پاسخ به درخواست مردم برای آگاهی از حقیقت

بهروز بهزادی
سردبیر  روزنامه اعتماد

در میانه حوادث و رخدادهای اخیر، جامعه با دو مسأله همزمان و به‌هم‌پیوسته روبه‌رو است؛ مسائلی که نادیده گرفتن هرکدام، مسیر اقناع افکارعمومی را با مشکل مواجه می‌کند. مسأله اول اقناع مردم‌است؛ مردمی که هنوز درباره چرایی وقوع اتفاقات، عوامل مؤثر و سهم هر بازیگر قانع نشده‌اند. 
در این فضا، حاکمیت و دولت یک روایت دارند و رسانه‌های خارج از کشور روایتی دیگر. افکارعمومی اما، نه در پی روایت رسمی صرف است و نه نسخه رسانه‌های برون‌مرزی را بی‌چون‌وچرا می‌پذیرد؛ مردم به‌دنبال «حقیقت» هستند، حقیقتی که از دل شفافیت، گفت‌وگو و ارائه اطلاعات دقیق بیرون می‌آید.
مسأله دوم، نوع عملکرد دولت است؛ دولتی که برای بازسازی اعتماد، ناگزیر از اصلاح درونی است. بازگشت به تأکید بر مسائل مزمنی همچون فساد و آغاز جدی فرآیند فسادزدایی، نه یک شعار، بلکه یک ضرورت است. افکارعمومی به‌خوبی تشخیص می‌دهد که کدام اقدامات واقعی و کدام صرفاً نمایشی است. بنابراین اصلاح ساختارها و پیگیری شفاف تخلفات گذشته، باید هم در عمل و هم در رسانه‌ها بازتاب پیدا کند و استمرار داشته باشد.
در این میان، اعلام رسمی اسامی جانباختگان به‌ویژه از حیث پاسخ به انتظار مردم برای آگاهی از حقیقت اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقدام، اگرچه در ذات خود جزو وظایف حرفه‌ای مطبوعات و رسانه‌هاست، اما ورود دولت به این عرصه را باید به فال نیک گرفت. 
در همه دنیا، یکی از کارکردهای اصلی رسانه‌ها، تشریح، تحلیل و روایت واقعیت‌های جامعه برای مردم است؛ واقعیت‌هایی که جلوی شایعه را می‌گیرد و مرز میان خبر و گمانه‌زنی را روشن می‌کند. 
اعلام اسامی جانباختگان، بسیاری از شایعاتی را که در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی دامن زده می‌شود، به زمین واقعیت می‌کشاند و آن را از یک روایت مبهم به خبری مستند تبدیل می‌کند.
البته این امر مستلزم سازوکاری قابل اعتماد است؛ اگر افراد یا نهادهایی که مورد اعتماد عمومی‌اند، مسئولیت احراز هویت و جمع‌آوری اطلاعات جانباختگان را بر عهده داشته باشند، بخش بزرگی از مناقشات آماری و روایی حل خواهد شد. امروز در خارج از کشور، تریبون‌هایی فعال‌اند که اعداد و ارقامی شگفت‌آور مطرح می‌کنند، اما پاسخ به این فضاسازی، نه با انکار، بلکه با ارائه واقعیت‌های دقیق در داخل کشور ممکن است.
در کنار اینها، گفت‌وگوی رسانه‌ها با خانواده‌های جانباختگان، درباره زندگی، مطالبات و دغدغه‌های آنان می‌تواند تصویری واقعی‌تر از ماجرا ارائه دهد؛ تصویری که هم به جامعه و هم به حاکمیت برای فهم بهتر ریشه‌ها و اصلاح مسیر کمک می‌کند. شفافیت، اگر به‌درستی و مستمر دنبال شود، نه تهدید، بلکه فرصتی برای ترمیم اعتماد از دست‌رفته است.
بنابراین همچنان که باید از اقدام دولت برای انتشار فهرست اسامی جانباختگان حوادث اخیر و اعلام آمادگی آن برای تکمیل این فهرست به واسطه اعلام اسامی و راستی‌آزمایی آن استقبال کرد باید این انتظار را نیز مطرح ساخت که امکان پیگیری‌های مستقل برای رسانه‌های داخل کشور و بازگرداندن مرجعیت رسانه‌ای به درون مرزها فراهم شود.

بررسی های قابل راستی آزمایی

محمد مهاجری
عضو شورای سردبیری خبرآنلاین

دولت اسامی جانباختگان ناآرامی‌های اخیر را منتشر کرد. به نظر من اصل کاری که در این اقدام رعایت شد، شفافیتی بود که به هر حال در نحوه اعلام اسامی وجود داشت و اینکه نام‌ها به شکلی مشخص و رسمی در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. 
در واقع این اقدام، کار ارزشمندی بود و توانست تا حد زیادی تبلیغاتی را که رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه و حتی برخی خبرگزاری‌های خارجی علیه ایران انجام می‌دادند، بی‌اثر کند. به عبارت دیگر، اکنون توپ در زمین همان رسانه‌هاست؛ رسانه‌هایی که پیش از این هر اسمی را می‌توانستند به‌عنوان ادعا مطرح کنند و چون فهرست رسمی وجود نداشت، آن ادعاها تا حدی مقبولیت هم پیدا می‌کرد.
اما حالا شرایط فرق کرده است. وقتی دولت اسامی را اعلام کرده، هر رسانه یا فردی که مدعی وجود نام جدیدی باشد، باید مشخصات آن فرد، از جمله کد ملی و هویت دقیقش را ارائه کند. 
این اطلاعات به‌راحتی قابل پیگیری است و می‌توان بررسی کرد که آیا آن فرد واقعاً جزو قربانیان این حوادث بوده یا نه. بنابراین فضا از حالت شایعه‌محور خارج شده و به سمت بررسی مستند و قابل راستی‌آزمایی رفته است. این همان نقطه‌ای است که شفافیت معنا پیدا می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر ادعایی بدون پشتوانه در افکار عمومی پخش شود.
در داخل هم البته برخی انتقادها مطرح شد، بویژه از سوی کسانی که متعلق یا نزدیک به یک جناح سیاسی خاص هستند، مثل یکی از نمایندگان تهران در مجلس که گفته چرا اسامی جانباختگان بدون تفکیک و همه یک‌ جا منتشر شده است. در پاسخ به این نگاه، به نظرم می‌شود از همان حکایت معروف ملانصرالدین استفاده کرد. می‌گویند ملا با پسرش و الاغی راهی سفر شد. اول خودش سوار شد و پسرش پیاده راه می‌رفت. 
مردم گفتند چه مرد بی‌انصافی است که بچه را پیاده می‌برد و خودش سوار است. ملا پیاده شد و پسرش را سوار کرد. کمی جلوتر گفتند چه بچه بی‌ملاحظه‌ای که پدرش پیاده است و خودش سوار. بعد هر دو سوار الاغ شدند. باز عده‌ای گفتند این دو نفر به حیوان ظلم کرده و الاغ را خسته می‌کنند. در نهایت ملا و پسرش الاغ را برداشتند و روی دوش گرفتند و باز هم مردم ایراد گرفتند!
این قصه دقیقاً شبیه وضعیت امروز است. برخی جریان‌های افراطی هر کاری که جمهوری اسلامی انجام دهد، باز هم دنبال بهانه‌ای برای اعتراض می‌گردند. اگر اسامی اعلام نشود، می‌گویند چرا پنهان‌کاری شده؛ اگر اعلام شود، می‌گویند چرا این‌گونه منتشر شده است. مهم این است که اصل کار، یعنی اطلاع‌رسانی شفاف و مستند انجام و فضا از شایعه و جنگ روانی دور شده است. 
در چنین شرایطی، به جای توجه به حاشیه‌سازی‌ها، باید به همین مسیر شفافیت و پاسخگویی تکیه کرد؛ مسیری که هم اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و هم امکان سوءاستفاده رسانه‌ای را کاهش می‌دهد.

قدم های تکمیلی بعد از انتشار اسامی 

مجید رضاییان
استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم

آیا می‌توان انتشار اسامی و مشخصات جانباختگان حوادث دی‌ماه را از سوی دولت و با خواست رئیس ‌جمهوری اقدامی مثبت و آنچنان که تأکید شده در راستای تحقق شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ارزیابی کرد؟ پاسخ به این سؤال به شرطی می‌تواند آری باشد که این اقدام را صرفاً گام اول از سلسله اقدامات ضروری آتی بدانیم. 
ضرورت این است که گزارشی که ارائه شده از جمله عدد و آمار آن به سمت کامل و جامع شدن برود. 
به این معنا که هیچ ابهامی باقی نماند و در نهایت با کوشش جمیع نهادهای متولی و راستی آزمایی مواردی که از سوی منابع مختلف اعلام می‌شوند؛ به گزارشی مستند و قابل اتکا تبدیل شود که نسبت به آن، دیگر حرف ثانوی وجود نداشته باشد. 
قدم دیگر پس از شفاف‌سازی ابعاد مختلف مسأله، «برقراری ارتباط دوسویه با مردم و شنیدن صدای آنها» به معنای واقعی کلمه است. 
زیرا اگر غیر از این باشد؛ نتیجه چیزی جز سوختن سرمایه اجتماعی و از دست رفتن بیش از پیش مرجعیت رسانه و تبعات ناخوشایند دیگری از این دست نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین الزامات شفاف سازی، ارتباط دو سویه با مردم و حفظ سرمایه اجتماعی به رسمیت شناختن «اعتراض» با رویکرد و سویه «تغییر» است. 
اینکه ما بگوییم اصل اعتراض را پذیرفته‌ایم کافی نیست. این را که قانون اساسی به رسمیت شناخته است. زمانی می‌توانیم بگوییم که اصل اعتراض‌ها را پذیرفته‌ایم که دست به تغییر بزنیم. تغییری که شاید همین رفتار متفاوت دولت در مواجهه با مسأله اطلاع‌رسانی درباره کشته‌شدگان حوادث ناگوار اخیر بتواند گام اول آن باشد.

انتشار اسامی جانباختگان اقدامی تاریخی بود

محمد عطریانفر
عضو شورای اطلاع رسانی  دولت

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، اقدام بی‌سابقه دولت در انتشار اسامی جانباختگان را گامی معنادار و قابل تقدیر خواند و گفت: «اطلاع‌رسانی، کاهش هیجان و دغدغه‌ جامعه و هزینه‌های امنیتی نظام را به‌دنبال دارد.» 
وی در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه ما در پیشینه تاریخی تحولات، اعتراضات و درگیری‌هایی که در کشور داشته‌ایم، هیچ نمونه‌ای از اینکه یک نهاد رسمی حاکمیتی – دولتی دست به انتشار اسامی کشته‌شدگان بزند، در سابقه تاریخی و حافظه تاریخ ایران مشاهده نکرده‌ایم و تجربه نکرده‌ایم، افزود: «از این حیث، اقدام دولت آقای پزشکیان در این رابطه به اعتقاد بنده گامی بسیار مؤثر و معنادار بوده و از این جهت باید قدردان دولت باشیم.» 
این فعال سیاسی معتقد است: «زمانی که به جامعه پاسخ نمی‌دهیم و مردم در نوعی ابهام و بی‌اطلاعی به سر می‌برند، ذهن معطوف به نوعی مقاومت و مخالفت با حکومت می‌شود و دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایشان به سمت آن چیزی می‌رود که رقیب ایران و دشمنان کشور دنبال می‌کنند.  از این جهت، انتشار اسامی به نظر می‌آید که هزینه‌های امنیتی را کاهش می‌دهد.» 
وی  با بیان اینکه نکته دیگری که می‌توان بر آن تأکید کرد این است که وقتی دولت دست به انتشار اسامی می‌زند، خود را در مرجعیت رسمی انتقال دفاع قرار می‌دهد، تصریح کرد: «واقعیت این است که این اقدام، ضمن افزایش مسئولیت دولت، در مقام صیانت از مرجعیت آن نیز کار مهم و بسیار ارزشمندی به شمار می‌آید.» 
عطریانفر ادامه داد: «زمانی که ما یک قربانی را مطرح می‌کنیم—چه در مقام شهید قرار گرفته باشد و چه در مقام کسی که خود قربانی‌کننده دیگران بوده و کشته شده است—هنگامی که نام او را ذکر می‌کنیم، هویت وی را به رسمیت می‌شناسیم و اجازه نمی‌دهیم که آن نام در ابهامی باقی بماند. در قالب این پوشش و ابهام، نمادی از مظلومیت یا احساسات یا روایت‌های اغراق‌آمیز از آن شکل نخواهد گرفت و این گام، گامی بسیار مؤثر است. از منظر خانوادگی نیز هر کدام از این کشته‌شدگان متعلق به خانواده خود هستند و خانواده‌ها به صورت طبیعی به دنبال این هستند که رد نام فرزند، برادر، خواهر، همسر یا هر کسی که کشته شده است را در نسبت با مسئولیت دولت پیگیری و جست‌وجو کنند.»
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی افزود: «از این جهت، خانواده در وضعیت تعلیق قرار نمی‌گیرد و می‌تواند موضوع را به صورت کاملاً واقعی مرور کند، آن را در ذهن خود بسته‌بندی کند و به عنوان یک امر و یک اتفاق تاریخی از آن عبور کند، تا دیگر آن نام و موضوع در ابهام برای همیشه در ذهنش باقی نماند.»
وی با بیان این نکته که «در گذشته نسبت به این تکلیف تاریخی اقدام بموقع انجام نمی‌شد» و «این اولین بار است که این دغدغه به رسمیت شناخته شده است»، بر ضرورت ایفای نقش نهادهای واسط تأکید کرد و گفت: «در چنین موقعیتی، تأسیس نهادهای واسط و مجموعه‌هایی که به عنوان نهادهای مدنی-اجتماعی تلاش می‌کنند تا علت‌یابی، بررسی و پژوهش کنند، ریشه‌یابی انجام دهند و با جامعه گفت‌وگوی انتقادی برقرار کنند و ظرفیت‌های طبقه متوسط جامعه را به کار گیرند، در تقویت مشروعیت نظام مؤثر است و همزمان برای مردم و شهروندان نیز امنیت‌بخش خواهد بود».

تغییر زمین بازی به نفع طرفداران واقعیت

محمد زعیم‌زاده
سردبیر روزنامه فرهیختگان

اقدام اخیر دولت در راستای ارائه آمار دقیق و مستند از جانباختگان رویدادهای اخیر، اقدامی ضروری و رو به جلو بود. این حرکت هوشمندانه، ابتکار عمل را به فضای رسانه‌ای بازمی‌گرداند و زمینه‌ساز پاسخگویی شفاف و مبتنی بر واقعیت می‌شود. در شرایطی که رسانه‌های معارض و جریان‌های اپوزیسیون وابسته، با اهداف کاملاً سیاسی و اغلب در جهت منافع بیگانه، اقدام به پخش آمارهای غیرمستند و اغراق‌آمیز می‌کنند، ضرورت مقابله با این ادعاها از طریق ارائه داده‌های معتبر و قابل استناد دوچندان می‌شود. این رسانه‌ها، با ادعاهایی همچون اعلام «تعداد کشته‌های نجومی ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر»، خود را در موقعیتی قرار داده‌اند که باید پاسخگوی ادعاهایشان باشند. حال که دستگاه‌های ذیصلاح داخلی در حال ارائه آمار رسمی هستند، زمین بازی به نفع طرفداران واقعیت و شفافیت تغییر کرده است. ادعای بزرگ، نیازمند مدرک بزرگ است. انتظار منطقی و به‌حق این است که رسانه‌هایی مانند «اینترنشنال» که چنین ارقامی را منتشر کرده‌اند، اکنون لیست مستند و کامل اسامی و کدهای ملی ادعایی خود را به صورت عمومی و برای نهادهای ناظر ارائه دهند. ناتوانی در ارائه چنین اسنادی، نه تنها بی‌اعتباری این گونه ادعاهای رسانه‌ای را آشکار می‌سازد، بلکه کل گفتمان و روایت‌سازی این جریان‌های معارض را زیر سؤال می‌برد. این رویکرد، الگویی مؤثر برای خنثی‌سازی تبلیغات دشمن و تقویت اعتماد عمومی از طریق تکیه بر حقایق غیرقابل انکار است. بنابراین، اقدام کنونی گامی اساسی در افشای دروغ‌پردازی‌های سازمان‌یافته و تثبیت روایتی دقیق و ملی از وقایع است.

یک تصمیم بهنگام

محسن مهدیان
مدیرعامل مؤسسه همشهری

انتشار فهرست اسامی جانباختگان، فارغ از هر ملاحظه‌ سیاسی، یک اقدام درست و به‌موقع بود؛ ابتکاری ضروری برای مقابله با «دروغ‌های بزرگ» و پروژه کشته‌سازی که سال‌هاست یکی از ابزارهای اصلی جنگ شناختی علیه افکار عمومی ایران است. در میدان نبرد روایت‌ها، عددِ بی‌نام، خوراک شایعه است؛ اما «اسم»، روایت را از انتزاع بیرون می‌کشد و آن را به واقعیتِ قابل راستی‌آزمایی گره می‌زند. دروغ بزرگ همیشه بر ابهام سوار می‌شود. وقتی گفته می‌شود «30 یا 50 هزار نفر کشته شده‌اند» بدون نام، بدون هویت، بدون تاریخ و محل، ذهن مخاطب درگیر تصویرسازی‌های هیجانی می‌شود؛ تصویرهایی که نه امکان بررسی دارند و نه امکان تکذیب مؤثر. انتشار لیست اسامی این زنجیره را قطع می‌کند و امکان پرسشگری دقیق فراهم می‌شود: چه کسی؟ کِی؟ کجا؟ چگونه؟ این اقدام چند اثر مهم دیگر هم دارد. نخست، بازپس‌گیری مرجعیت خبر است. در سال‌های اخیر، رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند خود را مرجع آمار و روایت معرفی کنند. انتشار رسمی و شفاف اسامی، این مرجعیت جعلی را به چالش می‌کشد و ابتکار عمل را به دست روایت داخلی بازمی‌گرداند.  دوم، احترام به حقیقت و شأن انسان‌هاست. کشته‌شدگان، ابزار جنگ روانی نیستند که در قالب اعداد متورم مصرف شوند. نام بردن از آنها، مانع کالایی‌شدن مرگ و سوءاستفاده‌ سیاسی از خون انسان‌ها می‌شود.  در نهایت، این اقدام صرفاً یک پاسخ رسانه‌ای نیست؛ یک پیام راهبردی است. در برابر جنگ روایت‌ها، نه با هیجان، بلکه با شفافیت، دقت و اتکا به واقعیت می‌توان ایستاد.