها دولت سوریه، بلکه هر بازیگر خارجی درگیر در بازسازی، انرژی، بانکداری و تجارت سوریه را در معرض تحریمهای ثانویه قرار میداد.
اما پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و روی کار آمدن دولت جدید به رهبری احمد الشرع، واشنگتن سیاست خود را بازنگری کرد. در می۲۰۲۵ ، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو، تعلیق موقت ۱۸۰روزه تحریمهای سزار را صادر کرد؛ تعلیقی که در نوامبر همان سال تمدید شد و نهایتاً در NDAA ۲۰۲۶ به لغو کامل قانونی انجامید.
از منظر حقوقی، این تصمیم نشاندهنده تلاش آمریکا برای ایجاد تعادل میان تسهیل بازسازی سوریه و حفظ اهرمهای فشار سیاسی و امنیتی است. تحلیلگران این تحول را نمونهای از گذار از تحریمهای تنبیهی به تحریمهای رفتاری و مشروط ارزیابی کردهاند.
چهارچوب نظارتی برای پذیرش سوریه
لغو سزار با یک سازوکار گزارشدهی سختگیرانه همراه شده است. رئیسجمهوری آمریکا موظف است: ظرف ۹۰ روز اول گزارش اولیه را ارائه دهد؛ سپس هر ۱۸۰ روز یک بار، به مدت چهار سال، گزارش جدید به کنگره ارائه کند. اگر دولت آمریکا نتواند برای دو دوره متوالی پایبندی سوریه به شروط را تأیید کند، رئیسجمهوری اختیار دارد؛ اما الزام ندارد تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهای خاص اعمال کند؛ نه بازگشت به تحریمهای جامع.
هشت شرط کلیدی عبارتند از: (1) همکاری با آمریکا برای مقابله با داعش و گروههای تروریستی؛ (2) حذف جنگجویان خارجی از ساختارهای دولتی و امنیتی؛ (3) حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی؛ (4) عدم انجام اقدامات نظامی یکجانبه و بیدلیل علیه همسایگان ازجمله اسرائیل؛ (5) اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)؛ (6) مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتارجمعی؛ (7) پیگرد قضایی ناقضان جدی حقوق بشر از دسامبر ۲۰۲۴ به بعد؛ (8) مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، بویژه کپتاگون.
اسرائیل، خط قرمز واقعی واشنگتن
در میان این شروط، شرط چهارم هسته ژئوپلتیک کل رژیم جدید است. شرط مربوط به عدم اقدام نظامی یکجانبه و بیدلیل علیه همسایگان؛ بهطور مشخص با ذکر اسرائیل، نشان میدهد که معیار اصلی آمریکا در ارزیابی دولت جدید سوریه، نه دموکراسی و نه صرفاً حقوق بشر، بلکه امنیت اسرائیل و ثبات نظم منطقهای مطلوب واشنگتن است.
سه قید کلیدی در این بند اهمیت دارد: (1) یکجانبه (Unilateral): سوریه نباید خارج از چهارچوب چندجانبه اقدام کند؛ (2) بیدلیل (Unprovoked): بار اثبات تحریک قبلی بر دوش دمشق است؛ (3) علیه همسایگان (Against Neighbors): دامنه گسترده برای تفسیر سیاسی آمریکا. به بیان ساده، سوریه میتواند بازسازی شود، اما تنها اگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد.
روشنساز کلام
لغو تحریمهای «سزار» علیه سوریه را نباید بهعنوان نشانهای از آشتی یا عادیسازی روابط واشنگتن با دمشق تفسیر کرد؛ این تحول بیش از هر چیز نشانه یک بازآرایی راهبردی در ابزارهای فشار آمریکا است. در این الگو، تحریمها دیگر مأموریت فروپاشی دولتها یا تغییر حکومت را بر عهده ندارند؛ بلکه به ابزاری برای مدیریت رفتار دولتها، مهار ژئوپلتیک و تضمین نظم امنیتی مطلوب آمریکا و اسرائیل تبدیلشدهاند. واشنگتن به این جمعبندی رسیده است که تحریمهای فلجکننده، اگرچه هزینه اقتصادی سنگینی تحمیل میکنند، اما لزوماً به تغییر رفتار راهبردی منجر نمیشوند؛ در عوض، اقتصادهای تحریمی را به سمت شبکههای غیررسمی، بازیگران واسطه، دور زدن سیستم مالی غرب و تعمیق پیوند با قدرتهای رقیب سوق میدهند.
در این چهارچوب، سوریه را میتوان نمونهای از «تحریم دائمی با تنفس محدود» دانست؛ اقتصادی که هرگز بهطور کامل آزاد نمیشود، اما بهقدر نیاز اجازه حیات، بازسازی حداقلی و تعامل کنترلشده با جهان را مییابد؛ نه برای بازیابی قدرت مستقل، بلکه برای جلوگیری از فروپاشی کامل و مدیریت پیامدهای امنیتی، مهاجرتی و انسانی. لغو بخشی از تحریمهای سوریه، درواقع نه به معنای بازگشت این کشور به اقتصاد جهانی بلکه نشانه گذار از فشار کور به مهار هوشمند است: اجازه نفسکشیدن اقتصادی، بدون اعطای استقلال راهبردی.
تجربه سوریه نشان میدهد که واشنگتن تمایل دارد رفع تحریم را به یک اهرم نظارتی دائمی تبدیل کند. هر امتیاز اقتصادی مشروط به گزارشدهی مستمر، راستیآزمایی سیاسی، کنترل رفتار منطقهای و امکان بازگرداندن فوری تحریمها خواهد بود.
تفاوت بنیادین ایران با سوریه در این است که تهران نه یک دولت حاشیهای بلکه یک بازیگر راهبردی، دارای ظرفیتهای ژئوپلتیک، انرژی، نظامی و هویتی مستقل است. از نگاه آمریکا، ایران تنها یک مسأله حقوق بشری یا امنیت داخلی نیست بلکه بخشی از معادله توازن قوا در خاورمیانه، رقابت با چین و روسیه، امنیت اسرائیل و نظم انرژی جهانی به شمار میرود.
شاید مهمترین درس تجربه سوریه برای تهران همین باشد؛ رفع تحریم اگر بدون تضمین اقتصادی واقعی، حقوقی و نهادی انجام شود میتواند صرفاً شکل آن را تغییر دهد، نه ماهیت آن را. خروج از «اقتصاد تحریمی» تنها با لغو اسمی تحریمها ممکن نمیشود بلکه نیازمند سازوکارهای تضمینشده برای اتصال پایدار به بازارهای مالی جهانی، حفاظت از سرمایهگذاری خارجی، ثبات مقرراتی و کاهش ریسک بازگشت تحریمهاست. در غیر این صورت آنچه بهعنوان «رفع تحریم» معرفی میشود ممکن است چیزی جز مدیریت کنترلشده اقتصاد در چهارچوب نظم مطلوب قدرتهای غربی نباشد؛ نظمی که بهجای آزادسازی واقعی، تنها دامنه حرکت ایران را بازتعریف و محدودتر میکند.
برش
آزادی مشروط از زندان تحریم
لغو سزار ازنظر حقوقی، مانع اصلی سرمایهگذاری خارجی را برمیدارد و امکان تنفس محدود اقتصادی را فراهم میکند. تحلیلها نشان میدهد که این اقدام میتواند فرصتهای تجاری جدید ایجاد کند، اما باید توجه داشت که تحریمهای ضد تروریسم، محدودیتهای صادرات فناوری و طبقهبندی سوریه بهعنوان حامی تروریسم همچنان پابرجا هستند. به بیان دقیقتر، سوریه از زندان تحریم آزاد نشده؛ بلکه به یک آزادی مشروط منتقلشده است. تجربه سوریه نشان میدهد که آمریکا به سمت الگویی حرکت کرده که میتوان آن را چنین توصیف کرد: رفع تحریمهای بشردوستانه و کمریسک در گام اول؛ آزادسازی محدود انرژی و درآمدهای ارزی در گام دوم و حفظ تحریمهای بانکی، سرمایهای، فناوری و دفاعی در گام سوم.
