مهسا قوی‌قلب
گروه اجتماعی

کنفرانس بین‌المللی آزادسازی گفتمان دینی و رسانه‌ای و تأثیر آن بر حفاظت و ارتقای حقوق زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در کشور مصر در حال برگزاری است. این کنفرانس بین‌المللی تحت نظارت رئیس‌جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی و الأزهر برگزار می‌شود و در مورد استفاده از گفتمان دینی و رسانه‌ای برای حفاظت و ارتقای حقوق زنان است.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره برگزاری این کنفرانس به «ایران» می‌گوید: «این کنفرانس با عنوان آزادسازی گفتمان دینی و رسانه‌ای و تأثیر آن بر حفاظت و ارتقای حقوق زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱ و ۲ فوریه ۲۰۲۶ برگزار شد. دکتر احمد الطیب؛ امام اعظم الأزهر، دکتر مصطفی مدبولی؛ نخست‌وزیر، امل عمار؛ رئیس شورای ملی زنان و نمایندگان عالی‌رتبه از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در آن حضور دارند که تأکیدی بین‌المللی بر اهمیت مسائل زنان و نقش محوری آنها در ساختن جوامع است.»
به گفته بهروز‌آذر، برجسته‌سازی نقش گفتمان مسئولانه دینی و رسانه‌ای در اصلاح باورهای نادرست، ترویج فرهنگ احترام به حقوق زنان و حمایت از مشارکت فعال آنها در عرصه‌های مختلف از اهداف این کنفرانس است. او توضیح می‌دهد: «در روز اول دو جلسه اصلی برگزار شد که نقش گفتمان دینی و رسانه‌ای در افزایش آگاهی و اصلاح باورهای غلط، نقش زنان در مقابله با افراط‌گرایی مذهبی و فکری و نقش رسانه‌ها، فرهنگ و هنر در شکل‌دهی به آگاهی اجتماعی از نقش‌های مثبت زنان مورد بحث قرار گرفت. همچنین به آموزش به عنوان سازوکاری مؤثر برای مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی پرداخته شد. این جلسه بر حقوق اقتصادی زنان و دختران، سهم زنان در تولید ملی و آماده‌سازی آنها برای بازار کار و نقش زنان در کارآفرینی و شمول مالی تمرکز داشت. همچنین بهترین شیوه‌ها و تجربیات موفق در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) بررسی شد.»
او در ادامه می‌گوید: «امروز دوشنبه و در روز دوم کنفرانس هم سه جلسه داریم که به سازوکارهای رصدخانه الأزهر برای مبارزه با افراط‌گرایی علیه زنان و ترویج ارزش‌های احترام و حفظ کرامت زنان خواهد پرداخت. همچنین در مورد محافظت از زنان و دختران در برابر انواع خشونت، از جمله شیوه‌ها و سنت‌های فرهنگی مضر و محافظت در برابر خشونت سایبری پرداخته می‌شود. جلسه‌ای هم با عنوان «زنان، توانمندسازی سیاسی و رهبری»، برگزار می‌شود که در آن موضوعاتی مانند تصدی مناصب ارشد و مشارکت سیاسی توسط زنان، فرصت‌های برابر در حوزه عمومی و نقش زنان در صلح و امنیت را بررسی می‌کنیم.»

ارائه پیشنهادهای راهبردی با تطبیق چهارچوب حقوقی زنان در مصر
در مصر، مهریه اگرچه به‌ عنوان یک حق شرعی و مدنی به رسمیت شناخته می‌شود، اما در عمل نقش حمایتی آن در مقایسه با نفقه و سایر سازوکارهای قانونی کمرنگ‌تر است.
نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که برای شرکت در این کنفرانس در کشور مصر حضور دارد درباره قوانین مربوط به حوزه زنان به «ایران» می‌گوید: «تحلیل مواد قانونی، رویه قضایی و نهادهای سیاست‌گذار مانند شورای ملی زنان (NCW)، نشان می‌دهد که مصر رویکردی زن‌محور را در پیش گرفته که بر تقویت نفقه، گسترش دسترسی به طلاق قضایی و ایجاد صندوق‌های حمایتی تأکید دارد. حقوق زنان در کشورهای اسلامی همواره در تقابل میان سنت‌های فقهی و الزامات مدرن قرار داشته است. مصر به‌ عنوان یکی از کشورهای پیشرو در جهان عرب، با پذیرش ترکیبی از حقوق نوشته با ریشه فرانسوی و احکام شریعت اسلامی، الگویی پیچیده و در عین حال پویا را در حوزه احوال شخصیه ایجاد کرده است. در این میان، مهریه به ‌عنوان یکی از نهادهای مالی ازدواج در مصر کارکردی نمادین و شرعی دارد، حال آنکه در ایران همان نهاد به ابزار اصلی حمایت مالی زن تبدیل شده است.»
این تفاوت بنیادین، یک پرسش اصلی شکل می‌دهد که چرا مهریه در مصر از جایگاه حمایتی کم‌رنگ‌تری برخوردار است و چه سازوکارهای جایگزینی برای تأمین حقوق مالی زنان طراحی شده است؟
دوالفقاری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «قانون‌گذاری مصر در احوال شخصیه بر پایه اصل ۲ قانون اساسی ۲۰۱۴ استوار است که اسلام را دین رسمی کشور معرفی کرده و اصول شریعت اسلامی را منبع اصلی قانونگذاری می‌داند. با این حال، تفسیر شریعت در مصر عمدتاً عرف‌محور و قضامحور است و تحت تأثیر فقه حنفی (مذهب رسمی) قرار دارد. قوانین مدنی و جزایی مصر نیز با ریشه‌های فرانسوی در مواردی که با شریعت تعارض نداشته باشند، اجرا می‌شوند.»
به گفته او، سن قانونی ازدواج در مصر ۱۸ سال و ثبت رسمی ازدواج الزامی است. با وجود این، رویه قضایی مصر در پرونده‌های «دعوی اثبات زوجیت» به زنانی که فاقد سند رسمی هستند اجازه می‌دهد با ارائه شهود و مدارک ارتباطی، حق نفقه و نسب فرزند را مطالبه کنند. قانون ۲۰۰۰ مصر با معرفی نهاد خلع، امکان طلاق برای زن را حتی بدون اثبات تقصیر شوهر فراهم کرده‌است، مشروط بر اینکه زن مهریه خود را ببخشد یا بخشی از آن را بازگرداند. این سازوکار، دسترسی زنان به طلاق را به‌طور چشمگیری افزایش داده و از فشارهای اجتماعی-اقتصادی بر زنان کاسته است.

جایگاه نمادین
و ضمانت اجرای محدود
در حقوق مصر، مهریه حق مالی زن محسوب می‌شود و به دو صورت مقدم (عاجل) و مؤجل تعریف می‌شود. این را مدیرکل حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست‌‌جمهوری می‌گوید و می‌افزاید: «پرداخت مهریه مقدم هنگام عقد ازدواج الزامی است، در حالی که مهریه مؤجل پس از فوت شوهر یا طلاق قابل مطالبه است. با این حال، برخلاف ایران، مهریه در مصر فاقد ضمانت اجرای کیفری است. یعنی‌عدم پرداخت مهریه به‌تنهایی موجب حبس شوهر نمی‌شود و زن فقط می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی، مهریه را به‌ عنوان دین مدنی مطالبه کند. این رویکرد نشان می‌دهد که قانونگذار مصری مهریه را بیشتر نماد تعهد شرعی و اخلاقی می‌داند تا ابزار اصلی حمایت مالی. در مقابل، نفقه (اعم از نفقه همسر و فرزندان) از ضمانت اجرای قوی‌تری برخوردار است. نفقه دین ممتاز محسوب می‌شود و امکان کسر از حقوق شوهر، توقیف اموال و حتی حبس وی در صورت استنکاف وجود دارد.»
او درباره نفقه و سایر ابزارهای حمایت مالی از زنان توضیح می‌دهد: «نفقه در مصر برخلاف مهریه کارکرد حمایتی اصلی را ایفا می‌کند. دادگاه‌های خانواده اختیارات گسترده‌ای برای تعیین میزان نفقه، نظارت بر پرداخت آن و اعمال ضمانت‌های اجرایی دارند. علاوه بر این، صندوق‌های حمایت از خانواده مانند صندوق نفقه و مهریه توسط نهادهای دولتی و خیریه ایجاد شده‌اند تا در موارد عدم توانایی شوهر، کمک‌های مالی موقت به زنان ارائه دهند. در زمینه حضانت و ولایت نیز حضانت فرزندان تا ۱۵ سالگی به مادر سپرده می‌شود و پس از آن، فرزند می‌تواند خود تصمیم بگیرد، اما ولایت مالی همچنان با پدر است. رویه‌های قضایی اخیر نشان می‌دهد که نقش مادر در تصمیم‌گیری‌های مهم مانند آموزش و درمان به رسمیت شناخته شده است.»

مقایسه تطبیقی با ایران
در ایران، مهریه بویژه با ضمانت اجرای کیفری (حبس) به ابزار اصلی فشار مالی بر شوهر تبدیل شده و در بسیاری از موارد تنها پشتوانه اقتصادی زن پس از طلاق است. به اعتقاد ذوالفقاری، این رویکرد اگرچه حمایت مالی فوری را فراهم می‌کند، اما می‌تواند به افزایش تنش‌های خانوادگی و سوءاستفاده از نهاد مهریه بینجامد. در مقابل، مصر با کاهش نقش حمایتی مهریه و تقویت نظام نفقه و صندوق‌های حمایتی، تلاش کرده است بار مالی حمایت از زنان را به ‌صورت سیستماتیک‌تر و پایدارتر توزیع کند. بررسی نظام حقوقی مصر نشان می‌دهد که تمرکز بر نفقه و سازوکارهای غیرکیفری می‌تواند کارآمدی بیشتری در حمایت مالی از زنان داشته باشد. برای ایران اما پیشنهادهای زیر قابل‌توجه است:
 بازنگری در ضمانت اجرای مهریه: کاهش تکیه بر حبس و تقویت روش‌های مدنی وصفی برای وصول مهریه.
 تقویت نظام نفقه: ایجاد دفاتر تخصصی تعیین و پرداخت نفقه، استفاده از سازوکارهای خودکار کسر از حقوق و تأسیس صندوق‌های ضمانت نفقه.
 گسترش دسترسی به طلاق قضایی: تسهیل فرآیند طلاق برای زنان بدون نیاز به اثبات تقصیر شوهر، مشابه نهاد خلع در مصر.
 ظرفیت‌سازی نهادی: ایجاد نهاد سیاست‌گذار ملی -مشابه NCW مصر- که بتواند با هماهنگی قوای سه‌گانه، سیاست‌های یکپارچه در حوزه زنان را طراحی و اجرا کند.
 آموزش و آگاهی‌بخشی: ترویج فرهنگ حقوقی جدید که در آن حمایت مالی از زنان نه‌تنها بر مهریه، بلکه بر نفقه، اشتغال و تأمین اجتماعی استوار باشد.
این تغییرات در صورت اجرای تدریجی و با همراهی نهادهای دینی و مدنی می‌تواند توازن بهتری بین حفظ ارزش‌های شرعی و تأمین حقوق اقتصادی زنان ایجاد کند.