بخش بزرگی از جراحاتی که امروز به پیکر جامعه ایران وارد می‌شود، ریشه در «ناآگاهی» دارد. اگر بخواهیم راهی برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کنیم، نقطه عزیمت ناگزیر ما رسیدن به تصویری روشن و صادقانه از واقعیت‌های موجود است. آنچه امروز در نظام قاعده‌گذاری، جهت‌گیری‌های سیاستی و نحوه تخصیص منابع مشاهده می‌شود، به‌روشنی از فاصله‌ای عمیق با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی حکایت دارد. 
نمک پاشیدن 
بر رنج معیشتی جامعه
در شرایطی که گزارش‌های رسمی تصریح می‌کنند بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور برای بقا به نوعی پشتیبانی معیشتی نیازمندند، برخی کارگزاران، هنگام تلاش برای آرام‌سازی افکار عمومی، بر «وفور ذخایر کالاهای اساسی» تأکید می‌کنند. این سخن در حالی گفته می‌شود که خود آنان به‌خوبی می‌دانند مسأله اصلی کمبود کالا نیست، بلکه ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در اعمال «تقاضای مؤثر» است. 
چنین مواجه‌ای با واقعیت‌های جامعه مثل فقر و بی‌عدالتی، جامعه را به سمت وضعیت آنومی و بی‌هنجاری فراگیر سوق می‌دهد؛ باید متوجه باشیم که فاصله ما تا رسیدن به این نقطه، چندان زیاد نیست.  پنهان‌کاری
 چالش را پیچیده‌تر می‌کند
امروز کشور در وضعیتی ایستاده است که از یک سو با تهدیدهای بیرونی، آن هم در زننده‌ترین اشکال، مواجه است و از سوی دیگر، اندیشه‌ اداره کشور، به‌طرز نگران‌کننده‌ای ناآگاه از واقعیات است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: راه نجات ایران از این سیاست‌های تنش‌آفرین کدام است و نقطه آغاز اصلاح امور کجاست؟
نخست باید با صراحت دانست که هر فرد یا نهادی که در این وضعیت، تحت هر عنوانی «پنهان‌کاری» را تجویز می‌کند حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با قدرت‌های خارجی نداشته باشد، در عمل مسیر را برای مداخله آنان هموار می‌سازد. از این‌رو، با هیچ توجیهی نباید به پنهان‌کاری تن داد. دردناک‌تر آن‌که هرچه دامنه ناهنجاری‌ها گسترده‌تر می‌شود، شدت پنهان‌کاری‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ و نتیجه آن، بستن راه مشارکت دلسوزان واقعی کشور و هموارتر شدن مسیر برای مداخلات بیرونی است. اگر چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن وجود دارد، ضروری است خطوط کلی رویکردهای اصلاحی؛ چه در سطح اندیشه و چه در سطح اجرا، صادقانه پیش روی جامعه گذاشته شود.

 خروج از چالش با «توسعه عادلانه»
در شرایط کنونی ایران، هیچ عنصری به اندازه محوریت یافتن «عدالت» در نظر و عمل، توان بسیج اجتماعی ندارد. با این حال، نابسامانی فکری بر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، جلوه‌های بدلی و منحطی از عدالت را عرضه می‌کند. از همین‌رو، بحث درباره عدالت، بویژه از منظر اندیشه‌ای، اهمیتی حیاتی دارد تا بتوان مسیر حرکت به سوی «توسعه عادلانه» را بازسازی کرد. تجربه‌های موفق توسعه عادلانه نشان می‌دهد که به‌جای تمرکز بر مناقشات «ماهیت‌محور» درباره عدالت، باید بر رویکردهای «کارکردمحور» تکیه کرد. این تغییر زاویه دید، می‌تواند راه نجات ما از بسیاری از بن‌بست‌های امروز باشد. با وجود اختلاف‌نظرهای بنیادین میان نظریه‌پردازان عدالت، اما در سطح عملی اجماعی جدی وجود دارد: اولویت با زدودن جلوه‌های عریان فقر، عقب‌ماندگی و وابستگی به بیرون است. بنابراین، کارکردهایی که برای عدالت انتخاب می‌شوند باید متناسب با این شرایط خطیر باشند.
 
 عدالت؛ نقطه عزیمت 
بازسازی اعتماد اجتماعی
بر پایه همین ملاحظات و با بهره‌گیری از ذخایر معرفتی اندیشه اسلامی و نظریه‌های توسعه و متناسب با شرایط ایران، بر پنج متغیر کنترلی تأکید دارم که شرح تفصیلی آنها را در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» آورده‌ام: اول «عدل اخلاقی» که به تعبیر شهید بهشتی، زیربنای همه انواع دیگر عدالت است؛ دوم، کارایی و بهره‌وری؛ سوم، خلاقیت و تولیدمحوری؛ چهارم، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در تعیین سرنوشت خود؛ و پنجم، ملاحظات معطوف به پایداری.

 راه اصلاح اقتصادی 
از «شفافیت» و «مشارکت» می‌گذرد
در چنین شرایطی، هر تلاشی برای نجات ایران باید بر مفهوم «توازن دوگانه» تمرکز کند. 
اصلاح اقتصادی بدون توزیع عادلانه قدرت، توهمی بیش نیست. کشور نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاست‌ است؛ تنها ساختاری که افراد ناکارآمد، فاسد و به دور از آگاهی را کنار بگذارد توان اصلاح واقعی اقتصاد را خواهد داشت.
یکی از بحران‌های بزرگ امروز این است که گوش ساختار تصمیم گیری خیلی شنوای صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعه‌خواهان نیست. 
از همین‌رو، یکی از فوری‌ترین نیازهای امروز، «توزیع عادلانه صدا» است. اگر صدای معلمان، کارگران و بازنشستگان به‌موقع شنیده نشود، جامعه ناگزیر با خشم انباشته آنان روبه‌رو خواهد شد؛ خشمی که محصول نشنیدن به‌موقع است، نه زیاده‌خواهی.
توانمندسازی دولت شاید مهم‌ترین اولویت کنونی باشد. در شرایط بحران سیستمی، مواجهه‌های موردی و بی‌برنامه محکوم به شکست‌اند. 
«برنامه» به معنای سندهای پرطمطراق نیست، بلکه نیازمند یک برنامه توسعه باکیفیت و واقعی هستیم.

بــــرش

صدایی که شنیده نشد، خشمی که انباشته شد

بر اساس جدیدترین اندیشه‌های توسعه، هیچ اکسیری در شرایط بحرانی به اندازه مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان کارساز نیست. با این حال، در ساختار رانتی، برای همه این مفاهیم نسخه‌های بدلی عرضه می‌شود. 
کافی است به داده‌های رسمی نظام بانکی نگاه کنیم: تمرکز سپرده‌ها و اعتبارات به‌روشنی نشان می‌دهد که بی‌عدالتی در قلب سیاست پولی نهادینه شده و برخی بانک‌های خصوصی به فساد اقتصادی مبتلا شده‌اند؛ فسادی که با نهایت اغماض با آن برخورد می‌شود.  واقعیت این است که بدون توقف روندهای مخرب، هیچ اصلاحی ممکن نیست. تا زمانی که فساد بانکی و شوک‌درمانی متوقف نشود، نباید انتظار بهبود داشت. اولین گام اصلاح، ایستادن در برابر این روندهاست؛ تنها پس از اصلاح این سیاست‌هاست که می‌توان از امکان اصلاح و بهبود اقتصاد سخن گفت. باید حواس‌مان باشد که آمریکا روی خطاهای اقتصادی ما حسـاب‌ ویژه‌ای باز کرده است!