محمد صالح جوکار، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در گفت‌و‌گو با «ایران»:

افزایش مشارکت راهبرد مهم هیأت نظارت است

الهام یوسفی
گروه سیاسی


در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مسأله مشارکت مردمی و اعتماد افکار عمومی به فرآیند انتخابات، به یکی از مهم‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. هیأت نظارت بر انتخابات به‌عنوان یکی از ارکان اثرگذار در تضمین سلامت، رقابت‌پذیری و صیانت از آرای مردم، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری یک انتخابات رقابتی ایفا می‌کند. استقبال قابل توجه داوطلبان در این دوره از انتخابات شوراها نیز بار دیگر اهمیت اعتمادسازی و کارآمدی سازوکارهای نظارتی را برجسته کرده است. در همین راستا، محمدصالح جوکار، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها، در گفت‌وگو با روزنامه ایران به تشریح برنامه‌ها، رویکردها و چالش‌های پیش‌روی انتخابات شوراها، نقش هیأت نظارت در افزایش مشارکت، اصلاحات صورت‌گرفته در فرآیند انتخابات و تأثیر این اقدامات بر کارآمدی شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخته است.

افزایش اعتماد افکار عمومی برای مشارکت در انتخابات بسیار مؤثر است. برنامه هیأت نظارت بر انتخابات برای بالا بردن مشارکت و حضور فعال در انتخابات چیست، بویژه در شرایطی که در این دوره استقبال داوطلبان نسبت به دوره‌های گذشته مطلوب بوده است؟
بحث افزایش مشارکت در انتخابات به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی هیأت نظارت مطرح است. این موضوع با توجه به چهار مؤلفه‌ای که مقام معظم رهبری تبیین کرده‌اند، یعنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت در دستور کار هیأت نظارت قرار دارد. ما این چهار مؤلفه را به‌عنوان چهارچوب راهبردی فعالیت‌های خود تعریف کرده‌ایم و سازوکارهای تحقق آن نیز در اصلاح قانون انتخابات شوراها پیش‌بینی شده است. در حوزه رقابت سالم، اقداماتی صورت گرفته که از جمله آن می‌توان به جرم‌انگاری تخریب سایر نامزدها اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که افرادی که به تخریب رقبا اقدام می‌کنند، موظف به پاسخگویی خواهند بود. همچنین در حوزه تبلیغات و رسانه، رعایت عدالت انتخاباتی در استفاده از امکانات عمومی مورد تأکید قرار گرفته است. مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و با مشارکت بالا است.
در گام اول، ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام شد که خوشبختانه در این دوره شاهد استقبال قابل توجه مردم بودیم؛ به‌طوری که حدود ۱۵ هزار نفر بیشتر از دوره قبل برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کردند. این استقبال در شرایطی رقم خورد که کشور با چالش‌هایی مانند اعتراضات اجتماعی، قطعی اینترنت و برخی مسائل دیگر مواجه بود، اما با وجود این شرایط، مشارکت داوطلبان نسبت به دوره ششم افزایش چشمگیری داشت. نکته مهم دیگر، بحث اعتمادسازی بین مردم است. مردم باید اطمینان داشته باشند که آرای آنان به‌درستی خوانده و صیانت می‌شود و افرادی که انتخاب می‌شوند، دارای کارآمدی، تخصص، تعهد و تجربه لازم در حوزه مدیریت شهری هستند. این فرآیند باید به‌گونه‌ای پیش برود که مردم احساس کنند شوراها متعلق به خودشان است و نقش مؤثری در اداره شهر و روستای خود دارند. در این میان، اجرای نظام انتخاباتی تناسبی نیز می‌تواند به افزایش مشارکت مردم کمک کند. تاکنون نظام انتخاباتی کشور عمدتاً اکثریتی بوده و در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها به همین شیوه عمل شده است، اما در حال حاضر مقرر شده انتخابات شوراها در تهران به‌صورت تناسبی برگزار شود و در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها نیز در دوره‌های آینده اجرایی شود. چرا که نظام تناسبی مبتنی بر ارائه فهرست‌های انتخاباتی از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی است. بر اساس میزان آرایی که هر فهرست کسب می‌کند، کرسی‌های شورا میان آنها توزیع می‌شود. برای مثال، اگر یک فهرست ۵۰ درصد آرا را به دست آورد، ۵۰ درصد کرسی‌ها به آن اختصاص خواهد یافت و فهرستی با ۳۰ درصد آرا نیز ۳۰ درصد کرسی‌ها را در اختیار می‌گیرد. به این ترتیب، توزیع کرسی‌ها متناسب با آرای مردم انجام می‌شود و فهرست‌هایی که رأی بیشتری کسب کنند، سهم بیشتری در شورا خواهند داشت.
برای افزایش سلامت و رقابت‌پذیری انتخابات، کدام اصلاحات را ضروری می‌دانید؟
برای افزایش سلامت و رقابت‌پذیری انتخابات، بسترهای قانونی لازم فراهم شده است. اصلاح قانون انتخابات نیز بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ ابلاغ کردند، انجام شده و قانونگذاری در این حوزه مبتنی بر همان سیاست‌ها بوده است. قانون انتخابات باید به‌گونه‌ای تدوین شود که بیشترین میزان مشارکت مردم را به همراه داشته باشد. فعال شدن احزاب و گروه‌های سیاسی، جرم‌انگاری تخلفات انتخاباتی، برخورد با تخلفات تبلیغاتی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، از جمله مواردی است که در قانون پیش‌بینی شده است. همه این اقدامات با هدف اعتمادسازی میان مردم و افزایش حضور و مشارکت آنان صورت می‌گیرد، چراکه مردم سرنوشت چهار سال شهر خود را به منتخبان شوراها می‌سپارند.

برخی منتقدان معتقدند نظارت‌های انتخاباتی در قالب بررسی صلاحیت نامزدها ممکن است تأثیری در کاهش مشارکت داشته باشد. پاسخ شما به این دیدگاه چیست؟
فلسفه نظارت انتخاباتی بر پایه اعتمادسازی برای مردم و صیانت از حق و رأی آنان است. مردم باید احساس کنند رأیی که به صندوق می‌اندازند، تأثیرگذار و کارساز است. در این دوره، انتخابات به‌صورت کاملاً الکترونیک برگزار می‌شود و از مرحله احراز هویت تا اخذ رأی، تمامی فرآیندها به شکل الکترونیکی انجام خواهد شد. این موضوع باعث کاهش خطای انسانی، افزایش سرعت رأی‌گیری و تسریع در شمارش آرا و اعلام نتایج می‌شود.

در بحث رد صلاحیت‌ها، «حق دانستن مردم» چگونه تعریف می‌شود؟ آیا دلایل رد صلاحیت‌ها اعلام می‌شود؟
پرونده افراد محرمانه است و محتویات آن به هیچ وجه منتشر نمی‌شود، زیرا حفظ آبرو و حیثیت مردم برای ما اهمیت بالایی دارد. اگر در بررسی پرونده‌ها، صلاحیت فردی رد شود، امکان اعتراض برای او فراهم است؛ ابتدا در سطح شهرستان و در صورت لزوم در سطح استان.
 همچنین در قانون پیش‌بینی شده است که فرد رد صلاحیت‌شده می‌تواند درخواست کند علل و سوابق رد صلاحیت او از طریق رسانه در اختیار مردم قرار گیرد. این امکان برای شفاف‌سازی و دفاع از خود فرد در نظر گرفته شده است. برای ما مهم است شورایی که شکل می‌گیرد از سلامت کافی برخوردار باشد و منتخبان بتوانند در چهار سال آینده مدیریت مؤثری بر شهر داشته باشند.
مبنای اصلی کار، رأی مردم است. هیأت نظارت در انتخاب مردم دخالتی ندارد و این مردم هستند که رأی خود را به صندوق می‌اندازند. با این حال، بررسی صلاحیت‌ها باید در چهارچوب قانون انجام شود. اگر فردی شرایط قانونی لازم را داشته باشد، تأیید می‌شود و اگر فاقد شرایط باشد، تأیید نخواهد شد.
هیأت نظارت بر اساس قانون عمل می‌کند و در خصوص تخصص افراد خارج از چهارچوب قانون تصمیم‌گیری نمی‌کند. اگر قانون شرایط خاصی را برای داوطلبان تعیین کرده باشد، ملاک عمل همان قانون خواهد بود.

با توجه به اتفاقات اخیر کشور، برای افزایش مشارکت چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
بهترین راهکار این است که مردم به این درک برسند که شوراها نماد مردم‌سالاری دینی در کشور هستند. مردم از طریق شوراها در مدیریت شهر و روستا مشارکت می‌کنند و هرچه این حکمرانی تقویت شود، به نفع جامعه و مردم خواهد بود. انتخاب افراد کارآمد و خدمت‌گزار، موجب بهره‌مندی بیشتر مردم از ظرفیت شوراها و در نهایت افزایش مشارکت و اعتماد عمومی می‌شود.

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اجتماعی - حوادث
  • اقتصادی
  • بورس
  • خودرو
  • گفت و گو
  • ورزشی
  • توسعه
  • دولت چه کار می‌کند
  • کتاب
  • صفحه آخر
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و نهصد و چهل و هفت
 - شماره هشت هزار و نهصد و چهل و هفت - ۰۸ بهمن ۱۴۰۴