۳۵۰۰ واحد تولیدی برای استفاده از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی شناسایی شدند
زیر و بم حمایت دولت از تولید داخل
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و اعلام کرد: «برآورد میشود نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت باشد و پرداخت تسهیلات بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی آغاز شود.»
4 گروه مشمول بسته حمایتی
چهار گروه از واحدهای تولیدی مشمول این بسته حمایتی میشوند: اول، واحدهایی که بر اساس سازوکار ۹۰-۱۰ اقدام به ترخیص کالا کردهاند و برای تسویه نهایی نیازمند سرمایه در گردش هستند. دوم، واحدهایی که از ارز ترجیحی یا تالار اول به تالار دوم منتقل شدهاند. سوم، بنگاههای کوچک و متوسطی که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین کردهاند و به دلیل افزایش قیمتها با محدودیت نقدینگی مواجه شدهاند. چهارم، واحدهایی که مواد اولیه و قطعات خود را از بازار آزاد یا بازرگانان تهیه کرده و بهصورت غیرمستقیم از سیاستهای ارزی جدید متأثر شدهاند.
این تسهیلات که بعد از حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنحیره تأمین به تصویب رسید و ابلاغ شد، ترکیبی از تسهیلات نقدی، ابزارهای تعهدی و تأمین مالی زنجیرهای است. حساب ویژه تولید، افزایش سقف تسهیلات تا ۱۳۰ درصد فروش سال قبل (بهمدت شش ماه) و مستثنا شدن حقوق و دستمزد از برداشت بانکی از جمله اقدامات حمایتی در این بسته به شمار میآید. علاوه بر این، تسهیلگریهای کمسابقهای در نظام بانکی مانند کاهش تضامین، افزایش سقف ذینفع و الزام بانکها به تعیین تکلیف پروندهها ظرف ۳۰ روز اعمال شده است. این مصوبه شش ماه اعتبار دارد و عملکرد بانکها هم بهصورت هفتگی پایش میشود و امکان تغییر بانک عامل در ثبت سفارش برای تسهیل تأمین مالی فراهم شده است. نرخ تسهیلات نیز ۲۳ درصد با بازپرداخت حداکثر یکساله است. در صورت موفقیت این مرحله، امکان افزایش سقف تسهیلات در آینده وجود دارد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت در این باره گفت: «دستورالعمل اجرایی نهایتاً تا امروز (یکشنبه) ابلاغ میشود و به محض ابلاغ، اجرا خواهد شد.»
او درباره آخرین وضعیت ابلاغ و اجرای بسته ۷۰۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، توضیح داد: «جلسات نهایی بررسی دستورالعمل روز سهشنبه -هفته پیش- برگزار شد و تمامی اصلاحات مدنظر اعمال شده است. حتی بهمنظور جلوگیری از اتلاف زمان، فرآیند شناسایی و احصای واحدهای مشمول، همزمان با تدوین دستورالعمل انجام شده است.»
شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول
شجاعی با اشاره به شناسایی واحدهای مشمول گفت: «تاکنون دو فهرست اصلی از واحدهای تولیدی تهیه و ارسال شده است. فهرست اول شامل حدود ۱۷ هزار کد ثبت سفارش مربوط به حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی با ارزشی معادل ۳.۸ میلیارد دلار است که عمدتاً در حوزه صنایع عمومی و زنجیره صنایع معدنی قرار دارند. فهرست دوم نیز شامل ۹۲۶ واحد تولیدی در حوزه ماشینآلات و تجهیزات با ارزشی معادل ۳.۵ میلیارد دلار است.
در مجموع، حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی ذیل این مصوبه احصا شدهاند و برآورد ما این است که نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت باشد. این برآورد بر اساس جبران بخشی از مابهالتفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز انجام شده و سقف تسهیلات بهطور میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارش در نظر گرفته شده است.»
امکان تغییر بانک عامل در ثبت سفارش
شجاعی همچنین تصریح کرد: «از سوی دیگر در پی ابلاغ منابع مالی به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷ بانک عامل، بررسیهای انجامشده نشان میدهد که در فهرست اول واحدهای طرف حساب، حدود ۲۵ بانک در فرآیند تأمین مالی و تعاملات درگیر بودهاند. این امر موجب شد برخی بانکها مستقیماً از محل منابع ابلاغی اقدام به پیشبرد امور کنند.»
معاون وزیر صمت همچنین از امکان تغییر بانک عامل در فرآیند ثبت سفارش خبر داد و گفت: «برای تسهیل تأمین مالی، واحدهای تولیدی میتوانند بدون تکرار مراحل اداری، بانک عامل خود را ویرایش کنند. این تصمیم با هدف تسریع در جذب منابع اعتباری اتخاذ شده است.»
وی نرخ تسهیلات این بسته را ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت را حداکثر یکساله اعلام کرد و افزود: «بازپرداخت از ماه بعد از دریافت تسهیلات آغاز میشود و در صورت موفقیت این مرحله، امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی وجود خواهد داشت.»
تسهیلگری بانکی و نظارت هفتگی
شجاعی از اعمال تسهیلگریهای کمسابقه در نظام بانکی خبر داد و گفت: «کاهش تضامین، افزایش سقف ذینفع، کاهش نسبت مالکانه، کاهش سپرده نقدی ضمانت و الزام بانکها به تعیین تکلیف پروندهها حداکثر ظرف ۳۰ روز از جمله این اقدامات است. عملکرد بانکها نیز بهصورت هفتگی پایش میشود و نتایج آن در اختیار هیأت دولت قرار میگیرد.»
به گفته وی، این مصوبه شش ماه اعتبار دارد و کمیتهای متشکل از بانک مرکزی و وزارتخانههای مرتبط بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.
هدف اصلی؛ تثبیت تولید و مهار تورم
شجاعی تأکید کرد: «هدف اصلی این برنامه، تضمین جریان پایدار تأمین مالی زنجیره تولید و جلوگیری از هدایت منابع به بخشهای غیرمولد است. در صورت ثبات سیاستها و تداوم حمایت دولت، همکاری تولیدکنندگان افزایش مییابد و میتوان انتظار داشت فشار قیمتی و تبعات تورمی به حداقل برسد.»
برش
ترکیب تسهیلات نقدی و تأمین مالی زنجیرهای
معاون وزیر صمت با اشاره به دغدغههای بانک مرکزی درباره آثار تورمی پرداخت نقدی تسهیلات گفت: «این بسته حمایتی صرفاً متکی بر تسهیلات نقدی نیست و ترکیبی از ابزارهای تعهدی و تأمین مالی زنجیرهای را شامل میشود. برای واحدهای بزرگ، استفاده از اوراق گواهی سپرده در اولویت است و برای واحدهای کوچک و متوسط، تمرکز بر اجرای حساب ویژه تولید خواهد بود.»
وی افزود: «در قالب این مصوبه، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش یافته و این افزایش برای دورهای ششماهه اعمال میشود. همچنین حقوق و دستمزد کارکنان از شمول برداشتهای بانکی از حساب ویژه تولید مستثنا شده تا واحدها در ماههای پایانی سال با مشکل پرداخت دستمزد مواجه نشوند.»
